سازمان جهانی کار درباره اختلاف حقوقی پیرامون حق اعتصاب با کشورهایی که در قانون خود این حق را نقض می‌کنند،به دیوان بین‌المللی دادگستری (موسوم به دیوان لاهه) شکایت می‌کند.
این تصمیم با ارجاع کنوانسیون ۸۷ مصوب سازمان جهانی کار به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه پس از جلسه ویژه هیات رئیسه سازمان بین المللی کار در هفته گذشته اتخاذ شده است.سازمان جهانی کار در مقاوله‌نامه ۸۷،حق اعتصاب و تشکل را برای کارگران براساس اصل حق آزادی نوع بشر حدود هفتاد سال پیش (۱۹۴۸ میلادی) به رسمیت شناخت.با این حال،گروه کارفرمایان به طور فزاینده‌ای شروع به زیر سوال بردن تفسیر کمیته کارشناسان از کنوانسیون شماره ۸۷ کردند.در جریان بحران اقتصادی پساکرونا و پس از جنگ اوکراین،به استناد مجادلات حقوقی شکل گرفته حول کنوانسیون حق اعتصاب سازمان جهانی کار،برخی از کشورها از جمله اوکراین، لهستان، بلژیک و انگلستان قوانین حق اعتصاب خود را در پارلمان‌ها تغییر دادند.این درحالی است که بر اساس ماده ۳۷ قانون اساسی سازمان جهانی کار،هرگونه سوال یا اختلاف در مورد تفسیر کنوانسیون‌ها در میان کشورهای عضو،تنها باید برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری (دیوان لاهه) ارجاع شود.این ماده همچنین امکان تعیین یک دادگاه برای حل و فصل این گونه اختلافات را فراهم می‌کند.