روز پنجشنبه 23 فروردین ماه دستکم هشتاد و دو سازمان و گروه ایرانی و بین‌المللی خواستار اقدام مشترک برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران شدند.
در این فراخوان تاکید شده است که مجازات اعدام یا قتل دولتی مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای القای هراس جامعه برای حفظ قدرت است.در بخشی از این فراخوان چنین آمده است:اعدام‌ها در ایران پس از قیام “زن،زندگی،آزادی” به‌طور چشمگیری افزایش یافت و حداقل ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند.حداقل ۴۷۱ نفر بدون هیچ گونه واکنش و هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی اعدام شدند.اکثریت اعدام شدگان از جوامع محروم و حاشیه نشین هستند.تعداد اعدام های انجام شده در مناطق قومی،به ویژه کردها و بلوچ ها در مقایسه با جمعیت آنها به طور نامتناسبی بالاست به صورتی که در سال ۲۰۲۳،یک سوم اعدام شدگان به اتهامات مربوط به مواد مخدر،بلوچ بودند.همچنین متهمان مواد مخدر توسط دادگاه های رژیم بر اساس اعترافات آغشته به شکنجه،بدون دادرسی و حقوق محاکمه عادلانه و اغلب بدون دسترسی به وکیل به اعدام محکوم می شوند.