جمعی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیهای، نسبت به تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات در ایران هشدار دادند.
امضاکنندگان این بیانیه هشدار دادهاند: که ادامه این روند، “به بیاعتباری هرچه بیشتر نهاد قانون” و “نابودی مظاهر حکومت قانون” خواهد انجامید. در این بیانیه تأکید شده است: که حقوق دفاعی متهمان، نمیتواند و نباید تحت تأثیر تلاش برای تسریع در روند رسیدگی، تفسیرهای فراقانونی یا فشارهای سیاسی و امنیتی قرار گیرد. وکلا تصریح کردهاند که رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر، یک الزام قانونی و غیرقابل چشمپوشی است. در ادامه بیانیه آمده است: هرچه مردم در تنگنای بیشتری قرار گیرند، وکلا نیز در احقاق حقوق آنان، مصممتر خواهند بود.