دولت بریتانیا روز دوشنبه 13 بهمن ماه از اعمال تحریم علیه ۱۰ مقام جمهوری اسلامی،از جمله وزیر کشور ایران،به دلیل نقش آنان در سرکوب خشونتبار اعتراضات سراسری خبر داد؛اقدامی که در ادامه فشارهای بینالمللی علیه تهران انجام شده است.
طبق اعلام دولت بریتانیا،این تحریمها در واکنش به آنچه سرکوب خونین معترضان در ایران خوانده شده،اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و اعمال محدودیتهای مالی و مسافرتی علیه افراد تحریمشده است.این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اتحادیه اروپا در اواخر هفته گذشته،همزمان با تحریم شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.مقامهای بریتانیایی تأکید کردهاند هدف از این اقدامات،افزایش فشار سیاسی و حقوقی بر جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و برخورد خشونتآمیز با اعتراضات مردمی است.