شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور روز جمعه 4 اردیبهشت ماه در یادداشتی اعتراضی، نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق فروردینماه کارکنان هشدار داد و آن را عامل تشدید مشکلات معیشتی دانست.
در این بیانیه آمده است که کارکنان دانشگاهها در ماههای اخیر با تبعیض و ناعدالتی در نظام پرداخت مواجه بودهاند و اکنون تأخیر در واریز حقوق، فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است. به گفته این شورا، ریشه این مشکل به اختلافات اداری و تصمیمات مورد مناقشه در فرایندهای وزارت علوم بازمیگردد؛ موضوعی که به بازگشت احکام از سوی سازمان برنامه و بودجه و در نهایت توقف پرداخت حقوق انجامیده است. کارمندان دانشگاهها تأکید کردهاند که نقشی در این اختلافات نداشتهاند، اما تبعات آن مستقیماً بر زندگی آنان اثر گذاشته است. در شرایط اقتصادی کنونی، حتی تأخیر کوتاهمدت در پرداخت حقوق میتواند مشکلات جدی برای خانوادهها ایجاد کند.