در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی آن، جهان بار دیگر توجه خود را به یکی از مخربترین بحرانهای بهداشتی و اجتماعی معطوف میکند. این روز فرصتی است تا فراتر از نگاههای سطحی به پدیده اعتیاد، به ریشههای عمیقتری بپردازیم که جوامع را در کام این بلای خانمانسوز فرو میبرد. اعتیاد آینهای تمامنما از بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است که امید را در دل شهروندان، بهویژه جوانان، میکُشد. بررسی وضعیت ایران، بهعنوان نمونهای تکاندهنده، نشان میدهد که چگونه ناکارآمدی، سرکوب و سیاستهای نادرست حکومتی میتواند به گسترش فاجعهبار اعتیاد دامن بزند و آن را به ابزاری برای کنترل اجتماعی تبدیل کند.
ابعاد بحران اعتیاد در ایران به شکلی نگرانکننده رو به گسترش است، اما سیاست رسمی جمهوری اسلامی، پنهانکاری و عدم شفافیت در ارائه آمار واقعی است. آمارهای دولتی که در دیماه ۱۴۰۴ منتشر شد، از وجود حدود ۵ میلیون معتاد در کشور خبر میداد. همان منبع، یعنی مرکز آمار ایران، پیشبینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۵ با افزایشی ۲۰ درصدی مواجه خواهد شد. با این حال، شواهد و تحلیلهای مستقل نشان میدهد که این اعداد، نسخهای خوشبینانه از واقعیتی به مراتب تلختر هستند. حتی اگر همین آمار رسمی را بپذیریم، با یک فاجعه در مقیاس اجتماعی روبرو هستیم که آینده میلیونها انسان را به تباهی کشانده است.
هشداردهندهتر از تعداد معتادان، کاهش شدید سن اعتیاد است. منابع داخلی گزارش میدهند که سن شروع مصرف مواد مخدر به ۱۳ سالگی رسیده و تخمین زده میشود که حدود یک میلیون نفر از جمعیت معتادان کشور زیر ۱۹ سال سن دارند. این آمار نشان میدهد که جوانان و نوجوانان، که باید سرشار از امید و انگیزه برای ساختن آینده خود و جامعه باشند، در فضایی از یأس و ناامیدی به مواد مخدر پناه میبرند. این رویگردانی به مواد، بهویژه مواد صنعتی ویرانگر مانند “شیشه“، فریادی خاموش علیه شرایطی است که آیندهای برای آنها متصور نیست.
یکی از خطرناکترین تحولات در الگوی مصرف مواد مخدر در ایران، رواج ماده صنعتی و شیمیایی “شیشه” (متآمفتامین) است. این ماده که در کارگاههای داخل کشور تولید میشود، به دلیل قیمت نسبتاً ارزان و دسترسی آسان، به یکی از انتخابهای اصلی مصرفکنندگان تبدیل شده است. نکته قابل تأمل این است که تولید و توزیع این ماده مرگبار، بدون حمایت شبکههای قدرتمند ممکن نیست. گزارشها حاکی از آن است که صاحبان این کارگاهها با پرداخت رشوههای کلان به مهرههای قدرت، تجارت جنایتکارانه خود را بدون هیچ مانعی پیش میبرند و حتی محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر میکنند.
جمهوری اسلامی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم در گسترش فاجعه اعتیاد نقش دارد. از یک سو، این رژیم بهعنوان یک حکومت استبدادی و بزرگترین کارفرما در کشور، عامل اصلی گسترش فقر، بیکاری، ناامنی اجتماعی و ناامیدی نسبت به آینده است. این مصائب اجتماعی، بستر اصلی رشد و گسترش اعتیاد هستند. وقتی فرصتهای شغلی محدود، آینده مبهم و فضای سیاسی بسته باشد، پناه بردن به مواد مخدر برای فرار از واقعیت، به گزینهای در دسترس تبدیل میشود.
از سوی دیگر، شواهد انکارناپذیری از دست داشتن مستقیم نهادهای امنیتی و نظامی در تجارت مواد مخدر وجود دارد. سالهاست که نقش وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در تسهیل انتقال مواد از مرزهای شرقی به غرب و جنوب کشور و همچنین توزیع آن در داخل، افشا شده است. این دخالت، بهویژه در مناطق حساسی مانند کردستان، که توزیع وسیع و ارزان مواد مخدر بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی به کار گرفته میشود، کاملاً شناخته شده است.
رویکرد جمهوری اسلامی در مقابله با اعتیاد، مجموعهای از سیاستهای شکستخورده است. نخست، با محرمانه کردن آمار و اطلاعات مربوط به اعتیاد، امکان هرگونه آسیبشناسی علمی و برنامهریزی دقیق را از بین برده است. دوم، با جلوگیری از فعالیت تشکلهای مدنی مستقل و مردمی، مهمترین بازوی اجتماعی برای مبارزه با این پدیده را قطع کرده است.
علاوه بر این، سیستم قضایی و درمانی رژیم، معتاد را نه یک قربانی شرایط اجتماعی، بلکه یک مجرم میداند. مراکز ترک اعتیاد دولتی، به جای محیطی حمایتی و درمانی، مانند زندان اداره میشوند. این شرایط پلیسی و غیرانسانی نه تنها باعث فرار معتادانی میشود که صادقانه قصد ترک دارند، بلکه حتی کسانی که دوره درمان را به پایان میرسانند، پس از مدت کوتاهی دوباره به اعتیاد بازمیگردند. دلیل این امر روشن است: فردی که به دلیل فقر، بیکاری و ناامیدی به اعتیاد پناه برده، پس از خروج از کمپ، دوباره با همان دیوارهای بلند مشکلات اجتماعی روبرو میشود و راهی جز بازگشت به دامان اعتیاد نمییابد.
مبارزه با اعتیاد، که از یک سو تجارتی پرسود برای مافیای قدرت و از سوی دیگر ابزاری برای کنترل اجتماعی در دست حاکمیت است، نمیتواند از مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و تغییرات بنیادین سیاسی و اجتماعی جدا باشد. این مبارزه، یک زنجیره به هم پیوسته است: مبارزه علیه نظامی که فقر و نابرابری را بازتولید میکند، مبارزه علیه رژیمی که با سرکوب و فساد امید را از جامعه میگیرد و مبارزه برای بهبود شرایط زیست انسانی.
راه حل نهایی، در گرو وادار کردن حاکمیت به پاسخگویی است. بودجههای مملکت باید به جای صرف شدن در ماشین سرکوب، پروژههای بیثمر، ماجرا جوئیهای نظامی یا به یغما رفتن توسط شبکه فاسد مدیران دولتی، برای بهبود زندگی مردم، ایجاد اشتغال و فراهم آوردن خدمات بهداشتی و آموزشی به کار گرفته شود. تقویت مبارزات اجتماعی و سیاسی میتواند چشماندازی روشن از تغییر را پیش روی مردم، بهویژه جوانان، بگشاید. در بستر چنین چشمانداز امیدبخشی است که جوانان به جای تسلیم شدن در برابر ناملایمات و پناه بردن به نابودی خود از طریق اعتیاد، راه مبارزه برای نابودی عوامل این فاجعه را انتخاب خواهند کرد.