تا روز شکستن درهای زندان
سازمان عفو بینالملل در تازهترین بیانیه خود درباره وضعیت ایران اعلام کرده است که هزاران نفر از معترضان و شهروندان بازداشتشده در پی اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، در خطر جدی شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محاکمههای بهشدت ناعادلانه و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار دارند.
عفو بینالملل میگوید از زمان آغاز موج جدید اعتراضات دهها هزار شهروند در سراسر ایران بازداشت شدهاند.در میان بازداشتشدگان، طیف گستردهای از گروههای اجتماعی حضور دارند، از معترضان خیابانی و فعالان حقوق بشر تا دانشجویان، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، کارمندان بخش درمان و اعضای اقلیتهای ملی و مذهبی که یا در تظاهرات شرکت کردهاند یا در حمایت از معترضان فعالیت داشتهاند. این سازمان هشدار میدهد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای برخورد بدون ارفاق با معترضان و اظهارات مقامات قضایی که اعتراضات را در حد جرائم مستوجب اعدام بالا بردهاند، خطر صدور و اجرای احکام مرگ را بهشدت افزایش داده است.
بهگزارش عفو بینالملل، روند بازداشتها در استانهای متعدد کشور ادامه دارد؛ از البرز، اردبیل و فارس تا خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه و دیگر نقاط ایران. بازداشتها در خانهها، محل کار، خیابان، ایستهای بازرسی و حتی بیمارستانها انجام شده و بسیاری از بازداشتشدگان از همان ابتدا از هرگونه تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم ماندهاند.
بر اساس شواهد جمعآوریشده، بازداشتشدگان در مراحل بازجویی و حبس با الگوی آشنایی از شکنجه و بدرفتاری روبهرو هستند، از ضربوشتم شدید، تهدید به اعدام و تجاوز جنسی تا محرومکردن عمدی از غذای کافی، آب، امکانات بهداشتی و مراقبتهای پزشکی.
این سازمان میگوید در بسیاری از پروندهها، بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل و در شرایط فشار شدید جسمی و روانی مجبور شدهاند فرمهایی را امضا کنند که اجازه خواندن آنها را نداشتهاند، یا در مقابل دوربین، اعترافات اجباری، درباره جرائم امنیتی انجام دهند. پخش سازمانیافته این اعترافات اجباری از رسانههای دولتی، زمینهچینی برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام و تلاش برای جاانداختن روایت رسمی حکومت است که معترضان را آشوبگر و تروریست معرفی میکند.
یکی از تاریکترین جنبههای این سرکوب، حمله هدفمند به بیمارستانها و زخمیها است. نیروهای امنیتی به بیمارستانها دستور دادهاند هر بیمار دارای جراحت ناشی از گلوله جنگی یا ساچمه فلزی را فوراً گزارش دهند. معترضان زخمی مستقیماً از تخت بیمارستان به بازداشتگاه منتقل شدهاند، حتی آنهایی که برای زنده ماندن به مراقبت فوری نیاز داشتهاند. کادر درمانی نیز که به زخمیها کمک کردهاند، خودشان بازداشت شدهاند. بر اساس این گزارش، برخی از کادر درمانی هم که در خارج از بیمارستان به زخمیها کمک کردهاند، بهدلیل ارائه خدمات درمانی به معترضان بازداشت شدهاند.
دادستان کل کشور و دادستانهای استانی از ۱۰ ژانویه به اینسو، در سخنان عمومی خود معترضان را محارب توصیف کردهاند، اتهامی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتواند به مجازات مرگ منتهی شود. رئیس قوه قضاییه نیز مقامات قضایی را به رسیدگی سریع و بدون ارفاق فراخوانده و در مواردی، شخصاً بازداشتشدگان را بدون حضور وکیل بازجویی کرده است.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی زندان را بهعنوان ستون اداره جامعه به کار میگیرد. زندانی سیاسی، شکنجه، اعتراف اجباری و اعدام، مکمل سیاست اقتصادیِ فقرساز و تبعیضآفریناند. وقتی اکثریت جامعه زیر بار تورم، بیکاری و بیحقوقی له میشود، تنها با ارعاب سازمانیافته میتوان اعتراض را مهار کرد. از همین روست که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، مستقیماً مبارزه برای عقب راندن رژیم و گامی جدی در خدمت سرنگونی آن است.
در تجمعهای مقابل زندانها کنار خانوادهها باشید. خانوادهها برای کسب اطلاع از وضعیت بازداشتشدگان به درب زندانها میروند، حضور جمعی در کنار آنها، هزینه سرکوب را بالا میبرد و صدای دادخواهی را بلندتر میکند. حق ملاقات، حق داشتن وکیل و حق درمان را باید به رژیم تحمیل کرد. واقعیت این است که بدون زندان و زندانی سیاسی، حکومت اسلامی یک روز هم در قدرت نخواهد ماند. این حکومت، از روز اول به قدرت رسیدن، بر پایه سرکوب صدای مخالف، زندانی کردن فعالان و ترسیدن مردم از حق خواستن، بنا شده است. زندانهای سیاسی، شریان حیاتی این نظام هستند. به همین دلیل، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، صرفاً یک موضوع حقوق بشری نیست، این یک گام جدی و اساسی در خدمت سرنگونی جمهوری اسلامی است.
شعار آزادی همه زندانیان سیاسی بایستی در هر کوی و برزن طنین انداز شود. هیچکس را نباید به جرم مبارزه برای حقوق خود، به جرم اعتراض علیه فلاکت اقتصادی و ستمگری های موجود، به جرم داشتن عقیده مخالف و به جرم انجام فعالیت سیاسی بازداشت و زندانی کرد. اگر قرار است کسی در کنج زندان ها باشد، این عاملین و مسببین وضع موجود هستند که باید به زندان بروند، یعنی همان کسانی که فرزندان مردم را به زندان و زیر شکنجه می برند، همان کسانی که جگرگوشه های مردم را می کشند و در گورهای بی نام و نشان دفن می کنند، یعنی آنان که ثروت جامعه را به غارت می برند و این بار عظیم رنج و محرومیت و بی حقوقی را بر مردم تحمیل کرده اند.
خانواده زندانیان سیاسی و خانوادههای جانباختگان کشتار اخیر را تنها نگذارید. به آنها سر بزنید، دلجویی کنید، در کنارشان بمانید. این همراهی، هم پشتیبانی انسانی است و هم یک عمل سیاسی.
در آکسیونهای خارج کشور نیز باید پیوسته و برجسته شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، تکرار شود درباره دستگیرشدگان (نامها، تاریخ بازداشت، محل احتمالی نگهداری، وضعیت سلامتی، نیاز فوری به وکیل و درمان)، اطلاع رسانی دقیق انجام گیرد. اطلاعرسانی یعنی کاهش احتمال ناپدیدسازی و شکنجه زندانیان در سکوت است.
کمک مادی سازمانیافته ضروری است. وقتی نانآور خانواده در زندان است، رژیم با فقر هم مجازات میکند. صندوقهای کمک مالی، شبکههای حمایت محلی، تامین هزینه وکیل، درمان، اجاره و معیشت، همه بخشی از مبارزهاند.
بدون شک با سرنگونی حکومت اسلامی، درهای زندانهای سیاسی شکسته خواهد شد و انسانهایی که برای آزادی و عدالت، شکنجه و مرگ را پذیرفتهاند، سرافراز به آغوش مردم بازمیگردند. اما تا آن روز، وظیفه ما در بیرون زندان روشن است، هر آنچه در توان داریم برای جلوگیری از اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی به کار بگیریم.