قیمت نان ، اصلی ترین عنصر سفره های خالی مردم، پس از ۳ سال در ۱۳ استان کشور با رمز “هوشمندسازی” گرانتر شد. شورای آرد و نان هر استان زیر نظر استاندار، در باره میزان افزایش قیمت نان تصمیم گیری می کند. در استان تهران با افزایش ۴۰ درصدی ، نان سنگک با وزن ۶۰۰ گرم، ۹۰۰۰ تومان، نان بربری با وزن ۵۰۰ گرم، ۷۵۰۰ تومان و نان تافتون با وزن ۲۰۰ گرم، ۴۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. در مشهد نان بربری افزایش ۴۳ درصدی و نان لواش افزایش ۲۴ درصدی داشته است. در حالی که ابتدای سال تاکید شده بود قرار نیست قیمت نان تغییر کند اما اکنون شاهد افزایش قیمت انواع نان در ۱۳ استان کشور هستیم. با گرانی قیمت آرد، باید شاهد گرانی دیگر اقلام غذایی همچون شیرینی‌جات و ماکارونی و… باشیم. نان، اصلی ترین ماده غذایی و مهم ترین عنصر سفره خانوارهای ایرانی است. قیمت گذاری گندم، آرد و نان به عنوان محصولات استراتژیک ، برای تضمین امنیت غذایی مردم ، همواره از سوی دولت‌ها انجام می گرفته و نظارت جدی بر آن اعمال می شده است اما اکنون، دولت اسلامی برای فرار از مسئولیت خود، این گرانی را به شوراهای آرد و نان استان ها واگذار کرده تا دامن خود را پاک نگهدارد.
قیمت نان در حالی افزایش ۴۰ درصدی یافته است که امسال حقوق ها و حداقل دستمزدهای رسمی و اعلام شده که رعایت هم نمی شوند، تنها با افزایش ۲۷ درصدی روبرو بوده است و تورم مستمر نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده است. این تورم مستمر در مورد مواد غذایی گاه از رقم ۸۰ درصد نیز فراتر رفته است. برای مثال قیمت یک کنسرو ماهی از حدود ۱۰ هزار تومان، به بیش از ۷۸ هزار تومان و قیمت “مایه خمیر” نان از ۴۰۰ تومان به بیش از ۸۰۰ تومان رسیده است، ولی قیمت آن در بازار آزاد، بیشتر از ۱.۵ میلیون تومان است. علاوه بر افزایش قیمت نان، قیمت گوشت گوسفندی در هفته سوم تیر ۱۴۰۲ برای هر یک کیلوگرم ۵۲۰ هزار تومان گزارش شده که نسبت به آخرین هفته خرداد ماه ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد. هر یک کیلوگرم گوشت گاوی هم ۴۴۰ هزار تومان ، که افزایش حداقل سی هزار تومانی را به همراه داشته است. یک کیلوگرم گوشت مرغ حداقل ۲۵ هزار تومان گرانتر از قیمت دولتی تعیین‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته می شود. دولت قیمت مصوب گوشت مرغ را ۷۳ هزار تومان اعلام کرده اما مصرف‌کنندگان برای یک کیلوگرم گوشت مرغ بیش از ۹۸ هزار تومان پرداخت می کنند. گرانی قیمت نان، گوشت و دیگر اقلام غذایی در حالی انجام می گیرد که بنا به اعتراف یک نماینده مجلس شورای اسلامی ، خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
حاکمیت داعشی اسلامی که در مسیر فروپاشی سیاسی قرار گرفته و فروپاشی اقتصادی یکی از نتایج سیاست های ویرانگرش می باشد، نه تنها به نام “هوشمندسازی”، تعرض به سفره های خالی مردم را به اجرا گذاشته، بلکه در “برنامه هفتم توسعه” خود نیز، تعرض به دستمزدها و اتمیزه کردن کارگران و خارج کردن آنها از شمول قانون کار را در دستور کار خود قرار داده است. بر پایه آخرین آمار، ۹۵درصد نیروی کار کشور از شمول قانون کار خارج شده اند. این وضعیت در مورد زنان از شدت بیشتری نیز برخوردار است. گسترش شرکت های پیمانی و پروژه ای، عدم استخدام رسمی حتی در نهادها و شرکت های دولتی، استخدام با قراردادهای ماهانۀ سفید امضاء و مرسوم کردن قراردادهای موقت کار بدون برخورداری از بیمه های تامین اجتماعی، بازنشستگی و بیمه بیکاری، از جمله اقدامات حاکمیت برای در هم شکستن قدرت مقاومت طبقه کارگر و تشدید استثمار آنها و غارت دستمزدهاست.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده که این نرخ طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و براساس معیارهای بسیار حداقلی، «فقیر» به حساب می‌آیند. به دیگر سخن بیش از یک چهارم ایرانی ها از امكانات اوليه زندگي محرومند. ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعيت در سراسر ايران از امكانات اوليه زندگي مانند مسكن، اشتغال، تحصيلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراك و پوشاك محروم هستند و ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دچار فقر مطلق می باشند.
نگاهی به آمار فوق نشان از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می دهد که محصول کار حاکمیت غارتگر جمهوری اسلامی است. ایران با یک درصد جمعیت جهان، دارای ۹ تا ۱۱درصد منابع طبیعی جهان می باشد و در یکی از مراکز و شاهراه های مبادلاتی مهم جهانی قرار گرفته است. حکومت اسلامی چنین کشوری با جمعیت جوان و فوق العاده تحصیل کرده را به یک کشور جهان سومی بسیار فقیر تبدیل کرده است. این حاکمیت برای پیشبرد هدف های ایدئولوژیک خود با سازماندهی نیروهای ذوب در ولایت، خشن ترین نوع غارت را سازمان داده و با سیاست سرکوب عریان بر جامعه حکم می راند و در منطقه ماجراجوئی می کند. این حاکمیت تاریک اندیش، استبدادی و قرون وسطائی توان و صلاحیت اداره این کشور را ندارد.
تردیدی نباید داشت که مردم شجاع کشور که خیزش انقلابی ژینا با شعار «زن، زندگی، آزادی» را رقم زدند و تحسین جهانیان را برانگیختند، خود می توانند سکان اداره کشور را از پائین و هم اکنون در دست بگیرند. اکنون که بر بستر فروپاشی اقتصادی، کمر مردم و بویژه اقشار زحمتکش زیر بار گرانی، تورم، بی مسکنی و بی داروئی شکسته است، سازمان دادن نهادها و تشکل های مردم نهاد می تواند ظرفیت های همگرائی و هم افزائی قدرت مردمی را افزایش دهد. سازماندهی تعاونی های مصرف محلات و شهرک ها، سازماندهی گروه های خودیاری مردمی و تلاش برای پیوند با تعاونی های تولید، می تواند راهی برای مقابله با فقرلجام گسیخته و بی خانمانی و حاشیه نشینی جانگداز باشد. نمونه درخشان خودسازمانیابی مردم کردستان در اطفای حریق جنگل های این استان، الگوی درخشانی در این راستاست. مردم قهرمان کردستان در شرایط بی توجهی محض مسئولان حکومتی، به شکل دسته‌جمعی و با کمک انجمن‌های زیست محیطی از جمله «انجمن سبز چیا»، «انجمن انسان» در مریوان، «انجمن ژیوا» در پاوه، «انجمن زیست محیطی پاژین» شهرستان بانە، تیمی از شهرستان سنندج و تیمی از شهرستان سقز به سوی کوه‌ها و روستاهای قربانی آتش‌سوزی رفته و به اطفای حریق همت گماشته اند. زنان نیز هم در عملیات مهار آتش حضور دارند و هم در پشت صحنه با آماده کردن اقلام خوراکی برای امدادگران داوطلب کمک رسانی می کنند. این الگوی درخشان می تواند در محلات گوناگون، در قبال گرانی ها و فقر فزاینده و بی مسکنی جانسوز نیز به کار آید تا اجازه داده نشود خانواده های فقیر به فروپاشی در تنهائی دچار شوند و یا مستمندترین مستمندان از سر ناچاری دست به خودکشی بزنند. حال که حاکمیت توان اداره کشور را ندارد، مردم خود باید اداره امور را از پائین و هم اکنون به دست بگیرند. نباید در انتظار معجزه نشست. معجزه گران خود مردم هستند. قدرت آنها لایزال است. به آن ایمان بیاوریم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
چهر شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۹ اوت ۲۰۲۳