با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف، اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ ظرفیت لازم را برای ایجاد تغییرات عمده برای کارگران دارا میباشند اما ادامه فعالیت‌های آنان با وجود فشارهای دولت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
علیرغم محدودیت‌های گسترده دولت چین برای اتحادیه‌های کارگری مستقل که از گذشته در کلانشهر هنگ‌کنگ برقرار بوده است،این تشکل‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.فعالان کارگری میگویند: امروزه کار کردن برای یک اتحادیه کارگری در هنگ کنگ به یک حرکت بالقوه خطرناک تبدیل شده است،زیرا طی سال‌های اخیر و پس از اجرای قانون جامع امنیت ملی در هنگ کنگ و اعتراضات به عدم استقلال این بندر بزرگ اقتصادی از چین،برخی از برجسته‌ترین اعضای اتحادیه کارگری منطقه به بهانه قانون جامع امنیت ملی پکن پس از جنبش اعتراضی ضد دولتی 2020 زندانی یا مجبور به تبعید از شهر شده‌اند.در طی این اعتراضات نزدیک به 250 اتحادیه منحل و برخی از آن‌هایی که باقی مانده‌اند با چالش‌های متعددی روبرو شده اند.