رئیس امور اطلاعرسانی دولت اعلام کرد دولت با “طرح مقابله با نفوذ” مجلس مخالف است و آن را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند.
بر اساس مفاد مطرحشده در این طرح، برخی فعالیتها از جمله مصاحبه با رسانههای خارجی، ارسال عکس، فیلم و اطلاعات به خارج از کشور، دریافت کمک مالی از نهادهای خارجی، برخی همکاریهای علمی و پژوهشی و شماری از فعالیتهای فرهنگی و هنری میتواند مشمول جرمانگاری و مجازات کیفری شود. مخالفان این طرح هشدار دادهاند که تعریف گسترده از «نفوذ» میتواند دامنه مداخلات امنیتی و قضایی را افزایش داده و فعالیتهای عادی دانشگاهی، رسانهای، مدنی و فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.