به تازگی شورای به اصطلاح “سیاست گذاری اصلاح طلبان” طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن بدنه اجتماعی اصلاح طلبان شامل اعضای احزاب اصلاح طلب و همه فعالان سیاسی و مدنی اصلاح طلب با عضویت در یک فرایند شبکه ای رای سنجی می توانند در گزینش نامزدهای اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شرکت کنند. بر مبنای این طرح اعضای شورای عالی اصلاحات به عنوان اولین حلقه هر یک حداکثر 20 نفر از چهره های اصلاحات را به عنوان دومین حلقه در پروسه انتخاب گری را معرفی می کنند. در لایه دوم بهمین صورت هر یک از 20 نفر معرفی شده اختیار دارند حداکثر 20 نفر از چهره های مورد نظر اصلاح طلبان را که حلقه سوم را تشکیل می دهد، به همان روالی که خود برگزیده شده اند، معرفی کنند. در این صورت مجموع نیروهای انتخاب شده، معادل حاصل ضرب انتخاب گرانی خواهند بود که در سه حلقه تعیین شده اند. این مجموع بالغ بر 16هزار نفر خواهند شد. این جمع پس از تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، اختیار خواهند داشت که از میان نامزدهای اصلاح طلب تایید صلاحیت شده، بر مبنای اولویت نامزد مطلوب نظر خود را معرفی نمایند.
البته برای اجرایی کردن این طرح درون خود جبهه اصلاح طلبان حکومتی اختلافات شدیدی به وجود آمده است که از جمله می توان به واکنش غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران اشاره کرد. او در مخالفت با این طرح گفته بود که،” این تشکیلات سازی جای بحث دارد. چه احتیاجی به این بدنه سازی است؟ اگر قرار است چند سری واسطه از جانب شورایعالی معرفی شوند و در نهایت آنها افراد را معرفی کنند، از ابتدا خود اعضاء بگویند لیستی را مد نظر دارند”.
در جریان این بحث ها مشاهده می کنیم جریانی که خود را با نام اصلاح طلب معرفی می کند و بیش از دو دهه است که استراتژی خود را بر اساس پیروز شدن در انتخابات و شریک شدن در قدرت و رانت های حکومتی با جناح اصولگرایان پی ریزه کرده است، پس از نقطه عطف دی ماه 96 و گذار مردم تحت ستم ایران از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا و سراسری شدن شعار سرنگونی رژیم اسلامی ایران،در فکر مهندسی کردنِ مضحکه انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی هستند. تا از طریق چنین شعبده بازی ها و حقه بازی های، مردم را به پای صندوق های رای بکشانند.
دنبال کردن بحث های هر دو جناح اصلاح طلبان حکومتی و اصولگرایان نشان می دهد که آنها دریافته اند که دیگر نمی توانند شاهد حضور گسترده مردم، که سالهای پیش با هزار حقه و کلک به پای صندوق های رای می کشاندند، باشند. چندی پیش همین غلام حسین کرباسچی که خود یکی از مهرهای اصلی رژیم اسلامی از ابتدای به وجود آمدن تا کنون بوده است، طی سخنانی اعلام کرد که انتخاب میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلبان در دوره پیش رو برای مردم به مانند انتخاب بینِ سرماخوردگی و سرطان است. سرماخوردگی اصلاح طلبان و سرطان اصولگرایان. نگاهی گذرا به پرونده این به اصطلاح پرچمداران اصلاح رژیم اسلامی ایران نشان میدهد که تا چه درجه ای در فساد، غارت اموال عمومی، رانت های حکومتی، سرکوب، شکنجه، بی عدالتی و توهین به شعور مردم نقش داشته اند.
اگر به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم غلامحسین کرباسچی را به یاد خواهیم آورد، شهردار سابق تهران که در کارنامه درخشان مسولیت اجرایی خود موارد مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال، برداشت های دلبخواهی و شخصی از اموال عمومی، خرید و فروش و تصرف اموال عمومی را دارد و از طرف دیگر داعیه برقراری عدالت و اصلاح رژیم ارتجاعی اسلامی را دارد. این نمونه کوچکی از مدعیان اصلاح طلب حکومتی است. مشخص است که چنین اشخاصی با چنین سوابق درخشانی تا چه اندازه به مردم تحت ستم و استثمار ایران فکر می کنند. البته واضح است که توده های مردم دیگر فریب این دکان به اصطلاح اصلاح طلبی را نخواهد خورد و بیش از پیش بر اساس تجربه تاریخی دریافته اند که چگونه در جریان اعتراضات دی ماه 96 هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در کنار یکدیگر به سرکوب مردم به جان آمده از حکومت اسلامی ایران برآمدند و مردم معترض و عاصی از این سیستم دیکتاتور و استثمارگر را با خشونتی درندانه به خاک و خون کشیدند. واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت خاتمی در ۲ خرداد ۱۳۷۶ جناح موسوم به اصلاح طلبان حکومتی تلاش کرده اند، که مبارزه در چهارچوب تنگ قوانین اسلامی را به کانون اصلی اعتراضات علیه وضع موجود تبدیل کنند. در این راستا موفق شده بودند بخش های از اپوزیسیون بورژوازی و چپ های رفرمیست را به امید تغییرات نرم در حکومت اسلامی متوهم کنند و عملا به دنباله رو این جریان تبدیل شوند. اصلاح طلبان حکومتی نه تنها از طریق رسانه ها و محافل دانشگاهی که در اختیار داشتند سعی کردند که اصلاح طلبی را به گفتمان رایج در جامعه تبدیل کنند، بلکه سعی نمودند از طریق سازمان های غیر دولتی وابسته به خود سم استراتژی اصلاح طلبی را به بدنه جنبش های اجتماعی تزریق کنند و این جنبش ها را در چهارچوب محدود قوانین ارتجاعی حکومتی محصور کرده و به بیراهه ببرند. دلیل چنین نقشه مهندسی شده ای کنترل و به انحراف کشاندن جنبش های اجتماعی بود که بر بستر نارضایتی های تاثیر گرفته از سیستم ارتجاعی حکومت اسلامی ایران به وجود آمده بود، و جناح اصلاح طلبان حکومتی بر این بستر طی دوره های متوالی به ضامن اطمینان حفظ نظام تبدیل شده بودند. در جریان برگزاری نمایش های انتخاباتی حکومتی که به مثابه مکانیسمی جهت ادامه حیات جنایتکارانه حکومت بورژوا اسلامی عمل می کنند تلاش کردند که با قرار دادن مردم در مقابل گزینه بد و بدتر برای مضحکه های انتخاباتی حکومت بازار گرمی کنند. در واقع خیزش سراسری دی ماه به اعتبار عبور از اصلاح طلبان حکومتی فصل نوینی از مبارزه برای سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی ایران را گشود و به وعده و وعیده های دروغین گفتمان اصلاح طلبی که مانند ابزاری برای حقنه کردن مبارزات کارگران و زحمتکشان از طرف کلیت نظام مورد استفاده قرار می گرفت، پایان دهد.
هر دو جناح حکومتی اصولگرایان، اصلاح طلبان برای جذب لایه های از جامعه، بنا به موقعیتی که کدام جناح حکومت در راس دولت قرار گرفته باشد، خود را در موقعیت اپوزیسیون و منتقد و یا توجیه گر ستم و استثمار قرار داده است. برای نمونه اکنون که جناح اصلاح طلبان حکومتی به رهبری حسن روحانی دولت را در اختیار دارند، اصولگرایان بحران اقتصادی که محصول ۴۰ سال سیستم پوسیده و ارتجاعی حکومت اسلامی است را ناشی از سیاست های اشتباه اصلاح طلبان حکومتی میدانند و مشکل را نه ناشی از کل نظام بلکه یک بخش از حکومت میدانند.اما طبقه کارگر و زحمتکش و لایه های از قشرهای متوسط با تجربه دریافته اند که در بحران های ساختاری که کل حاکمیت و نظام را در خطر سقوط قرار میدهد، هردو جناح حکومتی به مثابه یک کلیت واحد عمل می کنند و در سرکوب هر چه وحشیانه اعتراضات متفق القولند.
اما مجموعه ای از این به اصطلاح فیلسوفان اصلاح طلب که فیگور نوگرایی و تغییر را نیز به خود می گیرند و اینجا و آنجا برای گرم کردن تنور عوام فریبی خود انتقادهای به سیستم دیکتاتوری و به صورت زیر پوستی علیه قدرت مطلقه خامنه ایی ابراز می کنند، این دسته از عوام فریبان خودشان را بالاتر از همه مردم می بینند و زمانی که می نویسند یا حرف می زنند، انتظار دارند جریان سیاسی و اجتماعی جامعه بر روی خط آنها پیش برود و همانند صدای تغییر و دگرگونی خود را معرفی می کنند. این مجموعه که فلسفه نئولیبرالیزم را پیام خود می دانند، در حقیقت نه در ردیف آن فیلسوف های قرار می گیرند که جامعه را تفسیر می کنند، نه در ردیف فیلسوف های که میخواهند جامعه را تغییر دهند. این ها مجموعه ای از اپورتونیست های بی مایه ای هستند که وظیفه شان نزدیک کردن حاکمان و قربانیان حاکمان است. این ها همزمان، در حالی که از سیستم و حکومت انتقاد می کنند، در همان حال ضروریات و شرط های در قدرت ماندن را آماده می کنند.
در بیشتر کشورهای جهان، مجلس یا پارلمان جایی برای تغییرات ریشه ای و دگرگونی نبوده است. در بیشتر سیستم های پارلمانی، پارلمان یا مجلس مکانی ست برای حفظ یک سیستم سیاسی و اقتصادی مشخص ( که منظور از سیستم سیاسی و اقتصادی مشخص در اینجا سیستم سرمایه داری است)، سازماندهی شهروندان در چهارچوب یک سیستم سیاسی و اقتصادی ، و فقط فرمولاسیون ها و مطالبه های سیاسی ست در قالب یک سیستم برای مشارکت دادن طبقه های اجتماعی در پروسه منفعت گرایی تشکیل دولت و قدرت سیاسی. این چهارچوب ظرفی نیست برای مشارکت توده های مردم در کار و فعالیت دولت و قدرت سیاسی، بلکه روکش و توجیهی است برای اجرایی کردن قدرت طبقه ای (سرمایه دارها) یا اقلیتی بر جامعه. اگرچه پر واضح است که سیستم پارلمانی در غرب با ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، قیاس مع الفارق است و فاصله زمین و آسمان. نامزدهای انتخاباتی در ایران مانند مراحل ساخت شراب باید از دهها فیلتر امنیتی، نظامی، ناظران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت عبور کنند و چنانچه در طول زندگی فرد نامزد انتخابات، خوش خدمتی به حکومت و سهم داشتن در جنایات وجود نداشته باشد، کاندیداتوری وی رد خواهد شد. فقط مهره های مورد اعتماد حکومت اجازه دریافت پست های دولتی دارند ولاغیر. نمایش مضحکه انتخابات در ایران روشی است برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، مکانیزمی ست برای به انحراف کشاندن و متوهم کردن توده های تحت ستم به تغییر از طریق انتخاب بین سرماخوردگی و سرطان. مسلم است که تغییر اساسی از راه مبارزه مستقیم با انواع بیماری ها، دگرگونی انقلابی و به دست گرفتن قدرت و سرنوشت خویش توسط اکثریت خلع ید شدگان، به وجود می آید.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها نمی توان پروسه مجلس، انتخابات و صندوق رای را به عنوان بدیلی برای تغییرات ریشه ای در نظر گرفت، بلکه از این راه هرگز نمی توان سیستمی را نیز بنا کرد که قانون معیار باشد و انتخابات آزاد انجام پذیرد.
اگر یک راهکار برای اکثریت تحت ستم مردم ایران باقی مانده باشد، آنهم به میدان آمدن و قرار گرفتن در برابر کلیت نظام اسلامی ایران است. این کار هم با سازماندهی اعتراض های سراسری قابل انجام است تا قادر باشد این نیروهای ارتجاعی را از قدرت خلع، نیروهای نظامی حافظ حاکمیت شان را خلع سلاح کند، تمام مالکیت و ثروت هایشان را ضبط و حاکمیت مردمی را بنیاد گذاشت. این تنها راهی است که می تواند ما را به سوی جامعه ای آزاد و برابر هدایت کند. این راه حلی ست که کارگران و زحمتکشان به ضرورت آن رسیده اند، نه راه حلی که نظریه پردازان فقر، فلاکت، دیکتاتوری و سرکوب به خورد جامعه می دهند.
بنابراین توده های معترض و ناراضی از بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به صورت عینی دریافته اند، که چرخه تکراری چند دهه گذشته و تغییر دولت ها و یا تغییر آرایش سیاسی جناح های حکومتی هیچ گونه تاثیری در زندگی واقعی آنها نداشته و از این روست که نه تنها باید از اصلاح طلبان حکومتی عبور کنند، بلکه باید از نیروهای اپوزیسیون بورژوازی که همین نسخه های لیبرالی را برای آنها می پیچند هم عبور کنند و آلترناتیو سوسیالیستی که عبارت است از، سرنگونی انقلابی حکومت بورژوا اسلامی و بنیاد نهادن جامعه ای آزاد و برابر و بدون ستم و استثمار را به افق خود تبدیل کنند. اما تا هنگام تحقق این هدف مردم کارگر و زحمتکش و توده های خواهان آزادی و رفاه بیکار نخواهند نشست. مسلم است که کارگرانی که ماهها حقوق معوقه دارند، دستمزدهایشان چندین برابر زیر خط فقر است و هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، بیکارانی که جمعیت میلیونی را تشکیل می دهند، فارغ التحصیل های دانشگاهی که بعد از سالها تلاش و صرف هزینه های بالا هیچ گونه امیدی برای دستیابی به شغل مناسب ندارند، مالباختگانی که تنها اندوخته ناچیز خود را از دست داده اند، راهی جز مبارزه و مقاومت برایشان باقی نمی مانند. در قدم اول شاید این حرکات و جنبش ها منفصل از هم باشند، اما در قدم های بعدی نوید بخش آگاهی و تشکل و طرح خواسته ها و مطالبات طبقاتی رادیکال است.
شورش کریمی