وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی برای فعالسازی مجدد دادگاههای غنایم جنگی است؛ دادگاههایی که در چارچوب حقوق دریایی آمریکا سابقهای چندصدساله دارند و سالهاست عملاً مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
هدف از این اقدام، فراهم کردن سازوکاری حقوقی برای توقیف نفتکشهای ایرانی و محمولههای نفتی آنها و قرار دادن این داراییها در چارچوب غنایم جنگی عنوان شده است. دادگاههای غنایم جنگی سابقهای طولانی در تاریخ حقوق دریایی دارند و ریشه استفاده از آنها به قرنهای هجدهم و نوزدهم بازمیگردد. احیای این سازوکار قضایی بخشی از تلاشهای احتمالی واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و تأمین بخشی از هزینههای جنگ ارزیابی شده است. در صورت عملی شدن، احیای دادگاههای غنایم جنگی میتواند به یکی از ابزارهای حقوقی جدید آمریکا در چارچوب فشار اقتصادی و دریایی علیه ایران تبدیل شود.