دو هزار کنشگر مدنی و سیاسی در بیانیهای، نسبت به پروندهسازی، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان هشدار دادند.
امضاکنندگان این بیانیه، با اشاره به قطع سراسری اینترنت و غیرممکن بودن دسترسی به اطلاعات مستقل، افزودند: دور از چشم افکار عمومی، سرکوب خونین در زندانها و بازداشتگاههای رسمی و غیررسمی، با شدیدترین اشکال خود ادامه دارد. این فعالان تأکید کردند: که تجربه کشتار دهه ۶۰ و شکنجههای سیستماتیک، این هشدار را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. در بیانیه همچنین خواسته شده است که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری بر آزادی فوری بازداشتشدگان، لغو احکام اعدام و تضمین حق تماس آنان با خانوادهها و وکلای مدافع نظارت داشته باشند تا جلوی ادامه سرکوب خونین گرفته شود.