شبکه “کمک” و شماری از نهادها و کنشگران مدنی حوزه حقوق کودک، با ارسال نامهای رسمی به رئیس سازمان زندانها، خواستار آزادی فوری کودکان و نوجوانان در جریان خیزش دیماه شدهاند.
در این درخواست، تصریح شده است: که اصل حاکم بر رسیدگی به پرونده افراد زیر سن قانونی، حمایت، اصلاح و بازپروری و پرهیز از سلب آزادی است. امضاکنندگان هشدار دادهاند: که نگهداری کودکان و نوجوانان در محیط های کیفری میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بر سلامت روانی، اجتماعی و روند تحصیل آنان بر جای بگذارد. در این نامه همچنین با اشاره به آسیبپذیری بالای بسیاری از این کودکان و بهرسمیت شناختن حق اعتراض بهعنوان یک حق شهروندی، بر ضرورت آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان متناسب با شرایط سنی تأکید شده است.