در حالیکه دولت از ثبات اقتصادی و پشتیبانی از تولید و اشتغال سخن میگوید،کارکنان فروشگاههای زنجیرهای رفاه ماههاست بدون حقوق،بدون بیمه و بدون حمایت در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
این بحران که به گفتهی منابع کارگری از اردیبهشتماه سال 1404 آغاز شده،به یکی از نمادهای بیعملی نهادهای نظارتی و بیتوجهی دولت به معیشت کارگران تبدیل شده است.گزارشها حاکی از آن است که بدهیهای انباشته،عدم پرداخت اجارهبهای فروشگاههای استیجاری و سوءمدیریت در سطح مرکزی،باعث تعطیلی برخی شعب و تعدیل اجباری نیروها شده است.کارگران میگویند که بخش زیادی از فروشگاهها توقیف شدهاند و دهها نیروی کار،بدون دریافت ریال دستمزد،خانهنشین شدهاند.این بحران نهتنها معیشت هزاران خانواده را به خطر انداخته بلکه باعث تعویق بازنشستگی شماری از کارکنان نیز شده است؛کارگرانی که با وجود رسیدن به سن بازنشستگی،بهدلیل عدم پرداخت حق بیمه،هنوز در صف انتظار ماندهاند.