۲۹ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای مشترک، با اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، خواستار توقف فوری و بدون قیدوشرط اعدام‌ها شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اعدام شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از جمله در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، نسبت به نقض اصول دادرسی عادلانه، برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استفاده از اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه تأکید شده است که مجازات اعدام، نه موجب بازدارندگی می‌شود و نه به حل مشکلات کشور کمک می‌کند، بلکه به تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و گسترش خشونت می‌انجامد. امضاکنندگان همچنین، خشونت دولتی و جنگ را عواملی تقویت‌کننده یکدیگر دانسته و توقف فوری و نامشروط اعدام‌ها را گامی ضروری برای حفظ همبستگی ملی، تحقق حقوق شهروندی و تأمین امنیت پایدار عنوان کرده‌اند.