۱۵ نهاد حقوق بشری شامل عفو بینالملل، فرانت لاین دیفندرز، آرتیکل ۱۹، سازمان با هم علیه اعدام و یازده سازمان ایرانی با صدور یک بیانیه مشترک از نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد خواستند تا اقدامات ضروری را برای خاتمه دادن به آزار و اذیت شاهدان دادگاه بینالمللی مردمی آبان و خانوداههای آنان توسط حکومت ایران، انجام دهد.
از آبان ماه ۱۴۰۰، پس از برگزاری نخستین دور دادگاه بینالمللی مردمی آبان و ادای شهادت شاهدان علیه اقدامات حکومت ایران دراعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن، دستکم در شش مورد، شاهدان و خانوادههای آنان مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، خشونت، پیگرد ناعادلانه، احضار برای بازجوییهای قهرآمیز، تهدید به مرگ، و سایر اشکال آزار و اذیت قرار گرفتهاند. برخی از خانوادهها نیز به دلیل ترس از امنیت خانوادههایشان، تحت فشار، قبول کردند جلوی دوربین مطالب دروغ مقامات امنیتی را بازگو کنند. سازمانهای حقوق بشری در این بیانیه تاکید کردهاند که «این تخلفات یک شکل شکنجه، یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز به شمار میآیند».
اقدامات تلافیجویانه حکومت پس از برگزاری دور دوم دادگاه بینالمللی مردمی آبان که در بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد، تشدید شده است.
این بیانیه نشان دهنده تداوم و تشدید رفتار غیرانسانی حکومت با بستگان افرادی است که در دادگاه بینالمللی مردمی آبان شهادت دادند؛ که بسیاری از آنها اعضای خانواده خود را در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در خشونت مرگباری که مقامات رقم زدند، از دست دادند. از جمله امین انصاریفر که پسرش در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شد و خانوادهاش از آن زمان تاکنون با بازداشت خودسرانه و احکام حبس مواجه شدهاند که از زمان شهات وی در دادگاه بینالمللی مردمی آبان در آبان ۱۴۰۰ این آزارها شدت گرفته است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «مقامات به بستگان شاهدان دستور دادهاند که روابط خود را با شاهدان ساکن خارج از کشور قطع کرده و شهادت آنها را به طور علنی محکوم کنند، وگرنه خود را برای «مواجهه با عواقب آن»، شامل بازداشت و صدمههای دیگر به آنها و اعضای خانوادهشان، از جمله آسیب به کودکان آماده کنند.»
سازمانهای حقوق بشری امضا کننده از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند تا یک سازوکار تحقیق برای جمعآوری، تجزیه و تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته در ایران – بر اساس قوانین بینالمللی – برای تسهیل رسیدگیهای کیفری عادلانه در آینده ایجاد کند.
در این بیانیه آمده است: «تا به امروز، هیچ یک از مقامات به دلیل صدور دستور، ارتکاب و یا تن دادن به نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بینالملل که در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن صورت گرفت، مورد تحقیق قرار نگرفته است، چه رسد به این که پاسخگو شده باشد.»
دادگاه بینالمللی مردمی آبان در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد. شش حقوقدان برجسته بینالمللی به عنوان قضات این دادگاه بررسی خواهند کرد که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات ایرانی در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر.
تا کنون بیش از۳۰۰ شاهد، شهادت خود را به دادگاه ارایه کرده و شماری از آنان در مقابل هیئت قضات شهادت دادهاند. شاهدان متشکل از خانوادههای جان باختگان، معترضان، مجروحان یا بازداشتشدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقامهای سابق و فعلی دولتی هستند.