مبارزه علیه سیاست فقیر سازی طبقه کارگر!
تعیین میزان دستمزد در ایران، یکی از مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین مولفه های اقتصادی در سپهر سرمایه داری کشور است. اهداف و راهکار های حکومت اسلامی در برابر مطالبات و خواست های طبقه کارگر به ویژه در حوزه تعیین میزان حداقل دستمزد، بیش از هر چیز بیان درماندگی این نظام ضد کارگری است. نهاد های اجرائی مانند دولت، وزارت کار یا شورای عالی کار ابزاری در خدمت استبداد مذهبی هستند. علت این امر آن است که حکومت اسلامی به عنوان حاکمیتی بر پایه “شرع انور” اساسآ با حقوق مدرن و بویژه با حقوق کارگران بشدت مخالف است و تمامی تلاش ها و بازی های آنها در این عرصه، هدفی جز فریب کارگران و افکار عمومی ندارد.
هدف چنین فریبکاری آشکار از سوی دولت و ساختار شورایعالی کار و ساز و کار تعیین میزان حداقل دستمزد چیزی نیست جز موقتی و بی ثبات سازی مناسبات کار، مستثنا کردن اکثریت کارگران از شمول قانون کار، رواج و غلبه شرکت های پیمانکاری تامین نیروی کار، ارزان سازی نیروی کارو مطیع ساختن مزد و حقوق بگیران در راستای تامین امنیت سود سرمایه داران داخلی و خارجی. تشکل زدائي وانجماد سطح دستمزدها و کاهش حمایت های معیشتی نیز در این راستا صورت می گیرد. در چنین روندی است که سرمایه داران ودولت به عنوان بزرگترین کارفرما، برای بالا بردن میزان ارزش اضافی حاصل از کار کارگران در فرآیند تولید و تداوم روند انباشت سرمایه، همه تمهیدات را بکار می گیرند تا هرچه بیشتر بهای نیروی کار را در پائین ترین سطوح ممکن نگاهدارند.
در نتیجه این سیاست آگاهانه وریل گذاری شده تاکنونی ۹۷ در صد کارگران ایران بر پایه قراردادهای موقت، سفید امضا، شفاهی و حتی بدون قرار داد و با پرداخت ضمانت های مالی سنگین و چک و سفته برای فسخ قرارداد، به کار مشغولند. علاوه بر این در سال گذشته اعلام شد که ۷میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت در سن اشتغال کشور، کارگران غیررسمی یا شاغل در مشاغل زیرزمینی هستند. این بخش از نیروی کار از شمول قانون کار خارج است و از حداقل های حقوق قانونی از جمله حداقل دستمزد، بیمه های اجتماعی، بازنشستگی و بیمه بیکاری و…بر خوردار نیستند. همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده که ۶۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه قرار ندارند. این گزارش می گوید ۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می شوند. همچنین جمعیت زیر خط فقر درسال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و پانصد هزار نفر عبور کرده است.
برای داشتن درکی روشن تر از تحولات در تعیین دستمزد، تنها نمی توان دستمزد های اسمی و حتی واقعی و ازجمله نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مبنا قرار داد. مهم ترین عاملی که باید مبنای محاسبه وضعیت اقتصادی اجتماعی کارگران قرارگیرد، معیشت و هزینه خانواراست. در شرایطی که “کف هزینه معیشتی” یک کارگر چند برابر دستمزد اوست، اگر حتی سال های متوالی دستمزد او برمبنای افزایش نرخ تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی افزایش یابد، باز هم تفاوتی در وضعیت او رخ نداده و تنها تراز معیشت او با درجا زدن در سطح بخور و نمیر تداوم می یابد. برای حفظ این نظام چپاولگرانه دستمزد کارگران، سیاست گذاران ونهاد های سرمایه داران و از جمله اتاق بازرگانی به شکلی فریبکارانه و بر پایه تبلیغات دورغین ادعا می کنند که افزایش دستمزد در اقتصاد ایران تورم زاست. این ادعای بی پایه دروغی بیش نیست زیرا بر اساس تخمین های موجود سهم مزد کارگران تنها حدود ۵ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده کالا ها را تشکیل می دهد.
اکنون ۴۵ سال پس از بر سرکار آمدن حکومت اسلامی شکاف میان دستمزد و معیشت خانوار کارگری به گونه ای است که میانگین دستمزد دریافتی کارگران در حد همان حداقل دستمزد است. براساس آمار های رسمی این دستمزد تنها ۳۰ در صد و در بهترین حالت تنها نصف کف هزینه های یک خانوار کارگری را پوشش می دهد. این سیاست عامدانه حکومتی موجب گردیده بخش بزرگی از کارگران شاغل به “شاغلان فقیر“مبدل شده و برای تامین کف هزینه های زندگی نیازمند یارانه حکومتی باشند. فقرگستری آن چنان ابعاد شتابانی پیدا کرده که حتی بر پایه داده‌های رسمی، فقرا یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند. علاوه براین پژوهش های اجتماعی نشان می دهد که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله گذشته ایران، دوره زمانی دو برابر شدن جمعیت فقیر در ایران، به کمتر از سه سال رسیده و هفتاد درصد مردم یا زیر خط فقر هستند و یا در آستانه سقوط به زیر خطر فقر زندگی می کنند.
بر متن چنین سیاست آگاهانه و ویرانگری، دولت و اعضای کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش داده اند. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان خواهد رسید که با احتساب سایر بندهای دستمزدی به حدود ۱۱ میلیون تومان افزایش می‌یابد. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. آن چه از مصوبه فوق می توان دریافت این است که دستمزد کارگران در سال آینده حداقل ده درصد نسبت به تورم سال گذشته کاهش خواهد یافت. از این رو صحبت از افزایش دستمزد فریبی بی‌شرمانه بیش نیست. واقعیت غیرقابل انکار بدین قرار است: در صورتی که حقوق و دستمزدها طبق ماده ۴۱ قانون کار به اندازه سطح تورم افزایش یابد باز هم این افزایش تنها انطباق حقوق و دستمزدها با سطح تورم موجود است نه افزایش حقوق!
رژیم جمهوری اسلامی، بویژه پس از پایان جنگ، همواره تلاش کرده است با حفظ تورم بالا، شکاف میان حقوق و دستمزدهای واقعی با حقوق و دستمزدهای اسمی را افزایش داده و بدین ترتیب با دست برد به جیب مزد و حقوق بگیران قدرت خرید اکثریت عظیم مردم را به طور مداوم کاهش دهد. چند دهه اعمال این سیاست، موجب سقوط سطح زندگی میلیون ها مزد و حقوق بگیر، تهیدستان به حاشیه رانده شده، بویژه زنان و کودکان اقشار تحتانی شده و فقر را در ابعاد توده ای گسترش داده است؛ به طوری که اکنون مسئولان رژیم اعتراف میکنند که جمعیت شصت میلیونی از شهروندان ایرانی، بدون اختصاص یارانه در تهدید سقوط به زیر خط فقر قرار دارند.
در حکومت اسلامی که بنیاد آن بر شرع و فقه اسلامی استوار است اساسا چیزی به نام حقوق کارگر، بیمه بیکاری، مزد مناسب، حق تشکل برای چانه زنی با کارفرما، حق اعتصاب، حق مرخصی سالانه، ساعات کار مشخص و مقوله ای بنام قانون کار وجود ندارد. تصویب قانون کار در اوایل حکومت اسلامی نیز زیر فشار سنگین جنبش انقلابی، به حاکمیت اسلامی تحمیل شد و خمینی نیز تنها بنا بر مصلحت نظام به آن تن داد .اما همزمان با سرکوب جنبش مردمی و جنبش کارگری ، همه آن دستاوردها یک به یک بازپس گرفته شد، به گونه ای که اکنون در دوره پسا قانون کار به سر می بریم. مسئولان وزارت کار هم نیز اذعان می کنند که بخش بزرگی ازکارگران خارج از شمول قانون کار هستند. دولت کنونی جمهوری اسلامی به مثابه دولت مجری اوامر رهبر و متحقق کننده حکومت اسلامی بر پایه “شرع انور” و ” گام دوم انقلاب اسلامی” در برنامه هفتم توسعه، تمامی تلاش خود را به کارگرفته تا با تشدید هر چه بیشتر فشار بر کارگران، مقاومت جنبش کارگری را در هم بشکند و کارگران را به صورت افراد پراکنده و غیر متشکل برای فروش ارزان و رایگان نیروی کارشان در آورد.
در چنین شرایطی مراسم فریبکارانه افزایش حداقل دستمزد، قبل از آخر سال پرده دودی است برای پنهان کردن این واقعیت که “نمایش حکومتی حداقل دستمزد” ربطی به اکثریت طبقه کارگرایران ندارد. از این رو کارگران ایران نباید هیچ توهمی به این بازی کثیف داشته باشند و نباید به بخشی از این بازی مبدل شوند. تعیین سالیانه حداقل دستمزد زمانی می تواند معنی داشته باشد که اولاً، اکثریت طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران در چارچوب قانون کار استخدام شده باشند، ثانیا، نهادهای واقعی برای بازرسی اجرای حداقل دستمزد با شرکت نمایندگان نهادهای مستقل کارگری وجود داشته باشد، ثالثاً، اتحادیه ها و تشکل های کارگری مستقل از دولت با آزادی کامل و حق اعتراض واعتصاب بتوانند با نقض اجرای حداقل دستمزد توسط سرمایه داران ومدیران مقابله کنند.
جنبش کارگری ایران، اکنون بیش از گذشته به سازمانيابی گسترده تر، فراگیرتر و همبسته تر نیاز دارد تا هم در برابر قوانین شرع بایستد و آن را در هم بشکند. تنها از این طریق می تواند قدرت متحدی ایجاد کند تا با سازماندهی اعتصابات گسترده صف متحد دولت و کارفرمایان را در هم بشکند. تشکیل اتحادیه های بخش های گوناگون کارگری، تشکیل فدراسیون های دارای پایه گسترده کارگری، ضرورت امروز مبارزات کارگران ایران است. با پیوند پیکارهای شاخه های گوناگون جنبش کارگری و ایجاد جبهه متحد کارگری، جنبش کارگری می تواند دوشادوش و پیشاپیش دیگر جنبش های اجتماعی، این حاکمیت قرون وسطایی و نابهنگام را در هم بشکند و راه را برای حاکمیت اکثریت عظیم مردم هموار سازد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
چهارشنبه ۱ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۴