روز پنجشنبه 18 بهمن ماه، اتحادیه‌های کارگری مراکش در اعتراض به اصلاحات قانون کار و تجارت این کشور، دست به اعتصاب سراسری زدند.
به گفته اتحادیه ها، قانون پیشنهادی دولت در مورد مقررات اعتصاب، ساعات کار، مذاکرات مزدی و انحلال صندوق تامین اجتماعی ملی مراکش در خزانه دولت، خشم بسیاری از کارگران و بازنشستگان این کشور را برانگیخته است. اتحادیه‌های کارگری میگویند: این اصلاحات باعث از بین رفتن دستاوردهای کارگران از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون می‌شود. همچنین رهبران اتحادیه ها در مراکش، دولت را متهم به ناتوانی در کنترل تورم و تشدید بار اقتصادی بر دوش کارگران و حقوق بگیران و تضعیف نهاد حقوقی حق اعتصاب و حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی به عنوان حقوق بنیادین در قانون اساسی میکنند.