مقدمه
جهان امروز جهانی است غرق در بحران، شکافهای عمیق طبقاتی، جنگهای ویرانگر، فقر و گرسنگی، استثمار و بهرەکشی جنسیتی، تخریب محیط زیست و بنیادگرائی مرگبار مذهبی و اتنیکی. همزمان دستاوردهای جهان امروز حاصل مبارزه طبقه کارگر، تلاش بشریت متمدن، زنان شکست ناپذیر و جوانان پرشور است برای یک زندگی بهتر. در این جهان بحرانی، طبقه کارگر و سایر اقشار فرودست در زنجیر فقر و اسثتمار اسیرند و راهی جز دست بردن به انقلاب علیه نظم موجود در پیش رو ندارند. از دیگر سو سرمایەداران و دولتهایشان در این بحبوحه به تجدید قوا جهت فائق آمدن بر بی ثباتی در بازارها و از دست دادن اعتبار و مشروعیت سیاسی خود می پردازند تا بحران را با هزینه کمتری از سر بگذرانند؛ روندی که مداوما فشار را بر طبقه کارگر و سایر اقشار فرودست جامعه شدت بخشیده است. جهان بحران زده امروز در عین حال موجب بروز کانونهای جدید پرتنش نظامی، قطب بندیهای جدید سیاسی، تشدید رقابت قدرتهای جهانی، گسترش فوندامنتالیسم، حرص و طمع سرمایەداران و همچنین رشد گرایشات افراطی ضد انسانی شده است.
در نتیجه شکی باقی نماندە است که مشکلات جهان راه حل سرمایەدارانه ندارد، زیرا این نظام خود در قبال تضادهای درون ساختاری ناتوان و عامل مشکلات فوق الذکر است. در عین حال بدیل سوسیالیستی کماکان پراکنده و ضعیف است، اعتراضات کارگری و آزادیخواهانه، چه در کشورهای پیشرفته سرمایەداری و چه در کشورهای پیرامونی، از نبود سازمان، آگاهی و رهبری انقلابی رنج می برد و عملا نتوانسته است به بقای نظام سرمایەداری پایان دهد و خود را برای بنا نهادن یک نظام اجتماعی سوسیالیستی آماده سازد.
نکاتی در مورد اوضاع جهان
هرچند که مراکز تبلیغی و استراتژیک دولتهای سرمایەداری و نهادهای بین المللی هر از گاهی خبر از پشت سر گذراندن دورە بحران و شروع دوره رونق اقتصادی و ثبات سیاسی می دهند و مردم را به نتایج معجزه آسای برنامەهای ریاضت اقتصادی و پروژەهای سیاسی امیدوار می کنند، اما واقعیت این است که هنوز نشانەای از رهایی جهان از بحران مشاهده نمی شود. به عنوان مثال از لحاظ اقتصادی کافیست یک نگاه مختصر به آمارها و گزارشات سالیانه خود دولت ها از وضعیت رشد اقتصادی، آمار بیکاری، حجم تولید و صادرات و معاملات شرکت های فراملیتی بیندازیم تا به این واقعیت پی ببریم که اقتصاد سرمایەداری در بی ثباتی و بحران به سر می برد. نشانەهای این بحران را همچنین می توان در این شاخص ها مشاهده کرد: کاهش تولید صنعتی بطور متوسط ١٠ درصدی در مجموع ٢٠ کشور صنعتی جهان در ٥ سال گذشته، کاهش رشد اقتصادی کشورهائی همچون چین، از ٩،١ درصد در سال ٢٠٠٣ به ٥،٣ درصد در نیمه دوم سال ٢٠١٦، برزیل از ٧،٤ درصد در سال ٢٠٠٤ به ١،٢ درصد در نیمه اول سال ٢٠١٦، روند روبه نزول فعالیت های کشتیرانی و سایر بخش های حمل و نقل تا ٢٠ درصد در ٣ سال گذشته، و نرخ بیکاری ٨ درصدی در آمریکا و ١٠ درصدی در اتحادیه اروپا.[1]
علاوه بر شاخص های فوق می توان از روند رو به نزول، یا افزایش اندک نرخ سرمایەگذاری سالیانه در بسیاری از کشورهای جهان، روند رو به نزول تولید ناخالص داخلی، نرخ بالای تورم، نرخ صادرات و نوسانات شوک آور در بازارهای بورس اسم برد که همه و همه نشانەهای بارز بحرانی بودن اقتصاد سرمایەداری می باشند. وضعیت در زمینە پدیدەهایی همچون مرگ و میر ناشی از گرسنگی و بیماریهای قابل علاج و هزینەهای مربوط به رفاە اجتماعی در بودجه دولت ها چه بسا وخیم تر است. بماند وضعیت معیشت طبقه کارگر و حمله به دستاوردهایی همچون بیمەهای اجتماعی و امنیت شغلی که آنها هم به نوبه خود دلالت بر بحرانی بودن وضعیت جهان می دهند.
علاوه بر اقتصاد در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز شاهد همین وضع هستیم. رشد و قدرت گیری راستگرایی افراطی از جمله در کشورهای اروپایی، آمریکا، آسیای شرقی و آسیای میانه، و همچنین گسترش افراطی گری اتنیکی و مذهبی در خاورمیانه، جهانی را به تصویر می کشد که در آن ساختار سیاسی سرمایەداری اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی انسانها با فعالیت های شغلی، سیاسی، فرهنگی، هنری و غیرە خود احساس بیگانگی می کنند و آرزوی رهایی از این احساس را در رویاهای خود می پرورانند. در بطن چنین وضعیتی است که در قدرتمندترین اقتصاد جهان، یعنی ایالات متحدە آمریکا، راست افراطی با انگیزەهای نژادپرستانه، ضد کارگری و زن ستیز اما با استدلال ظاهرا تقابل با ساختار حاکمیت سیاسی موجود توانست قدرت را در دست بگیرد. در انگلستان نئوناسیونالیسم توانست پروژه “برکسیت” را رهبری کند و تحت شعار ”قدرت را باید از بروکسل به مردم بریتانیا بر گرداند” نهایتا بریتانیا را از اتحادیە اروپا خارج کند، در فرانسه امکان به قدرت رسیدن “جبهه ملی فرانسه” با رهبری مارین لوپن افزایش یابد، در فیلیپین راست افراطی-رودریگو دوترته به قدرت برسد و حتی در کشورهای اسکاندیناوی قدرت راستگرایان افراطی به شکل بی نظیری افزایش یابد. نکات ذکر شده شواهدی هستند که بحرانی بودن جهان از لحاظ عدم مشروعیت سیاسی نظام سرمایەداری را نیز نشان می دهد.
پیداست این تنها روندی نیست که بحرانی بودن وضعیت جهان را نشان می دهد. یک روند دیگر که آنهم نشات گرفته از این وضعیت بحرانی است، واکنش طبقه کارگر و اقشار فرودست به شرایط موجود است که در شکل اعتصابات و اعتراضات کارگری، جنبش های اعتراضی، شکل گیری محافل و سازمانهای ضد ریاضت اقتصادی، جنبش های دفاع از محیط زیست، دفاع از زنان و کودکان و ضدیت با افراطی گری، نژادپرستی و جنگ تجلی یافته و امید بشریت به رهایی از وضعیت کنونی را زنده نگه داشته است. نکته قابل توجه در این زمینه فرا کشوری بودن این حرکت ها در مقایسه با روندهای مشابە در دورەهای گذشته است که به تبع آن بیشتر مورد توجه قرار گرفتە است. دسترسی به ابزارهای ارتباطی و وجود نسلی از جوانان انقلابی که مهارت خاصی در انعکاس حرکتهای اعتراضی دارند، و همچنین پی بردن بیشتر رهبران این حرکتها به تاثیرات مثبت شبکەهای جهانی، حرکتهای اعتراضی را از محدودە کشوری بە پدیدەای منطقەای و بعضا” جهانی تبدیل کردە است. به عنوان مثال جنبش دفاع از حقوق زنان بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی تنها چند روز در شهرهای مختلف آمریکا شکل گرفت و کمتر از یک هفته به یک حرکت جهانی تبدیل شد بطوریکه میلیونها زن و مرد برابری طلب به آن پیوستند.
نکاتی در مورد اوضاع خاورمیانه
چنین وضعیتی، ولو در ظاهری دیگر و با ویژگیهای خاص خود، در منطقه خاورمیانه نیز جاری است. حرکتهای اجتماعی که با ماهیت ضدیت با وضعیت موجود و برای بهبود شرایط اقتصادی و بهرەمند شدن از آزادیهای سیاسی ـ اجتماعی هر از گاهی در یکی از کشورهای این منطقه بروز پیدا می کنند و در تقابل با حکومتهای استبدادی، که حلقه ضعیف نظام سرمایەداری هستند، قرار میگیرند، جلوەهای دیگری از یک جهان بحرانی است. البته ویژگیهای خاورمیانه، از جمله عقب ماندگی زیربنای اقتصادی، روبنای سیاسی استبدادی و ساختارهای اجتماعی سنتی، که از طرف قدرت های جهانی و منطقەای تحکیم می یابند، این منطقە را به یکی از برجستەترین کانونهای بحران در جهان تبدیل کردە است. به تبع تبدیل شدن خاورمیانه به صحنەای برای رقابت ابرقدرتها و شکل گیری قطب بندیهای جدید، افراطی گری در این منطقه گسترش بیشتری یافته و جنگهای خانمانسوز شعلەور تر شدەاند. با این حال چنین روندی هنوز نتوانسته است تضاد اساسی در کشورهای خاورمیانە، یعنی تضاد طبقاتی را تحت الشعاع قرار دهد. واقعیت این است که معضل اکثریت قاطع مردم این منطقه نه تفاوت های اتنیکی و مذهبی بلکه شرایط وخیم اقتصادی، بیکاری و نبود امنیت است که هموارە آنها را در تضاد گریزناپذیر با مناسبات موجود قرار داده است. تلاش این مردم برای رسیدن به یک زندگی انسانی را نباید با ظاهر اتفاقات و درگیریها میان نیروهای ارتجاعی و دولتهای منطقه اشتباه گرفت که در مطبوعات بورژوایی به عنوان معضل اصلی این جوامع جلوە داده می شود. در واقع افراطی گری و جنگهای خشونت بار نه عامل اصلی بروز بحران بلکه خود معلول بحران هستند. آنچه این منطقە را با بحران مواجه کردە است نابسامانی های اقتصادی و شکاف عمیق طبقاتی است که در طول چند دهه اخیر و در روند جهانی شدن سرمایە به وقوع پیوسته که تحمل آن برای اکثریت قاطع مردم غیر ممکن شده است. اینکه در اثر عدم پویایی گرایش رادیکال و آگاهی طبقاتی، گرایشات ارتجاعی سوار بر موج قیامها و اعتراضات مردم دگرگون خواه شدەاند ذرەای از این واقعیت نمی کاهد که تضاد اساسی در این جوامع همان تضاد طبقاتی است. اعتراضات تودەای در این كشورها، که بدون در نظر گرفتن هویت مذهبی، سیاسی و اتنیکی شکل می گیرند، نشان می دهد که مشکل مردم همان احتیاجات مادی روزمره، از نوع کار، نان، مسکن، برق، آب و امنیت است. چنانچه این اعتراضات بر موانع سازمانی، آگاهی و رهبری فائق آیند بدون تردید می توانند روند رادیکالیزە شدن را طی کنند و از طریق گذار از تفرقەهای اتنیکی و مذهبی و رویکرد به مبارزه طبقاتی جامعه را دگرگون سازند. وضعیت کردستان سوریه و شکل گیری جنبش “روژآوا” نمونەای از ظرفیتهای موجود در این منطقه است که نشان می دهد اگر شرایط مهیا شود مردم آزدایخواه چگونه می توانند بر خلاف سنت های رایج حاکمیت، جامعه را به شکل دیگری اداره کنند و از شکافهای کاذب مذهبی، اتنیکی و جنسی بکاهند.
نکاتی در مورد اوضاع ایران
اساسی ترین شاخص برای بررسی جامعه ایران، همچون سایر جوامع سرمایه‌داری، رابطه اقتصادی و تولیدی آن است. این بدین معنا نیست که سایر شاخص ها، همچون ساختار سیاسی، بافت فرهنگی و وجود گروهبندیهای غیر طبقاتی فاقد اهمیت هستند، بلکه بدین معنا است که این شاخص ها خود تحت تاثیر مناسبات اقتصادی و تولیدی قرار دارند. البته ویژگی که در ایران وجود دارد تاثیرپذیری نسبتا محدود ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی و تولیدی جامعە است. واقعیت این است که روبنای سیاسی و حقوقی در جامعه ایران از روابط سرمایەداری و مناسبات تولیدی در این کشور عقب مانده تر است و بعضا به مانع اساسی در برابر رشد بیشتر این مناسبات تبدیل شده است. تحولات سه سال گذشته در جامعه ایران بیانگر این واقعیت است که تلاشهای بورژوازی و دعواهای درونی این طبقه بر سر رفع این تناقض است.
البته بنای چنین وضعیتی از همان ابتدای سر کار آمدن رژیم اسلامی نهاده شد. در آن دوره مراکز تولیدی بجا مانده از رژیم شاه مصادره شدند و بعدها یکی پس از دیگری به قیمت های ناچیز به سرمایەداران وابسته به رژیم اسلامی فروخته شدند. مراکزی هم که در دست رژیم و نهادهای وابسته به آن باقی ماندند به بدترین شکل ممکن اداره شدند و از طریق استثمار کارگران به تولید ناقص خود ادامه دادند تا در مراحل بعدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده شوند و کارگران اخراج شده تحویل جامعەای داده شوند که نه تنها فاقد امنیت شغلی و بیمەهای اجتماعی بود بلکه آنها را گروه گروه به گوشت دم توپ جنگ تبدیل کنند. بدین شکل از همان اوایل حاکمیت رژیم اسلامی یک اقتصاد ناکارآمد، تولیدزدا، پرولترستیز و فساد زده شکل گرفت که برجسته ترین مشخصه اقتصاد ایران در ٣٨ سال گذشته بوده است. در واقع این اقتصاد تنها بدلیل درآمد حاصل از نفت است که قلبش از تپش باز نمی ایستد.
رژیم اسلامی بعد از پایان جنگ ایران و عراق تلاش کرد بر اساس رهنمودهای نهادهای بین المللی پول این ساختار واپسگرای اقتصادی را تغییر دهد تا از یک سو نیازهای سرمایە جهانی را تامین کند و از سوی دیگر خود را از فروپاشی ناشی از اعتراضات طبقه کارگر و مردم فرودست جامعه محفوظ بدارد. اما این تلاشها نه تنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی نشدە بلکه بحران مزمن اقتصادی را نهادینه کرده است، فساد و اختلاس را گسترش داده است، جنبه تولیدزدای آن را برجسته کرده است و بیشتر از گذشته آن را وابسته به درآمد نفت نموده است. هر چند این ادعا مطرح می شود که پروسه خصوصی سازی را دولت رفسنجانی شروع کرد و دولت های خاتمی و روحانی میراث دار آن شدند، اما آنچه از آن دوره تا به حال اتفاق افتاده است واگذاری منابع اقتصادی کشور به نهادهای نظامی و وابسته به “بیت رهبری” است که تحت عنوان خصوصی سازی انجام می گیرد. این نهادها نه تنها جواز آن را دارند بدون بهره و هیچ مسئولیتی از بانکها و صندوق مالی دولت وامهای میلیاردی دریافت کنند، در عرصەهای مختلف اقتصاد تجاری و رانتی سرمایه گذاری کنند و بدون هیچ محدودیت قانونی به استثمار نیروی کار کارگران بپردازند، بلکه بدون هیچ پیامدی پروژەهای پرهزینه را قبل از آنکه به پایان رسانده باشند و یا حتی شروع کرده باشند، رها می کنند، درآمدی را که در ازای به ثمر رساندن پروژەها دریافت کرده‌اند به جیب می زنند و بلاواسطه بابت پروژەای دیگر پول دولتی و وام بانکی جدیدی را دریافت می کنند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق کارگران و سایر اقشار فرودست جامعه از توانایی تامین حداقل نیازمندیهای زندگی خود و خانوادەهایشان باز ماندەاند. این لشکر میلیونی ستمدیدگان تنها راهی که پیشاروی خود می یابند چند شغله شدن، وارد شدن به بازار کار سیاە و روی آوردن به کارهای غیر قانونی و مهاجرت است.
تصور اینکه یک خانواده کارگری بتواند با درآمد ٩٣٠ هزار تومان در ماه (حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ١٣٩٦) اما با هزینه حداقل ٣ میلیون تومان نیازمندیهای اولیە زندگی را، از نوع مسکن، پوشاک و خوراک، تامین کند دشوار است. در نتیجه چنین وضعیتی کارگران نه تنها ناچار می شوند در محل زندگی خود سر به هر دری بزنند تا حداقل یک شغل دیگری را به دست آورند، بلکه جهت یافتن کار به مهاجرت به سایر نقاط کشور و دوری از خانواده و محل زندگی تن می دهند تا بلکه تفاوت بین درآمد و هزینه ها را جبران نمایند. اعمال تحریمهای بین المللی، ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و ضد کارگری رژیم اسلامی و ساختار اقتصاد تجارتی و رانت خواری این وضعیت را برای کارگران دشوارتر کرده است و به پراکندگی و تمرکززدایی آنها در نهادهای مهم تولیدی دامن زده است. در نتیجه، این وضعیت نه تنها از لحاظ تامین نیازمندیهای اولیه زندگی تاثیرات ویرانگری برای کارگران و خانوادەهایشان به بار آورده، بلکه از لحاظ فراهم آوردن ملزومات خودآگاهی طبقاتی، تشکل و رهبری نیز زیانبار بوده است. هر روز شاهد آن هستیم که کارخانەها و مراکز تولیدی به دلیل سودجویی سرمایەداران و نهادهای دولتی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده می شوند تا کارگران بیشتری به لشکر بیکاران بپیوندند و در مرحله بعدی آماده باشند تنها کالائی که در اختیار دارند، یعنی نیروی کارشان را، به قیمت ارزان تری به سرمایەداران عرضه کنند. بعد از به تعطیلی کشاندن نهادهای مختلف تولیدی، دولت آنها را مجددا تحت کنترل خود می گیرد تا تحت عنوان خصوصی سازی یکبار دیگر با قیمت های ناچیز به سرمایەداران دولتی و غیر دولتی، که بیشتر اوقات همانهایی هستند که این مراکز را به تعطیلی کشاندەاند، واگذار کند. این روند بە نظر میرسد نشانی از توقف ندارد و انبوە میلیونی کارگران را همچنان با پراکندگی مواجه می کند.
با وجود اینکه جنبش طبقه کارگر علاوه بر موانع ساختار اقتصادی و مناسبات تولیدی که فوقا به آن اشاره شد با سد اختناق و سرکوب نیز روبروست. اما هیچ کدام از این فاکتورها مانع تبدیل شدن جنبش کارگری به زنده ترین و رادیکال ترین جنبش اجتماعی جامعە ایران نشده است. هر روز شاهد اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور و در حوزەهای مختلف اقتصادی هستیم که زمینەهای عینی مناسب تری را برای فائق آمدن بر پراکندگی، تشکل یابی مستقل کارگران و رسیدن به درجە بالاتری از آگاهی طبقاتی را فراهم آورده است. در واقع، و با وجود موانع ذکر شده، امروز طبقه کارگر ایران برای کسب موقعیت رهبری یک انقلاب اجتماعی در تغییر و تحولات آینده در شرایط بهتری قرار دارد. با چنین افقی در وضعیت کنونی پیگیری جنبش مطالباتی طبقه کارگر حول خواستەهای عاجل، دخالت فعالانه در مبارزات روزمره و تلاش برای سراسری کردن اعتراضات کارگران در زمره مهم ترین اولویت فعالیت پیشروان کارگری و مدافعان جنبش کارگری است که بدون تردید راه تشکل یابی کارگران نیز از همین طریق پیموده می شود. دخالت فعالانه در سایر حرکت های رادیکال اجتماعی و تاثیرگذاری بر روند آنها یکی دیگر از اولویت های فعالین جنبش کارگری و مدافعان این جنبش است که برای مقبولیت بخشیدن اجتماعی به مبارزه طبقه کاگر و اجتماعی کردن گفتمان سوسیالیستی حائز اهمیت است.
لازم است تاکید شود که اگرچه هر درجه از تلاش برای فائق آمدن بر پراکندگی طبقه کارگر و شکل گیری تشکلات مستقل کارگری گامی مهم در راستای تقویت جنبش کارگری است، اما واقعیت این است که در غیاب تحزب یابی کمونیستی کارگران حتی این تشکل ها هم نخواهند توانست مبارزه طبقه کاگر را در راستای یک انقلاب کارگری هدایت و رهبری کنند. از این رو در جامعه ایران، مثل سایر جوامع سرمایەداری، تحزب یابی کمونیستی طبقه کارگر برای دگرگون سازی انقلابی و به نتیجه رساندن مبارزه کارگران و مبارزه سایر جنبشهای اجتماعی رادیکال حیاتی است.
در دوره اخیر جامعه ایران همچنین دستخوش تحولات مهم سیاسی نیز بوده است. از جمله می توان از پیامدهای تغییر دولت و توافق هستەای رژیم اسلامی با قدرت های جهانی نام برد. هردوی این رویدادها که تغییر در روبنای سیاسی جامعه بحساب می آید، تاثیر آنچنانی بر زیربنای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشتەاند. با این حال این دو رویداد از آنجا حائز اهمیت هستند که فضای سیاسی جامعه ایران و همچنین فضای خارج از ایران را تحت تاثیر قرار دادەاند، به شکلی که جناحهای مختلف بورژوازی ایران را بیش از هر دوره دیگری به حفظ منافع طبقاتی خود تحت حاکمیت رژیم اسلامی امیدوار کرده است. ابهام پراکنی مبنی بر اینکه می شود بدون تغییر ساختار نظام حاکم وضعیت زندگی اقتصادی مردم را بهبود بخشید و به آزادیهای سیاسی و اجتماعی رسید یکی از نتایج این تلاشها بوده است که با سر کار آمدن دولت روحانی به عنوان یک پروژه در دستور کار قرار گرفته است و مطبوعات بورژوائی داخل و خارج از کشور نیز آن را تحت پوشش تبلیغاتی خود قرار دادەاند. تلاشهای زیادی شده است تا سر کار آمدن روحانی به عنوان شروع دور تازەای از “دموکراتیزه” شدن جامعه و امکان اصلاح جمهوری اسلامی به افکار عمومی تزریق شود. نهادهای تبلیغاتی بورژوازی بر این نکته متمرکز شدەاند که مردم معترض به کل حاکمیت جمهوری اسلامی را متقاعد نمایند که تحمل جناحی، از نظر آنها متواضع تر جمهوری اسلامی بهتر از شرایط انقلابی و ساختارشکنی است که عاقبتش معلوم نخواهد بود. این تلاشها از باور بخش عمده بورژوازی به سهیم شدن در فعالیتهای اقتصادی ایران نشات می گیرد که طبعا” هیچ ربطی به خواستهای اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر و مردم تحت ستم و اقشار فرودست جامعه ندارد. در این مدت کم نبودند مدافعان چنین رویکردی که تحت نام تحلیل گر مسائل سیاسی و غیره در شبکه های پر بیننده مثل بی بی سی و صدای آمریکا از دوره تاریخی بعد از سرکار آمدن دولت روحانی سخن بر زبان آوردند و مردم را به صبر و قناعت تشویق کردند. البته درجه موفقیت این تلاشها را نه از برنامەهای پخش شده از این شبکەها و سایر نهادهای مطبوعاتی بورژوازی بلکه در اتفاقاتی باید دید که در همین مدت به وقوع پیوستند. به عنوان مثال در فاصله کوتاهی بعد از اعلام نتایج نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری شاهد چندین حرکت اعتراضی از طرف اقشار مختلف جامعه بودیم که فریب این تبلیغات را نخوردند و بنا به تجربیات گذشته و شناختی که از ماهیت نظام جمهوری اسلامی داشتند به پیگیری مطالبات بر حق خود ادامه دادند. تجمع اعتراضی معلمان از جمله در شهرهای اصفهان، مشهد و تبریز در روز ٢٩ خرداد ماه، یعنی تنها ٥ روز بعد از برگزاری نمایش انتخابات، اعتراض کارگران مس سرچشمه در روزهای ٢٣ و ٢٩ تیرماه ١٣٩٢ و همچنین اعتراض پرستاران در چهار استان مازندران، کرمانشاه، زنجان و البرز در روز هفتم مردادماه همان سال، نمونەهایی از این حرکتهای اعتراضی بودند که از همان ابتدا بر بی اثر بودن تبلیغات جناحهای مختلف بورژوازی بر رفتار جنبشهای اجتماعی پیشرو دلالت داشت.
این روند با گذشت زمان خود را بیشتر نمایان کرده است، به شکلی که در شش ماهه دوم سال ١٣٩٥ حداقل در ۱۴۹ واحد تولیدی و خدماتی اعتراضات کارگری در اشکال متنوع بە وقوع پیوستە است که درمقایسه با اعتراضات سال قبل نشان از رشد قابل توجهی دارد. یک نکتە قابل تامل دیگر طولانی تر شدن مدت زمان اعتصابات میباشد. به عنوان نمونه میتوان از اعتصاب ٢ ماهه کارگران شرکت “سد عمارت” در اردبیل، اعتصاب ٤٥ روزه کارگران کارخانه “روغن نباتی زنجان”، اعتصاب ١٥ روزه کارگران “سیمان مسجد سلیمان” و اعتصاب کارگران شرکت “قالبهای صنعتی سایپا” در تهران اسم برد. در مدت سه سال گذشته شاهد روند رو به گسترش اعتراضات معلمین نیز بودەایم که وسعت آن در طول ٣٨ سال گذشته کم سابقە بوده است. چنین وضعیتی همزمان با تشدید فشار بر زنان مبارز، جوانان انقلابی، مدافعان حقوق کودکان، فعالان محیط زیست، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، افزایش شمار اعدام ها و وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی مردم، تلاش جناح های مختلف بورژوازی را مبنی بر امیدوار کردن مردم به تغییر ماهیت دولت به درجات زیادی با شکست مواجه کرده است. با این حال هنوز این حرکتهای اعتراضی متاسفانه همەگیر نشدەاند و مقبولیت اجتماعی به دست نیاوردەاند. متاسفانه گرایش رادیکال سوسیالیستی نیز نتواسته است حتی در میان طبقه کارگر موقعیت اجتماعی تعیین کنندەای به دست آورد و در چالش ها و تنگناهای مبارزاتی این طبقه را رهبری نماید. در واقع ضعف اساسی جنبش های رادیکال اجتماعی در همین عدم آگاهی کافی، سازمانیابی و تشکل نهفته است که همواره آنها را از رسیدن به اهداف اصلی خود ناکام گذاشته است.
تا جائی که به توافق مربوط به برنامه هستەای جمهوری اسلامی بر می گردد، همان تلاشها جهت امیدوار کردن مردم معترض به بهبود وضعیت تحت حاکمیت رژیم اسلامی به جریان افتاد. در این زمینه نیز شاخەهای مختلف بورژوازی، که امیدشان نسبت به راهیابی به کریدورهای قدرت اقتصادی و سیاسی ایران افزایش یافتە است، تلاش می کنند این توافق را به عنوان شروع یک دوره جدید از تعامل جمهوری اسلامی با جهان و فراهم آمدن زمینەهای رونق اقتصادی و گسترش آزادیهای سیاسی در ایران جلوە دهند. این طیف، که سراپا غرق در باورهای لیبرالی و اعتقاد به قدرت بازار آزاد در بهبود وضعیت جامعه هستند، این رویداد را به عنوان فرصتی طلایی جهت ادغام اقتصاد سرمایەداری ایران در اقتصاد سرمایەداری جهانی جلوە می دهند که به تعبیر آنها بطور طبیعی منجر بە تغییرات اساسی در دیگر بخشهای جامعه، از جمله بهبود وضعیت اقتصادی مردم، گسترش آزادیهای سیاسی و اصلاحات در نهاد قدرت سیاسی خواهد شد. خوشبختانە روندهای جاری در جامعه ایران، اعتراضات جنبشهای رادیکال و نارضایتی های عمومی نشان می دهد که چنین گفتمانی نتوانسته است حداقل بخشهای مهمی از مردم معترض را جلب این خوش باوریهای کاذب کند. جالب اینکه فقط هشت روز بعد از امضای توافق هستەای در وین تجمع وسیع معلمان در تهران برگزار شد که مورد یورش وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفت. این حرکت، صرفنظر از نتیجه آن، سمبل این واقعیت شد که توافق جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی تاثیر آنچنانی بر نفرت و انزجار مردم آزادیخواه از جمهوری اسلامی نداشته و آنها را متوهم نکرده است که گویا خواستەهایشان در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی قابل تحقق است. این اتفاق همچنین سمبل این واقعیت شد که بهبود مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، اگر چه می تواند تحت تاثیر روابط بین المللی و ساز و کار بین دولتها قرار بگیرد، ولی نهایتا” از طریق تغییر توازن قوای داخلی میان دستگاه حاکمیت سیاسی ـ اقتصادی از یک طرف و طبقه کارگر و سایر اقشار فرودست جامعه از طرف دیگر امکان پذیر می باشد. کم نیستند کشورهایی در منطقە که از دهه ١٩٨٠ بدین سو در اقتصاد جهانی ادغام شدەاند و روابط بسیار حسنەای با قدرت های بزرگ سرمایەداری دارند ولی این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش فضای بسته سیاسی منجر نشده است بلکه خشن ترین نوع شکاف طبقاتی، استثمار بی نظیر طبقه کارگر، فقر، بیکاری و بازتولید ساختار استبداد سیاسی را به دنبال داشته است.
البته عدم اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی و غیر ممکن بودن بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم تحت حاکمیت این رژیم بدین معنا نیست که تمایلات طیفی از بورژوازی ایران را نادیده گرفت که عمیقا” به ادغام کامل ایران در اقتصاد جهانی و کنارآمدن با قدرتهای بزرگ سرمایەداری معتقد است و تا اندازەای موفق شده است چنین گفتمانی را در اولویت کار دولت کنونی قرار دهد. نمایندگان این مکتب فکری اکنون در دولت روحانی دارای موقعیتهای مهمی هستند و تعداد بیشتری در جوار این دولت در تلاشند تا این پروژه به نتیجه برسد. یکی از مهمترین جنبەهای این پروژه “آشتی دادن” دو جناح اصلی داخل و خارج از کشور بورژوازی ایران است که به قدمت حاکمیت نظام اسلامی دل خوشی از همدیگر نداشته اند. طیف خارج از کشوری بورژوازی، که عمدتا” بعد از قیام ١٣٥٧ به خارج رانده شد، تا چندی پیش منفعت خود را تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تحقق یافته ارزیابی نمی کرد و از این رو استراتژی تغییر رژیم را تعقیب می کرد. این استراتژی را از طریق امید به حمله نظامی تا پافشاری بر ادامه تحریم های اقتصادی پیگیری می کرد تا اینکه با سرکار آمدن دولت روحانی و اخیرا هم با توافق هستەای تغییر ریل داده و بهر حال به تحقق منافع طبقاتی خود تحت حاکمیت همین نظام بیشتر امیدوار شده است. دولت روحانی نیز توانستە است گفتمان “آشتی بورژوازی سبز و آبی” را در بخش های مختلف حاکمیت تبلیغ کند. هرچند که هنوز نتوانسته است کل بورژوازی داخل را، بخصوص سپاهیان و آنهائی که اصطلاحا” بورژوازی آقازادەها نامیده می شوند را، به نیروی فعال این گفتمان تبدیل کند.
جنبه دیگر این پروژه تلاشهای کم نظیر دولت روحانی برای جذب سرمایەهای خارجی جهت سرمایەگذاری در ایران است. هرچند که چنین تلاشهایی در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و بعدها هم در دوره ریاست جمهوری خاتمی پیگیری شد اما تفاوت این دوره با دورەهای قبلی در آن است که اکنون هدف نه تنها حفظ بقای جمهوری اسلامی و حفظ منافع بورژوازی وابسته به حاکمیت بلکه فراتر از آن حفظ منافع بورژوازی ایران به عنوان یک طبقه است. حامیان کنونی این پروژه، که در حاکمیت موقعیت چشمگیری به دست آوردەاند، تا آنجا به گفته معروف خمینی مبنی بر اینکه حفظ نظام از نماز روز واجب تر است وفادارند که چنین حفاظتی حفظ منافع کل بورژوازی، حتی آنهائی هم که “خودی” نیستند را هم در بر بگیرد. به عبارت دیگر این گرایش فکری می خواهد جمهوری اسلامی نماینده کل بورژوازی باشد و نه تنها بخشی از آن. پیداست که تحریم های بین المللی و وضعیت وخیم اقتصادی فرصت مناسبی را به دست داد تا حامیان این گرایش آسان تر بتوانند پروژەهای خود را پیگیری کنند.
سوال این است که آیا این تلاشها در دو زمینەای که فوقا ذکر آنها آمد موفق خواهند شد؟ پاسخ این سوال به دلیل یک عامل اساسی، یعنی نبود امنیت، منفی است. می توان پیش بینی کرد که نه جناح بورژوازی خارج کشوری و نه سرمایەگذاری های خارجی به این پروژه پاسخ مثبت نخواهند داد. اگر چه ایران می تواند یک بازار جذاب برای سرمایەگذاری خارجی باشد اما ساختار سیاسی حاکم طوری است که چنین رویکردی را با دشواری مواجه ساختە است. رشد ساختار اقتصادی ایران و تبدیل آن به یک اقتصاد سرمایەداری موجب رشد ساختار سیاسی به یک نظام متعارف بورژوازی که بتواند خود را با مولفەهای یک حاکمیت مدرن سرمایەداری تطبیق دهد، نشده است. در ایران، حاکمیت سیاسی در قالب دستگاههای مافیایی عمل می کند که در آنها نهادهای امنیتی و نظامی نقش اساسی را ایفا می نمایند و فرهنگ مافیائی خود را در عرصه اقتصاد نیز نهادینه کردەاند. جنبه دیگر این نبود امنیت تهدید از سر گیری تحریم های اقتصادی است که با سر کار آمدن دولت جدید در آمریکا احتمال آن بیشتر شده است و به نوبه خود جرات سرمایەگذاری کلان و درازمدت را از سرمایەداران خارجی گرفته است. می ماند سرمایەگذاریهای کوتاە مدت به منظور کسب حداکثر سود در کوتاه ترین زمان ممکن. چنین سرمایەگذاریهایی، که نوع آن در دیگر کشورهای منطقه سالهاست در جریان است، نه پیشرفت و رونق اقتصادی را بە همراه خواهد داشت و نه سایر بخش های جامعە را تحت تاثیر مثبت قرار می دهد. در ایران چنین روندی ساختار مافیائی اقتصاد ایران را تقویت کرده است و مشاغل کاذب و تولید خردەکالایی را افزایش داده است که به نوبه خود منجر به پراکندگی بیشتر نیروی کار و گسترش فعالیتهای خدماتی در هزاران شغل نظیر مسافرکشی، دستفروشی، کار فصلی، کولبری و خردەفروشی شده است. البته حتی اگر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایەداری جهانی هم ادغام شود، سرمایەگذاریهای خارجی به این جامعه سرازیر شوند و ساختار سیاسی هم به یک ساختار متعارف بورژوازی تبدیل شود باز هم مشکلات اساسی جامعه، از نوع شکاف طبقاتی، فقر، بیکاری و محدودیتهای سیاسی ـ اجتماعی بجای خود باقی خواهند ماند. از این رو تلاشهایی که اکنون در جریان است مبنی بر اینکه مردم را به انتخاب در میان آلترناتیوهای مختلف بورژوازی سوق دهند نهایتا” با شکست مواجه خواهد شد.
شرایطی که فوقا” مورد بحث قرار گرفت برای یک دوره وخیم تر شدن وضعیت طبقه کارگر و دیگر اقشار فرودست جامعە را به دنبال خواهد داشت و شرایط کار و زندگی آنها را در معرض چالش های جدیدی قرار می دهد. یکی از اساسی ترین جنبەهای این دشواریها رفتار کلاسیک رژیم اسلامی است که در مقطع عقب نشینی ها و تغییر سیاست ها در تشدید سرکوب جنبش های رادیکال اجتماعی در پیش می گیرد. یک شرایط قابل پیش بینی دیگر بی ثبات شدن بیشتر شرایط کار است که در آن امنیت شغلی بی ثباتی بیشتری را به خود خواهد دید، نیروی کار بیشتر قراردادی خواهد شد، قوانین به ضرر طبقه کارگر تغییر خواهد کرد، روند رو به افزایش بیکاری و تورم سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و بلای خانمانسوز جامعه خواهد شد. به بیان دیگر آیندەای سخت و دشوار در انتظار طبقه کارگر و سایر اقشار فرودست جامعه است. البته به موازات چنین شرایطی اعتراضات مردمی و مقاومت جنبشهای رادیکال اجتماعی گسترش خواهند یافت و جدال طبقاتی آشکار تر خواهد شد.
جمع بندی و نتیجەگیری
اگر چه در این شرایط بحرانی متاسفانه هنوز نمی توان نه در ابعاد جهانی و نه در سطح ایران از هژمونی حرکت های ضد سرمایەداری، اعم از اعتراضات طبقه کارگر و یا سایر جنبش های رادیکال سخن گفت، اما واقعیت این است که یک جنگ و کشمکش گسترده به پهنای جهان در جریان است که پایه اصلی آن تضاد طبقاتی می باشد. در این جدال، طبقه کارگر باوجود پراکندگی مبارزاتش و نبود سازمان و آگاهی کافی، اما بنا به موقعیت تاریخی ای که در ساختار اقتصاد سرمایەداری کسب کرده است، تنها نیروی اجتماعی است که ظرفیت و پتانسیل آن را از خود نشان داده است که بتواند وضعیت کنونی را تغییر دهد و هدایت دوره گذار به سوسیالیسم را بر عهده بگیرد. اما انحصار طبقه سرمایەدار بر ابزارهای تولید، نیروهای امنیتی و مطبوعات از یک طرف و عدم آگاهی کافی در میان کارگران و دیگر اقشار فرودست و در غیاب رهبری سوسیالیستی واقع بین و بەروز یافتە موجب بقای نظام سرمایەداری و مانع ایفای نقش دگرگون ساز طبقه کارگر شده است. در این میان جای تحزب کمونیستی طبقه کارگر، که بتواند ماهیت طبقاتی حرکتهای اعتراضی را برجسته کند، بدیل سوسیالیستی را اجتماعی نماید و کمونیزم را از غیر اجتماعی بودن و انزوا بە در آورد و فعالین آنرا از فقر دانش علمی و طبقاتی رها سازد، بسیار خالی است.
واضح است برای کمونیستها هیچ وقت دوران طلایی جهت ایفای نقش دگرگون ساز اجتماعی به وجود نخواهد آمد و آنها همواره مجبور خواهند بود در شرایط دشوار و یا زیر تیغ سرکوب و فشار ظرفیتهای خود را در معرض آزمایش قرار دهند، امر سازماندهی و رهبری اعتراضات کارگری، جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه را بر عهده بگیرند و خود را به عنوان بدیل به جامعه بشناسانند. شکی نیست که انحصار طبقه سرمایەدار بر ابزارهای قدرت اقتصادی، سیاسی، مطبوعاتی و امنیتی توازن قوا را به نفع این طبقه حفظ کرده است، اما طبقه کارگر و کمونیست ها بنابه ماهیت مبارزاتشان قرار است دقیقا در چنین شرایط دشواری و با چنین توازن قوایی توانایی تغییر جهان را از خود نشان دهند و بشریت را به رهایی امیدوار کنند. از این رو غیاب تحزب کمونیستی طبقه کارگر و متشکل نبودن کمونیست هاست که این نیاز را بی پاسخ گذاشته است و بعضا” موجب عدم پویایی، انسجام و گسترش اعتراضات طبقه کارگر و به نتیجه نرسیدن اعتراضات سایر جنبشهای رادیکال اجتماعی در کشورهای مختلف، از جمله در ایران شدە است. در آنجایی هم که شکلی از سازمانیابی کمونیستی وجود دارد متاسفانه توان آن را نداشته که رهبری جنبشهای اجتماعی و اعتراضات کارگری را به دست بگیرند. جریانات مربوطه یا قربانی سرکوب شدەاند، یا همسو با گرایشات غیرکارگری و بورژوایی شدەاند و یا دچار ذهنی گرایی، انزوا و دوری ورزیدن از مبارزات روزمره کارگران و جنبش های اجتماعی شدەاند. رادیکال ترین این جریانات به ذکر مصائب جامعه سرمایەداری اکتفا کردەاند و در بهترین حالت نقش گروە فشار را برای خود در نظر گرفتەاند و تلاش کرده اند کمبود اعتماد به نفس و عدم توانایی در رهبری جنبشهای اعتراضی و اعتراضات کارگری را با منزوی کردن بیشتر خود جبران نمایند.
بنا بر آنچه گفته شد، دورەای که ما در آن بسر می بریم از یک طرف دوره پاسخ دادن به ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر و از طرف دیگر تحزب یابی کمونیستی این طبقه است. گرچه عدم پاسخگویی به این دو نیاز هیچ وقت از تضاد و کشمکش ساختاری در نظام سرمایه‌داری نمی کاهد، اما بدون تردید مبارزه طبقه کارگر و سایر حرکتهای ضد سرمایەداری را همچنان در پراکندگی و بدون رهبری منسجم نگاه خواهد داشت. لذا چنین تشکل و سازمانیابی است که می تواند مهر منافع و مبارزه طبقاتی را بر تحولات اجتماعی بکوبد، کارگران را در موقعیت بهتری در مبارزه با سرمایه داری قرار دهد، از فشار سرمایه‌داران، اختناق سیاسی و سرکوب پلیسی بکاهد، موقعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد، سطح آگاهی آنان را بالا ببرد، اعتراضات کارگری و آزادیخواهانه را برانگیزد و این اعتراضات را در قطب ضد نظام سرمایەاری جهت فراهم آوردن ملزومات انقلابات کارگری سازمان دهد.
نظام اجتماعی ای که اکثر مردم جهان را در فقر و جنگ گرفتار کردە است، محیط زیست را با تخریب بی سابقەای مواجه کرده است و نابرابری و استثمار جنسیتی، نژادی و اتنیکی را به اوج رسانده است، هیچ وقت نمی تواند در مقابل یک طبقە کارگر متشکل و تحزب یافته به بقاء خود ادامه دهد. البته در چنین شرایطی سایر گرایشات و جنبش های رادیکال بی افق نخواهند بود و آنها نیز برای بهبود زندگی و رهایی از مناسبات موجود در عرصه مبارزه به سر می برند. تحزب یابی طبقه کارگر یکی از مهم ترین شاخص های پیوند دادن مبارزه جنبش های آزادیخواهانە و رادیکال با مبارزه طبقه کارگر است. با چنین اقدامی است که طبقه کارگر می تواند از موقعیت کنونی خود، یعنی طبقەای در خود، به موقعیت طبقەای برای کل جامعه تغییر جایگاە دهد و به اهرم بالفعل تغییر نظام اجتماعی موجود تبدیل شود.
وظایف و اولویتها
گذشته از فعالیتهایی که به حکم وظایف انترناسیونالیستی بردوش تشکیلات و تک تک اعضای حزب کمونیست ایران قرار گرفته است، فعالیت اعضای حزب در تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران بخشی از استراتژی حزب در ارتباط با داخل کشور است. از آنجا که میلیونها نفر از مردم ایران و شمار وسیعی از فعالان سیاسی رادیکال و چپ در خارج از مرزهای ایران کار و زندگی می کنند، و از آنجایی که ابزارهای ارتباط گیری پیشرفت آنچنانی کردەاند که دسترسی به جامعه ایران را آسانتر کرده است، نقش تشکیلات خارج در راستای پیشبرد استراتژی حزب از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. در این رابطه و بر متن شرایطی که در این سند بطور مختصر به آن اشاره شد اولویتهای فعالیت ما در دور آتی عبارت خواهند بود از:
۱) تحکیم حزبیت: تحکیم سازمان حزبی در خارج از کشور و متکی کردن فعالیت در انطباق هرچه بیشتر با موازین اساسنامه، بالابردن سطح توقع از اعضای ارگانهای رهبری، کادرها و اعضای حزب، برقرار کردن رابطه منظم به منظور ایجاد هماهنگی در راستای وحدت نظر، گزارش ارگانهای پایین به بالا و بالا به پایین بطور منظم و مسئول بودن در قبال اتخاذ و اجرای سیاست و نقشه عملهای حزبی در زمره شاخص های تحکیم حزبیت می باشند. در توضیح تحکیم حزبیت واقعیت این است که فعالیتهای تشکیلات خارج از کشور متناسب با وظایف و نقشه عملهای تدوین شده و نیازهای مبارزه کنونی پیش نمیروند. ظرفیت و پتانسیل سیاسی و تشکیلاتی موجود متناسب با نفوذ اجتماعی حزب ارتقا نیافته است و کادرهای رهبری و اعضای حزب متناسب با نیازهای جامعه به یک حزب توانمند ارتقاء نیافتەاند. لذا رفع کمبودهای ذکر شده اقداماتی عاجل در راستای پاسخ گویی به نیاز مبارزه طبقه کارگر به سازمانیابی کمونیستی می باشد.
یکی از اساسی ترین شاخص‌های تحکیم حزبیت پایبند بودن به اصول و پرنسیب های مورد توافق، سنت ها و سیاستهای کمونیستی حزب و همچنین متعهد بودن در قبال اجرای موازین اساسنامه‌ای می باشد. چنین پایبندی و تعهدی بدون شک سنگ بنای گسترش نفوذ سیاسی و کسب اعتبار اجتماعی حزب از یک طرف و فعال شدن نیرو و بکار افتادن ظرفیتهای واقعی تشکیلاتی از طرف دیگر می باشد. بدون شک اتکا به چنین ارزشهایی پیش شرط کاهش فاصله بین آنچه که هستیم و آنچه که باید باشیم می باشد و زمینه‌ساز تربیت و رشد توانایی کادرها و شخصیتهای حزبی، ارگانهای کارآمد و به حرکت در آمدن توانایی و پتانسیل نهفته در حزب خواهد بود.
در این رابطە مضاف بر نکات فوق لازم است بر ضرورت همسان و همتراز کردن کمیت و کیفیت سازمانی تشکیلات خارج با وظایفی که این بخش از تشکیلات بر دوش دارد تاکید کرد. در این راستا لازم است ظرفیت و تواناییهای اعضا، کادرهای رهبری، چهره‌ها و شخصیت های حزبی نیز ارتقا یابند و به شیوه‌ای مدرن و امروزی در خدمت رشد و تقویت حزب قرار بگیرند تا از این طریق یک تشکیلات منسجم و مستحکم، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ سازمانی شکل بگیرد؛ تشکیلاتی که قادر به پاسخگویی به وظایف خطیری باشد که بر دوش دارد.
و بالاخره تحکیم حزبیت نیازمند برقراری و تنطیم رابطەای فشرده و زنده میان ارگانهای مختلف و تنظیم مناسبات آنها بر اساس سانترالیزم دمکراتیک میباشد. کمیته خارج کشور باید مبتکر برقرار کردن این رابطه باشد و با برگزاری جلسات روتین از مشکلات و معضلات حوزه‌های حزبی اطلاع یابد، در تأمین وحدت نظر برای پیشبرد سیاستها و جهت گیریها بکوشد و زمینه مشارکت هرچه بیشتر اعضا در سرنوشت سیاسی حزب را فراهم آورد. حوزه‌های حزبی و کمیته‌های تشکیلاتی نیز زمینه‌های برقرار کردن این رابطه فشرده با کمیته خارج را فراهم آورند و بطور روتین این کمیته را از مشکلات و معضلات خود مطلع نمایند و خود را مسئول، مبتکر و دخالتگر در تعیین کمیت و کیفیت فعالیتهای حزب بدانند.
درتحکیم حزبیت، بالا بردن دانش سیاسی و مارکسیستی و تعقیب سیاستهای حزب وظیفه‌ای است که رهبری ملزم است برای پیشبرد آن طرح و برنامه داشته باشد و هر عضو حزب نیز باید خود را در قبال پیشبرد و گسترش آنها مسئول بداند. کمیته خارج، مسئولین حوزه‌ها و کمیتەهای کشوری موظفند که اجرای چنین وظیفه‌ای را در حوزه‌های حزبی نهادینه کنند.
٢) تقویت جنبش کارگری: گسترش فعالیت برای تقویت جنبش کارگری ایران و جلب پشتیبانی هر چه بیشتر از این جنبش پایه اساسی فعالیت تشکیلات خارج است. این عرصه از فعالیت را می توان با برگزاری کمپین های مبارزاتی و اعمال فشار بر رژیم اسلامی، بالا بردن هزینه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم، شکل دادن به اتحاد عملهای مبارزاتی، جلب همکاری فعالین چپ و کمونیست و تشکلها و فعالین مدافع جنبش کارگری، برقراری ارتباط با تشکلهای کارگری و احزاب چپ و کمونیست به منظور جلب حمایت آنها از مبارزات کارگران ، شرکت در مبارزات کارگران کشورهای میزبان در چارچوب سیاستهای انترناسیونالیستی حزب و تلاش برای ایجاد و تقویت کمیته ها و انجمن های حمایت از مبارزات کارگران در ایران، پیگیری کرد.
٣) شرکت در حرکتها و جنبش های آزادیخواهانه و ضد سرمایەداری: تشکیلات خارج از کشور به عنوان یک تشکیلات متشکل از کمونیستها و انقلابیون با تجربه و آگاه که اکثرا” در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری اقامت دارند و روزانه در جریان روند رو به گسترش اعتراضات عمومی و کارگری بر علیه وضع موجود قرار دارند، لازم است در میان محافل و مجامعی که بر متن شرایط جاری جهانی و حرکتها و جنبش های پیشرو و ماهیتا ضد سرمایه داری شکل می گیرند حضور یابند و با انعکاس اخبار مبارزات کارگران در ایران و با هدف تقویت گرایش سوسیالیستی درون این مجامع، و برقراری رابطه آنها با مبارزات کارگران در ایران تلاش کنند.
٤) دفاع از حقوق پناهندگان: یکی دیگر از اولویت های تشکیلات خارج دفاع از حقوق پناهندگان و تلاش برای حمایت از آنها در شرایط بە غایت دشوار تقاضای پناهندگی است. موج جدید مهاجرت بویژه مهاجرت جوانان، نوجوانان و کودکان تنهای زیر 18 سال به اروپا پیامدهای ناخوشایندی را به دبنال داشته است. سوای خطرات ناشی از سفر و قربانی شدن شمار زیادی از این انسانهای دردمند در دریاها و مسیر وارد شدن به مرزهای اروپا، سوای اذیت و آزار قاچاقچیان انسان و مرزبانان کشورهای مختلف، شاهد تشدید اتخاذ سیاستهای مهاجر ستیز دولتهای حاکم بر اروپا علیه این مهاجرین هستیم، بطوریکه شمار زیادی از آنان پاسخ رد دریافت می کنند و در نتیجه یا به زندگی مخفی همراه با فقر و گرسنگی روی می آورند و یا اینکه به کشورهای مبدا” باز گردانده می شوند. نژاد پرستان موج جدید مهاجرت به اروپا را به دستاویزی برای حمله به دستاوردهای طبقه کارگر و خود این مهاجرین تبدیل کرده اند. مضاف بر اینها یاس و ناامیدی، فقر و تنگدستی شماری از مهاجرین بویژه نوجوانان مهاجر را به قربانیان آسیب های اجتماعی در کشورهای میزبان تبدیل کرده است. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ضمن اعلام همبستگی با مهاجرین دردمند و حق طلب، دفاع از حقوق پناهندگی را یکی از اولویت های فعالیت این دوره خود می داند. در این راستا، فعالین حزب لازم است به منظور تحفیف رنج و آزار و سردرگمی ناشی از طولانی بودن دوره انتظار و یا پاسخ منفی، در حرکت هایی که به منظور کمک و راهنمایی کردن آنها براە می افتد شرکت کنند. آشنائی آنان با قوانین پناهندگی کشورهای محل زیست، حمایت از آنان برای دریافت حقوق پناهندگی، حمایت از آنان در مقابل تعرضات پلیس و ادارات مهاجرت کشورها و شرکت در اعتراضات مربوط به حمایت از حق پناهندگی از جمله وظائفی است که باید در دستور کارمان قرار گیرد.
٥) تقویت مبارزه زنان: حمایت و پشتیبانی از مبارزات زنان در ایران و در خارج از کشور و تقویت گرایش سوسیالیستی درون این مبارزات در زمره اولویت های فعالیت تشکیلات خارج است. این امر را می توان از طریق شرکت در حرکتهای برابری طلبانه جهت رفع تبعیض جنسیتی در نهادهای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حضور در سمینارها و اعتراضات فعالین این عرصه، برقرار کردن رابطه فعال تشکیلات خارج از کشور با تشکلها و نهادهای زنان چپ و کمونیست و همچنین مبتکر بودن در زمینه گسترش این فعالیت ها، پیگیری کرد.
٦) دفاع از جنبش انقلابی کردستان: در تاریخ حزب کمونیست ایران شرکت و حمایت از جنبش انقلابی مردم کردستان در صدر اولویت ها قرار گرفته است. کومەله، سازمان کردستان حزب، تنها سازمان چپ و کمونیستی در ایران و منطقه است که موقعیت اجتماعی وسیعی را کسب کرده است و در محیط فعالیت خود نفوذ بلامنازعی را در میان کارگران، زنان و جوانان به دست آورده است. برای مدت مدیدی کردستان و منطقه تحت نفوذ کومەله محل استقرار نیروهای چپ، کمونیست و آزادیخواه ایران بوده و این نیروها فعالیتهای خود را از این محل علیه جمهوری اسلامی پیش می بردند. در مدت ٣٤ سال گذشته کومەله به عنوان ستون اصلی حزب کمونیست ایران چه از لحاظ نیرو و چه از لحاظ امکانات، حزب و چه بسا کل جنبش کمونیستی ایران را تقویت کرده است و افق سوسیالیسم را در جامعه کردستان همچنان روشن نگە داشتە است.
با توجه به شرایطی که اکنون جنبش انقلابی کردستان در آن به سر میبرد و چالشهایی که پیشاروی کومەله قرار دارد، حمایت از جنبش انقلابی مردم کردستان در خارج از کشور و تقویت کومەله به یک ضرورت اساسی تبدیل شده است. محدودیتهای مالی و کمبود کادرهای باتجربه در تشکیلات کردستان از جمله عرصەهایی هستند که تشکیلات خارج کشور حزب می تواند در بهبود آنها نقش تعیین کنندەای ایفا کند. پیداست چنین امری حمایت مستقیم از گرایش سوسیالیستی در ایران و تقویت نیروهای اجتماعی رادیکالی است که می توانند تغییر و تحولات آینده ایران را رقم بزنند.
مضاف بر نکات فوق، تشکیلات خارج حزب لازم است در بعد بسیار وسیعتری و در همکاری با نمایندگی کومەله در خارج از کشور ماهیت انقلابی جنبش مردم کردستان را به افکار عمومی بشناساند و سیاست های توهم آمیز احزاب و سازمان های ناسیونالیستی نسبت به مسائلی که به حال این جنبش مضر هستند را نقد و کومەله را به عنوان تنها جریان مسئول در قبال این جنبش معرفی نماید. البته در عین حال و بر سر موارد مورد توافقی که بتواند سیاست های جمهوری اسلامی را افشا کند، مبارزه حق طلبانه مردم کردستان را به جهانیان بشانساند و برای این مبارزه حمایت بین المللی را جلب کند، لازم است با سایر نیروهای مطرح در مبارزه مردم کردستان همکاری شود.
٧) تقویت شبکه تلویزیون: با توجه به اهمیت مطبوعات در اشاعە سیاست های حزب، گسترش همکاری تنگاتنگ با تلویزیون و منظم کردن این رابطه جزو اولویت های تشکیلات خارج است. می توان با ایجاد سازمان خبرنگاران محلی، جمع آوری کمک های مالی جهت تضمین ادامه کاری و بالا بردن کیفیت برنامەهای این شبکه، به این نیازها پاسخ داد. در واقع اعضای تشکیلات خارج می توانند فقط با پرداخت کامل و منظم حق عضویت خود تمام هزینەهای تلویزیون را تامین کنند و از این طریق خودکفایی و استقلال این ارگان مهم را تضمین نمایند.
٨) تقویت قطب چپ: صرف نظر از هر ارزیابی که از احزاب و جریاناتی که، در قطب چپ جامعه قرار دارند داشته باشیم، تلاش برای اتحاد عمل و ایجاد تفاهم و همکاری با این جریانات اقدامی مهم در راستای تقویت قطب چپ جامعه است. اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرند نباید با هدف صرفا نزدیک شدن احزاب به همدیگر، و یا شکل دادن به ائتلافهای بی تاثیر و محدود و قطب بندیهایی که ممکن است حتی به ضرر شکل دادن به یک قطب وسیع باشد، انجام بگیرد. هدف اصلی باید همان سیاست های حزب مبنی بر تلاش در جهت تقویت قطب چپ باشد تا در تغییر و تحولات آینده این قطب بتواند نقش تاریخی خود را ایفا نماید. تشکیلات خارج حزب می تواند حلقه وصل کردن سایر نیروهای چپ با هم باشد و نظر به اعتباری که حزب در میان این نیروها دارد آنها را به دوری ورزیدن از سنت های خود محور بینانه، سکتاریستی و ذهنی گرایانه تشویق و هدایت کند. برگزاری کمپینها، سمینارها و آکسیونهای مشترک و تشکیل هیئت های مشترک جهت دیدار با سازمانها و نهادهای خارجی از جمله عرصەهایی هستند که می تواند مبنای همکاری میان نیروهای چپ و کمونیست باشد.