مردم ایران دیگر حکومت اسلامی را تحمل ناپذیر می دانند!
اول ـ تداوم هشت ماهه جنگ غزه و ناتوانی اسرائیل در تحقق هدف هایش بر متن نسل کشی آشکار و جنایات ضد بشری و بویژه حمله ددمنشانه اش به اردوگاه پناهندگان در رفح، دولت اسرائیل را به دولتی منزوی و منفور در سطح افکار عمومی مردم جهان تبدیل کرده است. این نفرت عمومی و تغییر روانشناسی مردم در سطح بسیاری از کشورها را می توان در تظاهرات و اقدامات حمایتی شان از آرمان فلسطین و در اعتراض به نسل کشی زنده بر تصویر تلویزیون ها مشاهده کرد. جنبش دانشجویی و دانشگاهی آمریکا به تمام دانشگاه های سراسر جهان گسترش یافته است. نامداران هنر و ورزش در سطح جهان با ابتکارات زیبایی حمایت خود از آرمان فلسطین و نفرت خود از جنایات اسرائیل را به نمایش می گذارند. در کنار آن درخواست دادستان “دیوان کیفری بین المللی” برای دستگیری بنیامین نتانیاهو و یوآ گالانت و اسماعیل هنیه و یحیی سنوار، با حکم “دادگاه دادگستری بین المللی” سازمان ملل به انزوای دولت نژادپرست دامن زده است. بی اعتنایی دولت اسرائیل به رای “دیوان کیفری بین المللی” و سکوت آمریکا ، ماهیت آمریکا و دولت های غربی و دوروئی شان در رعایت قوانین بین المللی را به شکل برجسته ای به نمایش گذاشته است. همین امر یک بیداری جدید در افکار عمومی جهان و بویژه در میان جوانان را دامن زده است. اکنون جریان چپ می تواند بر متن این فضا، نگاه انسانی خود را بیش از پیش برجسته سازد به شرط آنکه هم زمان خطر اسلامگرائی بنیادگرا را از نظر دور ندارد. چپ ایران با توجه به تجربه دهشتناک حاکمیت اسلامی در ایران می تواند نقش برجسته ای در این رابطه ایفا نماید. در اینجا باید میان نگاه چپ مترقی و رادیکال و نگاه حاکمیت اسلامی یک خط روشن و قاطع کشیده شود. از این رو باید چپ محور مقاومتی را افشاء کرد. آنها منادیان ارتجاع دیگری هستند.
دوم ـ با سقوط بالگرد رئیسی و حذف او، بحران حاکمیت عمق و گسترش بیشتری یافته است. تلاش حاکمیت برای تبدیل مراسم عزاداری او و همراهانش به یک رفراندوم و جلب حمایت مردمی، با شکست روبرو شده است. اعلام افزایش فروش ۵۸ درصدی شیرینی در تهران و شهرستان ها از سوی علی بهره مند رئیس صنف قنادان کشور در فاصله اول تا پنجم خردادماه ماه، بدون علت اقتصادی، بعد از ۶ سال رکود، از واکنش معنادار و خوشحالی مردم خبر می دهد، آماری که خشم حاکمیت را برانگیخته است. بر متن خوشحالی مردم و بی اعتنائی شان به زد وبندهای سران رژیم، صف بندی های درون حکومتی برای وزن کشی های جدید و کسب کرسی های خالی به راه افتاده است. هئیت رئیسه مجلس خبرگان با حذف رئیسی، احمد خاتمی و احمد جنتی، به سوی نواصولگرایان سرسپرده رهبر تغییر مسیر داده است. تجدید سازمان دولت پیشکار رهبر نیز کلید خورده است. روشن است که انتخابات ریاست جمهوری هم بیش از یک نمایش مضحک بر پایه سناریو رهبر رژیم نخواهد بود. صف طویل مترسک های سیاسی با کت و شلوار شیک و شناسنامه در دست و زهرخندی بر لب، برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، با استهزای مردم روبرو شده است. مردم تمامی این نیروها را در مجلس و قوه مجریه تجربه کرده اند. آنها نیک دریافته اند که در ساختار کنونی جمهوری اسلامی ، مجلس، دولت و کابینه هیچ کاره اند و هر کدام که بر خلاف “منویات رهبر” سخن بگویند یا ممنوع التصویر می شوند، یا سالیان سال در حبس خانگی بسر می برند یا سر از “استخر فرح” در می آورند . مردم مدت هاست از کلیت جمهوری اسلامی و همه جناح هایش عبور کرده اند.
سوم ـ با گسترش بحران های داخلی و با برجسته تر شدن نفرت مردم از حاکمیت، دستگاه ولایت در تلاش است تا فضای تنش در خارج از کشور را مدام کاهش دهد. دست به دامان ترکیه ، اتحادیه اروپا و آمریکا شدن برای یافتن محل سقوط بالگرد رئیسی، جدا از اینکه حاکمیت از این طریق تلاش کرد تا با این اقدامات طرح احتمالی ” ترور” رئیسی را اتفاقی طبیعی جلوه دهد، بر متن چنین سیاست جدیدی اتفاق افتاده است. خبرهایی از تلاش برای رسیدن به توافقاتی با عربستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به گوش می رسد. سیاست آمریکا بر این استوار است که با توافق با عربستان و پائین کشیدن شعله جنگ غزه، و ارائه طرح “ترک مخاصمه” در غزه، از گسترش جنگ به منطقه جلوگیری کند. همین سیاست به گسترش ارتباطات کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی نیز کمک خواهد کرد. به نظر می رسد فصل جدیدی از روابط میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه آغاز گشته است.
چهارم ـ سیاست تشدید فشار بر جنبش زنان همچنان یکی از محورهای سرکوب حکومت اسلامی است. تائید حکم ۶۰ سال زندان برای ۱۲ تن از فعالان حقوق زنان گیلان در دادگاه تجدید نظر استان، نشانۀ دیگری از این سیاست فاشیستی است. پیشگامی زنان بر متن جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» آنچنان خشم حاکمان مردسالار و کاسبان دین را برانگیخته که فشار بر فعالان حقوق زنان در چهارگوشه ایران را به شدت گسترش داده اند. حکم ۲۱ سال زندان برای ژینا مدرس گرجی عضو گروه “ژیوانو” در کردستان، جلوه دیگری از این سرکوب فاشیستی است. درگیری روزانه گشت های ارشاد علیه زنان و دختران را نیز باید به این روند سرکوب افزود. حاکمان اسلامی بیش از هر چیز از پیشگامی زنان در این خیزش انقلابی نگرانند. همانگونه که سلطنت طلبان یا دیگر فرقه های سیاسی منفور نیز از شعار «زن، زندگی، آزادی» و وزن زنان در جنبش انقلابی به وحشت افتاده و تلاش می کنند این شعار را تغییر دهند.
پنجم ـ جنبش کارگری ایران به عنوان ستون اعتراض و مقاومت، همواره همچون خاری در چشمان رهبران جمهوری اسلامی و اپوزیسیون راست بوده است. تلاش حاکمیت برای سرکوب این جنبش در تمامی ابعاد و عرصه ها به شکل چشم گیری افزایش یافته است. درهم شکستن تشکل های مستقل، فشار بر فعالان کارگری، الغاء گام به گام قانون کار در استخدام ها، کاهش هر چه بیشتراستخدام رسمی و گسترش کار پیمانی و بی ثبات کاری، تحمیل حداقل حقوق پائین تراز نرخ تورم و خط فقررسمی، اجرای گام به گام طرح خصوصی سازی نظام بازنشستگی، ناممکن ساختن بازنشستگی پیش از موعد با معاف کردن کارفرمای اصلی از پرداخت چهاردرصد سهم کارگر در شرکت های پیمانکاری، افزایش سهم پرداختی کارگران برای بیمه بیکاری و کاهش مدت زمان دریافت بیمه بیکاری کارگران متاهل و مجرد، عدم جبران افزایش تصاعدی هزینه مسکن، بهداشت و درمان و آموزش در سبد معیشتی کارگران و سرشکن کردن هزینه های آن ها بر سطح حقوق و دستمزدهای ناچیز جاری، حذف هر چه بیشتر زنان از مشاغل رسمی و تبدیل آن ها به نیروی کار ارزان در بازار غیررسمی کار، بی اعتنایی دولت در تامین حداقل شرایط ایمنی در محیط کار و تبدیل محل کار و افزایش سرسام آور سوانح منجر به مرگ در سال گذشته، سقوط آزاد سطح زندگی بخش های تحتانی طبقه کارگر در شرایط فقدان حداقل تامین اجتماعی مانند کولبران، سوخت بران، ملوانان ته لنجی، دستفروش ها، زنان شاغل در کار تولیدات سنتی مانند قالی بافان و سایر مشاغل کارخانگی، کودکان کار، کارگران مهاجر، قالی بافان … در شمار سیاست هائی است که تمامی دولت های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری برای به اجراء نهادن آن ها گوی سبقت را از هم ربوده اند. محکومیت ۴۲ کارگر و فعال کارگری به ۱۶۲ ماه حبس تعزیری و ۱۲۹ ماه حبس تعلیقی، صدور ۵۱۰ ضربه شلاق برای کارگران و احضار ۲۱ تن از آنها به مراجع قضایی و امنیتی از جمله فشارهایی است که دستگاه‌های حکومتی برای سرکوب اعتراضات کارگری اعمال کرده‌اند. اما علیرغم این سرکوب خشن، همه جانبه و تمام عیار، طی یک سال گذشته دست‌کم ۳۶۳۵ اعتراض، تجمع و اعتصاب کارگری در ایران برگزار شده و تصادفی نیست که این اعتراضات خشم حاکمیت را برانگیخته است. تشدید فشار بر عموم فعالان کارگری، بویژه بر فعالان صنفی معلمان روز به روز شدیدتر می شود. احضارها، تعلیق ها و اخراج معلمان به یکی از ارکان سیاست نظام آموزشی کشور تبدیل شده است.
ششم ـ سرکوب خشن بهائیان از دیگر عرصه های سرکوب فاشیستی حاکمیت است. به دنبال قطعی شدن محکومیت ۱۵ تن از زنان زندانی بهائی در اصفهان در ماه گذشته، در هشتم خردادماه، شاهد تخریب برنج زارهای کشاورزان بهائی در روستای احمدآباد استان مازندران بودیم. توجه داشته باشیم که در دی ماه سال پیش نیز “نزدیک به ۴۰ هکتار” از اراضی کشاورزی زیر کشت متعلق به شهروندان بهائی در مازندران مصادره شده بود. حاکمان جمهوری اسلامی در برخورد با شهروندان بهائی کشور، نه تنها به حق شهروندی مردم در قانون اساسی خودشان با بی اعتنائی آشکاری برخورد می کنند، بلکه در این رابطه، با سیاست های انجمن حجتیه، که در ابتدا تحت رهبری شیخ حلبی، نام انجمن ضد بهائی بر خود گذاشته بود، همسو هستند. حال که طرفداران این انجمن و بویژه مریدان مصباح یزدی در بسیاری از پست های حکومتی جایگیر شده اند، این سیاست سرکوب گرانه با شدت بیشتری به پیش برده می شود. روشن است که مردم آزادیخواه این شیوه های سرکوبگرانه علیه بهائیان را محکوم می کنند و آن را در راستای توحش نهادینه شده حاکمیت دینی می بینند.
هفتم ـ سیاست سرکوب خشن و توسل به چوبه های دار برای ایجاد هراس در جامعه یکی از اصلی ترین اهرم های حاکمیت بوده است. بر پایه گزارش سازمان عفو بین الملل تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را – بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده است که احکام اعدام را اجرا می کنند. به دیگر سخن نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است .در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است. در سال ۲۰۲۳ دست‌کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شدهاند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده است. در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شدهاند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است. در این میان دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از مردم بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدهاند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف در کردستان. سیاست اعدام و گسترش آن جزئی از سیاست حاکمیت برای جلوگیری از رشد و گسترش اعتراضات مردمی است که پایه های حاکمیت اسلامی را لرزانده است. ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به خواست های مردمی و به شعارها و اعتراضات توده ای از یک سو و کوچک شدن پایه حمایتی حکومتی به دلیل بحران های درونی حاکمیت و یک دست سازی قدرت از سوی دیگر باعث شده تا حاکمیت به آخرین حربه خود یعنی شمشیرعریان روی آورد. گسترش موج اعدام ها بر این پایه صورت می گیرد. این سیاست ددمنشانه هر چند جان انسان های زیادی را گرفته، اما نتوانسته فضای ترس را بر جامعه ایران بگستراند و آشکارا یک سیاست ورشکسته و رسواست.
. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۰۴ ژوئن ۲۰۲۴
.