حق پناهندگی، به عنوان یکی از ستونهای اصلی حقوق بینالملل مدرن، پس از فجایع جنگ جهانی دوم پایهگذاری شد تا پناهگاهی برای انسانهای راندهشده از وطن باشد. قاره اروپا سالها خود را مهد این ارزشها معرفی میکرد. با این حال، تحولات اخیر و اتخاذ سیاستهای سختگیرانه جدید نشان میدهد که این تصویر به سرعت در حال فروپاشی است. امروز، اتحادیه اروپا به پناهندگان پشت میکند و بنیادیترین ارکان حق پناهندگی را زیر پا میگذارد. این چرخش آشکار، نهتنها بحرانی انسانی را عمیقتر کرده، بلکه اعتبار اخلاقی این اتحادیه را نیز زیر سوئال برده است.
برای درک عمق این تراژدی، ابتدا باید به ابعاد بحران آوارگی در جهان نگریست. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان آوارهاند. این رقم بزرگترین موج آوارگی در تاریخ بشر است. جنگ، خشونت، آزار و استبداد سیاسی، بحرانهای زیستمحیطی و فروپاشی دولتها، این جمعیت عظیم انسانی را به جادههای ناشناخته رانده است.
نکته دردناک اینجاست که سهچهارم این پناهندگان در کشورهای کمدرآمد و همسایه با سرزمینهای اشغالشدهشان آوارهاند؛ کشورهایی که خود با فقر، تورم و بحرانهای داخلی دستوپنجه نرم میکنند. در این میان، اتحادیه اروپا – که از ثروتمندترین اقتصادهای جهان تشکیل شده و بیشترین سهم را در تولید ثروت جهانی دارد – سهم بسیار ناچیزی از این بار مسئولیت انسانی را به دوش میکشد و اکنون نیز در صدد است همان سهم کوچک را به صفر نزدیک کند.
در این فضای بحرانی، اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ «پیمان مهاجرت و پناهندگی» خود را به اجرا گذاشت. این پیمان که از سال ۲۰۲۴ تصویب شده بود، پس از دو سال مرحله گذار، اکنون در تمامیت خود قابل اجرا شده است. این پیمان اعلام رسمی عقبنشینی اتحادیه اروپا از تعهدات بشردوستانه است. سازمانهای حقوق بشری از عفو بینالملل گرفته تا سازمان نجات بینالمللی ، این پیمان را «بیسابقهترین حمله به حق پناهندگی در اروپا» توصیف کردهاند.
یکی از خطرناکترین مکانیسمهای این پیمان، گسترش مفهوم «کشور ثالث امن» است. بر اساس قوانین جدید، دولتهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند درخواست پناهندگی افراد را بدون بررسی واقعی رد کنند و آنان را به کشوری ثالث ( غالبا کشورهای فقیر آفریقای مرکزی) بفرستند. این رویکرد، مسئولیت حمایت از پناهندگان را بهصراحت از شانه اروپا برمیدارد و به کشورهایی منتقل میکند که ظرفیت، امکانات و تعهدات حقوق بشری کمتری دارند.
همزمان با این پیمان، اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن «مقررات بازگشت» است که جایگزین دستورالعمل قبلی اخراج میشود. این مقررات که در مارس ۲۰۲۶ در پارلمان اروپا مورد رأیگیری قرار گرفت، طرح ایجاد «مراکز بازگشت» خارج از مرزهای اتحادیه اروپا را پیش میبرد. این مراکز – که در واقع نوعی بازداشتگاه برونمرزی مدرن هستند – قرار است در کشورهایی که هنوز مشخص نیست، افراد رد شده از فرآیند پناهندگی را نگه دارند. سازمان نجات بینالمللی هشدار داده که این طرح، با خانوادهها و کودکان نیز بیرحمانه برخورد خواهد کرد و عملاً ایده بازداشتهای خودسرانه خارج از کنترل قضایی اروپا را قانونی میسازد.
نکتهای که در این تحولات به شدت نگرانکننده است، حذف حق تجدیدنظرخواهی است. در قوانین قدیمی اروپا، ثبت اعتراض به تصمیم رد پناهندگی، اخراج فوری فرد را تا زمان بررسی دادگاه تجدیدنظر متوقف میکرد تا حقی از کسی ضایع نشود. اما طبق قوانین جدید، افراد میتوانند پیش از آنکه دادگاهی پروندهشان را بررسی کند، به کشور دیگری اخراج شوند. این یعنی آسیب جبرانناپذیر پیش از صدور هر حکم قضایی؛ سیاستی که حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه را به طور کلی نابود میکند.
این رویکرد تهاجمی و سختگیرانه اتحادیه اروپا را نمیتوان از بستر سیاسی گستردهتری که امروز این قاره را در برگرفته، جدا کرد. موج راستگرایی افراطی در سراسر اروپا، دولتهای متعددی را به سمت سیاستهای ضدمهاجرت سوق داده است. احزاب پوپولیست با استفاده از ابزار ترس و بیگانههراسی، آرای عمومی را به سمت خود جذب کردهاند و احزاب میانهرو نیز برای حفظ بقای سیاسی خود، به اتخاذ همان سیاستهای افراطی روی آوردهاند.
خطاب قرار دادن پناهندگان بهعنوان «تهدید امنیتی»، «سربار اقتصادی» و نه انسانهایی در خطر، گفتمانی را عادیسازی شده که ده سال پیش تنها در حاشیه سیاست جریان داشت. این در حالی است که تحقیقات علمی و پژوهشهای اقتصادی متعدد نشان میدهند پناهندگان در بلندمدت نهتنها باری بر دوش جامعه نیستند، بلکه به اقتصادهای پیر و در حال انقباض کشورهای میزبان کمک فراوانی میکنند، کمبود نیروی کار را جبران مینمایند و جامعهها را از لحاظ فرهنگی و انسانی غنی میسازند.
سیاستهای نوین پناهندگی در اروپا نشاندهنده یک بحران عمیقتر است؛ بحران اخلاقی در نهادهایی که مدعی رهبری ارزشهای انسانی در جهان هستند. پناهندگان انسانهایی هستند که جنگ بر آنها تحمیل شده، نه انسانهایی که جنگ را انتخاب کردهاند. آنان قربانیان بحرانهای ژئوپلیتیک، فقر ساختاری و تغییرات اقلیمی هستند که اغلب ریشه در سیاستهای استعماری، نظامی و زیستمحیطی همان کشورهای ثروتمندی دارد که اکنون درهایشان را به روی این آسیبدیدگان میبندند.
حق پناهندگی یک تعهد حقوقی بینالمللی و وظیفهای انسانی است. در روز جهانی پناهندگان و تمام روزهای سال، وظیفه جوامع مدنی، فعالان حقوق بشر و تمامی انسانهای بیدار است که صدای پناهندگان باشند و بر این حقیقت فریاد بزنند: دیوار کشیدن در برابر آوارگان و پناه بردن به زندانهای برونمرزی، نه اروپا را امنتر میکند و نه جهان را بهتر؛ این اقدامات تنها وجدان بشریت را میآزارد و لکه ننگی بر تاریخ تمدن مدرن بر جای میگذارد. زمان آن فرا رسیده است که مردم اروپا دولتها را تحت فشار بگذارند که به جای ساختن دیوارهای بلندتر، پلهایی برای همدلی ، همبستگی انسانی و نجات بسازند.