بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
دادگاه تجدیدنظر سوئد، امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ – ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، حکم خود را درباره درخواست تجدیدنظر حمید نوری(معروف به عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، حکم حبس ابد او را تایید کرد.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به‌مدت ۹ ماه محاکمه شد.
او سرانجام در تیرماه سال ۱۴۰۱ به‌دلیل مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ به حبس ابد محکوم شد؛ حکمی که وکلای او در سوئد برایش درخواست تجدیدنظر دادند.
دادگاه تجدیدنظر در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم این متهم ۶۲ ساله که پارسال به‌دلیل نقض شدید قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل صادر شده بود، «در بخش‌های مهمی» تایید شده است.
رابرت گرین، قاضی این دادگاه، پس از تایید حکم اعلام کرد: « ارزیابی ما این است که پرونده ارائه شده از سوی دادستان قوی و در کل قانع‌کننده است و دادگاه منطقه‌ای درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است.»
افزون بر حکم حبس ابد، حمید نوری هم‌چنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی نیز محکوم شده است.
حکم حبس ابد در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است. طبق حکم دادگاه استکهلم، نوری هم‌چنین به اخراج از سوئد پس از پایان زمان حبس خود محکوم شده است.
دادگاه استیناف حمید نوری، در سال جاری میلادی نزدیک به ۹ ماه ادامه داشت. دادگاه بدوی او نیز ۹۲ جلسه در حدود ۹ ماه برگزار شده بود. در این دادگاه، حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد.
در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در جریان رسیدگی به اتهام نقض فاحش قوانین بین‌المللی(جنایت جنگی) و قتل در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند.
حمید نوری، اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خوانده بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.
این دادگاه به‌طور هم‌زمان به سوئدی و فارسی برگزار می‌شد و پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های جهان و فارسی‌زبان داشت. اجلاس آن نیز اجازه پخش زنده داشت و همین موضوع باعث واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی شده بود.
محل برگزاری این دادگاه، اگرچه سوئد بود اما براساس «اصل صلاحیت بین‌المللی» رسیدگی شد. این برای نخستین بار بود که یک متهم به‌خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از این کشور محاکمه و به زندان محکوم شد.
اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه میدهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.
رابرت گرین، رئیس دادگاه تجدیدنظر ۵ سپتامبر ۲۰۲۳–۱۴ شهریور ۱۴۰۲، در نامه‌ای از «مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران» خواسته بود با «معاضدت قضایی»، شرایط شهادت چند مسئول حکومت در سال ۱۳۶۷ را فراهم کنند: محمد مقیسه معروف به ناصریان رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندانهای اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷ و سیروس شیخ‌پور قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷ از جمله افرادی بودند که قرار بود به طور ویدیویی در دادگاه شرکت کنند. آنها اما در نهایت در دادگاه حضور نیافتند.
حمید نوری، باز هم فرصت دارد که که پرونده را از دادگاه استیناف به دادگاه عالی سوئد ببرد اما این در صورتی است که دادگاه بالاتر استدلال او و وکلایش را در صورت شکایت بپذیرد.
تجمع انگشت‌شماری از عناصر حکومتی در اعتراض به حکم بدوی حمید نوری، پنج‌شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲، در مقابل سفارت سوئد در تهران
سرآغاز دادگاه تجدیدنظر
دادگاه تجدیدنظر منطقه سِویا(SVEA) در سوئد، سرانجام پس از نزدیک به سه ماه مکاتبه با دادستان‌ها و وکلای مدافع سابق و جدید حمید نوری در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ به طرفین دعوی اعلام کرد که جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر از هفته دوم ژانویه ۲۰۲۳ آغاز می‌شود. روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، دادگاه در توافق با دادستان‌ها، وکلای مشاور شاکیان و وکلای مدافع تاریخ دقیق آغاز جلسات را ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد.
طبق پیش‌بینی دادستان‌ها، جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر نیز همانند دادگاه بدوی حدود ۹ ماه طول خواهد کشید.
مواردی که وکلای مدافع حمید نوری خواهان تغییر آنها شده بودند عبارتند از: در درجه اول ابطال حکم دادگاه و رفع کلیه اتهامات، در درجه دوم تبرئه حمید نوری از اتهامات و لغو پرداخت خسارت به شاکیان، در درجه سوم کاهش میزان مجازات و تقلیل مقدار خسارت، و در آخر هم لغو دستور اخراج حمید نوری از کشور سوئد. مبنای این درخواست‌ها صلاحیت قضایی دادگاه استکهلم و عدم اثبات جرم ورای شک معقول به دلیل ارزیابی نادرست صحت و سقم شواهد و مدارک و نتیجه‌گیری‌های حقوقی نادرست اعلام شده است.
در ۵ اوت ۲۰۲۲، حمید نوری ضمن درخواست عزل دو وکیل مدافع سابق خود از دادگاه خواست که وکیل سوئدی جدیدی که خانواده‌اش به او معرفی کرده بودند را تایید کند. در ۲۵ آگوست ۲۰۲۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نپذیرفتن وکیل معرفی شده به‌علت «بی‌تجربگی» تاکید کرد که این پرونده باید در هر حال دو وکیل مدافع داشته باشد و از وکلای سابق حمید نوری خواست که دو وکیل جدید معرفی کنند.
سرانجام در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، وکلای سابق حمید نوری دادگاه تجدید نظر را مطلع می‌سازند که حمید نوری پس از مکالمه تلفنی با دو وکیل جدید، توماس بودستروم(Thomas Bodström) و هانا لارسون(Hanna Larsson)، آنها را برای وکالت پرونده پذیرفته است.
وکلای مدافع جدید در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ از دادگاه تجدیدنظر درخواست کردند که زمان ارسال درخواست‌نامه تجدیدنظر اولیه و تکمیلی را تمدید کند، چرا که حجم پرونده تحقیقات مقدماتی بسیار زیاد است، مدارک و مکاتبات زیادی که وکلای مدافع سابق در طول دادرسی در دادگاه استکهلم گردآوری کرده‌اند به‌دست آنها نرسیده، و حمید نوری خواهان تحقیقات بیش‌تری شده است. این درخواست تمدید پذیرفته شده است.
وکلای جدید نوری، توماس بودستروم و هانا لارسون حقوق‌دانان کارکشته‌ای بودند. توماس بودستروم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری دولت‌های سوسیال دمکرات هم سوئد بود.
وکلای جدید حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر سعی کردند با متهم کردن به «زیرپا گذاشتن بی‌طرفی و انصاف» با طرح ادعای بازجویی «مخفیانه» و «موازی» یک پلیس ایرانی‌تبار به نام «امید فرهند» صلاحیت دادگاه را هدف بگیرند.
این در حالی است که وکلای حمید نوری در دادگاه بدوی در ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سئوال برده بودند. با این استدلال که «برگزاری دادگاه نوری نفعی برای دولت ندارد» و «جرم در سوئد صورت» نگرفته است. دادستان‌ها اما بر اصل «صلاحیت جهانی قضایی» و هم‌چنین اجازه دولت سوئد برای صدور کیفرخواست دست گذاشتند.
در دادگاه تجدیدنظر اما استدلال وکلا در خصوص عدم‌بی‌طرفی دادگاه بر حضور یک پلیس ایرانی‌تبار متمرکز شده بودند. امید فرهند افسر پلیس بخش جرائم جنگی بین‌المللی سوئد(NOA) و یکی از بازجویان حمید نوری در جریان تحقیقات اولیه بوده است. گفته شده بود یکی از اعضای خانواده او از زندانیان سیاسی اعدام‌شده دهه شصت بود. دادگاه تجدیدنظر در نهایت امید فرهند احضار کرد.
پلیس ایرانی‌الاصل در دادگاه توضیح داد که نه تنها تحقیقات موازی در کار نبوده، بلکه در یکی از ملاقات‌هایی که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد با حمید نوری داشته است، زمانی که سفیر جمهوری اسلامی ایران متوجه شده او ایرانی است، پیشنهاد «همکاری و ارتباط با سفارت ایران» را مطرح کرده است.
یک تصویر حمید نوری در ایران – خبرگزاری مشرق جمهوری اسلامی
مراحل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر سِویا (SVEA)
دادگاه تجدیدنظر در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ زمان‌بندی مراحل پیش و پس از شروع جلسات استماع دادگاه را این‌گونه اعلام کرده بود:
– وکلای مدافع حمید نوری بایستی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ استدلال‌های بخش اول تجدیدنظرخواهی خود را ارسال کنند؛
– دادستان‌ها و وکلای شاکیان بایستی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ در باره مکاتبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ وکلای حمید نوری نظرات خود را ارسال کنند؛
– دادگاه در جلسه کوتاهی در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ با دادستان‌ها، وکلای مشاور شاکیان و وکلای مدافع حمید نوری، برای جلسات استماع دادگاه برنامه اولیه تهیه خواهد کرد؛
– وکلای مدافع حمید نوری بایستی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ استدلال‌ها و شواهد و مدارک نهایی خود را ارسال کنند؛
– دادستان‌ها و وکلای شاکیان بایستی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ در باره مکاتبه ۹ دسامبر ۲۰۲۲ وکلای حمید نوری نظرات خود را ارسال کنند؛
– جلسات استماع دادگاه از هفته دوم ژانویه آغاز خواهد شد؛
– هفت جلسه اول دادگاه اختصاص دارد به اظهارات دادستان‌ها(سه روز) شاکیان(دو روز) و حمید نوری(دو روز)؛
– در طول شش ماه اول سال ۲۰۲۳ هیات قضاوت ویدئوهای جلسات دادگاه استکهلم را نگاه می‌کند و در زمان‌های مناسب به طرفین دعوا فرصت اظهار نظر بیش‌تر داده می‌شود؛
– برنامه کامل جلسات دادگاه پیش از شروع جلسات اعلام خواهد شد.
در دادگاه تجدید نظر سوئد، قضاوت توسط هیاتی متشکل از سه قاضی حرف‌های و دو دادرس غیرحرفه‌‌ای صورت می‌گیرد.
در طول این دادگاه چندین شهروند سوئدی نیز در ایران بازداشت شدند که گمانه‌زنی‌هایی درباره فشار حکومت ایران برای مبادله را مطرح کرد. چند ماه پیش نیز تبادل اسدالله اسدی دیپلمات–تروریست جمهوری اسلامی ایران با زندانیان اروپایی خبرساز شده بود. اسدالله اسدی به اتهام برنامهریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای اقدام «تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
حکم چند صد صفحه‌ای حبس ابد حمید نوری در دادگاه بدوی
در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲-۲۳ تیر ۱۴۰۱، هیات قضاوت دادگاه منطقه‌ای استکهلم پس از ۹۲ جلسه محاکمه(۱۰ اوت ۲۰۲۱ تا ۵ مه ۲۰۲۲) حکم ۱۹۷ صفحه‌ای را علیه حمید نوری(عباسی) صادر کردند. این حکم که به اتفاق آرا از سوی هر شش عضو این هیات تصویب شده، حمید نوری(عباسی) را برای دو اتهام اِرتکاب جنایت جنگی در رده فاحش و قتل عمد «تعداد بسیار زیادی» زندانی در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ به مجازات حبس ابد، پرداخت حدود ۴ هزار دلار خسارت به هر یک از ۳۲ شاکی(۱۰ تن از بستگان نزدیک جانباختگان و ۲۲ زندانی سیاسی زنده مانده) و نهایتا اخراج دائمی از سوئد محکوم کرده است.
اتهام اول(جنایت جنگی در ردهٔ فاحش) مربوط به موج اول اعدامهایی است که در زندان گوهردشت پس از صدور حکم محرمانه ۶ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیها مجاهد «سرِ موضع» از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ صورت گرفت. اتهام دوم(قتل عمد) مربوط به موج دوم اعدامهاست در زندان گوهردشت که از ۵ تا ۱۳ شهریور زندانی‌های چپ مارکسیست را هدف قرار داد.
شرح اعمال مجرمانه و عناوین کیفری که دادستان در کیفرخواست ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱ حمید نوری را به آنها متهم کرده بود قبلا در مقالات زیر آمده است.
حکم ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ دادگاه منطقه‌ای استکهلم شامل شش فصل اصلی است:
۱-خلاصه (ص ۶-۱۰)
۲- پیشینه (تاریخی سیاسی جنایت)، (ص ۱۰-۲۱)
۳- ادعاهای طرفین(ص ۲۱-۲۸)
۴- اجزای تحقیقات(ص ۲۸-۳۵)
۵- استدلال‌های قضاوت(ص ۳۵-۱۹۷)
۶- نحوه درخواست تجدیدنظر(ص ۱۹۷).
ضمیمه اول حاوی فهرست الف(۱۱۰ جانباخته مجاهد)، فهرست ب(۲۲ شاکی مجاهد) و فهرست پ(۲۶ جانباخته چپ) است.
ضمیمه دوم حکم (۱۸۳ صفحه) حاوی خلاصهای از شهادتهای تک تک شاکیها و شاهدها است.
این نوشته چکیده اطلاعات کلیدی فصل «استدلال‌های قضاوت»(فصل ۵) و عمدتا زیر-فصل «مسئولیت کیفری»(ص ۳۹-۱۸۴)، که مهم‌ترین قسمت حکم است، را معرفی می‌کند.
*«استدلال‌های قضاوت»(ص ۳۵-۱۹۷)
فصل «استدلال‌های قضاوت» با توضیحاتی درباره «صلاحیت قضایی دادگاه سوئد»(ص ۳۵-۳۹) آغاز می‌شود و سپس مهم‌ترین قسمت حکم یعنی «مسئولیت کیفری» متهم(ص ۳۹-۱۸۴) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه نیز به «میزان مجازات محکوم»(ص ۱۸۴)، «میزان خسارت برای شاکیها»(۱۸۴-۱۸۹)، «الزامی بودن اخراج مَحکوم از سوئد»(۱۸۹) و «درخواستهای مالی وکلای پرونده»(۱۹۰-۱۹۷) پرداخته می‌شود.
در زیر-فصل «صلاحیت قضایی دادگاه سوئد» دادگاه صلاحیت خود در اعمال قوانین بشردوستانه را با اتکا به فصل ۲، بخش ۳، بند ۶ قانون کیفری سوئد(نسخه پیش از ۱ ژانویه ۲۰۲۲) برای هر دو گونه -مخاصمه بین‌المللی و غیر بین‌المللی- تایید کرده است. موضوع صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی غیر بین‌المللی را حمید نوری با اتکا بر نظریه پروفسور سوئدی صاحب نام اُووه برینگ به چالش کشیده بود. برینگ معتقد است دادگاه‌های سوئد صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های جنگی در ارتباط با مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی در سال ۱۳۶۷ را ندارند. در رابطه با صلاحیت دادگاه در رابطه با جرم قتل عمد نیز دادگاه صلاحیت خود را با اتکا بر فصل ۳، بخش ۲ قانون کیفری سوئد محرز دانسته است. طبق این ماده قانونی دادگاه‌های سوئد، صرف‌نظر از محل وقوع جرم، مجاز به محاکمه متهمان هستند که اولا جرم منتسب به آنها «بیش از شش ماه زندان» مجازات دارد، دوما در سوئد «حضور» دارند و سوما آمدن آنها به سوئد «داوطلبانه» بوده است.
زیر-فصل «مسئولیت کیفری»، که ۱۴۵ صفحه از حکم ۱۹۷ صفحه‌ای به آن اختصاص دارد، با توضیحاتی درباره «مبانی قانونی»(ص ۳۹-۴۶) آغاز گردیده، از جمله قوانین زیر: فصل ۲۲، بخش ۶، بندهای ۱ و ۲ قانون کیفری سوئد(نسخه پیش از اصلاحات ۱ ژوئیه ۱۹۹۵) که برای نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه مسئولیت کیفری تعیین می‌کند، فصل ۳؛ بخش ۱(نسخه پیش از اصلاحات ۱ ژوئیه ۲۰۰۹) که برای قتل عمد مسئولیت کیفری تعیین می‌کند؛ و فصل ۲۳، بخش ۴ که انواع مسئولیت کیفری را تبیین می‌کند. در ادامه نیز تاکید شده که در دعاوی کیفری «بار اثبات بر دوش دادستان است» و آستانه اثبات «فراتر از هر شک منطقی.» در رابطه با شرایط ویژه این دعوی که امکان ارائه اصل اسناد وجود نداشته تاکید شده که دادگاه از قاعده «بهترین اَدله»(استفاده از منابع ثانوی برای تایید محتوی اسناد) پیروی کرده است. هم‌چنین گفته شده که در بررسی اَدله اثباتی از روش «بررسی آزاد» استفاده شده.(بررسی که شواهد و مدارک ارائه شده صرفا به دلایل رویه ای رد نمیشوند و تعیین صلاحیت شاهد و صحت شهادت او بر اساس بازپرسی متقابل طرفین دعوی صورت می‌گیرد)
در پایان نیز تاکید شده: «بسیار اهمیت دارد که (در توصیف دلایل حکم) بجز درباره مسئولیت کیفری فرد متهم، درباره هیچ فرد دیگری اظهارنظری نشود.»
زیر-فصل «مسئولیت کیفری» در بخش بعدی خود با عنوان «فرایند تجزیه و تحلیل»، موضوعات مورد بررسی را در قالب ۹ پرسش تقسیمبندی کرده است:
پرسشهای اول تا ششم در بخشی تحت عنوان «اتهام اول – جنایت علیه حقوق بینالملل(جنایت جنگی)، جنایت فاحش»(ص ۴۹-۱۳۷) پاسخ داده شده‌اند، پرسشهای هفتم و هشتم در بخشی تحت عنوان «اتهام دوم – قتل عمد»(ص ۱۳۷-۱۷۶) و پرسش نهم در بخشی تحت عنوان «بررسی دادههای حمید نوری»(ص ۱۷۶-۱۸۲). بخش پایانی نیز به تعیین “قصد، نوع مسئولیت و رده‌بندی جرایم»(ص ۱۸۲-۱۸۴) متهم اختصاص دارد.
۲(پ)- «اتهام اول: جنایت علیه حقوق بینالملل(جنایت جنگی)، جنایت فاحش»(ص ۴۹-۱۳۷)
۲(پ)(۱)- «مجاهدین و مخاصمه مسلحانه بین‌المللی»(ب ۵۴-۷۷)
پرسش۱: آیا مجاهدین بخشی از مخاصمه بین‌المللی ایران و عراق بودند؟
*«مبانی قانونی» (ب ۵۴-۵۹)
برای اینکه یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا غیربینالمللی محسوب شود، باید از «شدت خاصی» برخوردار باشد.
در مخاصمه مسلحانه غیر-بین‌المللی، گروه مسلح غیردولتی- باید به اندازه کافی از «سازماندهی» برخوردار باشد.
یک مخاصمه می‌تواند «هم‌زمان» هم بین‌المللی و هم غیر بین‌المللی محسوب شود.
یک مخاصمه غیربینالمللی، می‌تواند به یک مخاصمه بین‌المللی تبدیل شود، مثلاً زمانی که گروه غیردولتی مسلح حمایت یک دولت را دریافت کند و آن دولت بر گروه مسلح «کنترل کلی» اعمال کند.
*«جنگ ایران و عراق- یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی»(ب ۶۰-۶۳)
ایران در ۲۹ تیر ۱۳۶۷-۲۰ ژوئن ۱۹۸۸، قطعنامه آتش‌بس سازمان ملل پذیرفت. اولین مذاکرات صلح بین ایران و عراق در ۲ شهریور ۱۳۶۷-۲۴ اوت ۱۹۸۸، صورت گرفت. با این وجود، حتی تا بهار ۱۳۶۸-۱۹۸۹ نیز «آتش بس یا توافق صلح پایداری» وجود نداشت.
*«مجاهدین و مخاصمه مسلحانه بین‌المللی»(ب ۶۴-۷۷)
دولت عراق از خرداد ۱۳۶۵ به سازمان مجاهدین «امکان اقامت در خاک عراق و برخورداری از حفاظت و حمایت داد، به‌صورت مالی، تسلیحاتی، مهمات، خودروها، تانک‌‌ها و آموزش نظامی.»
ارتش آزادی‌بخش مجاهدین که در خرداد ۱۳۶۶ با هدف سرنگونی حکومت ایران تشکیل شد دارای توانایی و ساختار یک اَرتش «متعارف» بوده.
در دو عملیات بزرگ آفتاب و چلچراغ در فروردین و خرداد ۱۳۶۷، اَرتش مجاهدین از حمایت نظامی و همکاری مستقیم اَرتش عراق برخوردار بوده.
در عملیات فروغ جاویدان در ۴ خرداد ۱۳۶۷، عراق به مجاهدین اجازه داد که از خاک این کشور حملهای را با هدف سرنگونی حکومت ایران آغاز کند و در ابتدای اَمر نیز حمایت نظامی «در قالب نیروی مسلح زمینی هوایی و لجیستیک» در اختیار آنها گذاشت.
نتیجه: ارتش مجاهدین و اَرتش عراق باید از پیش برای این عملیات «مشترکا برنامهریزی» کرده باشند. مبارزه مسلحانه مجاهدین در تابستان ۱۳۶۷ بخشی از مخاصمه مسلحانه بین ایران و عراق محسوب می‌شود. این مخاصمه در زمان وقوع اتهام اول(۶ تا ۲۵ مرداد) هم همچنان ادامه داشته است.
معاهده‌های بین‌المللی یک تا چهار ژنو و پروتکل الحاقی اول، با این پیش شرط که بتوان پیوندی بین جرم تحت بررسی و مخاصمه مسلحانه جاری احراز کرد، می‌توانند قابل اعمال باشند.
از آنجا که ثابت شده ماهیت مخاصمه مسلحانه فروغ جاویدان «بین‌المللی» است، پرسشهای ۲ و ۳ بررسی نمیشوند.
۲(پ)(۲)- «فتوی و اعدام‌ها در زندانهای ایران»(ص ۵۶-۶۸)
پرسش ۴: آیا پس از عملیات فروغ جاویدان خمینی فتوای کشتار زندانی‌های مجاهد را صادر کرده بود؟
*«گزارشات بین‌المللی ۱۹۸۸-۱۹۹۰»(ب ۸۰-۸۴)
قطعنامه دسامبر ۱۹۸۸ سازمان ملل که با استناد به گزارش گزارشگر ویژه ایران درباره موجی از اعدام‌ها از ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ ابراز نگرانی کرده و گزارش سالیانه(۱۹۸۹) و گزارش دسامبر ۱۹۹۰ «نقض حقوق بشر در ایران از ۱۹۸۷-۱۹۹۰» سازمان عفو بینالملل که درباره «اعدام تعداد بسیار زیادی زندانی مجاهد و دیگر سازمان‌ها»، از جمله در زندان گوهردشت، گزارش داده‌‌اند، به علت نزدیک بودن به زمان جرم از «ارزش اثباتی بالایی» برخوردارند.
*«فتوا و انگیزه پشت اعدام‌ها»(ب ۸۵-۱۰۵)
انتشار فتوی برای اولین بار در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۷۹ شمسی به همراه نامههای اعتراضی او به آیت‌الله خمینی انگیزه پشت اعدام‌ها را برملا ساخت.
از آنجا که فتوی زندانی‌های مجاهد را «محارب» خطاب کرده، «محاربه» یکی از «مبانی شرعی» اعدام‌ها است. از عبارت «و بزعم سرانشان، آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند»(ترجمه مورد استفاده دادستان) می‌توان نتیجه گرفت که «ارتداد» هم یکی دیگر از «مبانی شرعی» اعدام‌ها بوده است.
دستور خمینی برای اَعدام زندانیها مجاهد نه «حکم» بلکه «فتوا» بوده است.
محتوی فتوا توسط شواهد و مدارک زیر تائید شده: پرسشهای آیت‌الله موسوی اردبیلی که در پشت فتوی درج شده و پاسخ «سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید» گرفته است؛ نامه اعتراضی ۹ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری و هم‌چنین «نامه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷» او به آیت‌الله خمینی که در آن از قول نیری آمده: «ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌اند، ۲۰۰ نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کردهایم کلک این‌ها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمائید»؛ و «ملاقات ۲۳ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری با کمیته» که توسط فایل صوتی که سال ۱۳۹۵ توسط اَحمد منتظری منتشر شد هم پشتیبانی شده.
محتوی فتوا توسط مستندات مکتوب معاصر درباره وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ که ذکر آن رفت هم پشتیبانی شده. در عرصه آکادمیک هم اینکه خمینی فتوایی را با همان محتویی که در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری آمده صادر کرده پذیرفته شده. پروفسور یان یارپه در دادگاه شهادت داد که بر اساس دفتر خاطرات روزانه‌ای که از سال ۱۹۸۰ میلادی درباره جهان مسلمان نگاه داشته برای او ثابت شده که این فتوا منجر به اعدام تعداد زیادی شده و حتی حامیان آیت‌الله منتظری نیز اعدام شدند.
محتوی فتوا نشان‌دهنده وجود پیوند روشنی بین اعدام زندانی‌های سر موضع و مخاصمه مسلحانه است، چرا که مجاهدین را برای «دشمنی با خدا، جنگیدن علیه ایران، همکاری با حزب بعث عراق، و جاسوسی برای صدام» محارب دانسته است. آیت‌الله منتظری نیز در نامه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ خود به پیوند مستقیمی بین اعدام زندانی‌های مجاهد و عملیات مجاهدین در غرب کشور اشاره می‌کند، که البته از دید او دلیل موجهی برای اعدام زندانیها نیست. در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۳ نیز در مقالهای(نوشته سید محمد مهدی پیامبری) که در رسانه‌های حکومتی(سایت برهان) درباره ایران تریبونال منتشر شده پیوند بین اعدام‌ها و مخاصمه پشتیبانی شده است.
نتیجه: آیت‌الله خمینی کمی پس از و «عمدتا» به علت حمله «۴ مرداد ۱۳۶۷» فروغ جاویدان مجاهدین برای تعیین و اعدام زندانی‌های مجاهد سر موضع فتوایی را صادر کرد. متعاقب این فتوا موجی از اعدام زندانی‌های مجاهد در زندانهای ایران با انگیزه و روش اجرایی مشخصی که به اثبات رسیده اتفاق افتاد.
۲(پ)(۳)- «موج اول اعدام ها در گوهردشت»(ص ۶۸-۱۰۳)
پرسش ۵: آیا تعداد بسیار زیادی زندانی پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و یا تحت شکنجه قرار گرفتند؟
*«سیر عملیات بر اَساس یک برنامه اشتراکی از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷»(ب ۱۰۶-۱۰۸)
طبق ادعای دادستان از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ زندانیها پس از یک پرسش و پاسخ کوتاه با چشم‌بند به راهروی اصلی زندان و سپس نزد کمیته‌ای برده می‌شدند که طبق فَتوی دستور کارش صدور حکم اعدام برای زندانی‌های سر-موضع بود. پس از محکوم کردن تعداد کافی زندانی به اعدام، آنها را به حسینیه در ته راهرو اصلی زندان میب‌ردند. زندانی‌هایی که اعلام می‌کردند سر موضع نیستند را مجبور به نوشتن توبهنامه می‌کردند. مدتی بعد نیز زندانیها را مجبور به مصاحبه ویدئویی می‌کردند تا اعلام کنند از مجاهدین جدا شده‌اند.
*«قوانین حاکم»(ب ۱۰۹-۱۱۲)
طبق ماده ۴ معاهده چهارم ژنو اَفرادی که توسط دولت متبوع خودشان زندانی می‌شوند تحت حمایت این مُعاهده قرار نمی‌‌گیرند.
ماده ۷۲ پروتکل الحاقی اول، اما، محدودیت دامنه حمایت قوانین بین‌المللی در مخاصمههای مسلحانه بین‌المللی را لغو می‌کند.
ماده ۷۵-۲(آ) پروتکل الحاقی اول خشونت علیه جان، سلامتی یا رفاه جسمی یا روانی افراد و بویژه قتل و هر نوع شکنجه، اعم از جسمی یا روحی، را در هر زمان و مکانی ممنوع کرده است، چه توسط افراد نظامی انجام شده باشند و چه غیرنظامی. ماده ۷۵-۴ این پروتکل رعایت حقوق دادرسی عادلانه برای متهم در دادگاه‌های متعارف را همسان با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل تضمین کرده است.
*«پرسشهای مورد بررسی»(ب ۱۱۳-۱۱۴)
رخدادهای تحت بررسی ابعادی گسترده و مرتکبان متعددی دارند. بررسی این رخدادها نه بر اساس اَعمال تک تک مرتکبین بلکه به صورت «اعمال جمعی» صورت خواهد گرفت.
پرسشهای کلیدی: آیا کمیته‌ای در زندان گوهردشت از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ طبق دستور فتوا محاکمههایی را انجام داد؟ آیا متعاقب این محاکمهها تعداد بسیار زیادی از زندانی‌های مجاهد، از جمله افراد فهرست الف(۱۱۰ جانباخته مجاهد)، در این دوره زمانی اعدام شدند؟ آیا تعداد بسیار زیادی زندانی مجاهد در نتیجه این محاکمهها، از جمله افراد فهرستهای الف و ب(۲۲ شاکی مجاهد)، با اِضطراب شدید مرگ مواجه شدند؟ آیا صدور احکام اعدام بر اساس رویه‌‌ای بوده که در آن الزامات پایهای برای یک محاکمه عادلانه تحت حقوق بشردوستانه بین‌المللی رعایت نشده و آیا این رخدادها پیوندی(نِکسوس) با درگیری مسلحانه بین‌المللی ایران و عراق-مجاهدین داشته؟
*«شواهد و مدارک اثبات»(ب ۱۱۵-۱۱۶)
علاوه بر شهادتهای شفاهی شاکیها و شاهدها، تحقیقات شامل مستندات معاصری است که مستقیما به رخدادهای درون زندان پرداختهاند.
*«محاکمه‌های کمیته، اِعدامها و اِضطراب مرگ»(ب ۱۱۷-۱۳۶)
«گزارشات بین‌المللی درباره گوهردشت»
گزارش سال ۱۹۹۰ عفو بینالملل که نزدیک به زمان جرم تهیه شده، تصویر روشن و منسجمی از روش اجرایی حاکم بر اعدام‌ها، از جمله در زندان گوهردشت میدهد، که عبارت بود از پرسش و پاسخ از زندانی‌های مجاهد درباره نظر آنها نسبت به سازمان مجاهدین و اعدام زندانی‌های سر موضع.
«اظهارات به‌دست آمده در بازپرسیهای دادگاه و تحقیقات دیگر»
آن‌چه در گزارش سال ۱۹۹۰ عفو بینالملل آمده توسط شهادتهای شفاهی تقریبا تمام شاکیها در فهرست ب(۲۲ شاکی مجاهد) و تعدادی از شاهدها تایید شده. هیچ دلیلی که موجب زیر سئوال بردن این بخش از تحقیقات شود، مثل موارد مبهم یا متناقض، وجود ندارد.
شهادتهای مبنی بر اینکه زندانیها پس از خروج از بند و مواجهه با کمیته دیگر باز نمیگشتند و پس از پایان اعدام‌ها کارمندهای زندان وسایل آنها را تحویل گرفته تا به خانواده اعدام‌شدگان بدهند “به‌طور غیرمستقیم” اعدام «تعداد بسیار زیادی» زندانی مجاهد را تائید می‌کند.
مشاهده مستقیم کامیونهای حامل اجساد توسط برخی از شهادتدهندگان(استناد به شهادت ۵ شهادتدهنده) اعدام «تعداد بسیار زیادی» زندانی مجاهد را پشتیبانی می‌کند.
ادعاهای دادستان را کتاب‌های خاطرات ایرج مصداقی(۲۰۰۶)، محمود رویایی(۲۰۰۷) و حسین فارسی (۲۰۱۶) و هم‌چنین گزارش‌های جفری رابرتسون(۲۰۱۰)، ایران تریبونال(۲۰۱۳) و عفو بینالملل(۲۰۱۸) پشتیبانی میکنند.
نتیجه: ثابت شده است که «تعداد بسیار زیادی» زندانی مجاهد طبق فتوا خمینی اعدام و/یا به سبب محاکمه‌های کمیته دچار «اضطراب شدید مرگ» شده‌اند.
*«اِلزام محاکمه عادلانه»(ب ۱۳۶-۱۴۰)
گزارشات معاصر و شهادتهای شفاهی شاکیهای فهرست ب(۲۲ شاکی مجاهد) مشخص می‌کند که اَحکام اعدام بدون محاکمه عادلانه صادر شده‌اند. زندانیها امکان «تهیه دفاعیات، آگاهی از اتهامات و درخواست تجدیدنظر» را نداشتهاند.
آن‌چه که درباره «روال ناعادلانه حاکم بر محاکمه‌های دادگاه‌های انقلاب» در آن زمان از سوی سازمان عفو بینالملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش شده «به‌طور غیرمستقیم» روال ناعادلانه محاکمه‌های کمیته را پشتیبانی می‌کند.
*«ملاحظات قانونی- پیوند(نکسوس)»(ب ۱۴۱- ۱۴۶)
زندانی‌های مجاهد چون در مخاصمه مسلحانه شرکت نداشتند اسیر جنگی محسوب نمیشدند. هم‌چنین معاهده چهارم ژنو(در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، ۱۹۴۹) هم شامل حال آنان نمیشده، چرا که این معاهده افرادی که از سوی دولت متبوع خود زندانی می‌شوند را شامل نمی‌شود.
زندانی‌های مجاهد اما، مشمول حفاظت پروتکل الحاقی اول(۱۹۷۷) می‌شدند، چرا که این پروتکل در مورد اینکه کدام یک از طرفین متخاصم مرتکب اعمال مجرمانه شده‌اند محدودیتی اعمال نمیکند.
برای اینکه قربانیان مشمول حفاظت پروتکل الحاقی اول شوند باید پیوند نزدیکی بین اعمال مجرمانه تحت بررسی و مخاصمه مسلحانه بین‌المللی جاری وجود داشته باشد، به‌طوری‌که «اگر مخاصمه اتفاق نیفتاده بود، آن اعمال هم به احتمال زیاد اتفاق نمیافتادند.» در عین حال احتیاجی نیست که بین اَعمال مذکور و مخاصمه مسلحانه «پیوند مستقیمی» وجود داشته باشد. تنها کافی است که مخاصمه مسلحانه «بستری» را برای ارتکاب جرم فراهم کند.
محتوی فتوای آیت‌الله خمینی، اما، نشان دهنده پیوند مستقیمی بین اعمال مجرمانه تحت بررسی و مخاصمه مسلحانه بین‌المللی ایران و عراق-مجاهدین است. تاثیر مخاصمه بر جرم مورد بررسی از این لحاظ نیز به روشنی مشهود است که «مرتکبین جرم و قربانیان آن متعلق به طرفهای مختلف مخاصمه بودند» و اَنگیزه ارتکاب جرم نیز «هدف تنبیه، تحقیر و اثبات تعلق زندانیها به طرف دشمن» را دنبال می‌کرد.
مادههای قانونی نقض شده عبارتند از ماده ۷۵-۲(آ) و ۷۵-۴ پروتکل اِلحاقی اول(۱۹۷۷) که در سال ۱۳۶۷ به‌عنوان قوانین عرفی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود.
*«نتیجه»(ب ۱۴۷-۱۴۸)
موارد ثابت شده: ۱) صدور فتوی آیت‌الله خمینی برای تعیین و اعدام زندانی‌های سر موضع؛ ۲) اعدام «تعداد بسیار زیادی» زندانی مجاهد، از جمله در زندان گوهرشت از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷، متعاقب روندی که فاقد الزامات محاکمه عادلانه تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه بوده و هم‌چنین اعمال اضطراب شدید مرگ بر آنها، از جمله بر افراد فهرست ب(۲۲ شاکی مجاهد)؛ و ۳) وجود پیوند روشنی بین این اعمال و مخاصمه مسلحانه بین‌المللی جاری ایران و عراق-مجاهدین.
«اعدام‌شدگان فهرست ضمیمه الف»(ص ۸۲ تا ۱۰۳)
*«آستانه اثبات»(ب ۱۵۱-۱۵۴)
برای اثبات اینکه مکان اعدام یک زندانی زندان گوهردشت یا زندان دیگری بوده، کافی است ثابت شود آن زندانی در زمان جنایت در گوهردشت محبوس و سپس از آنجا مفقود شده است.
اینکه پیکر زندانی اعدام شده مفقود یا تاریخ دقیق اعدام او نامعلوم است تعیین کننده نیست.
*«شواهد و مدارک ارائه شده»(ب ۱۵۵-۱۶۷)
بازپرسی از بستگان جانباختگان در دادگاه
بستگان جانباختگانی که در این دعوی شاکی بودهاند درباره زندانی بودن بستگانشان و سپس مفقود شدن آنها که بعضا با مکتوباتی مثل نامههای زندان هم همراه بوده، شهادت دادند. هیچ موجبی برای زیر سوال بردن باورپذیری این شهادتها وجود ندارد.
با توجه به قطع ملاقات‌ها و جابه‌جایی زندانیها بین زندانهای مختلف که در ماههای قبل صورت گرفته بود، امکان دارد که خانواده‌ها درباره محل اعدام بستگان زندانیشان اطلاعات دقیقی نداشته باشند. لذا اگر آنها قبلا اطلاعات دیگری درباره محل اعدام بستگانشان داده باشند(مثلا اعدام در زندان اوین)، این ناهمگونی، در صورت موجود بودن شواهد اثباتی دیگری، «الزاما نمی‌تواند در رابطه با محل اعدام بستگانشان(در زندان گوهردشت) شک منطقی ایجاد کند.»
بازپرسی از زندانیها زنده مانده در دادگاه
افرادی که درباره جانباختهای بر اساس مشاهدات دستاول و با جزئیات شهادت داده‌‌اند، به اطلاعات آنها «ارزش اثباتی» بالاتری داده شده تا به افرادی که بر اساس منابع نامعلوم شهادت داده‌‌اند و مشخص نیست آیا اطلاعاتشان را پس از آزادی از زندان از دیگران گرفتهاند.
اینکه برخی از زندانیها پیش‌تر در مکتوبات یا مصاحبههای خود درباره جانباختهای اطلاعات داده‌‌اند می‌تواند بر «ارزش اثباتی» شهادت شفاهی بیفزاید، اما در صورت فقدان شهادت شفاهی درباره جانباختهای، چنین اطلاعاتی «مدرک مستقل» محسوب می‌شود.
فهرستهای مکتوب شده از جانباختگان
در عین حال که معلوم است زندانی‌های آزاد شده برای تهیه فهرستهای جانباختگان زحمات زیادی کشیدهاند، اما از آنجا که اطلاعات مندرج در آنها «منابع مشخصی ندارند»، دادگاه نمی‌تواند به این فهرستها «ارزش اثباتی» اعطا کند.
*«خلاصه»(ب ۱۶۸)
آن‌چه که برای اِثبات مکان اعدام جانباختگان اهمیت دارد این است که آنها در زمان اعدام‌ها در زندان گوهردشت حبس بودند. اَدله تعیین‌کننده در این رابطه «شهادتهای شفاهی» است که در برخی موارد هم می‌تواند توسط اَدله مکتوب تقویت شود. اینکه نامی در فهرست مکتوبی آمده اَدله کافی محسوب نمی‌شود.
«اسامی جانباختگانی که بستگان آنها شاکی هستند»(ب ۱۶۹–۱۹۳)
۴ نفر که بستگان آنها شاکی هستند بر مبنای «اَدله شفاهی وسیع» فرای شَک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.
یک نفر که از بستگان او شاکی است بر مبنای شهادتهای شفاهی و اَسناد مکتوب در زندان اوین اعدام شده و یک نفر که از بستگان او شاکی است بر اساس ناکافی بودن شهادت شفاهی و بعضا متناقض بودن آن مشخص نیست کجا اعدام شده.
نتیجه: مجموعا تنها ۴ نفر از ۶ جانباخته مجاهد از فهرست الف که از بستگان آنها شاکی هستند پذیرفته شده‌اند.
«دیگر اسامی»(ب ۱۹۴-۲۱۷)
۳۴ نفر بر اساس «شهادت شفاهی وسیع» و ۳۹ نفر بر اساس «شهادت شفاهی کم‌تر وسیع» فرای شک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.
محل اعدام ۱۳ نفر بر اساس «اختصاری» یا «دستدوم بودن» شهادتهای شفاهی و ۱۷ نفر بر اساس «فقدان شهادتهای شفاهی» مشخص نشده است.
نتیجه: مجموعا ۷۳ نفر از ۱۰۴ نفر جانباخته مجاهد در فهرست الف که شاکی نداشتهاند پذیرفته شدند.
۲(پ)(۴)- حضور حمید نوری در موج اول(ص ۱۰۳-۱۳۷)
پرسش ۶: آیا حمید نوری ملقب به عباسی در اعمال ذکر شده در پرسش ۵ شرکت داشته؟
*«پرسشهای نیازمند بررسی»(ب ۲۱۸-۲۲۱)
جرم زیرساختی «قتل عمد» به‌عنوان جنایت جنگی علیه «تعداد بسیاری زندانی» از جمله افراد مندرج در فهرست الف: آیا حمید نوری همراه با دیگران یا در توافق یا مشورت با دیگران در اَعمال زیر شرکت داشته؟ ۱) انتخاب زندانیها برای مواجهه با کمیته؛ ۲) بردن زندانیها به راهرو اصلی و تحت نظر قرار دادن آنها در آنجا؛ ۳) خواندن اسامی زندانیها جهت مواجهه با کمیته؛ ۴) دادن اطلاعات کتبی یا شفاهی دربارهٔ زندانیها به کمیته؛ ۵) خواندن اسامی زندانی‌هایی که باید اعدام می‌شدند؛ ۶) به صف کشیدن زندانیها برای رفتن بطرف مکان اعدام؛ ۷) بردن زندانیها به مکان اعدام برای اینکه با دار زدن از زندگی محروم شوند، ۸) حضور و شرکت در اجرای اعدام‌ها در یک یا چند نوبت؛ ۹) تشویق و دستور به دیگران برای شرکت در روال اعدام‌ها؛ و ۱۰) مشارکت در صدور اَحکام اعدام در روالی که تحت قوانین بشردوستانه فاقد ضوابط پایهای محاکمه عادلانه بوده.
جرم زیر ساختی «شکنجه و رفتار غیرانسانی» به عنوان جنایت جنگی علیه «تعداد بسیاری زندانی»، از جمله افراد مندرج در فهرست الف و ب، از طریق ایجاد «اضطراب شدید مرگ»: آیا حمید نوری همراه با دیگران یا در توافق یا مشورت با دیگران در اعمال زیر شرکت داشته؟ ۱) انتخاب زندانیها برای مواجهه با کمیته؛ ۲) بردن زندانیها به راهرو اصلی و تحت نظر قرار دادن آنها در آنجا؛ و۳) در موارد لازم، بردن زندانیها به مکان اعدام و آمادهسازی برای اعدام.
*«نکات آغازین»(ب ۲۲۲-۲۳۰)
ادله تعیین‌کننده در این بخش شهادت شفاهی شاکیها و شاهدها در دادگاه است و اَسناد دیگر تنها در تعیین ارزش اثباتی شهادتهای شفاهی می‌توانند تاثیرگذار باشند.
در رابطه با حمید نوری «واضحترین و قابل اتکاترین» شناسایی آن است که شهادتدهنده از پیش او را میشناخته.
بر اساس «روان‌شناسی گروهی» گفت‌و‌گو بین قربانیان می‌تواند در اینکه آنها «غیرآگاهانه برای حفظ اتحاد و منفعت کل گروه»، فردی را به‌عنوان مرتکب جرم شناسایی کنند تاثیرگذار باشد.
شهادت شفاهی افرادی که «ظاهر حمید نوری را بدون چشم‌بند دیده بودند» و مشاهدههای آنها مستقیما به اَعمال مجرمانه تحت بررسی مربوط بوده «کلیدیترین اَدله» محسوب می‌شود. شهادت افرادی که «شناخت ضعیفتری» از حمید نوری داشتهاند به‌طور «اِختصاری» بررسی می‌شود.
تقریبا تمام شهادتدهندگان اَعمال مجرمانه تحت بررسی را با چشم-بند مشاهده کرده‌اند. از توضیحات آنها که با وجود داشتن چشم‌بند باز هم میتوانستند از راههای مختلفی ببینند، می‌توان نتیجه گرفت که در راهرو اصلی زندان امکانهایی برای مشاهده وجود داشته. اما در هر حال با توجه به «تاثیرات بازدارنده چشم‌بند در مشاهده دقیق و صحیح»، اینکه مشاهده کننده «از پیش حمید نوری را میشناخته» حائز اهمیت است.
*«بررسی اَولیه و کُلی اَدله اثبات»(ب ۲۳۱-۲۳۵)
اعترافات خود حمید نوری مبنی بر این که تحت نام حمید عباسی در دفتر دادیاری در اوین کار می‌کرده به‌طور «غیرمستقیم» ادعای دادستان که او در گوهردشت در دفتر دادیاری کار می‌کرده را پشتیبانی می‌کند. همین‌طور نیز اعتراف حمید نوری که گه گاه برای کارهای دادیاری به گوهردشت میرفته.
به حضور «حمید عباسی» در اعدام‌های تابستان ۶۷ در گوهردشت در مقالات و کتاب‌های متعددی از زندانی‌های زنده مانده اشاره شده است…
در رابطه با اکثر قریب به اتفاق شاکیها و شاهدها دادگاه نتوانسته ایراد جدی در بخش‌های کلیدی روایت‌های آنها پیدا کند.
*«اظهارات شاکیها و شاهدها در بازپرسیهای دادگاه»(ب ۲۳۶-۳۱۷)
به علت تاثیر منفی رسانهای شدن نام و عکس حمید نوری در شناسایی او به عنوان مرتکب جرم، دادگاه شناساییهای شاکیها و شاهدها از حمید نوری را در دو گروه بررسی می‌کند: «افرادی که پیش از رسانهای شدن حمید نوری او را شناسایی کرده‌اند» و «سایر افراد که بازپرسیهای آنها اَهمیت محوری دارند.»
«اَفرادی که پیش از رسانهای شدن بازداشت حمید نوری او را شناسایی کرده‌اند»(ب ۲۳۶-۲۶۱)
از ۳ شاکی که پیش از رسانهای شدن حمید نوری او را شناسایی کرده بودند، شناسایی دو تن دارای «ارزش اثباتی بالا» و شناسایی یک تن به علت دیدن عکس حمید نوری پس از آگاهی از اقدام به دستگیری او، «نسبت به دو نفر اول دارای ارزش اثباتی پائینتری» ارزیابی شده.
«سایر افراد مورد بازپرسی که اَهمیت مِحوری دارند» (ب ۲۶۲-۳۱۷)
دادگاه به شناسایی شاکیها و شاهدهایی که پیش از زمان جنایت از حمید نوری «شناخت واقعی» نداشتند، «رزش اثباتی» پائینی داده است.
از ۲۲ زندانی شاکی مجاهد که در دادگاه درباره شناسایی حمید نوری در طول جنایت شهادت دادند، دادگاه تنها درباره شهادت ۱۵ تن نظر داده.
از ۸ زندانی شاهد که در ارتباط با اعدام زندانی‌های مجاهد و -یا شناسایی حمید نوری شهادت دادند، دادگاه تنها درباره شهادت یک نفر نظر داده و شهادت یک نفر دیگر که با اتهام فرقان در بند زندانی‌های مجاهد بسر میبرده، در موج دوم اِعدام زندانی‌های چپ مد نظر قرار گرفته.
از مجموع ۱۶ شهادتی که از شاکیها(۱۵) و شاهدها(۱) در این بخش ارزیابی شده‌اند، ۱۳ شهادت دارای ارزش اثباتی «بالا»، ۳ شهادت دارای ارزش اثباتی «پائین‌تر» یا «پائین» ارزیابی شده‌اند.
درباره شهادت شناسایی که «ارزش اثباتی» آن «پائین» ارزیابی شده، گفته شده که شاکی «موارد متعددی اظهارات متفاوت و متضاد» داشته. ادعای شاکی که به مکان اعدام‌ها برده شده و اعدام‌ها را مشاهده کرده «غیرمحتمل» است؛ تحقیقات «آن را پشتیبانی نمیکند»؛ و اساسا نیز «مغایر جنبه سِری بودن اعدام‌ها» است. ادعای دیگر شاکی که اجساد اعدام‌شدگان با «آمبولانس» منتقل می‌شدند از طرف هیچ فرد دیگری پشتیبانی نشده.
*«وزن کل ارزش‌های اثباتی» (ب ۳۱۸-۳۲۳ )
در مجموع ارزش اثباتی ادله درباره مشارکت متهم در اتهامات به‌عنوان دستیار دادیار در گوهردشت در مقطع زمانی مربوطه قانع کننده ارزیابی می‌شود.
علاوه بر این، انگیزه و وظایف حمید نوری در دادیاری ایجاب می‌کرده که در اجرای فتوی شرکت کند.
در تلفن دستی حمید نوری اطلاعات مربوط به تماس با افرادی که موقع اعدام‌ها در گوهردشت فعال بودند پیدا شده. با آزمایشات گویشی مشخص شده که در «مصاحبه ادعایی یک خبرنگار» با دادیار وقت زندان گوهردشت ناصریان که در آن گفته متهم «در دهه ۶۰» دستیارش بوده و به متهم هشدار داده که به سوئد سفر نکند، آن شخص به احتمال زیاد ناصریان بوده. این شواهد و مدارک پشتیبانی کننده دارای ارزش اثباتی کمی نیستند و در اثبات اظهاراتی که درباره نقش و شرکت حمید نوری در اعدام‌ها ابراز شده موثرند.
*«نتیجه»(ب ۳۲۴-۳۲۸ )
با اتکا به وزن بالای مجموعه شهادتها، به‌جز در دو مورد «حضور و شرکت حمید نوری در اجرای اعدام‌ها در یک یا چند نوبت» و «دادن اطلاعات کتبی یا شفاهی به کمیته»، شرکت حمید نوری در اعمال مجرمانه ذکر شده در قسمت “پرسشهای مورد بررسی” فرای شک منطقی «ثابت شده» ارزیابی شده است.
(ت)- اتهام دوم: قتل عمد(ص ۱۳۷-۱۷۶)
پرسش ۷: آیا تعداد بسیار زیادی زندانی چپ که دین اسلام را ترک گفته بودند پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند؟
۲(ت)(۱)- «موج دوم اعدام‌ها در گوهردشت»(ص ۱۳۷-۱۵۸)
*«سیر عملیات بر اساس یک برنامه اشتراکی از ۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷»(ب ۳۲۹-۳۳۰)
زندانیها چپ را نیز همانند زندانیها مجاهد از بندهایشان بیرون میآورند و این بار از آنها میپرسیدند «آیا مسلمان هستند؟» و اگر پاسخ مثبت میدادند میپرسیدند «آیا نماز میخوانند؟» آن‌هایی که به هر یک از این پرسشها پاسخ منفی میدادند را ابتدا به راهرو اصلی و سپس به نزد کمیته میب‌ردند.
کمیته پس از محاکمه‌های چند دقیقهای زندانی‌هایی که مشخص می‌شد حاضر نیستند «سازمان خود را نزد عموم نقد کنند» و «دین اسلام را ترک کرده» را محکوم به اعدام می‌کرد.
افرادی که حکم اعدام نمیگرفتند به بندهای خاصی برده و مجبور به نماز خواندن می‌شدند. پس از مدتی نیز مجبور می‌شدند در مصاحبههای ویدئویی سازمان خود را محکوم کنند.
*«قوانین حاکم»(ب ۳۳۱)
فصل ۳، بخش ۱ قانون مجازات سوئد (نسخه پیش از اصلاحات ۱ ژوئیه ۲۰۰۹)، هر کس شخص دیگری را از زندگی محروم کند مرتکب قتل عمد شده و محکوم به ۱۰ سال زندان یا حبس ابد می‌شود.
ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل که دولت ایران در سال ۱۳۶۷ به آن متعهد بوده رعایت ضوابط پایهای را برای محاکمه عادلانه الزامآور کرده.
*«پرسشهای نیازمند بررسی»(ب ۳۳۲-۳۳۴)
همانند اتهام اول، از آنجا که رخدادهای تحت بررسی اَبعاد گسترده و مرتکبین متعددی دارد، این رخدادها نه بر اساس اَعمال تک تک مرتکبین بلکه به‌صورت «اعمال جمعی» بررسی شوند.
پرسشهای کلیدی عبارتند از: آیا رهبری مذهبی-سیاسی در ایران مدتی پیش از۵ شهریور۱۳۶۷ تصمیم گرفت زندانی‌های متعلق به گروههای چپ‌گرا که «مسلمانان مومن نبوده و دین اسلام را ترک کرده بودند» را هم اعدام کند؟ آیا کمیته‌ای در زندان گوهردشت از ۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ برای تعیین اینکه کدام زندانی باید اعدام شود فعالیت می‌کرد؟ آیا تعداد بسیار زیادی زندانی، از جمله افراد فهرست پ(۲۶ جانباخته چپ) که «عقاید ایدئولوژیک یا مذهبی» آنها مخالف حکومت تئوکراتیک ایران ارزیابی می‌شد پس از محاکمه توسط کمیته در زندان گوهردشت اعدام شدند؟ آیا احکام اعدام بر اساس رویه‌‌ای که الزامات پایهای برای یک محاکمه عادلانه را نقض می‌کرد صادر شده بودند؟
*«اعدام‌های موج دوم در گوهردشت»(ب ۳۳۵-۳۵۱)
– «گزارشات بین‌المللی معاصر»
قطعنامه دسامبر ۱۹۸۸ سازمان ملل که با استناد به گزارش گزارشگر ویژه ایران درباره موجی از اعدام‌ها از ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ ابراز نگرانی کرده و گزارش سالیانه(۱۹۸۹) و گزارش دسامبر ۱۹۹۰ «نقض حقوق بشر در ایران از ۱۹۸۷-۱۹۹۰» سازمان عفو بینالملل که درباره «اعدام تعداد بسیار زیادی زندانی مجاهد و دیگر سازمان‌ها» از جمله در زندان گوهردشت، گزارش داده‌‌اند، به‌علت نزدیک بودن به زمان جرم از «ارزش اثباتی بالایی» برخوردارند.
– «اظهارات به‌دست آمده در بازپرسیهای دادگاه و اَسناد و مدارک حمایتی»
شهادتهای شفاهی «مستقیم» شاهدهایی که خود با کمیته مواجه شده بودند آن‌چه را که در گزارش عفو بینالملل درباره گوهردشت آمده کاملا تائید می‌کند، هم‌چنین نیز اطلاعات «غیرمستقیمی» که دیگر شاهدها درباره وقوع موج دوم اعدام‌ها داده‌‌اند. هیچ دلیلی که موجب زیر سئوال بردن این بخش از تحقیقات شود، مثل موارد مبهم یا متناقض، وجود ندارد.
شهادت یک شاهد که ۱۱ شب ۸ شهریور ۱۳۶۷ اجساد روی هم انباشته شده زندانیها را در دو کامیون از فاصله ۱۰ تا ۱۲ متر از بند خود مشاهده کرده باورپذیر است و اعدام «تعداد بسیار زیادی» زندانی چپ را پشتیبانی می‌کند.
شهادتهای مبنی بر اینکه زندانیها پس از خروج از بند و مواجهه با کمیته دیگر باز نمیگشتند و پس از پایان اعدام‌ها کارمندهای زندان وسایل آنها را تحویل گرفته تا به خانواده اعدام شدگان بدهند «به‌طور غیرمستقیم» اعدام «تعداد بسیار زیادی» زندانی چپ را تایید می‌کند.
کتاب‌های خاطرات جعفر یعقوبی(۲۰۱۵) و مهدی اصلانی(۲۰۱۹) و هم‌چنین گزارش‌های جفری رابرتسون(۲۰۱۰)، ایران تریبونال(۲۰۱۳) و عفو بینالملل(۲۰۱۸) ادعاهای دادستان را پشتیبانی میکنند.
*«تصمیم از سوی رهبری مذهبی سیاسی»(ب ۳۵۲-۳۵۵)
ادعای دادستان که محاکمه‌های کمیته در پی تصمیمی از سوی «رهبری مذهبی سیاسی ایران»، که پیش از ۵ شهریور ۱۳۶۷ صادر شده بوده، انجام گرفتهاند با مستنداتی مثل یک فتوا توسط آیت‌الله خمینی یا خاطرات آیت‌الله منتظری ثابت نشده.
اما این که سیر اعدام‌های موج دوم با سیر اعدام‌های موج اول، که به‌دنبال صدور فتوایی علیه مجاهدین صورت گرفت، همسان بوده موضوعی است قابل تاکید. ارجاع به «مسئله شرعی ارتداد» که در فتوای خمینی علیه مجاهدین آمده را هم می‌توان «پشتوانهای» محسوب کرد برای اعدام زندانی‌های چپ.
رابرتسون در گزارش مکتوب خود و روزبه پارسی در اظهارات خود صدور فتوای دومی برای زندانی‌های چپ را محتمل دانستهاند.
با توجه به ساختار سیاسی و موقعیت رهبر عالی و قدرت مستقیم او در تصمیمگیریها محتمل است که رهبری سیاسی-عقیدتی پیش از ۵ شهریور ۱۳۶۷ فتوایی برای اعدام زندانی‌های چپ که «مسلمانان مومن نبوده و دین اسلام را ترک گفته بودند» صادر کرده باشد.
*«الزام محاکمه عادلانه» (ب ۳۵۶)
گزارش‌های معاصر و شهادتهای شاهدهای «مستقیم» مشخص میکنند که احکام اِعدام با محاکمه‌های عادلانه صادر نشده بودند. روال ناعادلانه حاکم بر محاکمه‌های دادگاه‌های انقلاب در آن زمان که در بخش مربوط به اتهام اول هم ذکر شده به‌طور «غیرمستقیم» روال ناعادلانه حاکم بر محاکمه‌های کمیته را پشتیبانی می‌کند.
*«نتیجه» (ب ۳۵۷-۳۵۸)
ثابت شده: ۱) کمیته‌ای از ۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ در گوهردشت برای تعیین زندانی‌های که باید اعدام شوند در گوهردشت فعالیت می‌کرده؛ ۲) تعداد بسیار زیادی زندانی که «عقاید ایدئولوژیک و مذهبی» آنها مخالف حکومت تئوکراتیک ایران تشخیص داده می‌شد اعدام شدند؛ این احکام اعدام متعاقب روندی در نقض الزامات محاکمه عادلانه صادر شدند؛ «رهبری عقیدتی سیاسی ایران»، پیش از ۵ شهریور ۱۳۶۷ تصمیم گرفت که زندانی‌های سیاسی که در «زندانهای ایران» از گروههای چپ‌گرا هواداری می‌کردند و دین اسلام را ترک گفته بودند را اعدام کند.
«اعدام‌شدگان در فهرست ضمیمه پ»(ص ۱۴۷-۱۵۸)
* «اسامی که بستگان آنها شاکی هستند»(۶ تن)
هر ۶ جانباخته که بستگان آنها شاکی هستند با «شهادت شفاهی وسیع» و بعضا با مدارک مدغن، فرای شک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.
*«دیگر اسامی»(۲۰ تن)
۱۰ نفر بر اساس «شهادتهای شفاهی وسیع» فرای شک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.
۸ نفر بر اساس «شهادتهای شفاهی کم‌تر وسیع» فرای شک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.
محل اعدام ۲ نفر که «هیچ شهادت شفاهی» درباره آنها ارائه نشده، نامشخص اعلام شده.
۲(ت)(۲)- «حضور حمید نوری در موج دوم»(ص ۱۵۸-۱۷۶)
پرسش ۸: آیا حمید نوری ملقب به عباسی در اعمال ذکر شده در پرسش ۷ شرکت داشته؟
*«پرسشهای مورد بررسی»(ب ۳۹۳-۳۹۵)
آیا حمید نوری همراه با دیگران یا در توافق یا مشورت با دیگران در اعمال زیر شرکت داشته: ۱) انتخاب زندانیها برای مواجهه با کمیته؛ ۲) بردن زندانیها به راهرو اصلی و تحت نظر قرار دادن آنها در آنجا؛ ۳) خواندن اسامی زندانیها جهت مواجهه با کمیته؛ ۴) دادن اطلاعات کتبی یا شفاهی دربارهٔ زندانیها به کمیته؛ ۵) خواندن اسامی زندانی‌های که قرار بود اعدام شوند؛۶) به صف کشیدن زندانیها برای رفتن بطرف محل اعدام؛ ۷) بردن زندانیها به محل اعدام برای اینکه با دار زدن از زندگی محروم شوند؛ ۸) تشویق و دستور به دیگران برای شرکت در روال اعدام‌ها؛ و ۹) مشارکت در صدور احکام اعدام در روالی در نقض الزامات پایهای محاکمه عادلانه.
*«نکات آغازین» (ب ۳۹۶-۴۰۲)
مثل اتهام اول، در اتهام دوم نیز تمرکز بررسی روی رخدادهایی است که می‌توانند حقایق حقوقی جرم را پشتیبانی کنند.
مشارکت ثابت شده حمید نوری در موج اول اعدام‌های زندانی‌های مجاهد در اثبات موج دوم تاثیر «غیرمستقیم» دارد.
دادگاه ابتدا کلیدیترین شهادتهای شفاهی را بررسی می‌کند، یعنی شهادت افرادی که «قبلا ظاهر حمید نوری را میشناختند» و او را «بدون داشتن چشم‌بند» دیده بودند. شهادت کسانی که «شناخت ضعیفتری» از حمید نوری داشتند به‌طور اختصاری بررسی می‌شوند.
اسناد مکتوب مثل مقالهها و کتابها و مصاحبهها نیز، تا آنجا که می‌توانند در ارزیابی «ارزش اثباتی» شهادتهای شفاهی موثر باشند، مد نظر قرار داده می‌شوند.
قبل از هر چیز باید ذکر کرد که زندانی مجاهد محمود رویایی در کتاب آفتابکاران(۲۰۰۷) گفته که محاکمه‌های زندانی‌های غیرمذهبی و مارکسیست از ۵ شهریور شروع شده و حمید عباسی در این دوره فعال بوده.
*«اظهارات شاکیها و شاهدها در بازپرسی دادگاه»(ب ۴۰۳-۴۴۵)
شهادت یک زندانی گروه فرقان که در بند زندانی‌های مجاهد به‌سر میبرده و حمید نوری را هم پیش از اعدام‌ها و هم پس از اعدام‌ها بدون چشم‌بند چند بار دیده و هم‌چنین شهادتهای دو زندانی چپ که حمید نوری را پس از اعدام‌ها دیده بودند ادله اثباتی «غیرمستقیم» ارزیابی شده.
از ۱۵ زندانی چپ شاهد دیگر که حمید نوری را در طول اعدام‌ها «شناسایی مستقیم» کرده بودند، تنها شهادت ۱۱ تن مد نظر قرار داده شده.
از مجموع ۱۱ شهادتی که مورد ارزیابی قرار گرفته، ۵ شهادت دارای ارزش اثباتی «بالاترین» یا «بالا» و ۶ شهادت دارای ارزش اثباتی «پائین‌تر» یا «پائین/ضعیف» ارزیابی شده‌اند.
درباره شهادت شناسایی که «ارزش اثباتی» آن «ضعیف» ارزیابی شده، گفته شده که شاهد در شهادت شفاهی خود اظهار داشته که «در شهریور ماه حمید عباسی به بند آمده و او و نه نفر دیگر را برای رفتن به نزد کمیته انتخاب کرده.» اما در کتاب خاطراتش آمده که «شهریور ماه یک نگهبان به بند آمده.» این شاهد، هم‌چنین اظهار داشته که پیش از شهریور (۱۳۶۷) حمید عباسی را «ندیده بود و او را به اسم نمیشناخته» و «تنها پس از اعدام‌ها اسم او را فهمیده.»
*«وزن دادن به مجموعه اَدله اِثبات»(ب ۴۴۶-۴۴۹)
«شهادتهای شفاهی کلیدی» در کنار شهادت شاهدهایی که «شناخت ضعیفتری» از حمید نوری داشتند در کنار تاثیر اِثباتی «غیرمستقیم» مشارکت ثابت شده حمید نوری در موج اول اعدام‌ها، مشارکت حمید نوری در موج دوم اعدام زندانی‌های چپ را ثابت می‌کند.
علاوه بر این، انگیزه و وظایف حمید نوری در دادیاری ایجاب می‌کرده که در موج دوم اعدام‌ها شرکت کند.
*«نتیجه»(ب ۴۵۰-۴۵۴)
گرچه این احتمال وجود دارد که تمامی شهادتهای شفاهی به‌طور مستقل و بدون تاثیر از دیگران ارائه نشده باشند، اما دادگاه در هر حال وزن شهادتها در اثبات مشارکت حمید نوری در اعدام‌ها را به اندازه کافی بالا میداند.
برای دادگاه ثابت شده حمید نوری در اعدام‌ها مشارکت داشته، از طریق شرکت در پرس و جو و تعیین زندانی‌هایی که باید با کمیته مواجه می‌شدند؛ حضور در راهرو اصلی و راهروهای جنبی مکانی که محاکمه‌های کمیته انجام می‌شد؛ جابه‌جا کردن زندانیها در این راهروها؛ بردن و آوردن زندانیها نزد کمیته؛ و حضور در اتاقی که کمیته در آنجا مستقر بوده.
۲(ث)- بررسی دادههای حمید نوری(ص ۱۷۶-۱۸۲)
پرسش ۹: آیا اطلاعات و ادعاهای چالشی حمید نوری توانسته ارزش دادههای دادستان را به اندازهای تضعیف کند که بار اثباتی بر دوش تامین نگردد؟
*«جای دیگری بودم»(ب ۴۵۶-۴۵۷)
این که فرزند دختر حمید نوری ۷ مرداد ۱۳۶۷ به دنیا آمده پذیرفتنی است. اما ادعای او که در طول مدت جنایت مرخصی بوده پذیرفتنی نیست.
حمید نوری هیچ سند و مدرکی در دفاع از این ادعا ارائه نداده. شرایط آن زمان(بسیج عمومی علیه حمله فروغ جاویدان و فتوی خمینی) هم ناموجه بودن چنین ادعایی را پشتیبانی میکنند.
*«اطلاعات ساختگی و نادرست»(ب ۴۵۸-۴۷۰)
حمید نوری مدعی شده پشت دادههای شهادتدهندگان انگیزه سیاسی وجود داشته و شهادتهای آنها ساختگی هستند. او، هم‌چنین مدعی است در حالی که نام دیگر مرتکبان ادعا شده مکررا در نوشتهها و گفتههای قبلی شهادتدهندگان آورده شده، نام حمید عباسی آورده نشده، شهادتدهندگان با هم رابطه داشتهاند، از نوشتهها و گفتههای قبلی یکدیگر و از پخش صوتی جلسات دادگاه تاثیر گرفتهاند، در شناسایی ظاهر حمید عباسی موارد نادقیق بسیاری در شهادتها وجود داشته، و بین اظهارات قبلی آنها و اظهارات در دادگاه تناقض وجود داشته.
به‌نظر دادگاه از ذکر نشدن اسم حمید عباسی در نوشتهها و گفتههای قبلی شهادتدهندگان نمی‌توان نتیجه مشخصی گرفت و اطلاعات مشابه از سوی شهادتدهندگان الزاما به این معنی نیست که آنها از هم تاثیر گرفتهاند. طبیعی است که شهادتدهندگان به خاطر حضور در یک زندان و مواجهه گروهی با رخدادها تجربههای مشترک داشته باشند.
تناقض بین گفتههای قبلی شهادتدهندگان و گفتههای آنها در دادگاه الزاما به معنای ساختگی بودن آنها نیست. ممکن است پرسش درست پرسیده نشده، ترجمه اشتباه بوده، یا پاسخ به درستی درج نشده باشد. رخدادهای مورد بحث در زمان دوری اتفاق افتادهاند و ممکن است جزئیات پیرامونی فراموش یا تغییر یافته باشند. نمی‌توان این نتیجه‌گیری کلی را کرد که فردی که حرفش را تغییر داده از فردی که حرفش را یک‌سان تکرار کرده کم‌تر قابل اتکاست.
اتفاقا منطقی است که روایت تغییر کند چون که تحت شرایط مختلف توصیفات شاهد می‌تواند بر اساس خاطراتی که همان موقع بیاد می‌آورد تغییر کند.
اینکه برخی افراد نتوانستهاند در رخداد مشترکی حمید نوری را شناسایی کنند الزاما به این معنی نیست که او آنجا نبوده. برای این موضوع دلایل طبیعی می‌تواند وجود داشته باشد از جمله اینکه عاملان درگیر تعدادشان زیاد بوده و زندانیها چشم‌بند داشتند.
هیچ مورد مشخصی که نشان دهد شهادتدهندگان تحت تاثیر قرار گرفتهاند تا حمید نوری را به دروغ به ارتکاب اعمال مجرمانه متهم کنند مشاهده نشده. شهادتدهندگان دارای نظرات سیاسی و مذهبی متفاوتی هستند. برخی از سازمان سیاسیشان جدا شده‌اند و حتی با آنها اختلافات جدی دارند.
در بسیاری از مواردی که شهادتدهندگان حمید نوری را شناسایی کرده‌اند، این شناساییها مربوط به زمان وقوع جنایت نبوده. اگر ادعای حمید نوری درست بود که تحقیقات دادستان بر شهادتهای ساختگی متکی است، این باور منطقی میتوانست وجود داشته باشد که محتوی تحقیقات بطور منسجمتری روی حضور حمید نوری در صحنه جرم و شرکت او در اعمال مجرمانه مختلفی که دادستان او را به آنها متهم کرده متمرکز باشد.
*«مرتکب دیگر»(ب ۴۷۱)
با توجه به وزین بودن ادله شناسایی حمید نوری به‌عنوان حمید عباسی، ادعای حمید نوری که ممکن است مرتکب فرد دیگری بوده که از اسم مستعار حمید عباسی استفاده می‌کرده پذیرفتنی نیست.
*«موارد دیگر»(ب ۴۷۲)
ادعای حمید نوری که پاک کردن شماره تلفنهای مربوط به کارمندهای دستگاه قضایی و زندان از تلفن دستیاش پیش از سفر به سوئد برای جلوگیری از سوء‌استفاده توسط هرش صادق ایوبی بوده منطقی نیست.
*«وزنگذاری نهایی و کُلی اَدله اثبات»(ب ۴۷۳-۴۷۴)
ادله اثباتی دادستان که مغایر ادعاهای حمید نوری است در کل قوی ارزیابی می‌شود. ادعاهای حمید نوری فاقد ادله اثباتی هستند. رخدادها نمیتوانستند طبق ادعاهای حمید نوری اتفاق افتاده باشند. به طریق سومی هم نمیتوانستند اِتفاق افتاده باشند.
نتیجه: حمید نوری فرای هر شک منطقی در اعمالی که از نظر دادگاه وقوع آنها ثابت شده مشارکت داشته است.
۲(ج)- قصد، نوع مسئولیت و رده‌بندی جرایم(ص ۱۸۲-۱۸۴)
متهم از جاری بودن جنگ ایران و عراق-مجاهدین و شرکت نیروهای سازمان سازمان مجاهدین و عراق با خبر بوده و لذا باید میدانسته که این گروه به‌عنوان بخشی از یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی مشمول حفاظت قوانین بشردوستانه می‌شدند.
تحقیقات نشان میدهد که اعمال تحت بررسی با قصد انجام شده‌اند. کشتن زندانیان مجاهد با هدفی بوده که در فتوای ذکر شده و زندانیان چپی که کشته شدند دین اسلام را ترک گفته بودند.
رخدادادهای بررسی شده شامل اعمال بسیاری است که با مشارکت افراد بسیاری انجام گرفتهاند. نوع مسئولیت متهم در حد «مرتکب مشترک» است حتی اگر او به تنهایی همه اجزای جرم را متحقق نکرده باشد.(فصل ۲۳، بخش ۴، بند ۲ قانون کیفری سوئد)
اعمالی که متهم در آنها شرکت داشته باعث صدمه به تعداد زیادی شاکی و کشته شدن افراد زیادی شده است. در نتیجه جنایت جنگی(فصل ۲۲، بخش ۶ قانون کیفری سوئد) که متهم مرتکب شده در رده فاحش است.
در اتهام دوم نیز افراد زیادی، از جمله ۲۴ نفر در فهرست پ، کشته شده‌اند. این اَعمال قتل عمد(فصل ۳، بخش ۱ قانون کیفری سوئد) محسوب می‌شود.
در رای دادگاه آمده است که طرفین دعوی سه هفته فرصت دارند(تا ۴ اوت ۲۰۲۲) تا اگر «مایلند حکم در هر قسمتی تغییر کند»، دلایل درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کنند.
در دادگاه تجدید نظر سوئد، قضاوت توسط هیاتی متشکل از ۳ قاضی حرف‌های و ۲ دادرس غیرحرفه‌‌ای صورت می‌گیرد. در ۴ پرونده مشابه که پیش‌تر(۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸) از دادگاه منطقه‌ای استکهلم حکم حبس ابد گرفته بودند و بررسی تجدیدنظر داشتند، فاصله بین حکم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر بین ۹ تا ۱۲ ماه بوده است. از این چهار پرونده، یک محکوم در دادگاه تجدیدنظر تبرئه و حکم حبس ابد سه محکوم ابقا شد.
از سکوت مقامات قضایی و رسانه‌های جمهوری اسلامی از دستگیری و دادگاهی حمید نوری تا فعال شدن آنها و ادعاهایشان
پس از دستگیری حمید نوری، برخی مقامات جمهوری اسلامی وجود چنین فردی را انکار کردند و در ادامه ادعا نمودن او دادیار نبوده و یا حمید عباسی نیست و شباهت اسمی پیش آمده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: ایرانی بازداشت شده در سوئد، سال ۱۳۶۷ دادیار نبوده است.(۵ آذر ۱۳۹۸ – ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹)
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، گفته «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند.»
از زمان بازداشت آقای نوری در سوئد این نخستین بار است که یک مقام ایرانی درباره او اظهار نظر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته «من فکر می‌کنم این یک توطئه است و گرنه شخصی که سابق بر این قاضی بوده و در اعدام‌های سال ۶۷ نقش داشته، در آن کشور اروپایی چه کار می کرده است؟ طبیعتا کسی که در آن مقطع دادیار بوده، اکنون نیز در داخل ایران قاضی است.»
حسن نوروزی «طرح چنین مسائلی صحنه سازی و تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران» خوانده است.
اما پس از مدتی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی و سفارت این حکومت در استکهلم، تلاش‌های گسترده‌ای را برای تبرئه و آزادی حمید نوری آغاز کردند. چرا که پرونده حمید نوری پای بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به ویژه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعالی جمهوری اسلامی ایران در میان است.
سرانجام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک مشاور حقوقی برای خانواده حمید نوری نیز برای پیگیری پرونده حمید نوری در دادگاه استکهلم تعیین کردند.
اخیرا هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری درباره آخرین وضعیت پرونده این او گفته است: رای نهایی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در روز سه‌شنبه ۲۸ آذر –۱۹ دسامبر، اعلام خواهد شد.
به گزارش رسانه قوه قضاییه، نژندی‌منش با اشاره به اینکه در صورتی که رأی دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر هم تایید شود می‌توانیم به دیوان عالی سوئد مراجعه کنیم، اظهار کرد: هم‌چنین در صورتی که رای تایید نشود هم طبیعتا دادستان می‌تواند به دیوان عالی رجوع کند.
مشاور حقوقی خانواده نوری، درباره این موضوع که رجوع به دیوان اروپایی حقوق بشر درباره این پرونده در چه صورتی انجام می‌شود، بیان کرد: در صورت تایید رای بدوی در مرحله تجدیدنظر، شرط مراجعه به دیوان اروپایی حقوق بشر این است که تمامی مراحل داخلی در سوئد طی شده و رای قطعی شده باشد و گزینه دیگری در دسترس نباشد.
به گفته این کارشناس حقوقی جمهوری اسلامی، مواردی مانند نقض دادرسی منصفانه، نقض حقوق اساسی و انسانی حمید نوری به‌عنوان یک فرد بازداشت شده در موارد متعدد و به‌وضوح روی داده است.
مشاور حقوقی خانواده نوری در بخشی دیگر گفت: در صورت تایید رای بدوی در مرحله تجدیدنظر، حمید نوری و خانواده وی این حق را خواهند داشت که هم در داخل سوئد و هم در دیوان اروپایی حقوق بشر این پرونده را پیگیری کنند.
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری با اشاره به اینکه رأی نهایی دادگاه سوئد بهزودی اعلام می‌شود گفت: در صورت تأیید حکم بدوی، خانواده این شهروند ایرانی می‌توانند پرونده را به دیوان عالی سوئد ببرند.
حمید نوری در آبان سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های سوئد به سر می‌برد.
این شهروند ایرانی در دادگاه بدوی سوئد که به صورت کاملا یک‌طرفه برگزار شد، به حبس ابد محکوم و پرونده وارد مرحله تجدید نظر شد.
پس از برگزاری حدود ۲۰ جلسه دادگاه، مرحله تجدیدنظر نیز به پایان رسیده و پرونده در انتظار رای تجدیدنظر است.(میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ آذر ۱۴۰۲)
نقض رفع محدودیت‌ها در پرونده حمید نوری؛ بی‌توجهی سوئد به رای قاضی
خبرگزاری میزان، ۲۱ آذر ۱۴۰۲، نیز ادعا کرده بود که دادگاه سوئد از زمان بازداشت حمید نوری در آبان ماه سال ۱۳۹۸ تاکنون که بیش از ۴ سال از آن می‌گذرد، محدودیت‌ها را علیه این شهروند ایرانی در زمینه‌های مختلف اعمال کرده است.
به ادعای این رسانه، در طول بیش از ۴ سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع میکنند.
در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و هم‌زمان با نودودومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو تمام محدودیت‌های اعمال شده در خصوص نوری را صادر کرد، اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها را از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگه‌داری در سلول انفرادی ادامه می‌دهند و حتی آنها را تشدید نیز کرده‌اند.
خانواده حمید نوری اکنون و پس از اتمام روند دادگاه تجدید نظر نیز گزارش دادند که مقامات بازداشتگاه بدون دلیل از ملاقات و تماس این شهروند ایرانی جلوگیری میکنند.
مجید نوری، فرزند حمید نوری در نشستی در خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره محدودیت تماس و ملاقات با خانواده پدرش، گفت: پدرم ۱۸ آبان سال ۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح از فرودگاه امام پرواز داشتند؛ آنجا هواپیما می‌نشیند، اما پدر از پلکان هواپیما پیاده نمی‌شود، چرا که ماموران در اتاقی در هواپیما او را محاصره کرده و بازداشت میکنند؛ پدر را از همان پله‌های تونل سوار خودرو به سمت بازداشتگاه برده و اولین بازجویی پدر من ساعت یک و نیم، ۲ به وقت سوئد همان روز انجام می‌شود؛ ما فایل‌های آن روز را گوش کردیم؛ حال پدر بسیار بد و به شدت شوکه شده بود؛ از این تاریخ تا ۷ خرداد ۹۹ ما هیچ ارتباطی با پدر نداشتیم؛ هیچ هرچه ارتباط داشتیم برای اینکه حتما کاملا درست باشد از طریق واسطه‌هاست؛ مثلا وکیلی برای پدر انتخاب می‌شود می‌گوید حالش خوب است، ولی حال پدر خوب نبود؛ ۷ خرداد ۹۹ اولین بار مادر در سفارت سوئد با پدر صحبت میکنند؛ تا این موقع هیچ وقت سیستم قضایی سوئد به ما خبر دستگیری ایشان را نداد؛ هیچ تماس و ایمیلی نبود و هرچه بود از جانب همین وکلا و رسانه‌ها انجام شد؛ از جانب آنها هیچ تماسی با ما گرفته نشد؛ این اقدامات کاملا خلاف است، چرا که باید در همان ۴۸ ساعت ابتدایی تماس بگیرند و وضعیت ایشان گزارش شود، اما هیچ‌کدام این کار‌ها انجام نشد.
به ادعای رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «چند ایراد جدی حقوق بشری، به این دادگاه وارد است
نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع بود که بعد از یک سال حمید نوری توانست با خانواده خود تماس برقرار کند.
ایراد دوم قطع ارتباط با وکیل ایرانی است؛ چون این یک پرونده خاص است و به نظام حقوقی ایران بازمی‌گردد و درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد و این یک امر طبیعی است و وکیل ایرانی باید در کنار وکیل سوئدی و در ارتباط با موکل خود باشد تا بتواند موارد را به وکیل سوئدی مطرح کند، اما با این وجود ملاقات‌ها قطع است و تنها چند جلسه‌ای در ابتدا اجازه ملاقات دادند و دوباره ملاقات‌ها را قطع کردند.
ایراد سوم دسترسی نداشتن حمید نوری به اوراق و مطالب پرونده است؛ موکل باید به پرونده، دسترسی داشته باشد و بتواند پرونده را مطالعه کند تا از پروتکل‌هایی که دادستان به پرونده اضافه می‌کند، مستندات و حرف‌های جدیدی که به پرونده افزوده می‌شوند اطلاع داشته باشد و ایده بگیرد و با وکلای خود مطرح کند.
تلاش‌های جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت:
میزبان آقای بیلستروم وزیرخارجه سوئد در محل اقامتم در نیویورک بودم.
بر تداوم اهانت به قرآن کریم اعتراض کردم و با تاکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری سوئد، ضرورت احترام به ارزش‌های دینی را قویا یادآور شدم.
مطالبه ایران برای آزادی فوری آقای نوری نیز مطرح شد.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و بیلستروم وزیر خارجه سوئد
وزارت خارجه ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» جمهوری اسلامی به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان ۶۷ شد.
دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه ایران به ماتیاس لنتز، سفیر سوئد، گفته که فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری «کاملا غیرقانونی» و «تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی» سازمان مجاهدین خلق بوده است.
این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دادگاه حمید نوری را «نمایش سیاسی» خوانده و خواستار آزادی دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج شده است.
واکنش ایران پس از آن صورت می‌گیرد که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری ارائه داد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد.
دادگاه حمید نوری و حکم ابد او، جنبش دادخواهی را بیش از پیش تقویت کرد
با وجود اینکه بیش از سه دهه از اعدام، زندان و شکنجه علیه فعالین سیاسی دهه شصت می‌گذرد اما زخم آن دوران به ویژه در نزد مادران داغ‌دار بسیار عمیق و ترمیم نشدنی است.. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، حکومت مرکزی با رهبری آیت‌الله خمینی رفته‌رفته تلاش کرد تا تمام مخالفین خود را به کنار بزند. در آن زمان حتی افراد مذهبی و کسانی که سال‌ها به خمینی نزدیک بودند مانند آیت‌الله منتظری نیز از موج ضد مخالفان در امان نمانند.
در پرونده های زندانیان دهه شصت، بسیاری بدون اینکه واقعا دادگاهی تشکیل شود به جوخه اعدام سپرده شدند. بسیاری برای جرمی که محرز نبود به زندان محکوم شدند. بسیاری از خانواده‌ها حتی نتوانستند جنازه فرزندان به قتل رسیده خود را باز پس بگیرند. عده‌ای که با خبر اعدام اعضای خانواده خود رو‌به‌رو می‌شدند، برای ترخیص جنازه از زندان مجبور به پرداخت مبلغ تعداد تیرهایی که در اعدام آن شخص استفاده شده بود، مطالبه می‌کردند.
اگر چه جنایات آن سال‌ها در ماجرای تابستان سال ۱۳۶۷ به اوج خودش رسید. در آن سال که هم‌زمان بود با پایان گرفتن جنگ بین طولانی هشت ساله دو کشور ایران و عراق، زندانیان سیاسی بسیاری در حال گذراندن مدت محکومیت خود بودند و یا بسیاری نیز در انتظار رسیدگی قضایی در زندان‌ها به سر میب‌ردند.
در آن تابستان داغ، خبر اعدام چندین هزار نفردر جامعه پیچید. اعدام شدگان به قدری تعدادشان زیاد بود که بعدها مشخص شد بسیاری از آنان در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده شده‌اند.
گورستان خاوران در اطراف تهران، محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان تابستان ۱۳۶۷ است.
از جمله کسانی که در زمان اعدام های مخالفین سیاسی دهه شصت نقش موثری داشته است، می‌توان به حمید نوری(عباسی) اشاره کرد که دادیار وقت زندان گوهردشت کرج بوده است. او که در آن زمان با نام مستعار «عباسی» احکام ناعادلانه‌ای را علیه بسیاری صادر کرده بود و امروز نیز در یک روند قضایی حکم ابد او تایید شد.
تجربه جهانی نشان داده است که جنبش‌های دادخواهی بسیار به تشکیل دادگاه‌هایی که به جنایت‌های دولتی رسیدگی میکنند حساس بوده و از آن تاثیر پذیرفته است. در تاریخ معاصر تشکیل دادگاه‌های عادلانه برای محاکمه جنایت‌کاران دولتی تحقق یکی از اهداف مهم جنبش دادخواهی است. برای نمونه جنبش «مادران میدان مایو» در آرژانتین که از ۱۹۷۷ آغاز شد پس از برکناری حکومت ژنرال‌ها(۱۹۸۳)، تشکیل کمیسیون حقیقت که گزارش آن با عنوان «دوباره هرگز» به شکل گسترده‌ای منتشر شد(۱۹۸۵) و برگزاری برخی دادگاه‌ها برای سران کودتای نظامی که مسئولان اصلی ناپدید شدن ده تا سی هزار تن از مخالفان رژیم کودتا بودند(۱۹۸۵).
تشکیل دادگاه حمید نوری و اکنون حکم ابد او، حکمی علیه کلیت جمهوری اسلامی است و در عین حال سبب فعال‌تر شدن بخشی از فعالان جنبش دادخواهی در خارج از کشور و در جنب دادگاه شده است. البته در طول این دادگاه سازمان مجاهدین خلق ایران، بیش‌تر از سایر بخش‌های اپوزیسیون فعال‌تر بود.
وقتی از «دادرسی عادلانه» در یک نظام قضایی بی‌طرف و در کشور دموکراتیک مانند سوئد، حرف می‌زنیم در واقع صحبت از یک حکومت جنایت‌کاری مانند جمهوری اسلامی است.
اگرچه حاکمیت مستنبد جمهوری اسلامی ایران همواره سعی داشته تا جنبش‌های اعتراضی و مطالبه‌گر جامعه را با ترفندهای امنیتی و سناریوسازی و روایت‌های مبتنی بر دروغ تخریب کند، اما هیچ‌گاه نمی‌تواند اسناد این دادگاه را نادیده بگیرد و باز هم مسئولان و مقامات آن مانند سابق به کشورهای غربی سفر کنند. حتی اگر دولت سوئد نوری را کند باز هم تاثیرات این دادگاه بر روی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
خانواده حمید نوری(همسز، دختر، پسر و داماد)، همیشه شاد و خندان در دادگاه حضور داشتند؟!
آخرین صحبت‌های حمید نوری(عباسی) در جلسه آخر دادگاه تجدید نظر
عصر روز چهارشنبه ۱۸ آبانا ۱۴۰۲-۸ نوامبر ۲۰۲۳، آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد به جرم مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ برگزار شد. نوری در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده بود. شاکیان و شاهدان این دادگاه، هواداران و اعضای سابق و یا فعلی مجاهدین خلق ایران و نیروهای چپ و مارکسیست و یک نفر از گروه فرقان است.
حمید نوری در این جلسه دادگاه پس از گذشت چهار سال، ادر آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر خود، وقت صحبت کافی به او داده شد، که مشروح سخنان آن در ادامه می‌آید:
«به نام خداوند حمید و مجید، خدمت همه کسانی که صدای من را می‌شنوند، سلام عرض می‌کنم، از وکلا و خانواده‌ام تشکر می‌کنم. بسیاری منتظر هستند که من در جلسه آخر دادگاه تجدیدنظر چه می‌گویم و چه می‌کنم. امروز خیلی جالب و استثنایی بود.
شاید کسی به این نکته توجه نکرد که امروز هشتم نوامبر ۲۰۲۳ است، دقیقا چهار سال پیش در چنین روزی من برای شخص که با فریب من را به سوئد کشاند تا یک نصف شب خرید می‌کردم و سفارش‌هایی که داده بود را تهیه می‌کردم. کسی که من را به سوئد دعوت کرده بود، از یک ماه پیش از آمدنم به سوئد چنین شرایطی را برای من فراهم کرده بود که من را به دام بیاندازد و من را به چنین وضعیتی دچار کند. من به چه فکری بودم و ایشان با تیم‌شان در چه فکری بود! از این بابت ناراحت نیستم.
در طول این چهار سال سختی و مشکلات زیادی کشیدم، در طول این چهار سال در سلول انفرادی، در بدترین و سخت‌ترین شرایط روحی و جسمی قرار داشتم و دارم . اما این چهارسال از جهتی بهترین دوران زندگی‌ام نیز بود و به این موضوع اقرار می‌کنم. من در این چهار سال با خدای خودم حساب و کتاب کردم و تا حدی حسابم را صفر کردم. این مقدمه صحبت‌های من بود.
آقای قاضی پیش از دستگیری به این موضوع فکر می‌کردم، اگر دو نفر باشند یک نفر بخواهد دیگری را فریب بدهد و یک نفر فریب بخورد، حمید نوری تو حاضری کدام باشی؟ خودم به خودم گفتم حمید نوری بهتر است که گول بخوری تا اینکه گول بزنی و کسی را فریب ندارم.
یقین دارم آیندگان در خصوص این موضوع یعنی این فریب و گول زدن صحبت خواهند کرد، مطلب خواهند نوشت، فیلم خواهند ساخت.
آقای قاضی در طول این چهار سال که من در سلول انفرادی بودم تمامی رسانه های ضدانقلاب ایرانی چه داخل ایران و چه خارج از ایران علیه من حرف زدند. فیلم ساختند، مستند ساختند، مصاحبه کردند، مقاله نوشتند اما من حمید نوری در سلول انفرادی نتوانستم پاسخ این همه دروغ و جعل را بدهم. این دوران سختی بود که من گذرانده‌ام.
این چهار سال تأمل کردم و با خودم بودم و حساب و کتابی که با پرودگار داشتم، تقریبا صفر کردم. این چهار سال برای من کافی است و اگر من رو آزاد کنید راضی هستم.
جناب آقای قاضی، من برای چنین روزی خیلی لحظه شماری کردم. دیروز به من گفتند می‌توانی در این جلسه دادگاه صحبت کنی، دیشب تا صبح نخوابیدم و کلی مطلب آماده کردم که بتوانم در خصوص موارد مختلف صحبت کنم، آیه‌هایی از قرآن حفظ کرده بودم، شعر و ضرب المثل زیبای ایرانی آماده کرده بودم، اما امروز به من گفتند حرف نزن همانند چهار سالی که حرف نزدی.
خیلی حرف‌ها در دل من هست و صلاح نیست اکنون بیان کنم.
اگر فرصتی شد و خدا اجازه حیات و زندگی داد، پاسخ‌گوی این چهار سال و صحبت‌هایی که درباره من و خانواده‌ام شده، خواهم بود.
آقای قاضی از اینکه در جلسه آخر دادگاه اجازه صحبت دارم از شما تشکر می‌کنم. همه نوشته‌هام را یادگاری نگه می‌دارم و پس از آزادی منتشر می‌کنم که برای چنین روزی چه صحبت‌هایی را آماده کرده بودم.
به من پیام دادن که حمید نوری ساکت باش. آقای قاضی من حرف گوش کن هستم و گفتم چشم. آخرین حرفم را میزنم و تمام می‌کنم؛ امروز روز یادگاری خواهد بود.
مهم‌ترین دلیلی که خواستم در این جلسه صحبت کنم این بود که مدتی است تمام تماس‌های تلفنی من با خانواده‌ام قطع شده و اجازه قطره چکانی که با خانواده‌ام صحبت کنم، کلا قطع شده است.
من حمید نوری چهار سال در اسارت و در سلول انفرادی و محدودیت‌های فراوان و وحشتناک که بخشی از آنها گفتم و بخشی از آن را به علت اینکه منجر به ناراحتی خانواده‌ام می‌شد، بیان نکردم. اکنون نیز نمی‌خواهم این جلسه خوب را خراب کنم.
تنها اجازه دارم هفته‌ای یک بار با همسرم تلفنی صحبت کنم. اکنون اجازه نمی‌دهند با پسرم، دخترم، خواهر و برادرم و مادر ۸۲ ساله ام صحبت کنم.
آقای قاضی، من به قوانین و سیستم قضایی کشور شما احترام گذاشته‌ام و می‌گذرام. در طول این چهار سال فقط یک بار اعتراض کرده ام، پس از آن چهار نفر من را لخت کردند و به بدترین شکل کتک زدند، دیگر بعد از آن اعتراض نکردم و نخواهم کرد.
آقای قاضی من را در این جلسه آخر تجدید نظر با لباس زندان آوردند برنامه‌ای بود که من عکس‌العمل نشان دهم، کلی لباس شخصی دارم گفتند لباس‌هایت گم شده!
آقای قاضی چرا امروز خواستم صحبت کنم؟ چون می‌خواستم بگویم ارتباطم با خانواده ام قطع شده و تمامی خاندان نوری، دوستان و همکاران و… همه این دادگاه را می‌شنوند، خواستم این پیام را به آنها بدهم که مادر عزیزم، خواهران و برادران عزیزم بگویم من سالم، قبراق، شاد و خندان هستم. به برادرانم سلام عرض می‌کنم و می‌گویم نگران من نباشید.
صحبت‌هایم تمام شد خدا نگهدار من، خانواده عزیزم و مردم عزیز کشورم چه آن‌هایی که در ایران هستند و چه کسانی که در خارج از کشور هستند، نه تعداد این افراد محدودی که ضد انقلاب و نظام هستند، برای این افراد آروزی برگشت به انقلاب می‌کنم.
(حمید نوری، دادگاه تجدیدنظر شهر استهلکم، روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ مصادف با هشتم نوامبر ۲۰۲۳)
احتمال تبادل حمید نوری با زندانی سوئدی؟
دو هفته پس از صدور حکم حمید نوری در دادگاه بدوی در استکهلم، جمهوری اسلامی یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد را در بازگشت از سفر به ایران بازداشت کرد.
دستگاه قضای جمهوری اسلامی این مرد ۳۳ ساله را به جاسوسی متهم کرده است. اتهامی که در صورت اثبات می‌تواند تا مجازات اعدام را به‌همراه داشته باشد.
پیش‌تر، خانواده یوهان فلودروس اعلام کرده بود فرزندش، «یکی دیگر از قربانیان الگوی نگران کننده ایران در گروگان‌گیری اتباع خارجی با انگیزه سیاسی شده است.»
تایید حکم ابد حمید نوری، می‌تواند بر سرنوشت زندانیان سوئدی در ایران از جمله یوهان فلودروس، دیپلمات اتحادیه اروپا که بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد، تاثیرگذار باشد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، ششم اردیبهشت ماه در یک نشست خبری ضمن اشاره به تلاش‌ها برای آزادی اسدالله اسدی، ابزار امیدواری کرده بود که در روزهای آتی حمید نوری نیز به ایران بازگردد.
اسدالله اسدی به اتهام برنامهریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه، در بلژیک به زندان محکوم و در یکی از زندانهای این کشور در حال سپری کردن حبس خود بود.
اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در حوزه پناهجویان افغان کار می‌کرد در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در ایران دستگیر و به زندان طولانی مدت محکوم شد. او مدتی به‌عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود و مقام‌های ایران اتهام او را جاسوسی عنوان می‌کردند. وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پول‌شویی متهم شده بود. وی شش سال در ایران و افغانستان فعالیت‌های امدادی انجام داده بود.
ایران و بلژیک از سال گذشته میلادی «معاهده تبادل زندانیان میان دو کشور» را در مجالس خود تصویب کردند که با طرح شکایت قانونی در بلژیک مواجه شد، اما در ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه قانون اساسی بلژیک لغو این معاهده را رد کرد.
براساس این عهدنامه دو کشور می‌توانند اتباع خود که در کشور مقابل زندانی است را تحویل گرفته تا ادامه دوره حبس را در کشور خود سپری کنند.
بعد از تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش که به اتهام «اقدامات تروریستی» در بلژیک به حبس ابد محکوم شده بود با اولیویه وندکاستیله، امدادگر بلژیکی که در ایران به اتهام «جاسوسی» به زندان طولانی مدت محکوم شده بود، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبادل حمید نوری، با زندانیان سوئدی در ایران افزایش یافته است.
کارشناسان سوئدی، براساس گزارش‌هایی از ایران مبنی بر این گمانه‌زنی‌ها و نیز سابقه جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دارای تابعیت دوگانه به منظور استفاده‌های سیاسی، معتقدند احتمال دارد دولت سوئد، حمید نوری را با یک شهروند سوئدی ۳۰ ساله که گزارش شده آوریل سال گذشته هنگام بازگشت به سوئد در ایران بازداشت شد، تبادل کند.
گزارش شده است که این شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» در ایران به زندان محکوم شده است.
پیش‌تر در جریان اولین روز از دادگاه استیناف حمید نوری که ژانویه سال جاری میلادی برگزار شد، وکلای مدافع او تاکید کرده بودند زندانی شدن نوری در سوئد، احتمال «اعدام شهروندان سوئدی در ایران» را بالا می‌برد، به همین جهت خواستار آزادی او شده بودند.
نتیجه گیری
اهمیت دادگاه حمید نوری در این است که برای نخستین‌بار یکی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی که در اعدام‌های جمعی سال ۶۷ شرکت داشته در خارج از کشور بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته است. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سال‌هاست در گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما هیچ متهمی تا کنون در این ارتباط محاکمه نشده است.
حمید نوری توسط شاهدان پرونده به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از هشت عضو «هیات مرگ» در این زندان در جریان اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناسایی شده است.
موضوع مهم دیگر نقش ابراهیم رئیسی، رئيس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در این پرونده است. رئیسی در دوران اعدام‌های تابستان ۶۷ معاونت دادستان را برعهده داشته و گفته می‌شود که یکی از چهار چهره اصلی «هیات مرگ» بوده است.
رابرت گرین، رییس دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای خطاب به «مقام‌های صالح جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۴ شهریور از آنان خواست تا برای حضور این سه شاهد در دادگاه «معاضدت قضایی» کنند و در صورت پاسخ مثبت، هماهنگی‌های لازم را در این زمینه تا تاریخ دهم مهر انجام دهند.
این اولین بار است که یکی از عاملان جنایات جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی با «اعتبار جهانی» و جهت بررسی یکی از ده‌ها جنایات این حکومت در داخل کشور در چهل و چهار سال گذشته محاکمه می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این دادگاه، این است که رده‌بندی کردن جنایات جمهوری ایران به‌عنوان جنایت علیه بشریت خود نیز گام مهمی است در برجسته نمودن تبعات حقوقی و تایید عمق چنین کشتاری در اذهان عمومی چه در ایران و چه در خارج ایران است.
دادگاه حمید نوری، یک پیروزی بزرگی برای همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون، بازماندگان، خانواده‌ها و مبارزین راه دادخواهی در ایران و تجربه‌ای نو در راه پیچیده و طولانی دادخواهی باشد. به‌ویژه آن‌که محاکمه حمید نوری، ابراهیم رئیسی یکی از اعضاء هیات مرگ در تابستان ۱۳۶۷ به ریاست جمهوری این سیستم جنایت‌کار برگزیده شده است و تردیدی نیست که در پی محکومیت نوری نقش او در این جنایت برجسته‌تر شده است.
دادگاه حمید نوری و تلاش‌های اپوزیسیون و بحث‌های حول و حوش آن، هم‌چنین امکان داد یک‌‌بار دیگر، سیاست‌های سرکوب و جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی ایران در چهل و چهار سال گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد و به تحریف‌ها و بمباران‌های دستگاه‌های دروغ و تحریف آنها در یک دادگاه بی‌طرف و مستقل پاسخ داده شود. همان‌گونه که برگزاری دادگاه میکونوس توانست تا حدودی افکار عمومی را با دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی در خارج از کشور و چگونگی سازمان‌دهیِ تصمیم‌گیری درون کشور آشناتر کند.
خردادماه سال جاری نیز حسین مرتضوی، رئیس سابق زندانهای اوین و گوهردست در دهه ۶۰ با حضور در کلاب‌هاوس برای اولین بار دست به افشاگری درباره اعدام‌های سال ۶۷ زد و هویت حمید نوری را تایید کرد.
این برای نخستین بار است که یک متهم به‌خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از کشور محاکمه و به زندان محکوم می‌شود.
در هر صورت دادگاه حمید نوری، نه تنها نحوه عملکرد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور و از نظر ابعاد حقوق بشری و انسانی حائز اهمیت است بلکه بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاه مستقل و بدون دخالت دولتی در یک کشور دموکراتیک مانند سوئد، یکی از اتفاقات سیاسی مهم تاریخ ایران، به‌ویژه در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است.
این برای نخستین بار است که یک متهم به‌خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از کشور محاکمه و به اشد مجازات محکوم می‌شود.
بی‌گمان نتیجه دادگاه حمید نوری، باعث خوشحالی همه نیروهای سرنگونی‌طلب و مردم آگاه و آزادی‌خواه جامعه ایران است و البته مرهمی بر زخم همه مادران و پدران و فرزندان داغ‌دیده! به خصوص دور نیست که چنین دادگاه عادلانه‌ای در تهران برگزار شود و همه جنایت‌کاران جمهوری اسلامی مورد محاکمه قرار گیرند؛ مهم‌تر از همه، نتیجه چنین دادگاهی مورد عبرت همه آن نیروها و کسانی قرار گیردکه قصد دارند با اعمال زور و دیکتاتوری باز هم بر جامعه و مردم ایران حاکمیت کنند!
سه‌شنبه بیست و هشتم آذر ۱۴۰۲–نوزدهم دسامبر ۲۰۲۳