کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

بیم و امید در توافق نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت احمد الشرع

Untitled

 

توافق اخیر بین نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع که روز جمعه گذشته به امضا رسید، فصل جدیدی در تحولات سیاسی سوریه گشود. این توافق که با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی و استقرار ثبات در شمال شرق سوریه منعقد شد، در شرایطی حساس و تحت فشارهای داخلی و خارجی شکل گرفت. بر اساس این توافق، سپاه سوریه در خارج از شهرها مستقر می‌شود و نیروهای انتظامی دولت سوریه وارد مناطق شهری خواهند شد. اما این توافق علی‌رغم ظاهر آرام‌بخش خود، پیچیدگی‌ها و ابهاماتی دارد که آینده حقوق مردم کرد و دستاوردهای ۱۳ ساله جنبش روژاوا را با  ابهامات جدی روبرو می‌سازد.

این توافق در خلأ شکل نگرفت، بلکه حاصل فشارهای چندجانبه بود. دولت‌های آمریکا و فرانسه نقش کلیدی در فشار برای رسیدن به این توافق ایفا کردند، اما واقعیت تلخ این است که اولویت این قدرت‌های غربی، حفظ ثبات دولت مستقر در دمشق بود، نه تضمین حقوق مردم کرد. این رویکرد نشان می‌دهد که چگونه منافع ژئوپلیتیک به سادگی بر تعهدات اخلاقی و ملاحظات حقوق بشری سایه می افکند. دولتهای آمریکا و فرانسه تمام فداکاریهای نیروهای سوریه دموکراتیک در به شکست کشاندن داعش  به سادگی فراموش کردند. پیروزی که با جانباختن بیش از دوازده هزار زنان و مردان جان بر کف روژآوا به دست آمد.

از سوی دیگر، عربستان سعودی و قطر با تطمیع سران عشایر عرب و پرداخت میلیون‌ها دلار، اتحاد درونی نیروهای دموکراتیک سوریه را به تشتت و دشمنی تبدیل کردند. این سیاست تفرقه‌انداز، نیروهای دموکراتیک سوریه را از درون تضعیف نمود و موقعیت آنها را در مذاکرات به شدت آسیب‌پذیر ساخت.

نیروهای دموکراتیک سوریه هم از درون و هم از بیرون تحت فشار قرار گرفتند. دولت الشرع نیز نیروهای خود را که اساساً ریشه در جریانات افراطی اسلامی دارند و زخم خورده جنبش روژآوا بودند، به منطقه اعزام کرد. این وضعیت، مذاکرات را به فرآیندی تحت فشار و نابرابر تبدیل نمود.

تنها فاکتور مثبتی که به نفع جنبش روژاوا عمل کرد، پشتیبانی سیاسی و معنوی گسترده مردم کرد در کردستان عراق و ترکیه به شکل تظاهرات میلیونی بود. این اقدامات توده‌ای دولت آمریکا را ناچار کرد تا حدودی جلو زیاده‌خواهی‌های دولت الشرع را بگیرد. در مورد کردستان ایران جمهوری اسلامی با نظامی کردن گسترده شهرها مانع شکل گیری این پشتیبانی شد.

چارچوب این توافق را می‌توان در پنج محور اصلی خلاصه کرد:

نخست، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار ارتش سوریه: در استان حسکه، نیروهای دموکراتیک سوریه در قالب لشکری که دولت سوریه در این استان ایجاد خواهد کرد، ادغام می‌شوند و در سه تیپ (بریگاد) سازمان‌دهی خواهند شد.  به این ترتیب لشکر حسکه علاوه بر سه تیپ اختصاص‌یافته به نیروهای دموکراتیک سوریه، تیپ‌های دیگری نیز خواهد داشت.  یعنی این نیروها اگرچه به صورت تیپ‌های جداگانه سازماندهی می‌شوند، اما عملاً در ساختار جدید ارتش سوریه ادغام می‌شوند و فرماندهی در سطح لشکر در اختیار وزارت دفاع سوریه خواهد بود.

دوم، ترتیبات نظامی و امنیتی: توافق تصریح می‌کند که ارتش سوریه به جنوب شهر حسکه عقب‌نشینی کند، اما به همان اندازه، خروج نیروهای دموکراتیک سوریه از حسکه و قامشلی را نیز مشروط می‌سازد. همچنین ورود نیروهای نظامی به شهرها و شهرک‌ها از سوی همه طرف‌ها ممنوع اعلام شده است.

سوم، واگذاری تأسیسات استراتژیک: بندهای دیگر توافق به بازگشت بسیار عمیق‌تر دولت اشاره می‌کنند، از جمله واگذاری میدان‌های نفتی باقی‌مانده در رمیلان و السویدیه، فرودگاه قامشلی و دو گذرگاه کلیدی سِمالکا با اقلیم کردستان و نصیبین با ترکیه، به‌همراه تسلط گسترده‌تر بر نهادهای غیرنظامی در سراسر استان حسکه. اگر این اماکن به وزارتخانه‌های سوری واگذار شوند، یک پرسش عملیاتی اساسی مطرح می‌شود: چه کسی حفاظت مسلحانه میدانی را بر عهده خواهد داشت و این نیروها تحت چه زنجیره فرماندهی عمل خواهند کرد؟

چهارم، محدودسازی خودمختاری مدنی و حقوقی: یکی دیگر از مفاد مهم توافق، الزام به اخذ مجوز برای همه سازمان‌های محلی، انجمن‌های فرهنگی و نهادهای رسانه‌ای مطابق قوانین وزارتخانه‌های ذی‌ربط سوریه است. در کنار تسلط دولت بر نهادهای غیرنظامی، این امر به‌طور چشمگیری از سطح خودمختاری‌ای که مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در حال حاضر از آن برخوردارند، می‌کاهد. در صورت اجرای کامل متن به همین شکل، هیچ چارچوب حقوقی متمایزی به‌جز در حوزه آموزش به زبان کُردی باقی نخواهد ماند.

پنجم، ادغام در ساختار دولتی: مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار نهادها و قوانین دولتی ادغام می‌شوند. به ادغام امنیتی اشاره شده است، اما هیچ سهمیه مشخص یا فرمول الزام‌آوری وجود ندارد که وزن نیروهای وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه را در معماری امنیتی جدید تضمین کند.

علی‌رغم نگرانی‌های جدی، این توافق می‌تواند دستاوردهایی نیز داشته باشد. پایان درگیری‌های نظامی و جلوگیری از خونریزی بیشتر، مهمترین دستاورد فوری است. همچنین، این توافق می‌تواند زمینه‌ساز گفتگوی سیاسی بیشتر و شناسایی رسمی حضور مردم کرد در سوریه باشد.

حفظ حق آموزش به زبان کردی و شناسایی حق شهروندی برابر برای کردها نیز از مفاد مثبت این توافق است. اگر این مرحله به ابزاری برای تثبیت حقوق مشروع مردم کرد در قانون اساسی موقت و دائمی سوریه تبدیل شود، می‌توان آن را به عنوان فرصت و دستاورد استراتژیک در نظر گرفت.

با این حال، مخاطرات این توافق بسیار جدی و قابل توجه است. اعتماد به نیرویی که تازه از فهرست تروریسم خارج شده، تمرکز هر سه قوه در دست رئیس‌جمهور موقت، و تکرار شعار یکپارچگی ارضی همراه با تفکر افراطی مذهبی، خطرات را افزایش می‌دهد.

ابهام در چگونگی اجرای توافق و نبود تضمین‌های بین‌المللی قوی، نگرانی‌های عمده‌ای را برمی‌انگیزد. این خطرات می‌تواند حقوق مردم کرد را تحت عنوان حاکمیت، تحت فشار سیاسی و برنامه دولت ترکیه و هژمونی قدرت‌های منطقه‌ای قرار دهد.

از دست دادن خودمختاری عملی که طی ۱۳ سال در روژاوا ساخته شده، خطری جدی است. تجربه روژاوا در زمینه خودمدیریتی، دموکراسی مشارکتی، و برابری جنسیتی، الگویی منحصر به فرد در منطقه بود که با این توافق ممکن است به تدریج محو شود. نفوذ ترکیه در سیاست‌های دولت جدید سوریه و امکان استفاده از این توافق برای تضعیف بیشتر کردها، یکی دیگر از مخاطرات اصلی است.

توافق بین نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت احمد الشرع، توافقی دوپهلو و پیچیده است. مسئولان اداره خودمختار تلاش زیادی کردند که اداره خود را مستقل نگه دارند و با دولت سوریه ادغام نشوند، اما نه دولت مرکزی و نه آمریکا و نه فرانسه و نه قدرت‌های منطقه‌ای، به ویژه ترکیه، با این موضوع موافق نبودند.

این توافق از نظر شکل دیپلماتیک می‌تواند آغاز مرحله جدیدی باشد، اما از نظر محتوا هنوز بسیار نامشخص است. بنابراین برخورد با این توافق باید با آگاهی، دقت و هوشیاری باشد. جنبش کردی در سوریه باید از این مرحله به‌عنوان فرصتی برای تثبیت حقوق خود در قانون اساسی آینده استفاده کند، نه اینکه اجازه دهد به گامی خطرناک برای بی‌اثر کردن تجربه ۱۳ ساله جنبش روژاوا تبدیل شود.

آینده این توافق بستگی به هوشیاری، همبستگی داخلی مردم کرد، پشتیبانی بین‌المللی، و فشار مداوم برای تضمین حقوق مشروع آنها دارد. مردم کرد و نیروهای دموکراتیک سوریه باید با چشمان باز وارد این مرحله شوند و از هر فرصتی برای تحکیم دستاوردهای خود استفاده کنند.