در ادامه فشارهای سیستماتیک علیه جامعه بهایی در ایران، اموال بیش از ۲۲ شهروند بهایی ساکن اصفهان، توسط دادگاه رژیم، توقیف شده است.
طبق گزارشات، این توقیف‌ها، بدون برگزاری دادگاه علنی و عادلانه انجام شده و صاحبان اموال و وکلای آنان حتی به پرونده‌هایشان در سامانه قضایی دسترسی نداشته‌اند. همچنین، این شهروندان در وضعیت “ممنوع‌المعامله” قرار گرفته‌اند، به این معنا که از هرگونه معامله و فعالیت مالی رسمی محروم شده‌اند. چنین اقداماتی، نشانگر تداوم تبعیض سیستماتیک و سازمان‌یافته علیه اقلیت بهایی در ایران است.