روزی نیست که پرونده جدیدی از فساد مالی در دستگاههای اجرائی و قضائی رژیم آشکار نشود. اخبار مربوط به فساد مالی و وقوع دزدی های کلان در دستگاه اداری رژیم آنقدر زیاد و هر روزه شده است که دیگر همگان به شنیدن آن عادت کرده اند و مردم در مجامع و محافل خودشان تنها با نکته پردازی از آنها یاد می کنند. گاهی ارقام آنقدر بالا و افتضاح آنقدر آشکار است که رسانه های خبری رژیم نیز ناچار از انتشار آن می شوند. در همین رابطه اخیرا ابعاد جدیدی از دزدی ۳.۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش، در رسانه های جمعی منتشر شده است. مطابق این اطلاعات محاکمه دست اندرکاران این دزدی غیر عادی و سرسام آور به صورت کاملا محرمانه، در دادگاهی غیر علنی دنبال می شود. اطلاعاتی که در این مورد به بیرون این باصطلاح محاکمه درز کرده است، نشان می دهد که پای بالاترین مقامات حکومتی در میان است. تا اینجای قضیه از حداقل ۸ تن از مقامات بالای حکومتی در سطح وزیر و معاون وزیر و مدیر کل نام برده می شود. گفته می شود که قرار است این تعداد قربانی شوند تا پای رده های بالاتر اداری و لشکری به میان نیاید.
تکرار روزانه غارتگریهای آشکار و پنهان کارگزاران حکومتی در حالی ادامه می یابند و شتاب می گیرند که هر روز چند نفر را که بیشترشان محصول فقرند به جرم دزدی های ناچیز دستگیر می کنند، به حکم قانون اسلامی و فتوای جلادی در اوج شقاوت و بی رحمی دست شان را قطع می کنند. این رژیم جنایتکار تنها در طول چند ماه اخیر دهها نفر را به جرم دزدی های ناچیز در زندان های مشهد، تهران، یزد، همدان، کرمانشاه و دیگر شهرها زیر تیغ برده و آگاهانه در برابر چشم زندانیان دیگر انگشتان دست آنان را قطع کرده است. گو اینکه هیچ انسانی که کمترین خوی انسانی داشته باشد، نمیتواند قطع عضو انسان ها را تحمل کند، اما اگر قرار باشد همین قانون شنیع را در مورد دزدان حکومتی هم به اجرا در آورد؛ کدام آخوند و وکیل مجلس و وزیر و قاضی و استاندار و فرمانده نظامی این مملکت، حتی یک انگشت هم برایش باقی خواهد ماند؟
دامنه فساد از هر نوعش و در اشکال گوناگونش در سطح ادارات و مؤسسات دولتی، چنان گسترده و وسیع شده است که ساده ترین کارهای عادی مردم هم خارج از این مناسبات گندیده پیش نمی روند. فساد اداری و مالی در این کشور نه تنها بخش های دولتی اقتصادی و اجرایی را در بر گرفته بلکه به تمام بنگاه ها و شرکت های خصوصی و غیر دولتی هم سرایت کرده است. فساد در بنگاه های خصوصی از آنجا گسترش یافت که در پی خصوصی سازی ها، اموال و دارایی های دولت به فرماندهان سپاه، به آخونده زاده های تازه به دوران رسیده حریص و نورچشمی های دیگر نظیر آنان، واگذار گردید.
فساد مالی که به آن بایستی فساد اداری، اخلاقی و سیاسی را هم اضافه کرد، برای کسی که در ایران زندگی می کند، آنقدر آشکار می باشد که برای اثبات آن نیازی به آمار و ارقام وجود ندارد، در واقع فساد سرتاپای این رژیم را در برگرفته است. این پدیده البته به هیچ وجه دور از انتظار نیست. در واقع هر سازمان و تشکیلات و سیستمی، سرانجام به شکل رهبری خود در خواهد آمد، وقتی دستگاهی از بالا فاسد است، زیر دستان خود و کل سیستم تحت اداره و کنترل خویش را در پائین مطابق الگوی رهبری خود شکل خواهد داد. فساد اداری، مالی، اخلاقی و سیاسی رژیم اسلامی هم از راس آن شروع شده است و به سطوح پائین تر سرایت کرده است.
ابعاد فساد اداری و مالی در ایران بقدری بالا گرفته است که این کشور را در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است. بنا به گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی، جمهوری اسلامی از جمله یکی از هشت رژیم فاسد جهان است و از این لحاظ تنها با رژیم های حاکم در کشورهایی نظیر سومالی، سودان، افغانستان و عراق قابل مقایسه است.
کارگری که هنوز حقوق شش ماه و یکسال پیش خود را نگرفته است، معلم شاغل و بازنشسته ای که هنوز طلب هایش را نگرفته است، جوان بیکاری که هنوز دستش به کاری بند نشده است، زن خانه داری که بسیار بیشتر از یک کارگر، سنگینی کار خانگی را بر دوش دارد، همه آنانی که زیر خط فقر زندگی می کنند، همه آنانی که به بهانه کسری بودجه و بحران و محاصره اقتصادی و غیره، از همان نازلترین خدمات عمومی شان هم زده شده است؛ باید در اجتماعات شان، در اعتراضات شان، در مبارزات و اعتصابات شان، رو در روی این رژیم و کارگزارانش بایستند و بگویند که اموال مردم را چگونه حیف و میل کرده و بالا کشیده اید؟ بگویند، اموال غارت شده مردم و حاصل رنج و کار ما را برگردانید. بگویند، پول هایی را که دزدیده ایدبرگردانید و حقوق و مطالبات عقب افتاده ما را بدهید. به آنان باید گفت که تنها با بخشی از همین پول هایی که شما دولتمردان و سپاهیان اسلام دزدیده اید، دستمزدهای گرو گرفته ما کارگران، مطالبات ما معلمان و بازنشستگان را می توان داد. باید به آنان اعلام کرد که با مبارزه مان و با اتکا به اتحاد و همبستگی مان، دیر یا زود اموال غارت شده را پس خواهیم گرفت و تک تک تان را از بالا تا پائین در دادگاههای علنی به محاکمه خواهیم کشاند.