دادستانی پاریس در روند رسیدگی تجدیدنظر به پرونده مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای “اجتماع ملی”، خواستار ممنوعیت پنجساله او از نامزدی برای مناصب عمومی و دولتی به اتهام اختلاس از بودجههای اتحادیه اروپا شد.
افزون بر این، دادستانی برای مارین لوپن چهار سال حبس درخواست کرده است که شامل سه سال حبس تعلیقی و یک سال حبس همراه با پابند الکترونیکی میشود. در درخواست دادستانی تأکید شده است که لوپن سیستمی را ایجاد کرده بود که به حزبش امکان داده است حدود ۱.۴ میلیون یورو از بودجههای اتحادیه اروپا را اختلاس کند. با این حال، مارین لوپن همواره هرگونه مسئولیت در این پرونده را رد کرده و اتهامات مطرحشده را سیاسی دانسته است.