بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی در هر جامعهای باید یکی از مهمترین ستونهای امنیت اجتماعی باشند. فلسفه وجودی این نهادها آن است که کارگران، مزدبگیران، تهیدستان و اقشار آسیبپذیر در دوران بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و سالمندی بیپناه نمانند. حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی و حمایتهای اجتماعی حاصل سالها کار، پرداخت حق بیمه و بخشی از حقوق انباشته شده کارگران و حقوق بگیران است. اما در ایران، این نهادهای حیاتی به دلیل غارت داراییها، فساد ساختاری، سوءمدیریت، عدم انجام تعهدات دولت و سلطه نهادهای حکومتی و نظامی، به ورشکستگی کشانده شدهاند.
بحران بیمههای اجتماعی مستقیماً با زندگی روزمره میلیونها نفر گره خورده است. کمبود پوشش بیمهای، ناتوانی صندوقها در پرداخت تعهدات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و ناامنی معیشتی بازنشستگان، همگی نشانههای فروریختن یکی از آخرین لایههای حمایت اجتماعی در ایراناند. در جامعهای که فقر، بیکاری، تورم و بیثباتی اقتصادی بخش وسیعی از مردم را تحت فشار قرار داده است.
این در حالی است که بخش بزرگی از کارگران و اقشار فرودست اساساً خارج از پوشش بیمهای قرار دارند. اشتغال غیررسمی، قراردادهای موقت، بیکاری، عدم ثبتنام در نظام بیمه، فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و ضعف نظارت، میلیونها نفر را از ابتداییترین حمایتهای اجتماعی محروم کرده است. اما حتی آن بخش از جامعه که ظاهراً زیر پوشش بیمهها و صندوقهای بازنشستگی قرار دارد نیز از امنیت واقعی برخوردار نیست. بازنشستگان و بیمهشدگانی که سالها حق بیمه پرداختهاند، امروز میبینند صندوقهایی که باید پشتوانه زندگی آنان باشند، خود به دلیل فساد و دستاندازی دولت و نهادهای وابسته، ناتوان و ورشکسته شدهاند.
نظام بیمهای ایران از ۱۷ صندوق بازنشستگی تشکیل شده است؛ چهار صندوق اصلی و سیزده صندوق صنفی و اختصاصی. مهمترین آنها سازمان تأمین اجتماعی است که حدود ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش دارد. صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و صندوق نیروهای مسلح نیز از دیگر صندوقهای اصلیاند. در این میان سازمان تأمین اجتماعی جایگاه ویژهای دارد، زیرا طبق اساسنامه خود نباید وابسته به بودجه عمومی باشد و منابع آن باید از محل حق بیمه تأمین شود: ۷ درصد از سوی مزد و حقوقبگیران، ۲۰ درصد از سوی کارفرما و ۳ درصد از سوی دولت.
اما همین سازوکار ظاهراً روشن، در عمل توسط دولت و کارفرمایان بزرگ نقض شده است. بنا بر اعتراف منابع رسمی، دولت نزدیک به چهار دهه سهم قانونی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده یا بهطور کامل نپرداخته است. بخش بزرگی از کارفرمایان نیز، از جمله نهادهایی مانند سپاه پاسداران که یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است، با انواع روشها از پرداخت کامل حق بیمه طفره رفتهاند. در نتیجه، صندوقی که باید بر پایه حق بیمه و منابع پایدار اداره شود، با انبوهی از مطالبات وصولنشده و بدهیهای انباشته روبهرو شده است.
نقش دولت در نابودی صندوقها فقط به نپرداختن بدهیها محدود نیست. دولت و نهادهای وابسته به جای پرداخت نقدی مطالبات صندوقها، سهام شرکتها و کارخانههای زیانده را به آنها واگذار کردهاند. به این ترتیب، بخشی از سرمایه بیمهشدگان و بازنشستگان صرف نگهداری بنگاههایی شده که خود در آستانه ورشکستگی قرار دارند. صندوقهای بیمهای به جای آنکه نهادهای اجتماعی و حمایتی باشند، به مالک و مدیر بنگاههای اقتصادی ناکارآمد، رانتی و فاسد تبدیل شدهاند. این روند نه تنها منابع صندوقها را تقویت نکرده، بلکه آنها را بیشتر در گرداب ورشکستگی فرو برده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در ظاهر باید مدافع کارگران و بازنشستگان باشد، امروز به یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دو پرسش اساسی مطرح میشود: اگر بنگاههای تحت نظارت این وزارت خانه سودآورند، چرا کارگران و بازنشستگان از سود آن بهرهمند نمیشوند؟ و اگر زیاندهاند، چرا باید از جیب بیمهشدگان و بازنشستگان اداره شوند؟ پرسش مهمتر این است که چرا صاحبان واقعی این داراییها، یعنی کارگران، بازنشستگان و بیمهشدگان، از ماهیت، ارزش، عملکرد و سرنوشت این اموال بیاطلاع نگه داشته میشوند؟
پیامد این بحران در حوزه درمان به شکل ملموستری آشکار شده است. بازنشستگان میگویند به دلیل بدهی دولت و تأخیر بیمهها، ناچارند هزینههای سنگین درمان، جراحی و بستری را ابتدا از جیب خود بپردازند و ماهها بعد تنها بخشی از آن را دریافت کنند. برای یک بازنشسته، پرداخت صدها میلیون تومان هزینه درمانی تقریباً ناممکن است. بیمه تکمیلی که باید مایه اطمینان باشد، به منبع اضطراب تبدیل شده است. تغییر مداوم شرکتهای بیمهگر نیز بیثباتی را بیشتر کرده و بازنشستگان را در سنینی که بیش از هر زمان نیازمند حمایت درمانیاند، در بلاتکلیفی گذاشته است.
در این میان داروخانهها نیز در خط مقدم این بحران قرار گرفتهاند. مطالبات معوق از بیمهها، تورم شدید قیمت دارو و کمبود نقدینگی موجب شده بسیاری از داروخانهها نتوانند موجودی خود را تجدید کنند. داروخانه باید دارو را با قیمت امروز و بهصورت نقد تهیه کند، اما پول فروش ماههای گذشته را با تأخیر طولانی و با ارزشی کمتر دریافت میکند. نتیجه این وضعیت، خالی شدن قفسهها، کمبود دارو، کاهش دسترسی بیماران به اقلام ضروری و انتقال فشار مالی به خانوادههاست. بنابراین بحران صندوقها و بیمهها فقط مسئله بازنشستگان نیست؛ بلکه کل زنجیره درمان، دارو و سلامت عمومی جامعه را نیز تهدید میکند.
بحران صندوقهای بازنشستگی و بیمهای ریشهای و چندوجهی است. دزدیها و فساد دولتی، سوءمدیریت، بدهیهای انباشته دولت، فرار کارفرمایان از پرداخت سهم خود، سرمایهگذاری در بنگاههای زیانده، نبود شفافیت، فقدان نظارت مستقل و محروم بودن کارگران و بازنشستگان از نقش واقعی در مدیریت صندوقها، همه در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.
برای کاهش این بحران، اقدامات روشنی لازم است: دولت و کارفرمایان بزرگ باید سهم قانونی خود را به صندوقهای بیمه و بازنشستگی منظم و کامل پرداخت کنند؛ بدهیهای دولت به صندوقها باید به صورت واقعی تسویه شود، نه با واگذاری سهام شرکتهای ورشکسته؛ صندوقهای بیمهای باید از دام بنگاهداری رانتی و مدیریت شرکتهای زیانده رها شوند؛ نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان باید در تصمیمگیریها، نظارت و مدیریت داراییها نقش داشته باشند؛ و اصل بنیادین این باشد که صندوقهای بیمهای نهادهای اجتماعیاند، نه شرکتهای سودآور در خدمت دولت و باندهای قدرت.
اما مانع اصلی آن است که جمهوری اسلامی نه اراده و نه توان اجرای چنین اصلاحاتی را دارد. دولتی که خود مسبب بحران است، امروز برای بقای خود به آخرین داراییهای باقیمانده در صندوقهای بازنشستگان دستاندازی میکند. بحران تأمین اجتماعی در ایران بخشی از بحران عمیقتر اقتصاد سیاسی حاکم است؛ اقتصادی متکی بر رانت، فساد، سرکوب، غارت منابع عمومی و بیحقوقسازی کارگران. از این رو، مسئله صندوقهای بازنشستگی آیینهای از کل ساختار فاسد و ضدکارگری حاکم بر کشور است.
بازسازی اعتماد عمومی به صندوقهای بازنشستگی تنها زمانی ممکن است که مردم، کارگران و بازنشستگان بتوانند بهطور واقعی در مدیریت و نظارت بر داراییهای خود نقش داشته باشند. تداوم سیاستهای رانتی، اختلاس و غارت، نتیجهای جز تشدید بحران و فروپاشی تدریجی بنیانهای رفاهی جامعه نخواهد داشت. در برابر این وضعیت، سازمانیابی و اتحاد کارگران، بازنشستگان و بیمهشدگان ضرورتی حیاتی است. تنها با اعتراض جمعی، متشکل، منسجم و سراسری میتوان در برابر غارت داراییهای اجتماعی ایستاد و حق امنیت، درمان، بازنشستگی و زندگی انسانی را از حکومتی سراسر فساد مطالبه کرد.