کارگران بخش دولتی تونس از روز پنجشنبه هفته گذشته تاکنون به دعوت اتحادیه عمومی کارگری تونس، بزرگترین سازمان سندیکایی این کشور، در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده توسط صندوق بین‌المللی پول اعتصاب کرده اند.
اتحادیه عمومی کارگری قدرتمند تونس که بیش از یک میلیون کارگر را نمایندگی می‌کند، قصد دارد که سیاست‌های حاکم برای حذف یارانه‌ها و کاهش دستمزدها را متوقف کند؛ سیاست‌های نئولیبرالی‌ای که دولت قیس سعید جهت جلب رضایت صندوق بین المللی پول و اخذ وام از این نهاد، در نظر دارد را اجرا کند. اخیراً نرخ تورم و قیمت نان و سایر خواربارهای اساسی افزایش یافته و نرخ فقر و بیکاری در این کشور همچنان نسبت به دوران قبل از براندازی حکومت بن علی در سال ۲۰۱۱ تغییر چندانی نکرده است.