حکم اعدام محراب عبداللهزاده،از بازداشتشدگان اعتراضات 1401 در ارومیه،که پیشتر به اتهام افساد فیالارض از طریق مشارکت در قتل عمد یک عضو بسیج از سوی شعبه اول دادگاه ارومیه صادر شده بود،عینا از سوی شعبه ۹ دیوان عالی رژیم تایید شد.
قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی ارومیه ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام به محراب عبداللهزاده،از او خواسته است نامه درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.محراب عبداللهزاده در تمام جلسات بازجویی و در دادگاه،تمامی اتهامها را رد کرده و حتی خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه خود شده بود تا ثابت شود در صحنه قتل حضور نداشته است.خانواده او نیز در طول ۳۸ روز نخست بازداشت،با وجود پیگیریهای مکرر از نهادهای امنیتی و قضایی ارومیه،هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندشان به دست نیاوردند و او در این مدت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود.