به دنبال تصویب قانونی در پارلمان سوئیس که به کارفرمایان اجازه میدهد از پرداخت حداقل دستمزد مصوب شانه خالی کنند، سندیکاهای کارگری این کشور کارزار گستردهای را برای برگزاری یک همهپرسی فدرال آغاز کردند.
پارلمان سوئیس بهتازگی اصلاحیهای جنجالی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، توافقنامههای جمعی کار (در سطح بخشها و صنایع) از نظر قانونی بر قوانین حداقل دستمزد مصوب در کانتونها (ایالتها) ارجحیت پیدا میکنند. این تغییر ساختاری عملاً به کارفرمایان اجازه میدهد در بخشهایی که قراردادهای جمعی منعقد شده، مبالغی کمتر از حداقل دستمزد قانونی و مصوب ایالتی را به کارگران پرداخت کنند. اتحادیههای کارگری و احزاب چپگرا در سوئیس، هشدار دادهاند که این مصوبه دستاوردهای چندینساله کارگران را نابود میکند. اتحادیههای کارگری سوئیس اکنون با جمعآوری امضا در تلاشند تا این مصوبه پارلمان را از طریق رأی مستقیم مردم باطل کنند.