✍️: لقمان مهری

درگذشت گلوریا استاینم، روزنامه‌نگار، مبارز خستگی‌ناپذیر و یکی از نمادهای ماندگار موج دوم فمینیسم در سن ۹۲ سالگی، فرصتی است تا بار دیگر به بازخوانی پیوند ناگسستنی میان رهایی زنان و مبارزه با ساختارهای کلان قدرت نائل آییم. او بیش از پنج دهه از عمر خود را وقف مبارزه برای برابری جنسیتی، حقوق مدنی و آزادی باروری کرد؛ اما آنچه جایگاه او را در تاریخ جنبش‌های مترقی برجسته می‌سازد، فراروی او از یک فمینیسم صرفاً بورژوایی و تمرکز بر ریشه‌های ساختاری ستم بر زنان بود. “گلوریا” فمینیسم را نه کالایی برای تزیین ویترین‌های لیبرالیسم، بلکه ابزاری برای دگرگونی بنیادین جامعه می‌دانست. میراث او یادآور این حقیقت است که آزادی زن بدون رهایی از قید دستان سنگین سرمایه‌داری و نابرابری طبقاتی ممکن نخواهد بود.

ستم جنسیتی پدیده‌ای مجزا و منتزع از روابط تولید و نظام طبقاتی نیست. گلوریا استاینم این واقعیت را به خوبی درک کرده بود. او به عنوان یکی از رؤسای افتخاری سازمان “سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا”، همواره تأکید می‌کرد: که نابرابری جنسیتی بخشی تفکیک‌ناپذیر از ساختار گسترده‌تر قدرت، سرمایه‌داری و نظام طبقاتی است. سرمایه‌داری در ذات خود نیازمند بازتولید نیروی کار ارزان و بی‌ثبات است؛ ساختاری که در آن کار خانگی زنان، مراقبت از فرزندان و خدمات عاطفی آنان به عنوان “کار رایگان و نامرئی” فرض می‌شود تا سودآوری انباشت سرمایه تضمین گردد. “گلوریا” با به چالش کشیدن این نظم، نشان داد که ستم بر زنان تنها در لایه‌های فرهنگی یا رفتارهای فردی خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در مناسبات اقتصادی دارد. او مبارزه برای دستمزد برابر و مقابله با تبعیض جنسیتی در محیط‌های کاری را نه فقط یک خواست حقوقی، بلکه سنگ‌بنای تضعیف هژمونی سرمایه‌داری می‌دانست. از دیدگاه او، وقتی زنی برای کار برابر، دستمزد کمتری دریافت می‌کند، این امر تنها یک بی‌عدالتی اخلاقی نیست، بلکه استثمار مضاعفی است که سودجویی نظام سرمایه‌داری را تغذیه می‌کند.

یکی از درخشان‌ترین فصول کارنامه سیاسی استاینم، فراتر رفتن او از محافل دانشگاهی و رسانه‌ای طبقه متوسط و ورود مستقیم به میدان مبارزه کارگری بود. در دورانی که رسانه‌های مسلط تلاش می‌کردند فمینیسم را به خواسته چند زن مرفه سفیدپوست تقلیل دهند، او پیوندی ارگانیک میان جنبش زنان و طبقه کارگر ایجاد کرد. حمایت‌های مالی و اجرایی بی‌دریغ او از “جنبش کارگران مزارع” به رهبری سزار چاوز و همچنین “ائتلاف زنان اتحادیه‌های کارگری”  نماد عینی فمینیسم سوسیالیستی در عمل بود. او به خوبی درک کرده بود که کارگران زن، به ویژه زنان رنگین‌پوست و مهاجر، در تقاطع چندگانه ستم (جنسیت، طبقه و نژاد) قرار دارند. “گلوریا” با حضور در صفوف اعتصاب کارگران و استفاده از قلم و اعتبار خود برای تقویت صدای آنان، نشان داد که فمینیسم واقعی نمی‌تواند نسبت به دستان پینه‌بسته کارگران بی‌تفاوت باشد. این رویکرد، مرزبندی آشکاری بود با فمینیسم لیبرال غربی که مأموریت خود را تنها در صعود چند زن به هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ چندملیتی خلاصه می‌کرد. برای “گلوریا”، رهایی زنی که در مزارع زیر آفتاب سوزان کار می‌کرد یا زنی که در کارخانه‌ها استثمار می‌شد، معیار اصلی پیروزی جنبش بود.

از دیگر محورهای کلیدی مبارزات او، دفاع سرسختانه از حقوق باروری زنان و حق سقط جنین بود. کنترل بر بدن زنان و بازتولید بیولوژیک، همواره یکی از ابزارهای دولتها و نظام‌های طبقاتی برای تنظیم نیروی کار و حفظ انضباط اجتماعی بوده است. ممنوعیت سقط جنین و سلب حق انتخاب از زنان، ابزاری است برای به بند کشیدن کارگران و بازتولید فقر طبقاتی. او با تاسیس مجله انقلابی “مز” (Ms. Magazine) در سال ۱۹۷۲، این بحث‌های حیاتی را از فضاهای خصوصی به عرصه عمومی و رسانه‌های جریان اصلی کشاند. او استدلال می‌کرد که آزادی باروری، پیش‌شرط هرگونه آزادی اقتصادی و سیاسی است. زنی که اختیاری بر بدن و آینده باروری خود ندارد، هرگز نخواهد توانست به عنوان یک عامل سیاسی مستقل و فعال در مبارزات اجتماعی و طبقاتی مشارکت کند. این نگاه، مسئله سقط جنین را از یک بحث صرفاً مذهبی یا اخلاقی، به یک نبرد تمام‌عیار سیاسی بر سر مالکیت انسان بر خویشتن ارتقا داد.

اگرچه وی در طول حیات خود گاه به دلیل سازش‌های تاکتیکی یا حمایت از جناح‌های میانه کارآمد در حزب دموکرات مورد نقد جریانات چپ رادیکال قرار می‌گرفت، اما نگاه کلان او همواره به سمت سوسیالیسم دموکراتیک متمایل بود. تفاوت اصلی او با فمینیست‌های لیبرال در این بود که او ریشه مشکلات را در “افراد” نمی‌دید، بلکه در “سیستم” می‌یافت. فمینیسم لیبرال در پی آن است که جایگاهی برای زنان در درون نظم موجود سرمایه‌داری دست‌وپا کند؛ یعنی زنان نیز سهمی از کیک استثمار طبقاتی داشته باشند. اما او خواهان تغییر خودِ قالب و بازتوزیع عادلانه ثروت و قدرت بود. او از نخستین کسانی بود که به اهمیت “درهم‌تنیدگی ستم‌ها “پی برد، هرچند این اصطلاح بعدها توسط نظریه‌پردازان دیگر فرموله شد. او معتقد بود نژادپرستی، نظام طبقاتی و پاتریارشی (پدرسالاری) سه ضلع یک مثلث شوم هستند که یکدیگر را بازتولید می‌کنند؛ بنابراین، مبارزه با تبعیض جنسیتی بدون پیکار همزمان علیه نژادپرستی و شکاف طبقاتی، حرکتی ابتر و محکوم به شکست است.

امروز که گلوریا استاینم در ۹۲ سالگی ما را ترک گفته است، جهان با بحران‌های عمیق اقتصادی، بازگشت فاشیسم، و هجمه دوباره نیروهای راست‌گرا به دستاوردهای زنان مواجه است. لغو حق سقط جنین در برخی ایالت‌های آمریکا و تشدید استثمار کارگران زن در سراسر جهان تحت لوای نئولیبرالیسم، نشان می‌دهد که دستاوردهای موج دوم فمینیسم همواره در معرض تهدید عقب‌گرد قرار دارند. “میراث گلوریا استاینم” به ما می‌آموزد که فمینیسم نمی‌تواند انزواطلب باشد. فمینیسم باید در خیابان‌ها، در کارخانه‌ها، در اتحادیه‌های کارگری و در پیوند با تمام جبهه‌های ضد سرمایه‌داری تعریف شود. او به نسل‌های مختلف زنان یاد داد که برای تغییر، نباید منتظر صدقه قدرت‌مندان ماند، بلکه باید سازماندهی کرد، نوشت، فریاد زد و ساختارهای قدرت را به زانو درآورد. بزرگداشت “گلوریا استاینم”، به معنای تقدیس بی‌چون‌وچرای یک شخص نیست، بلکه به معنای زنده نگه داشتن بذر همبستگی طبقاتی و جنسیتی است که او در دل جنبش مدرن کاشت. تلاش‌های او برای پیوند دادن مبارزه با تبعیض جنسیتی به عدالت اجتماعی، قطب‌نمای حرکت‌های آتی ماست. یاد او در خاطره جمعی تمام کسانی که برای جهانی عاری از ستم طبقاتی، نژادی و جنسیتی مبارزه می‌کنند، زنده خواهد ماند؛ چرا که سوسیالیسم بدون رهایی زنان توهمی بیش نیست و رهایی زنان بدون سوسیالیسم، سرابی بیش نخواهد بود.

نوشته    گلوریا استاینم؛ پنج دهه پیکار علیه سرمایه اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

“زن، زندگی، آزادی” از دل یک واقعه مشخص آغاز شد؛ اما خیلی زود از مرز یک اعتراض محدود عبور کرد. قتل حکومتی مهسا “ژینا” امینی به نمادی برای “تبعیض علیه زنان، کنترل بدن، محدودیت آزادیهای فردی، سرکوب سیاسی، بحران اقتصادی، ناامیدی از آینده و شکاف عمیق میان جامعه و ساختار قدرت تبدیل شد. همین ویژگی بود که به جنبش امکان داد گروه‌های مختلف اجتماعی را تحت یک زبان مشترک گرد آورد. اما اهمیت تاریخی جنبش تنها در گستردگی آن نبود. اهمیت آن در این بود که نشان داد یک تجربه اجتماعی می‌تواند مرزهای معمول میان مسائل مختلف را جابه‌جا کند. مسئله زن به مسئله آزادی تبدیل شد و آزادی به مسئله زندگی. “زندگی” در اینجا فقط ادامه حیات زیستی نبود؛ معنای گسترده‌تری داشت: حق داشتن آینده، حق انتخاب، حق برخورداری از امنیت، رفاه، کرامت و امکان ساختن زندگی‌ای که انسان خود درباره آن تصمیم بگیرد. یکی از مهم‌ترین درس‌های جنبش این بود که اعتراض اجتماعی زمانی قدرت پیدا می‌کند که انسان‌ها تجربه شخصی خود را در تجربه دیگران بازشناسند. زنی که سال‌ها تبعیض را تجربه کرده بود، دریافت که تنها نیست. جوانی که آینده خود را نامطمئن می‌دید، فهمید که بحران آینده فقط مشکل شخصی او نیست. خانواده‌ای که با فقر، بیکاری یا ناامنی اقتصادی مواجه بود، دریافت که تجربه‌اش بخشی از یک بحران گسترده‌تر است. این گذار از “من” به “ما” یکی از پایه‌های شکل‌گیری هر جنبش اجتماعی است. اما “ما”ی اجتماعی به‌سادگی شکل نمی‌گیرد. گروه‌های مختلف ممکن است در یک نقطه مشترک کنار یکدیگر قرار بگیرند، اما در بسیاری از مسائل دیگر منافع و اولویت‌های متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل، همبستگی عاطفی یک چیز و ائتلاف اجتماعی پایدار چیز دیگری است.

جنبش “زن، زندگی، آزادی” توانست بخش‌های مختلف جامعه را به هم نزدیک کند، اما نتوانست این همگرایی را در همه‌جا به شبکه‌ای پایدار از تشکل‌ها، سازمان‌ها و برنامه مشترک تبدیل کند. این فاصله میان انرژی اعتراض و قدرت سازمان‌یافته یکی از مهم‌ترین درس‌های آن تجربه است. یکی از خطاهایی که پس از جنبش می‌تواند تکرار شود، جست‌وجوی یک نیروی اجتماعی واحد به عنوان “عامل اصلی تغییر” است. زنان بدون تردید یکی از مهم‌ترین نیروهای تغییر اجتماعی در ایران هستند. آنان نه فقط درباره مسئله جنسیت، بلکه درباره آزادی، سبک زندگی، قانون، خانواده و آینده جامعه سخن می‌گویند. اما زنان از نظر طبقاتی یکدست نیستند. کارگران نیز نیرویی اساسی‌اند؛ زیرا در تولید و خدمات جایگاه مهمی دارند. اما کارگران نیز تنها یک گروه همگون نیستند. کارگر رسمی، قراردادی، پیمانی، روزمزد و غیررسمی شرایط یکسانی ندارند. جوانان ظرفیت بزرگی برای تغییر فرهنگی و اجتماعی دارند، اما جوانان نیز از نظر طبقاتی و اقتصادی متفاوت‌اند. دانشجو، جوان بیکار، کارگر جوان، جوان متعلق به طبقه متوسط و جوان ساکن مناطق محروم، تجربه‌های یکسانی ندارند. همین مسئله درباره معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کشاورزان، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، فرودستان شهری و لایه‌های میانی نیز صادق است. بنابراین مسئله اصلی این نیست که کدام گروه باید جایگزین گروه دیگر شود؛ بلکه این است که چگونه نیروهای متفاوت می‌توانند در عین حفظ هویت و مطالبات خود، بر سر مجموعه‌ای از اهداف مشترک با یکدیگر پیوند برقرار کنند. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های جامعه ایران، جدا ماندن بسیاری از مطالبات از یکدیگر است. مطالبه کارگر برای دستمزد و امنیت شغلی، مطالبه زن برای آزادی و برابری، مطالبه معلم برای آموزش عادلانه، مطالبه پرستار برای شرایط مناسب کار، مطالبه بازنشسته برای زندگی شایسته و مطالبه جوان برای آینده‌ای قابل زیستن، در ظاهر مطالباتی متفاوت‌اند. اما در سطح عمیق‌تر، همه آنها به یک مسئله مشترک متصل می‌شوند: حق انسان برای داشتن زندگی شایسته و برخورداری از قدرت تأثیرگذاری بر سرنوشت خویش. اگر کارگر فقط مسئله دستمزد خود را ببیند و مسئله زن را جدا از خود بداند، بخشی از قدرت اجتماعی خود را از دست می‌دهد. اگر جنبش زنان مسئله اقتصادی طبقات فرودست را نادیده بگیرد، بخشی از جامعه را از پروژه تغییر دور می‌کند. اگر لایه‌های میانی فقط به آزادی‌های سیاسی توجه کنند و بحران معیشت فرودستان را مسئله‌ای فرعی بدانند، امکان شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده کاهش می‌یابد. پیوند اجتماعی به معنای حذف تفاوت مطالبات نیست؛ به معنای پیدا کردن نقطه اتصال میان آنهاست.

جنبش “زن، زندگی، آزادی” همچنین یک واقعیت مهم را آشکار کرد: جامعه می‌تواند در مدت کوتاهی به سطح بالایی از بسیج اجتماعی برسد، بدون آنکه از پیش دارای یک سازمان واحد باشد. این ویژگی هم یک نقطه قوت بود و هم یک محدودیت. نبود ساختار متمرکز امکان داد جنبش متکثر و غیرمتمرکز باقی بماند و گروه‌های مختلف بتوانند با زبان و شیوه خود مشارکت کنند. اما همین پراکندگی، ایجاد تصمیم‌گیری مشترک، انتقال تجربه، تقسیم مسئولیت و حفظ استمرار را دشوار کرد. از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت که جامعه برای تغییر پایدار، بیشتر از اعتراض به سازمان یابی اجتماعی و دموکراتیک نیاز دارد. سازمان‌یابی الزاماً به معنای ایجاد یک سازمان واحد و متمرکز نیست. تشکل‌های صنفی، انجمن‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های محلی و سازمان‌های مستقل می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در عین استقلال، بر سر اهداف مشترک همکاری کنند. مسئله اساسی، ایجاد رابطه میان این شبکه‌ها و تشکل‌هاست؛ رابطه‌ای که بر اعتماد، شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی استوار باشد. درس دیگر جنبش، اهمیت روان‌شناسی اجتماعی است. سرکوب فقط بدن انسان‌ها را هدف نمی‌گیرد؛ بر ذهن و روابط اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. ترس می‌تواند فرد را منزوی کند. بی‌اعتمادی می‌تواند همکاری را دشوار سازد. شکست‌های پی‌درپی ممکن است این احساس را ایجاد کند که “هیچ کاری نمی‌توان کرد”. در چنین شرایطی، جامعه ممکن است با وجود نارضایتی شدید، توان کنش جمعی محدودی داشته باشد.

اما تجربه جنبش نشان داد که نقطه مقابل این چرخه نیز ممکن است شکل بگیرد. وقتی افراد می‌بینند دیگران نیز در کنار آنها هستند، احساس تنهایی کاهش می‌یابد. وقتی یک مطالبه مشترک شکل می‌گیرد، اعتماد افزایش پیدا می‌کند. وقتی همکاری به نتیجه‌ای کوچک می‌رسد، احساس توانایی جمعی تقویت می‌شود. بنابراین ساختن قدرت اجتماعی فقط مسئله سازمان سیاسی نیست؛ مسئله ساختن اعتماد و احساس توانایی جمعی نیز هست. یکی از خطرها این است که سالگرد جنبش صرفاً به مراسم یادبود تبدیل شود. حفظ خاطره جانباختگان و یادآوری رنج‌ها ضروری است، اما اگر خاطره به تجربه و تجربه به شناخت تبدیل نشود، جامعه ممکن است بار دیگر همان چرخه را تکرار کند. پرسش مهم امروز این نیست که “چه اتفاقی افتاد؟” پرسش مهم‌تر این است: چه چیزی توانست جامعه را به حرکت درآورد؟ چه چیزی مانع استمرار آن شد؟ چه تجربه‌هایی باید حفظ شوند و چه خطاهایی نباید دوباره تکرار شوند؟ یکی از پاسخ‌ها روشن است: هیچ جنبش گسترده‌ای تنها با خشم پایدار نمی‌ماند. خشم می‌تواند آغازگر باشد، اما استمرار به اعتماد، ارتباط، سازمان‌یابی و چشم‌انداز مشترک نیاز دارد.

اگر جنبش “زن، زندگی، آزادی” یک پیام تاریخی داشته باشد، شاید مهم‌ترین پیام آن این باشد که جامعه ایران ظرفیت ساختن یک “ما”ی جدید را دارد؛ اما این “ما” هنوز کامل نشده است. این “ما” نباید به معنای حذف تفاوت‌های قومی، جنسیتی، طبقاتی، نسلی و سیاسی باشد. برعکس، یک همبستگی دموکراتیک زمانی پایدار است که تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد. کارگر نباید برای دفاع از حقوق زن از هویت طبقاتی خود دست بکشد؛ زن نباید برای همکاری با کارگر مطالبات جنسیتی خود را کنار بگذارد؛ جوان نباید برای نزدیک شدن به نسل‌های دیگر تجربه و خواست خود را فراموش کند؛ و لایه‌های میانی نباید تصور کنند آزادی سیاسی بدون عدالت اجتماعی می‌تواند جامعه‌ای پایدار بسازد. اتحاد واقعی، یکسان شدن نیست؛ توانایی همکاری در عین تفاوت است. از این منظر، درس اصلی “زن، زندگی، آزادی” نه شکست است و نه پیروزی کامل. این جنبش یک تجربه تاریخی است؛ تجربه‌ای که نشان داد جامعه ایران می‌تواند از پراکندگی به همبستگی حرکت کند، اما برای تبدیل این همبستگی به قدرت پایدار، باید حلقه‌های مفقوده میان اعتراض، آگاهی، اعتماد و سازمان‌یابی را تقویت کند. آینده تغییر در ایران به احتمال زیاد نه از کنش یک طبقه یا یک گروه، بلکه از پیوند نیروهای اجتماعی متفاوت ساخته خواهد شد. پرسش تاریخی پیش روی جامعه ایران این نیست که چه کسی به‌تنهایی تغییر را ایجاد خواهد کرد. پرسش این است: آیا نیروهای متفاوت جامعه می‌توانند از تجربه‌های جداگانه خود، یک تجربه مشترک بسازند؛ از مطالبات پراکنده، یک افق مشترک؛ و از “من”های جدا از هم، یک “ما”ی اجتماعی قدرتمند و دموکراتیک؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، “زن، زندگی، آزادی” فقط نام یک جنبش در گذشته نخواهد بود؛ بلکه بخشی از حافظه و تجربه‌ای خواهد شد که به جامعه ایران برای ساختن آینده‌ای متفاوت کمک می‌کند. جنبش‌ها ممکن است فروکش کنند، اما تجربه آنها از بین نمی‌رود. آنچه امروز از “زن، زندگی، آزادی” باقی مانده، فقط خاطره خیابان نیست؛ تجربه‌ای است درباره اینکه چگونه جامعه می‌تواند خود را بشناسد، به دیگری اعتماد کند و از پراکندگی به سوی قدرت جمعی حرکت کند.

نوشته   زن، زندگی، آزادی؛ تجربه‌ای تاریخی و درس‌های یک جنبش اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: لقمان مهری

زن‌ها برای چه آرایش می‌کنند؟ شاید یکی از قدیمی‌ترین پرسش‌هایی باشد که معمولاً با پاسخی ساده و کلیشه‌ای همراه است: “برای جلب توجه مردان.” اما این پاسخ، بیش از آنکه واقعیت روان انسان را توضیح دهد، بازتاب یک نگاه مردسالارانه است که زن را همواره در نسبت با نگاه مرد تعریف می‌کند. گویی زن حتی زمانی که در برابر آینه می‌ایستد نیز مخاطبی جز مرد ندارد.

اما روان‌شناسی، به‌ویژه روان‌شناسی انتقادی، این تصور را به چالش می‌کشد. بسیاری از زنان حتی زمانی که تنها هستند یا قصد دیدار با کسی را ندارند، آرایش می‌کنند، لباس مورد علاقه خود را می‌پوشند و از دیدن تصویر خود در آینه احساس رضایت می‌کنند. این لذت، پیش از آنکه برای نمایش به دیگران باشد، تجربه‌ای درونی است؛ تجربه‌ای از هماهنگی، زیبایی و احساس بهتر نسبت به خویشتن. روان‌شناسی تکاملی توضیح می‌دهد که بخشی از این احساس می‌تواند ریشه‌ای زیستی داشته باشد. در اغلب فرهنگ‌ها، رایج‌ترین شکل آرایش بر سه بخش بدن متمرکز است: لب‌ها، گونه‌ها و ناخن‌ها. این سه ناحیه در انسان جوان و سالم، به دلیل خون‌رسانی مناسب و اکسیژن کافی، رنگی سرخ‌تر و شاداب‌تر دارند. رژ لب، رژگونه و لاک ناخن دقیقاً همین نشانه‌های طبیعی را برجسته‌تر می‌کنند. از این منظر، مغز انسان در طول تکامل نسبت به این نشانه‌ها حساس شده و دیدن آنها، چه در دیگری و چه در تصویر خود، می‌تواند احساس خوشایندی ایجاد کند. اگر به نمادهای زن و مرد هم دقت کنیم، تفاوت جالبی دیده می‌شود. نماد زن، آینه‌ای با یک صلیب کوچک در زیر آن است، در حالی که نماد مرد، سپر و نیزه را تداعی می‌کند. این تفاوت نمادین، هرچند ریشه‌ای تاریخی دارد، اما به‌خوبی نشان می‌دهد که در فرهنگ‌های مختلف، توجه به زیبایی و ظاهر بیشتر با زنان پیوند خورده و قدرت و دفاع بیشتر به مردان نسبت داده شده است. مردان معمولاً کمتر پیش می‌آید که مرتب خود را در آینه بررسی کنند، اما بسیاری از زنان از دیدن چهره آراسته خود احساس رضایت و لذت می‌کنند. روان‌شناسی تکاملی معتقد است که بسیاری از ترجیحات زیبایی حاصل میلیون‌ها سال انتخاب طبیعی‌اند؛ انتخابی که نه‌تنها باعث شده دیگران این نشانه‌ها را جذاب‌تر ببینند، بلکه خود فرد نیز از دیدن این تصویر احساس رضایت کند. به بیان دیگر، مغز انسان به گونه‌ای شکل گرفته که مشاهده نشانه‌های زیبایی و سلامت، حتی در چهره خود، احساس خوشایندی ایجاد کند.

اما اگر تحلیل را در همین نقطه متوقف کنیم، بخش مهمی از واقعیت را نادیده گرفته‌ایم. از دیدگاه روان‌شناسی انتقادی، هیچ رفتار انسانی را نمی‌توان صرفاً با زیست‌شناسی توضیح داد. انسان در جامعه زندگی می‌کند و روان او همواره در تعامل با ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شکل می‌گیرد. سرمایه‌داری دقیقاً از همین “گرایش طبیعی انسان به زیبایی” استفاده می‌کند. میل به زیبا بودن، که بخشی از تجربه انسانی است، به یک بازار عظیم جهانی تبدیل شده است. صنعت آرایش و مد هر روز استانداردهای تازه‌ای از زیبایی می‌سازد؛ استانداردهایی که رسیدن به آنها تقریباً ناممکن است. پیام پنهان این صنعت همیشه یک چیز است: “تو هنوز به اندازه کافی زیبا نیستی.” این احساس کمبود، موتور محرک مصرف است. سرمایه‌داری برای ادامه حیات خود باید نیازهای تازه تولید کند و حتی احساسات انسان را نیز به کالا تبدیل کند. امروز بدن زن یکی از سودآورترین عرصه‌های این کالایی‌سازی است. شرکت‌های آرایشی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نه فقط محصول، بلکه “احساس نیاز” را می‌فروشند. آنها اعتمادبه‌نفس را به کرم، رژ لب و صدها کالای دیگر گره می‌زنند و به این ترتیب، تجربه شخصی زیبایی را به چرخه پایان‌ناپذیر مصرف وارد می‌کنند. در این میان، تناقض مهمی شکل می‌گیرد. زنی که از دیدن چهره آراسته خود لذت می‌برد، الزاماً قربانی نیست؛ اما این لذت در جامعه سرمایه‌داری دیگر کاملاً شخصی و آزادانه نیست. از کودکی، رسانه‌ها، تبلیغات و فرهنگ مصرف به او می‌آموزند که ارزش اجتماعی، موفقیت، محبوبیت و حتی شایستگی‌اش با ظاهرش سنجیده می‌شود. به همین دلیل، مرز میان “انتخاب آزاد” و “فشار اجتماعی” بسیار باریک می‌شود. روان‌شناسی انتقادی نه آرایش را محکوم می‌کند و نه آن را صرفاً نشانه اسارت زنان می‌داند. مسئله اصلی، آزادی انتخاب است. آیا زنی که آرایش می‌کند، واقعاً از سر انتخاب آزاد این کار را انجام می‌دهد، یا زیر فشار استانداردهایی است که سرمایه‌داری و فرهنگ مردسالار تولید کرده‌اند؟ این همان پرسشی است که روان‌شناسی انتقادی مطرح می‌کند. بنابراین، پاسخ به این سؤال که “چرا زنان آرایش می‌کنند؟” نه در زیست‌شناسی به تنهایی یافت می‌شود و نه در فرهنگ به تنهایی. بخشی از این رفتار می‌تواند ریشه در تاریخ تکامل انسان و لذت طبیعی از دیدن نشانه‌های سلامت و جوانی داشته باشد، اما آنچه این گرایش را به یک صنعت چندصد میلیارد دلاری و گاه به منبع اضطراب و نارضایتی از بدن تبدیل کرده، منطق سرمایه‌داری و کالایی‌سازی انسان است. آزادی واقعی زمانی آغاز می‌شود که زن بتواند بدون سلطه نگاه مردانه و بدون فشار بازار، تنها بر اساس خواست و احساس خود درباره بدن و ظاهرش تصمیم بگیرد.

نوشته     آرایش زنان؛ از روان‌شناسی تکاملی تا کالایی‌سازی زیبایی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: لقمان مهری 

نزدیک به هفت ماه از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه گذشته است؛ رخدادی که نه‌تنها جان بسیاری از معترضان را گرفت، بلکه زندگی هزاران نفر از اعضای خانواده، دوستان و نزدیکان آنان را نیز دگرگون کرد. در این مدت، خانواده‌های دادخواه تنها با اندوه فقدان عزیزان خود روبه‌رو نبوده‌اند، بلکه همزمان احضارهای مکرر، تهدید، کنترل امنیتی، محدودیت در برگزاری مراسم یادبود و محرومیت از حق سوگواری آزادانه را نیز تجربه کرده‌اند. از منظر روان‌شناسی، چنین وضعیتی تنها یک سوگ معمولی نیست، بلکه نمونه‌ای از تروما یا آسیب روانی جمعی است؛ آسیبی که هم فرد، هم خانواده و هم جامعه را درگیر می‌کند.

در روان‌شناسی، سوگ زمانی روندی طبیعی دارد که فرد بتواند فقدان را بپذیرد، احساسات خود را ابراز کند و با گذشت زمان به تعادل نسبی برسد. اما هنگامی که سوگواری با ترس، تهدید، فشار و محرومیت از آیین‌های سوگ همراه شود، این روند مختل شده و به “سوگ پیچیده” یا “سوگ ناتمام” تبدیل می‌شود. خانواده‌های دادخواه دقیقاً در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند. بسیاری حتی فرصت وداعی آرام با عزیزان خود را نداشته‌اند و پس از خاکسپاری نیز در معرض فشارهای مستمر قرار گرفته‌اند. در نتیجه، ذهن قادر به پذیرش فقدان نیست و زخم روانی به جای ترمیم، ماندگار می‌شود. از منظر عصب‌روان‌شناسی، مواجهه ناگهانی با خشونت و مرگ یکی از نزدیکان، سامانه هشدار مغز را در وضعیت آماده‌باش دائمی قرار می‌دهد. پیامد آن می‌تواند بی‌خوابی، کابوس، اضطراب شدید، تحریک‌پذیری، کاهش تمرکز، احساس ناامنی مداوم و در مواردی اختلال استرس پس از سانحه باشد. اما وضعیت خانواده‌های دادخواه پیچیده‌تر است؛ زیرا هر احضار، هر تهدید، هر سالگرد و هر محدودیت برای برگزاری مراسم یادبود، زخم اولیه را دوباره فعال می‌کند. این وضعیت در روان‌شناسی “بازآسیب‌زایی” نام دارد؛ یعنی فرد بارها همان تجربه دردناک را از نو تجربه می‌کند. بسیاری از این خانواده‌ها همچنین با “احساس گناه بازماندگان” مواجه‌اند. والدینی که خود را بابت جلوگیری نکردن از حضور فرزندشان سرزنش می‌کنند یا خواهر و برادرانی که خود را مسئول نجات ندادن عزیزشان می‌دانند، ممکن است سال‌ها با احساس گناه و افسردگی زندگی کنند، حتی اگر این احساس هیچ مبنای واقعی نداشته باشد. همزمان، فشارهای امنیتی باعث می‌شود شبکه حمایت اجتماعی نیز تضعیف شود؛ برخی دوستان و بستگان از ترس پیامدها فاصله می‌گیرند و خانواده بیش از پیش دچار انزوا می‌شود. این انزوا خود عاملی برای تشدید اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی است. یکی دیگر از پیامدهای مهم، تغییر در ساختار عاطفی خانواده است. مرگ خشونت‌آمیز یک عضو، تنها به معنای از دست دادن یک فرد نیست؛ بلکه تعادل روانی کل خانواده را بر هم می‌زند. والدین علاوه بر سوگ فرزند، آینده‌ای را که برای او تصور کرده بودند نیز از دست می‌دهند؛ پدیده‌ای که روان‌شناسان از آن با عنوان “فقدان آینده” یاد می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به احساس پوچی، بی‌معنایی زندگی و افسردگی عمیق منجر شود. در کنار آن، استرس مزمن ناشی از تهدید و نااطمینانی، بدن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و خطر اختلال خواب، بیماری‌های قلبی، ضعف سیستم ایمنی و دردهای مزمن را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، خشونت سیاسی تنها روان را زخمی نمی‌کند، بلکه آثار خود را بر سلامت جسم نیز بر جای می‌گذارد.

کودکان خانواده‌های دادخواه از آسیب‌پذیرترین قربانیان این وضعیت هستند. بسیاری از آنان شاید شاهد مستقیم خشونت نبوده باشند، اما اضطراب والدین، فضای امنیتی خانه و ترس دائمی را هر روز تجربه می‌کنند. در روان‌شناسی رشد، احساس امنیت زیربنای شکل‌گیری شخصیت سالم است. هنگامی که این احساس از میان برود، احتمال بروز اضطراب، کابوس، افت تحصیلی، گوشه‌گیری یا پرخاشگری افزایش می‌یابد. برخی کودکان نیز ناچار می‌شوند زودتر از سن خود نقش حمایتگر خانواده را بر عهده بگیرند و بخشی از دوران کودکی خود را از دست بدهند. افزون بر این، پژوهش‌های روان‌شناسی نشان می‌دهد که آثار چنین تجربه‌هایی می‌تواند به نسل‌های بعد نیز منتقل شود؛ نه از طریق ژنتیک، بلکه از راه خاطرات، سبک فرزندپروری، ترس‌ها و الگوهای رفتاری. بیش از هفت ماه زندگی در شرایط نااطمینانی، دادخواهی و فشار مداوم، بسیاری از خانواده‌ها را به مرحله‌ای از فرسودگی روانی رسانده است. در این وضعیت، فرد ممکن است هنوز امید خود را از دست نداده باشد، اما از نظر هیجانی چنان خسته باشد که حتی انجام فعالیت‌های روزمره برایش دشوار شود. کاهش انگیزه، احساس تهی بودن، اختلال تمرکز و کناره‌گیری از روابط اجتماعی از مهم‌ترین نشانه‌های این فرسودگی هستند. روان‌شناسی انتقادی بر این نکته تأکید دارد که سلامت روان را نمی‌توان جدا از شرایط اجتماعی و ساختارهای قدرت تحلیل کرد. اضطراب، افسردگی و فرسودگی خانواده‌های دادخواه صرفاً اختلالاتی فردی نیستند، بلکه واکنش‌هایی انسانی به تجربه خشونت، بی‌عدالتی و ناامنی‌اند. در این رویکرد، رنج روانی تنها در ذهن افراد شکل نمی‌گیرد، بلکه در تعامل میان فرد و ساختارهای اجتماعی تولید و بازتولید می‌شود. هنگامی که خانواده‌ای هم عزیز خود را از دست می‌دهد و هم امکان سوگواری آزادانه، دسترسی به حقیقت و احساس امنیت را ندارد، آسیب روانی به تجربه‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود. از این رو، حمایت‌های درمانی هرچند ضروری هستند، اما بدون کاهش فشارهای مزمن، ایجاد امنیت و فراهم شدن امکان دادخواهی، نمی‌توان انتظار ترمیم کامل این زخم‌ها را داشت.

با وجود همه این آسیب‌ها، انسان توانایی بازسازی معنا را نیز دارد. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حفظ سلامت روان در چنین شرایطی، دادخواهی است. دادخواهی تنها یک مطالبه حقوقی یا سیاسی نیست، بلکه تلاشی برای حفظ پیوند با عزیز از دست‌رفته، جلوگیری از فراموشی و بازگرداندن معنا به زندگی است. نظریه‌های جدید سوگ نشان می‌دهند که حفظ پیوند عاطفی با متوفی، از طریق یادبود، روایت خاطرات و زنده نگه داشتن نام او، می‌تواند به بازماندگان در سازگاری با فقدان کمک کند. از همین رو، دادخواهی برای بسیاری از خانواده‌ها تنها یک کنش اعتراضی نیست بلکه بخشی از فرآیند ترمیم روانی و حفظ کرامت انسانی است. همزمان، شکل‌گیری ارتباط میان خانواده‌های دادخواه و حمایت متقابل آنان، نقش مهمی در کاهش احساس تنهایی و افزایش تاب‌آوری دارد. روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد که همبستگی، گفت‌وگو و تجربه مشترک می‌تواند بخشی از فشار روانی را کاهش دهد و احساس تعلق و امید را تقویت کند. این پدیده که از آن با عنوان “تاب‌آوری جمعی” یاد می‌شود، به معنای نبود رنج نیست، بلکه نشان‌دهنده توانایی ادامه دادن زندگی و حفظ انسجام اجتماعی در دل بحران است. در نهایت، آسیب‌های واردشده به خانواده‌های دادخواه تنها محدود به آنان باقی نمی‌ماند. گسترش ترس، بی‌اعتمادی، سکوت اجباری و کاهش مشارکت اجتماعی، نشانه‌های تروما در سطح جامعه هستند. بنابراین، تحلیل وضعیت روانی این خانواده‌ها تنها با تمرکز بر فرد کافی نیست؛ بلکه باید آن را در بستر اجتماعی و سیاسی نیز بررسی کرد. نزدیک به هفت ماه پس از سرکوب خونین، خانواده‌های دادخواه همچنان در میانه سوگ، اضطراب، امید و مقاومت زندگی می‌کنند. شناخت این وضعیت، نه فقط برای درک رنج آنان، بلکه برای فهم پیامدهای روانی خشونت سیاسی بر کل جامعه ضروری است. سلامت روان، همان‌گونه که روان‌شناسی انتقادی یادآور می‌شود، تنها محصول درمان فردی نیست؛ بلکه با عدالت، امنیت، امکان سوگواری، حقیقت و کرامت انسانی پیوندی جدایی‌ناپذیر دارد.

نوشته    تحلیل روانشناختی         خانواده‌های دادخواه هفت ماه پس از سرکوب خونین اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: “لقمان مهری”

۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ روزی است که وجدان‌های بیدار جهان در کنار زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌ایستند. روزی برای دفاع از انسان‌هایی که نه به جرم جنایت، بلکه به جرم اندیشیدن، اعتراض کردن، دفاع از آزادی، برابری و کرامت انسانی، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این روز یادآور این حقیقت است که زندان سیاسی صرفاً چهاردیواری و میله نیست؛ نماد تلاش حکومت‌های سرکوبگر برای خاموش کردن صدای اعتراض و جلوگیری از تغییرات اجتماعی است.

برای جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران، ۲۰ ژوئن معنایی ویژه دارد. در کشوری که دهه‌هاست زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب به ابزارهای دائمی حکومت برای حفظ قدرت تبدیل شده‌اند، دفاع از زندانیان سیاسی بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی است. زندانی سیاسی در ایران تنها یک فرد زندانی نیست؛ او نماینده آرزوها، خواسته‌ها و مبارزات میلیون‌ها انسانی است که علیه فقر، تبعیض، استبداد، زن‌ستیزی، سرکوب ملی و مذهبی و نابرابری به پا خاسته‌اند. امروز زندان‌های جمهوری اسلامی مملو از کارگران معترض، معلمان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، زنان مبارز، فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، بازنشستگان، فعالان سیاسی و نوجوانانی است که تنها خواسته‌اند صدای اعتراض خود را بلند کنند. حکومت اسلامی در شرایطی که با بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است، بیش از هر زمان دیگری به سرکوب متوسل شده است. دستگیری‌های گسترده، پرونده‌سازی‌های امنیتی، صدور احکام سنگین و اجرای اعدام، بخشی از سیاستی است که هدف آن مهار خشم جامعه‌ای است که از فقر، فساد، تبعیض، چپاول و جنگ‌افروزی‌های حکومت به ستوه آمده است. دیماه خونین سال گذشته نمونه‌ای روشن از این سیاست سرکوب بود. هزاران نفر از معترضان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. بسیاری از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند و برخی با احکام سنگین و حتی خطر اعدام مواجه‌اند. اما بازداشت‌ها به دی‌ماه محدود نماند. در ماه‌های پس از آن نیز موج دستگیری فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، دانش‌آموزان و فعالان مدنی ادامه یافت. حکومت به خوبی می‌داند که اعتراض اجتماعی خاموش نشده است؛ از همین رو تلاش می‌کند با ایجاد فضای رعب و وحشت، جامعه را از ادامه مبارزه بازدارد. در میان زندانیان سیاسی ایران، نام‌هایی وجود دارند که به نماد مقاومت و ایستادگی تبدیل شده‌اند. “زینب جلالیان”، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن ایران، سال‌هاست در زندان به سر می‌برد و با وجود بیماری و فشارهای مستمر، همچنان نماد پایداری در برابر سرکوب است. “پخشان عزیزی و وریشه مرادی” از دیگر زندانیان سیاسی کرد هستند که با احکام سنگین و خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند. پرونده این زندانیان نشان می‌دهد که چگونه حکومت از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه استفاده می‌کند. در کنار آنان، “نرگس محمدی”، برنده جایزه صلح نوبل، همچنان به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مخالفت با اعدام و سرکوب تحت فشار قرار دارد. “شریفه محمدی”، فعال کارگری، و “سپیده قلیان”، فعال مدنی و صدای اعتراض کارگران و فرودستان نیز، از جمله چهره‌هایی هستند که هزینه سنگینی برای دفاع از حقوق مردم پرداخته‌اند. اما این نام‌ها تنها بخش کوچکی از فهرست بلند زندانیان سیاسی ایران هستند؛ هزاران زندانی گمنام نیز در بندند که نامشان کمتر شنیده می‌شود اما مبارزه و مقاومتشان بخشی از تاریخ جاری جامعه ایران است.

مسئله زندانیان سیاسی تنها مسئله نقض حقوق فردی نیست. زندان سیاسی، محصول مناسبات قدرت و ساختارهای سرکوبی است که برای حفظ نظم موجود به کار گرفته می‌شوند. هر جا که کارگران برای دستمزد عادلانه مبارزه می‌کنند، هر جا که زنان علیه تبعیض جنسیتی به پا می‌خیزند، هر جا که دانشجویان و جوانان آزادی می‌خواهند، دستگاه سرکوب وارد عمل می‌شود. زندان سیاسی در چنین شرایطی به ابزاری برای حفاظت از منافع طبقات و نیروهای حاکم تبدیل می‌شود. از همین رو دفاع از زندانیان سیاسی بخشی از مبارزه گسترده‌تر علیه فقر، نابرابری، استثمار و استبداد است. نمی‌توان از آزادی سخن گفت اما نسبت به زندانی شدن فعالان کارگری و معلمان بی‌تفاوت بود. نمی‌توان از عدالت اجتماعی دفاع کرد اما در برابر احکام اعدام و شکنجه سکوت اختیار کرد. آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب، شرط ضروری هر تحول دموکراتیک و مترقی در جامعه است. در این میان نباید از مادران دادخواه و خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی غافل شد. مادرانی که سال‌هاست با وجود تهدید، احضار، بازداشت و فشارهای امنیتی، صدای دادخواهی را زنده نگه داشته‌اند. آنان به بخشی از وجدان بیدار جامعه ایران تبدیل شده‌اند. حکومت تلاش کرده است با سرکوب این خانواده‌ها حافظه جمعی جامعه را نابود کند، اما دادخواهی همچنان ادامه دارد. هر نامی که حکومت می‌کوشد به فراموشی سپرده شود، توسط خانواده‌ها، دوستان و مردم دوباره زنده می‌شود. امروز مبارزه علیه اعدام نیز به یکی از محورهای اصلی جنبش آزادی‌خواهانه در ایران تبدیل شده است. اعدام نه عدالت است و نه راه‌حل؛ اعدام ابزار انتقام و ارعاب دولتی است. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها از مجازات مرگ برای ایجاد ترس در جامعه استفاده کرده است. بسیاری از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند. دفاع از حق حیات و مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است. 20 ژوئن فرصتی برای گسترش این مبارزه در سطح ایران و جهان است. این روز باید به روز همبستگی با تمام زندانیان سیاسی، به روز اعتراض علیه زندان، شکنجه و اعدام و به روز دفاع از آزادی تبدیل شود. وظیفه نیروهای مترقی، سازمان‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی، فعالان حقوق بشر و همه آزادیخواهان آن است که صدای زندانیان سیاسی را به گوش جهان برسانند و اجازه ندهند حکومت‌ها در سکوت به سرکوب ادامه دهند. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ زندان و هیچ دستگاه سرکوبی نمی‌تواند برای همیشه در برابر اراده مردم مقاومت کند. آنچه سرنوشت جوامع را رقم می‌زند، قدرت سازمان‌یافته مردم و همبستگی اجتماعی است. زندانیان سیاسی امروز، بخشی از همان جنبشی هستند که برای آزادی، برابری و کرامت انسانی مبارزه می‌کند. در ۲۰ ژوئن باید بار دیگر با صدایی رسا اعلام کرد: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. باید خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی شد. باید علیه احکام اعدام و ماشین کشتار دولتی ایستاد. باید در کنار مادران دادخواه، خانواده‌های زندانیان و همه قربانیان سرکوب قرار گرفت. بیست ژوئن روز همبستگی جهانی با زندانیان سیاسی است؛ روزی برای تبدیل درد و رنج به مقاومت، سکوت به فریاد و پراکندگی به اتحاد. روزی برای آنکه نشان دهیم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، بخشی از مبارزه بزرگ‌تر برای ساختن جامعه‌ای آزاد، برابر و انسانی است. جامعه‌ای که در آن هیچ انسانی به جرم اندیشه، اعتراض و مطالبه حق، پشت میله‌های زندان قرار نگیرد.

زنده باد آزادی. نه به زندان سیاسی.

نه به اعدام، زن، زندگی، آزادی.

نوشته به مناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️:لقمان مهری

اپوزیسیون ایران سال‌هاست میان امید و پراکندگی در نوسان است. هر موج اعتراضی نشان داده که انرژی اجتماعی برای تغییر وجود دارد، اما هر بار شکاف‌های سیاسی و رقابت‌های زودهنگام بر سر “فردای پس از سقوط” مانع از شکل‌گیری یک نیروی هماهنگ شده است. مسئله اصلی این نیست که چه کسی در آینده حکومت کند؛ مسئله این است که چگونه می‌توان امروز بر سر پایان‌دادن به جمهوری اسلامی به توافق رسید و راه را برای تصمیم آزادانه مردم درباره شکل نظام آینده گشود.

نیروهای مخالف در داخل کشور به‌صورت شبکه‌هایی پراکنده عمل می‌کنند: هسته‌های دانشگاهی، جمع‌های زنان، تشکل‌های صنفی، فعالان محیط‌زیست، کنشگران حقوق بشر و سازمان‌های محلی در مناطق قومی. هر یک از این بخش‌ها تجربه‌ای متفاوت از سرکوب، مطالبات خاص و زبان سیاسی ویژه خود را دارند. فشار امنیتی و بی‌اعتمادی تاریخی میان نیروها باعث شده این شبکه‌ها کمتر بتوانند به یک چارچوب مشترک برسند. “آنتونیو گرامشی”، مفهوم “هژمونی” را نه صرفاً سلطه سیاسی، بلکه رهبری اخلاقی و فکری می‌دانست. از این منظر، بحران اپوزیسیون ایران بحران هژمونی است: هیچ گفتمان مشترکی نتوانسته، مطالبات معیشتی، آزادی‌های مدنی و حقوق فرهنگی را در یک روایت فراگیر جمع کند. در این میان، مزدبگیران سازمان‌یافته، از معلمان و پرستاران تا بازنشستگان و کارگران بخش‌های تولیدی و خدماتی پیوسته درباره گرانی، دستمزد، خصوصی‌سازی‌های رانتی و فساد ساختاری اعتراض کرده‌اند. این نیروها به دلیل ریشه‌داشتن در زندگی روزمره مردم، ظرفیت بسیج قابل‌توجهی دارند. اما محدودیت‌های حکومتی و هراس از نفوذ امنیتی، ارتباط پایدار آنان با دانشجویان، زنان و فعالان حقوقی را دشوار کرده است. نتیجه آنکه هر بخش در میدان خود می‌جنگد و کمتر امکان هم‌افزایی فراهم می‌شود. در مناطق قومی نیز مطالباتی چون آموزش به زبان مادری، توزیع عادلانه منابع و واگذاری بخشی از اختیارات به نهادهای محلی مطرح است. بخشی از اپوزیسیون سراسری این خواسته‌ها را با سوءظن می‌نگرد و از “گسست سرزمینی” هراس دارد؛ در مقابل، فعالان قومی بیم آن دارند که پس از تغییر قدرت، شکل تازه‌ای از تمرکزگرایی جایگزین وضعیت کنونی شود. بدون تضمین‌های روشن حقوقی، این بی‌اعتمادی پابرجا می‌ماند. ” روزا لوکزامبورگ” بر پیوند آزادی و دموکراسی تأکید می‌کرد و می‌نوشت: “آزادی همیشه آزادی مخالف است.” این اصل می‌تواند مبنای اعتمادسازی باشد؛ به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی نه تهدید، بلکه شرط دموکراسی پایدار است.

اتهام وابستگی به قدرت‌های خارجی به ابزاری رایج در جدال‌های درون‌اپوزیسیونی بدل شده است. بی‌تردید قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در معادلات ایران نقش دارند و برخی جریان‌ها نیز برای جلب پشتیبانی بیرونی تلاش می‌کنند. اما تبدیل این واقعیت به سلاحی برای حذف رقیب، بیش از آنکه حکومت را تضعیف کند، نیروهای مخالف را فرسوده می‌سازد. چپ دموکراتیک بر استقلال سیاسی و شفافیت تأکید می‌کند: اتکای اصلی باید بر توان جامعه باشد و هرگونه حمایت خارجی اگر وجود دارد، نباید جایگزین اراده شهروندان شود. ” هانا آرنت” در تحلیل خود از اقتدارگرایی یادآور می‌شود که فروپاشی فضای مشترک، راه را برای استبداد هموار می‌کند. اگر اپوزیسیون نتواند بر استقلال و شفافیت تأکید کند، مشروعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد. اتکای اصلی باید بر توان جامعه باشد، نه بر توازن‌های ژئوپلیتیک.

جنبش “زن، زندگی، آزادی” نشان داد که چگونه می‌توان طیفی گسترده از اقشار کارگران، زنان، دانشجویان، پرستاران و بازنشستگان را پیرامون خواسته‌هایی روشن گرد آورد. این جنبش از دل مطالبات عینی برآمد: کرامت انسانی، حق انتخاب، رفع تبعیض و عدالت اجتماعی. همین تمرکز بر مسائل ملموس، امکان مصادره آن توسط یک جریان خاص را محدود کرد و هزینه سرکوب را برای حکومت بالا برد. اما در اعتراضات دیماه، هنگامی که نمادهای سلطنتی و شعارهای هویتی بر مطالبات اجتماعی سایه انداخت، بخشی از نیروهای مردمی فاصله گرفتند. جایگزین‌شدن خواسته‌های اقتصادی و مدنی با شعار “جاوید شاه” سبب شد حکومت بتواند اعتراضات را به “پروژه بازگشت سلطنت با حمایت خارجی” تقلیل دهد و سرکوب را با این روایت توجیه کند. وقتی جنبش از محتوای اجتماعی تهی شود و به رقابت بر سر نماد بدل گردد، پیوندش با بدنه جامعه سست می‌شود. “نلسون ماندلا” می‌گفت: “آزادی ما بدون آزادی دیگران کامل نیست”. اگر یک جریان سیاسی بخواهد آزادی را در قالب رهبری یا نماد خود تعریف کند، ناخواسته دیگران را کنار می‌زند و اتحاد شکننده می‌شود.

نیروهای آزادیخواه، مخالفت خود را نه از سر کینه تاریخی، بلکه از منظر دموکراسی بیان می‌کند. مشکل اصلی با جریان سلطنت‌طلب آنجاست که با ارائه چارچوب‌های ازپیش‌تعیین‌شده و “دفترچه‌گذار” سیاسی، اتحاد را مشروط به پذیرش رهبری یا نماد خاص می‌کند. چنین رویکردی عملاً دیگر نیروها را به حاشیه می‌راند و یادآور تجربه‌هایی است که در آن‌ها یک جریان منسجم‌تر پس از سقوط نظام پیشین، قدرت را قبضه کرد. اتحاد واقعی زمانی شکل می‌گیرد که هیچ نیرویی آینده را پیشاپیش تعیین نکند. بحث درباره جمهوری یا پادشاهی باید به مجلسی مؤسسان منتخب و آزاد واگذار شود. هر تلاشی برای تحمیل گزینه‌ای خاص پیش از گذار، ائتلاف را شکننده می‌سازد. از این رو، فاصله‌گرفتن از رویکردهای شخص‌محور و فرقه‌ای شرط بازسازی همبستگی است. با وجود اختلاف‌ها، می‌توان بر سر چند اصل بنیادین به توافق رسید: “پایان‌دادن به حاکمیت ایدئولوژیک و جدایی نهاد دین از دولت، تضمین آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی و برابری جنسیتی، حفظ یکپارچگی کشور همراه با تمرکززدایی دموکراتیک و به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی و گذار زمانمند با نظارت نهادهای مستقل و امکان مشارکت همگانی در تعیین شکل نظام آینده. تمرکز بر این حداقل‌ها به‌جای رقابت بر سر نمادها، می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند. در چنین چارچوبی، هیچ گروهی حذف نمی‌شود، اما هیچ‌کس نیز حق ندارد خود را قیم جامعه بداند. وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و کنشگران محیط‌ زیست بارها کوشیده‌اند میان خیابان و سیاست‌ورزی پیوند برقرار کنند. بااین‌حال، هم از سوی حکومت هدف نخست سرکوب‌اند و هم در رقابت‌های اپوزیسیونی نادیده گرفته می‌شوند. حذف این بدنه تخصصی، ائتلاف را از پشتوانه حقوقی و سازمانی محروم می‌کند. در خارج از کشور نیز جدال‌های رسانه‌ای و شخصی میان چهره‌های مختلف، پیام متناقضی به داخل می‌فرستد. فراخوان‌های پرهزینه برای تشدید تنش یا اتکا به گزینه‌های نظامی، از دید بسیاری از فعالان داخل کشور، بی‌محابا و خطرناک است. هر طرحی برای تغییر باید با واقعیت زندگی مردم در شهرها و روستاهای ایران سنجیده شود، نه با هیجان شبکه‌های اجتماعی در پایتخت‌های غربی.

انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که ائتلافی گسترده می‌تواند یک نظام را کنار بزند، اما اگر سازوکارهای تضمین‌کننده مشارکت و نظارت عمومی وجود نداشته باشد، قدرت در دست نیروی منسجم‌تر متمرکز می‌شود. برای جلوگیری از تکرار آن چرخه، گذار آینده باید فراگیر و شفاف باشد و امکان رقابت برابر را فراهم کند. چپ دموکراتیک بر عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و تکثر فرهنگی به‌عنوان ستون‌های چنین گذاری تأکید می‌کند. اتحاد بر سر سقوط جمهوری اسلامی نه به معنای همسانی ایدئولوژیک، بلکه به معنای پذیرش قواعد بازی دموکراتیک است. هر جریان سیاسی از جمهوری‌خواه تا پادشاهی‌خواه می‌تواند در میدان رقابت آزاد پس از گذار برنامه خود را عرضه کند. آنچه امروز ضروری است، کنارگذاشتن پروژه‌های هژمونیک و تمرکز بر هدف مشترک است. بازسازی همبستگی از پایین، از دل مطالبات معیشتی و آزادی‌خواهانه مردم، تنها راهی است که می‌تواند دوباره کارگران، زنان، دانشجویان، اقوام و سایر اقشار را در کنار هم قرار دهد. اگر اپوزیسیون بتواند بر این محور گرد آید و از رقابت زودرس بر سر تاج‌وتخت بپرهیزد، امکان شکل‌گیری نیرویی فراهم می‌شود که نه وابسته به یک فرد یا نماد، بلکه متکی بر اراده جمعی شهروندان ایران باشد. مارکس هشدار می‌داد که “رهایی کارگران باید به دست خود کارگران انجام گیرد.” این اصل را می‌توان تعمیم داد: رهایی جامعه باید محصول مشارکت مستقیم و آگاهانه شهروندان باشد، نه نتیجه توافق نخبگان پشت درهای بسته.

24 بهمن 1404

نوشته  سیاست رهایی‌بخش در برابر سیاست تاج‌وتخت اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

   توافق دمشق و تل‌آویو و نبرد بر سر آینده‌ی روژآوا

✍️:لقمان مهری

انتشار گزارش‌هایی درباره‌ مذاکرات محرمانه میان دولت موقت سوریه و اسرائیل با میانجی‌گری ایالات متحده، بار دیگر نشان می‌دهد که خاورمیانه نه بر پایه‌ اراده‌ مردمانش، بلکه در اتاق‌های دربسته‌ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بازطراحی می‌شود. توافق احتمالی میان دمشق و تل‌آویو، که از گشایش سفارت و پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم تا ترتیبات امنیتی و اقتصادی گسترده را دربر می‌گیرد، صرفاً یک تحول دیپلماتیک نیست؛ بلکه بخشی از بازآرایی نظم منطقه‌ای است که پیامدهای عمیق و نگران‌کننده‌ای برای آینده‌ی خودمدیریتی دموکراتیک در شمال و شرق سوریه، به‌ویژه روژآوا، به همراه دارد. مسئله‌ اصلی نه “صلح” میان دولت‌ها، بلکه محتوای این صلح و نیروهایی است که در آن به حاشیه رانده می‌شوند. تجربه‌ دهه‌های گذشته نشان داده است که صلح‌های مبتنی بر منطق امنیتی–نولیبرالی، اغلب به قیمت حذف پروژه‌های مردمی، سرکوب دموکراسی از پایین و تثبیت دولت‌های اقتدارگرا به دست می‌آیند. توافق دمشق و تل‌آویو نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

پیمان ابراهیم، که با حمایت فعال ایالات متحده شکل گرفت، نه پروژه‌ای برای حل ریشه‌ای منازعات منطقه، بلکه تلاشی برای ادغام دولت‌های خاورمیانه در یک نظم امنیتی مشترک تحت رهبری آمریکا و اسرائیل است. در این نظم، “ثبات” به‌معنای مهار بازیگران ناهمسو، حذف نیروهای رادیکال و تضمین جریان سرمایه و انرژی تعریف می‌شود، نه تحقق عدالت، دموکراسی یا حق تعیین سرنوشت خلق‌ها. پیوستن احتمالی سوریه به این پیمان، به‌ویژه پس از سال‌ها جنگ و انزوای بین‌المللی، به دولت مرکزی امکان می‌دهد تا خود را به‌عنوان شریک “مسئول” نظم جدید معرفی کند. این بازگشت به صحنه‌ منطقه‌ای، عملاً به معنای تقویت دولت–ملت متمرکز سوریه و کاهش تحمل آن نسبت به هرگونه ساختار خودگردان و غیرمتمرکز خواهد بود. خودمدیریتی دموکراتیک در روژآوا، از آغاز شکل‌گیری‌اش، بدیلی رادیکال در برابر منطق دولت–ملت اقتدارگرا بوده است: دموکراسی شورایی، مشارکت مستقیم مردم، برابری جنسیتی، همزیستی قومی و مذهبی و اقتصاد اجتماعی. همین ویژگی‌هاست که این پروژه را نه‌تنها برای دمشق، بلکه برای کل نظم مسلط منطقه‌ای “خطرناک” می‌سازد. در شرایطی که دولت سوریه با حمایت دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل مشروعیت تازه‌ای به دست آورد، فشار بر روژآوا می‌تواند وارد فاز جدیدی شود. درخواست کنونی دمشق برای ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در ارتش سوریه، نشانه‌ای روشن از این روند است. این ادغام، اگر بدون تضمین‌های سیاسی، حقوقی و ساختاری انجام شود، به‌معنای خلع سلاح سیاسی و نهادی خودمدیریتی و بازگرداندن مناطق شمال و شرق سوریه به نظم پیشین تمرکزگرایانه خواهد بود.

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد مذاکرات گزارش‌شده، طرح‌هایی چون اجاره‌ی ۲۵ ساله‌ی بلندی‌های جولان و پروژه‌های اقتصادی مشترک در مناطق حائل است. این طرح‌ها نشان می‌دهند که چگونه سرزمین و منابع سوریه، بار دیگر بدون مشارکت واقعی مردم، به موضوع معامله میان دولت‌ها بدل شده‌اند. چنین توافق‌هایی ادامه‌ همان منطق استعمار نوین است: واگذاری منابع، تضمین منافع ژئوپولیتیکی و امنیتی قدرت‌ها و نادیده‌گرفتن حقوق جوامع محلی. در این چارچوب، روژآوا نه به‌عنوان سوژه‌ای سیاسی، بلکه به‌عنوان مانعی بر سر راه “ثبات” تلقی می‌شود. توافق دمشق و تل‌آویو، بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر است که هدف آن بازتعریف خاورمیانه بر اساس منافع دولت‌ها و بازارهاست. در این پروژه، جایی برای جنبش‌های مردمی، ساختارهای خودگردان و دموکراسی‌های محلی وجود ندارد. همان‌گونه که مسئله‌ی فلسطین در پیمان ابراهیم به حاشیه رانده شد، خطر آن وجود دارد که مسئله‌ی کردها و تجربه‌ روژآوا نیز قربانی واقع‌گرایی سیاسی شود. برای آمریکا و اسرائیل، اولویت اصلی مهار ایران و تضمین امنیت اسرائیل است؛ برای دمشق هم بازسازی اقتدار دولت مرکزی. نقطه‌ی تلاقی این منافع، حذف یا تضعیف پروژه‌هایی از جمله “خودمدیریتی روژآوا” است که نظم اقتدارگرا را به چالش می‌کشند. در چنین شرایطی، جنبش کردی و نیروهای خودمدیریتی با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو هستند. با این حال، چند محور راهبردی می‌تواند از تبدیل روژآوا به قربانی خاموش این توافق جلوگیری کند: روژآوا باید بیش از پیش بر ماهیت چندقومیتی، چندمذهبی و فراتر از هویت صرفاً کردی خود تأکید کند. هرچه این پروژه به‌عنوان بدیلی دموکراتیک برای کل سوریه شناخته شود، هزینه‌ی سیاسی سرکوب یا انحلال آن برای دمشق بالاتر خواهد رفت. بعد اینکه، ادغام نیروهای نظامی در ارتش سوریه نباید به‌عنوان پیش‌شرط “وحدت ملی” پذیرفته شود، مگر آن‌که با تضمین‌های روشن برای حفظ خودمدیریتی، شوراهای محلی و حقوق سیاسی مناطق همراه باشد. وحدت بدون دموکراسی، صرفاً بازتولید اقتدارگرایی است. تجربه نشان داده است که اتکا به قدرت‌های بزرگ، ناپایدار و پرهزینه است. در مقابل، گسترش ارتباط با جنبش‌های چپ، فمینیستی، کارگری و دموکراتیک در منطقه و جهان می‌تواند شبکه‌ای از همبستگی ایجاد کند که حذف روژآوا را دشوارتر سازد. دفاع از روژآوا نباید در چارچوبی قومی محدود شود. این دفاع باید بخشی از مبارزه‌ای گسترده‌تر علیه نظم اقتدارگرای منطقه‌ای و پیمان‌هایی باشد که صلح را به امنیت دولت‌ها و سود سرمایه تقلیل می‌دهند. روژآوا ناگزیر از مذاکره است، اما مذاکره نباید به معنای چشم‌پوشی از اصول بنیادین باشد. واقع‌گرایی سیاسی بدون افق رهایی‌بخش، به تسلیم تدریجی می‌انجامد. در مجموع، توافق احتمالی دمشق و تل‌آویو، اگر محقق شود، بیش از آن‌که نوید صلح دهد، تثبیت نظمی است که در آن، پروژه‌های دموکراتیک و مردمی به حاشیه رانده می‌شوند. برای کردها و دیگر خلق‌های شمال و شرق سوریه، مسئله فقط حفظ یک ساختار اداری یا نظامی نیست؛ مسئله دفاع از این ایده است که خاورمیانه می‌تواند بر پایه‌ دموکراسی از پایین، همزیستی و عدالت اجتماعی بازساخته شود. روژآوا، با همه‌ی محدودیت‌ها، یکی از معدود نمونه‌های عینی این امکان بوده است. خطر اصلی توافق دمشق و تل‌آویو، نه فقط فشار نظامی یا سیاسی، بلکه تلاش برای از میان بردن همین امکان است. پاسخ به این خطر، تنها با ترکیبی از مقاومت، دیپلماسی مردمی و بازتولید افق رهایی‌بخش چپ دموکراتیک ممکن خواهد بود.

لقمان مهری 25/1/2026

نوشته   از پاریس تا روژآوا     توافق دمشق و تل‌آویو و نبرد بر سر آینده‌ی روژآوا اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

از نفی رژیم تا بحران آلترناتیو رهایی‌بخش

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از رادیکال‌ترین و در عین حال متناقض‌ترین لحظات تاریخ معاصر ایران دانست. خیزشی که با سرعتی چشمگیر از اعتراضات پراکنده به یک جنبش میلیونی با محتوایی صریحاً سلبی علیه کلیت رژیم اسلامی ارتقا یافت، اما همزمان با ضعف‌های ساختاری و سیاسی عمیقی دست‌به‌گریبان است؛ ضعف‌هایی که در صورت تداوم، می‌توانند این جنبش را یا به انفجارهای مقطعی فرسایشی تقلیل دهند یا آن را به‌سادگی در اختیار نیروهای غیردموکراتیک و ارتجاعی قرار دهند.

بررسی محتوای شعارهای دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیش از ۶۵ درصد آن‌ها به نفی مستقیم علی خامنه‌ای و کلیت نظام جمهوری اسلامی اختصاص داشته‌اند. این واقعیت، از یک‌سو بیانگر عبور قاطع مردم از اصلاح‌طلبی، توهم تغییر درون‌سیستمی و هرگونه سازش با ساختار ولایت فقیه است؛ اما از سوی دیگر، خلأیی جدی را نیز آشکار می‌سازد: فقدان افق ایجابی مشترک، مطالبات دموکراتیک روشن، و پروژه‌ای انقلابی برای “پس از سرنگونی”. دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه خطی و در عین حال گسستی از خیزش‌های پیشین، به‌ویژه “زن، زندگی، آزادی” است. گسست از آن جهت که سطح نفی‌گری سیاسی به شکلی بی‌سابقه متمرکز و بی‌پروا شده و دیگر نه صرفاً به سیاست‌های حکومت، بلکه به موجودیت آن حمله می‌کند؛ و ادامه از آن جهت که همچنان با همان مسئله بنیادین مواجه است: غیبت تشکیلات، و نبود نهادهای پایدار از پایین. جنبش دیماه، علیرغم گستردگی و رادیکالیسم شعارها، عمدتاً جنبشی سلبی باقی مانده است. نفی خامنه‌ای، نفی سپاه، نفی اسلام سیاسی و نفی جمهوری اسلامی، اگرچه پیش‌شرط هر تحول رهایی‌بخش است، اما به‌تنهایی ضامن پیروزی نیست. تاریخ جنبش‌های انقلابی به‌وضوح نشان داده است که “نفی بدون بدیل”، همواره مستعد مصادره از سوی نیروهایی است که سازمان‌یافته‌تر، رسانه‌ای‌تر و دارای پشتوانه طبقاتی مشخص‌تری هستند. یکی از نگران‌کننده‌ترین روندهای قابل مشاهده در دی‌ماه ۱۴۰۴، تلاش برخی جریان‌های ملی‌گرا، راست‌گرا و اقتدارطلب برای به حاشیه راندن یا حذف آگاهانه شعار “زن، زندگی، آزادی” است. شعاری که نه‌تنها نماد خیزش ۱۴۰۱، بلکه عصاره پیوند ستم‌های طبقاتی، جنسیتی، ملی و فرهنگی در ایران معاصر بود. حذف این شعار، صرفاً یک اختلاف نمادین یا سلیقه‌ای نیست؛ بلکه نشانه پروژه‌ای سیاسی است که می‌کوشد جنبش را از محتوای رهایی‌بخش تهی کرده و آن را به سطح یک “جنبش ملیِ بی‌چهره طبقاتی و جنسیتی” تقلیل دهد. چنین پروژه‌ای، آگاهانه یا ناآگاهانه، راه را برای بازتولید اشکال جدیدی از سلطه ـ این‌بار بدون عمامه، اما با همان منطق اقتدار ـ هموار می‌کند. حذف “زن، زندگی، آزادی” به‌معنای حذف بدن زن، حذف ستم جنسیتی، حذف طبقه کارگر و حذف حاشیه‌نشینان از مرکز سیاست است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در آن، جنبش انقلابی می‌تواند از مسیر رهایی منحرف شده و به ابزاری برای جابه‌جایی نخبگان قدرت بدل شود. دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داد که جامعه ایران وارد فازی شده است که امکان بسیج میلیونی در بازه‌های زمانی کوتاه وجود دارد. اما این ظرفیت عظیم، بدون تشکیلات انقلابی مشترک، به یک نقطه ضعف خطرناک تبدیل می‌شود. جنبشی که فاقد ساختارهای تصمیم‌گیری جمعی، شبکه‌های هماهنگی پایدار و نهادهای نمایندگی از پایین باشد، ناگزیر یا سرکوب می‌شود یا از درون فرسوده خواهد شد. تشکیلات، برخلاف تبلیغات لیبرالی و فردگرایانه، نه دشمن خودانگیختگی، بلکه شرط تداوم و تعمیق آن است. بدون شوراها، مجامع محلی، هسته‌های سازمان‌یافته در محل کار و زیست، و پیوند ارگانیک میان نیروهای اجتماعی (کارگران، معلمان، زنان، بیکاران، دانشجویان و حاشیه‌نشینان)، جنبش در سطح کنش خیابانی باقی می‌ماند و قادر به اعمال قدرت سیاسی واقعی نخواهد بود. یکی دیگر از جدی‌ترین خطرات پیش‌روی اعتراضات دیماه، امکان مصادره آن توسط نیروهایی است که نه‌تنها نسبتی با عدالت اجتماعی ندارند، بلکه آشکارا پروژه‌های اقتدارطلبانه، نئولیبرالی یا حتی شبه‌سلطنتی را دنبال می‌کنند. این نیروها، با تکیه بر رسانه‌های فراملی، سرمایه نمادین خارج‌نشینی و فقدان آلترناتیو سازمان‌یافته ، می‌کوشند خود را به‌عنوان “صدای مردم” جا بزنند. تجربه انقلاب ۵۷، به‌روشنی نشان داد که فقدان آلترناتیو چپ سازمان‌یافته چگونه می‌تواند یک جنبش توده‌ای را به‌دست ارتجاع بسپارد. امروز نیز، اگر نیروهای چپ، فمینیست، کارگری و رادیکال نتوانند به‌سرعت وارد فاز سازمان‌دهی مشترک شوند، خطر تکرار این تراژدی ـ البته در شکلی جدید ـ کاملاً واقعی است. جنبش دی‌ماه ۱۴۰۴، برای عبور از وضعیت کنونی، نیازمند گذار از “نفی صرف” به سمت یک پروژه ایجابی حداقلی است؛ پروژه‌ای که بتواند حول محورهایی چون آزادی‌های بی‌قیدوشرط سیاسی، برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی، حق تشکل‌یابی مستقل، و رفع ستم ملی و طبقاتی، نیروهای متکثر را گرد هم آورد. این پروژه، نه از بالا و نه از خارج، بلکه تنها از دل مبارزات واقعی و سازمان‌یافته مردم قابل تحقق است. ایجاد جبهه‌ای انقلابی از پایین، متکی بر شوراها و شبکه‌های خودگردان، تنها راهی است که می‌تواند جنبش میلیونی دیماه را از خطر فرسایش، انحراف و مصادره نجات دهد. دیماه ۱۴۰۴ لحظه‌ای تعیین‌کننده است؛ لحظه‌ای که در آن، امکان گشودن افقی رهایی‌بخش وجود دارد، اما همزمان خطر سقوط به دام تکرار تاریخ نیز بسیار بالاست. جنبش امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند هوشیاری سیاسی، سازمان‌یابی آگاهانه و دفاع بی‌امان از محتوای رهایی‌بخش خود است.

اگر این خیزش میلیونی نتواند به یک جنبش متشکل، دموکراتیک و عدالت‌محور بدل شود، نه‌تنها پیروز نخواهد شد، بلکه ممکن است به سکوی پرتاب نیروهایی تبدیل شود که هیچ نسبتی با آزادی، برابری و کرامت انسانی ندارند. آینده هنوز نوشته نشده است؛ اما بی‌تردید، بدون تشکیلات انقلابی و افق ایجابی روشن، این آینده به نفع مردم رقم نخواهد خورد.

نوشته  خیزش میلیونی و ضرورت هوشیاری انقلابی ; از نفی رژیم تا بحران آلترناتیو رهایی‌بخش اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

گزارش میدانی منتشرشده درباره وضعیت کارگران باربر در بازار تهران، تصویری فشرده اما گویا از یکی از خشن‌ترین اشکال استثمار نیروی کار در ایران امروز ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن نوجوان ۱۶ ساله و پیرمرد ۷۰ ساله، هر دو در یک چرخه واحدِ بی‌پایان کار طاقت‌فرسا، بی‌حقوقی و ناامنی اجتماعی گرفتارند. این گزارش نه صرفاً یک روایت انسانی، بلکه سندی اجتماعی–طبقاتی از مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه‌ای است که در آن، نیروی کارِ یدی به عریان‌ترین شکل ممکن مصرف و مستهلک می‌شود.

کارگران باربر بازار تهران، به‌عنوان بخشی از «پرولتاریای حاشیه‌ای» یا «کارگران غیررسمی»، در نقطه‌ای ایستاده‌اند که هم از حمایت‌های حداقلی قانون کار محروم‌اند و هم در ساختار اقتصادی موجود، نقشی حیاتی اما نامرئی ایفا می‌کنند. این وضعیت، نه یک استثنا، بلکه محصول منطقی یک نظام اقتصادی–سیاسی است که سود، انباشت و بقای خود را بر شانه‌های بی‌نام‌ترین لایه‌های طبقه کارگر بنا کرده است. در تقسیم کار اجتماعی سرمایه‌داری، کار یدی سنگین همواره در پایین‌ترین رده سلسله‌مراتب منزلت و قدرت قرار داشته است. باربران بازار تهران، که روزانه بیش از ۱۲ ساعت بارهای سنگین را جابه‌جا می‌کنند، دقیقاً در همین موقعیت ایستاده‌اند: نیروی کاری که بدون آن، گردش کالا مختل می‌شود، اما خودشان هیچ سهمی از امنیت، ثبات یا کرامت ندارند. گزارش مورد بحث نشان می‌دهد که هزاران باربر در بازارهای تهران فعالیت می‌کنند، در حالی که تنها حدود ۹۰۰ نفر از آن‌ها بیمه شده‌اند. این شکاف عظیم، نشانه‌ای روشن از سیاست آگاهانه حذف کارگران غیررسمی از دایره مسئولیت دولت و سرمایه است. در منطق نولیبرالی حاکم، هرچه نیروی کار “بی‌صاحب‌تر” و فاقد کارفرمای مشخص‌تر باشد، استثمار آن آسان‌تر و هزینه‌های اجتماعی‌اش کمتر است. حضور نوجوانان ۱۶ ساله در این چرخه، نه یک تصادف، بلکه نشانه‌ای از بازتولید ساختاری فقر است. وقتی یک نوجوان ناچار است به جای مدرسه، آینده و رشد فردی، نیروی جسمی‌اش را در بازار بفروشد، با یک انتخاب فردی مواجه نیستیم؛ بلکه با شکست کامل نظام اقتصادی و اجتماعی در تضمین حداقل‌های زندگی طبقه فرودست روبه‌رو هستیم. ادعای درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان، در این شرایط تورم فزاینده، اگر بدون تحلیل طبقاتی خوانده شود، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. این رقم، در غیاب بیمه، بازنشستگی، امنیت شغلی و با ساعات کاری فرساینده، چیزی جز فروش ارزان نیروی جوانی و سلامت نیست. سرمایه‌داری همواره تلاش می‌کند دستمزد اسمی را برجسته کند تا واقعیت استثمار را پنهان سازد، اما دستمزد واقعی، آن چیزی است که پس از کسر فرسودگی جسم، بیماری، بی‌آیندگی و ناامنی باقی می‌ماند؛ و برای این نوجوانان، تقریباً هیچ است. در سوی دیگر این طیف، پیرمردان ۷۰ ساله‌ای قرار دارند که پس از دهه‌ها کار، هنوز ناچارند بار بکشند. این تصویر، تجسم عینی “مصرف کامل نیروی کار” در سرمایه‌داری است: بدنی که تا زمانی که قادر به کار است، استفاده می‌شود و پس از آن، بدون هیچ تعهدی رها می‌گردد. نبود بازنشستگی برای این کارگران، نه یک نقص اجرایی، بلکه بخشی از منطق حذف‌شان از نظام رسمی است. دولتی که ۱۵ سال است سهمیه بیمه باربران را قطع کرده، عملاً اعلام کرده که این بدن‌ها، فقط تا زمانی ارزش دارند که کار کنند؛ پس از آن، به حاشیه پرتاب می‌شوند.

یکی از بهانه‌های رایج برای محرومیت باربران از بیمه، “نبود کارفرمای مشخص” است. این استدلال، بیش از آنکه یک مشکل حقوقی باشد، یک انتخاب سیاسی است. در واقع، بازار، اصناف و کل زنجیره توزیع کالا، از کار باربران سود می‌برند، اما مسئولیت اجتماعی آن را نمی‌پذیرند. دولت نیز به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر و حامی نیروی کار، خود را کنار کشیده و با واگذاری مسئولیت به “ابهام حقوقی”، عملاً در کنار منافع سرمایه ایستاده است. این همان دولتی است که در مواقع دیگر، به‌سرعت مداخله می‌کند، اما در برابر رنج طبقه کارگر، به ناتوانی تظاهر می‌کند. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف کارگران باربر، فقدان تشکل‌یابی قدرتمند و مستقل است. هرچند انجمن صنفی کارگران باربر وجود دارد، اما بدون حمایت ساختاری، قدرت چانه‌زنی آن محدود است. تجربه تاریخی جنبش کارگری نشان می‌دهد که تنها راه خروج از این چرخه، سازمان‌یابی جمعی، پیوند با سایر بخش‌های طبقه کارگر و طرح مطالبات مشترک است. باربران بازار، بخشی از همان طبقه‌ای هستند که معلمان، پرستاران، کارگران کارخانه‌ها و رانندگان را نیز در بر می‌گیرد؛ طبقه‌ای که بار بحران اقتصادی، تورم و سیاست‌های ضدکارگری را به دوش می‌کشد. جدا نگه داشتن این گروه‌ها از یکدیگر، یکی از ابزارهای اصلی تداوم سلطه است.

وضعیت کارگران باربر بازار تهران، تنها یک “مسئله صنفی” نیست؛ بلکه آینه‌ای است از مناسبات طبقاتی حاکم بر جامعه‌ای که در آن، کارگران هر روز فقیرتر و بی‌حقوق‌تر می‌شوند. این وضعیت، نه با صدقه، نه با وعده‌های مقطعی و نه با آمارسازی اصلاح می‌شود. از منظر چپ و طبقاتی، مسئله اصلی، تغییر توازن قوا به نفع نیروی کار است: بازگرداندن بیمه، به‌رسمیت شناختن کارگران غیررسمی، ایجاد نظام حمایت اجتماعی فراگیر و مهم‌تر از همه، تقویت تشکل‌یابی مستقل کارگری. تا زمانی که چرخ اقتصاد بر دوش بدن‌های فرسوده نوجوانان و سالمندان بچرخد، سخن گفتن از “توسعه”، “رشد” یا “عدالت” چیزی جز فریب ایدئولوژیک نخواهد بود. باربران بازار تهران، نه حاشیه، بلکه قلب تپنده یک نظام نابرابرند؛ قلبی که اگر صدایش شنیده نشود، بحران‌های اجتماعی آینده را با شدت بیشتری رقم خواهد زد.

نوشته                    بازار تهران و چهره‌ی عریان استثمار کارگری اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مادری که تنها “جرمش” دفاع از حقوق طبقه کارگر بوده، صرفاً یک تصمیم قضایی نیست؛ بلکه بخشی از پروژه‌ی سیستماتیک جمهوری اسلامی برای شکستن مقاومت سازمان‌یافته کارگران و خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی است. اعدام نه یک امر حقوقی خنثی بلکه سلاح سیاسی بورژوازی حاکم، برای حفظ انضباط کار و سرکوب مبارزات طبقاتی است. “شریفه محمدی” به‌عنوان یک زن کارگر و فعال صنفی، نماد پیوند میان ستم جنسیتی و استثمار طبقاتی است؛ رژیم با اعدام او می‌خواهد پیام روشنی به کارگران بفرستد: هر تلاشی برای سازماندهی و مقاومت، با مرگ پاسخ داده خواهد شد. این همان منطق “ترور دولتی” است که در سرمایه‌داری پیرامونی ایران، به‌ویژه در دوران بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های کارگری، شدت می‌گیرد. این حکم بخشی از استراتژی بورژوازی حاکم در ایران است که با بحران اقتصادی، ورشکستگی اجتماعی و گسترش اعتراضات روبه‌روست و راهی جز تشدید سرکوب در برابر طبقه کارگر نمی‌بیند. قانون و قضا در جوامع طبقاتی، بی‌طرف نیستند؛ آنها ابزار سلطه‌اند، دیوان عالی کشور با وجود اذعان به وجود ایرادات جدی و آشکار در پرونده، حکم اعدام شریفه محمدی را تأیید کرده است. این رفتار نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران نه نهادی مستقل و بی‌طرف برای تضمین عدالت، بلکه بازوی مستقیم دولت سرمایه‌دار-مذهبی است که با هدف مهار جنبش‌های کارگری و اجتماعی عمل می‌کند. تأیید دوباره‌ی این حکم، نمونه‌ای روشن از کارکرد واقعی قانون در جمهوری اسلامی است: قانونی که نه برای حمایت از حقوق مردم، بلکه برای تضمین تداوم سلطه طبقاتی، سرکوب نیروهای مترقی و مشروعیت‌بخشی به سرکوب اجتماعی طراحی شده است. این روند همچنین نشان می‌دهد که هرگونه اعتراض یا مطالبه‌گری، به ویژه از سوی زنان، کارگران و فعالان عدالت‌خواه، با مجازات‌های شدید مواجه می‌شود و ساختار قضایی به جای رفع ظلم، خود بخشی از دستگاه استثمار و سرکوب محسوب می‌شود. اعدام شریفه محمدی تنها سرکوب یک فعال صنفی نیست، بلکه نمادی از هراس نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی از شکل‌گیری رهبرانی است که در تقاطع ستم‌های طبقاتی و جنسیتی قرار دارند. او یک زن است که در جامعه‌ای مردسالار علیه تبعیض‌های ساختاری ایستاده، یک کارگر است که در برابر سلطه سرمایه و استثمار سیستماتیک مقاومت کرده، و مادری است که مبارزه‌اش حامل بار اخلاقی و اجتماعی مضاعفی است و نشان می‌دهد عدالت‌خواهی با زندگی روزمره مردم گره خورده است. این سه‌گانه، ترکیبی از قدرت و تهدید است؛ قدرتی که از سوی مردم الهام می‌گیرد و تهدیدی برای ساختار استبدادی که تلاش دارد کارگران، زنان و خانواده‌ها را از تحقق حقوق و آزادی‌های خود محروم کند. سرکوب شریفه محمدی، بیش از آنکه صرفاً مجازات یک فرد باشد، پیامی روشن به همه زنان، کارگران و فعالان عدالت‌خواه است: نظام حاکم نمی‌تواند، رهبرانِ متعهد به برابری، آزادی و عدالت اجتماعی را تحمل کند، زیرا چنین رهبری، پایه‌های استبداد و سرمایه‌سالاری را به چالش می‌کشد. ضرورت دخالت فوری نهادهای بین‌المللی و اتحادیه‌های کارگری جهانی نه صرفاً یک خواست حقوق بشری، بلکه بخشی از استراتژی بین‌المللی طبقه کارگر است. سرمایه مرز نمی‌شناسد و سرکوب هم جهانی است؛ بنابراین تنها با همبستگی جهانی کارگران و جنبش‌های مترقی می‌توان جلوی این جنایت‌ها را گرفت. دفاع از شریفه محمدی تنها دفاع از جان یک رفیق نیست، بلکه دفاع از موجودیت و آینده‌ی جنبش کارگری است. این حکم، لکه‌ای ننگین بر پیشانی دستگاه قضایی و نشانه‌ عریانی از بحران مشروعیت جمهوری اسلامی است. لغو فوری این حکم نه تنها مطالبه‌ای انسانی، بلکه بخشی از مبارزه‌ی طبقاتی و ضرورت تداوم مقاومت در برابر استبداد سرمایه‌داری است.

لقمان مهری

نوشته       حکم اعدام شریفه محمدی حمله آشکار به جنبش کارگری ایران اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.