با وجود پیش‌بینی قانون برای ۹ ماه مرخصی زایمان و پرداخت کامل حقوق، بسیاری از زنان شاغل برای دریافت مطالبات خود با چالش‌های اداری و بیمه‌ای مواجه هستند.
به گفته فعالان حقوق زنان، نباید غرامت دستمزد پرداختی از سوی تأمین اجتماعی را با حقوق و فوق‌العاده‌های کامل دوران مرخصی زایمان یکسان تلقی کرد؛ چرا که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن وضعیت استخدامی و شمول مقررات، مطالبات حقوقی زنان را صرفاً به دو سوم آخرین مزد کاهش داد. آنها با اعتراض شدید از وضعیتی که در آن زنان شاغل ناچار به طی کردن مسیر فرساینده شکایت و پیگیری قضایی می‌شوند، تأخیر در پرداخت‌ها و تفسیرهای محدودکننده از قوانین را عامل اصلی تضییع حقوق بیمه‌شدگان و تضعیف اعتماد عمومی به این سازمان دانست.