15 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی در اهواز هشدار دادند.
این نهادها تأکید دارند که احکام صادره برای “علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم” نه بر اساس اصول دادرسی عادلانه، بلکه بر پایه شکنجه و اعترافات اجباری صادر شده‌اند. این سه زندانی سیاسی که به اتهام “بغی” و “همکاری با گروه‌های مخالف نظام” به اعدام محکوم شده‌اند، از پنج تیرماه ۱۴۰۴ به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. در پایان بیانیه، از افکار عمومی، و نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و گزارشگران ویژه خواسته‌اند برای جلوگیری از اجرای این احکام وارد عمل شوند.