در نخستین سالگرد اعتراضات گسترده علیه اصلاحات مالیاتی در کنیا، خانواده قربانیان و فعالان مدنی خواهان پیگرد عاملان کشتار معترضان شدند؛ هم‌زمان دولت تدابیر امنیتی ویژه‌ای در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.
این اعتراضات در واکنش به لایحه بحث‌برانگیز مالیاتی دولت ویلیام روتو شکل گرفت و به سرکوبی خونین منجر شد. در جریان آن اعتراضات، دست‌کم ۳۵ نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. در سالگرد این رخداد، خانواده‌های قربانیان همراه با گروه‌های مدنی، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، پیگرد قانونی عاملان شلیک به معترضان و نیز لغو کامل اصلاحات مالیاتی شدند که عامل اصلی خیزش مردمی تلقی می‌شود. دولت کنیا در واکنش به نگرانی‌ها از احتمال تجدید اعتراضات، نیروهای امنیتی را در مناطق حساس مستقر و برخی تجمع‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است.