توضیح: سحر محمدی حقوقدان و فعال جنبش دادخواهی سخنانی در مراسم یادمان جانباحتگان دهه شصت ایراد کرد که با استقبال گرم حضار روبرو شد. ما درخواست درج این سخنان را در نشریه مان از ایشان کردیم که پذیرفت و متن آن را برایمان ارسال کرد. ضمن تشکر از ایشان متن را درج می کنیم.َ
به نام مَردم! به نام گل های پرپر مَردم! به نام نامی همه آنان که در سیاهترین روزهای این سرزمین، سکوت شب را شکستند تا شعله ای باشند بر آسمان بی ستاره ی مَردم! به نام مادرم! به نام آرزوهای زیبا و انسانی مادرم! به نام پاهای به زیر شکنجه تکه تکه شده ی مادرم و به نام مقاومت و سازش ناپذیری اش! به نام گریه های خاموش مادربزرگم! به نام حسرتش برای یافتن نشانی از جگرگوشه هایش در خاک های خونین! به نام خاوران! به نام همه گل های خفته در خاوران! و به نام بی بدیل عدالت! عدالتی از آن دست که شایسته ی به خون خفته گان خاوران ها باشد. عدالت کامل؛ به دور از هر نوعی از معامله گری، مسامحه و مصلحت جویی.
عدالتی که پاسخی باشد بر سرگردانی همه مادرانی که عمریست در خاک های خونین خاوران ها به دنبال نشانی از جگرگوشه هایشان می گردند. عدالتی که دادِ همه پیکرهای گمگشته در گورهای بی نشان را بستاند تا جانیان بدانند که جنایت، بی عقوبت نمی ماند. عدالتی که بساط شکنجه و اعدام را برای همیشه برچیند و هر نوعی از نظام ایدوئولوژیک ـ سیاسی را که بر پایه ی سرکوب مخالفین بنا شده باشد، ریشه کن کند.
اولین شرط برقراری چنین عدالتی، وفاداری ما به واقعیت است. با جعل و تحریف تاریخ نمی توان عدالت برقرار کرد. جمهوری اسلامی حکومتش را با کشتار آغاز کرد و مهمترین ابزار تثبیت قدرتش، شکنجه و اعدام افسارگسیخته ی مخالفین سیاسی اش بود. بدون اذعان به این واقعیت تاریخی هرگز قادر نخواهیم بود، حتی تحلیل درستی از ماهیت جمهوری اسلامی ارائه بدهیم چه رسد به اینکه با آن به مبارزه برخیزیم. شناخت از ماهیت یک حکومت، مستلزم بررسی چگونگی قدرت گیری، چگونگی تثبیت قدرت و همچنین عملکردش از بدو قدرت گیری ست.
جمهوری اسلامی، اعدام ها را تنها چهار روز پس از به قدرت رسیدن خمینی و دار و دسته اش، از پشت بام مدرسه ی رفاه آغاز کرد. با تشکیل دادگاه انقلاب و انداختن جلادی به نام خلخالی به جان مردم، کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان را به خاک و خون کشید. از 30 خرداد 1360 دامنه ی کشتار مخالفین سیاسی، شهرهای دیگر ایران را نیز در بر گرفت و اینگونه شد که طی سال های 60 تا پیش از تابستان 67، هزاران انسان آزادیخواه توسط جلادان رژیم اسلامی به خاک های بی نشان سپرده شدند تا در تابستان 67 دور جنایت با قتل عام دسته جمعی زندانیان سیاسی، به اوج خود رسد. قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بدون شک نقطه ی عطف جنایات جمهوری اسلامی در دهه ی شصت است، اما به هیچ وجه نقطه ی آغاز این جنایات نیست. خاوران و خاوران ها از سالها پیش از تابستان 67 امانتدار پیکر پاک هزاران انسان آزادیخواه شده بودند.
اما برخی طوری از جنایات هولناک رژیم در تابستان 67 حرف می زنند که گویی تا پیش از آن تاریخ، پدیده ای به نام اعدام زندانی سیاسی وجود نداشته و یا اگر وجود داشته، چنان محدود بوده که ارزش مطرح کردن ندارد. چطور می توان دَم از عدالتخواهی زد و همزمان با یک چرخشِ قلم یا کلام، قتل عام هزاران زندانی سیاسی تا پیش از تابستان 67 را از صفحه ی تاریخ محو کرد؟!
آیا لازمه ی برقراری عدالت در حق جانباختگان سال 67 این است که کشتار افسار گسیخته ی هزاران زندانی سیاسی تا پیش از آن را بی اهمیت جلوه دهیم؟ آیا جعل ماهیت جمهوری اسلامی که با این حساب، گویی جنایات 67، یک استثنا در کارنامه اش بوده، به برقراری عدالت در حق جانباختگان تابستان 67 خدمت می کند؟ نه؛ پاک کردن قتل عام هزاران انسان آزادیخواه از ذهن تاریخ، تنها به جمهوری اسلامی خدمت می کند.
هزاران مادر و خواهر و فرزند سوگوار با حیرت و درد به این گفتمان می نگرند و برایشان قابل فهم نیست که چرا برخی به شکل سیستماتیک تلاش می کنند نام عزیزانشان و جنایتی را که بر آنان رفته از صفحات تاریخ پاک کنند. وقتی پیکرهای تیرباران شده ی امین و حسین مصطفی سلطانی را در شهریور 58 به خانواده تحویل دادند، خواهر سوگوارشان سر بی جان امین را بر دامن گرفت تا دست و صورت و موی برادر را نوازش کند. مغز امین به روی دامان خواهر ریخت و بندبند وجودش در دستان خواهر از هم جدا شد. تیربارانشان برای خلخالی کافی نبود، باید پیکرشان متلاشی می شد! وقتی مادر مصطفی سلطانی ها پیکرهای تیرباران شده ی دو پسر دیگرش امجد و ماجد را برای تدفین می برد، خون پسرانش از تابوت روان شد و سر و صورت و دست مادر را خونین کرد. و من به عنوان یکی از فعالین جنبش دادخواهی امروز شرمسار پرسش خواهری هستم که دامانش به خون و مغز برادر آغشته شد و می خواهد بداند چرا اعدام برادران او اهمیتی ندارد.
جانباختگان ده سال اول انقلاب تا پیش از تابستان 67، قربانی جنایتی مضاعفند. رژیم اسلامی پیکرشان را به زیر شکنجه تکه تکه کرد و در نهایت به جوخه های اعدام سپردشان و امروز کسانی به طور سیستماتیک تلاش می کنند نامشان را و جنایتی را که بر آنان رفته از ذهن تاریخ پاک کنند و بدین گونه جنایتی دیگر در حق آنان مرتکب می شوند. جمهوری اسلامی جسمشان را از صفحه ی روزگار محو کرد و اینان می خواهند نامشان را از صفحات تاریخ محو کنند!
رژیم اسلامی طی ده سال اول حکومتش یک نسل از بهترین فرزندان این مرز و بوم را به جرم داشتن زیباترین آرزوها برای مردم سرزمینشان به خاک و خون کشید و بر من و ماست که آرام نگیریم تا عدالت را در حق یکایکشان برقرار کنیم.
دادخواهی برای به خون خفتگان خاوران ها پروسه ای طولانی ست. آغاز این پروسه به جستجوی مادران عزیزگم کرده ای بازمی گردد که به دنبال نشانی از جگرگوشه هایشان، روزگارشان را در مقابل درهای آهنین زندان ها سپری می کردند. خاطرات کودکی ام سرشار از تصویر مادران پریشانی ست که تنها یک آرزو داشتند: به آغوش کشیدن دوباره ی فرزند دلبندشان! دریغ و درد که فرصت آغوش مهیا نشد و بسیاری از آن مادران را در خاوران بازیافتم. هنوز هم به دنبال نشانی از جگوگوشه هایشان می گشتند و این بار حسرت به آغوش کشیدن فرزندانشان در دل هاشان جاودانه شده بود.
مادربزرگم تا آخرین روز زندگی اش نتوانست درک کند که مگر چه از این کهکشان کم می شد اگر می گذاشتند یک بار، اقلا یک بار سوسن اش را به آغوش کشد و عطر تن او را در وجودش به یادگار نگه دارد. مادرم، سوسن امیری، طی سالهای 62 تا 63 نُه ماه در اوین زندانی بود، بارها در مقابل جوخه ی نمایشی اعدام قرارش دادند، وحشیانه شکنجه اش کردند، تا روز اعدامش از دیدار تنها فرزندش و دیگر اعضای خانواده محرومش کردند اما نتوانستند مقاومتش را در هم بشکنند. شاید دردی که دیدن حلبی آبادها و سفره های خالی مردم به دلش نشانده بود از درد شکنجه ی جلادان غیرقابل تحمل تر بود. او عاشقانه این مردم را دوست می داشت….
خاوران، امانتدار پیکرِ پاک شیرزنان و بزرگمردانی ست که با مرگشان، زندگی را تعریف کردند. خاوران، تاریخ آزادیخواهی ست؛ تاریخ جنایت است؛ تاریخ درد و خشم و حسرت است.
خاوران، تاریخ احیای جنبش دادخواهی ست. جنبشی که از زمان مشروطه آغاز گشت و با تجمعات مادران در دهه ی چهل و هفت سال اول دهه ی پنجاه ادامه یافت تا با صدای مادران خاوران از سال 1360 تولدی دوباره یابد و این بار تا برقراری کامل عدالت، خاموشی نگیرد.
بی تفاوتی و سکوت ننگین جامعه ی بین الملل در مقابل جنایات سیستماتیک رژیم در دهه ی شصت و انفعال دادگاه ها و مراجع قضایی بین المللی، جمعی از بازماندگان خاوران ها و جان به دربردگان آن دهه ی خونین را بر این داشت که خودشان دست به کار شوند و کارزاری برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در دهه ی شصت سازمان دهند. کارزاری که پس از پنج سال تلاش مستمر دادخواهان و جمع آوری اسناد بیشمار از جنایات رژیم، با یاری حقوقدانانی مجرب در حقوق بین الملل از یازده کشور مختلف، در نهایت به برپایی دادگاه مردمی ایران تریبونال انجامید.
حکم دادگاه روشن بود و جایی برای تفسیر ندارد. پس از بررسی جانبه ی جنایات جمهوری اسلامی در دهه ی شصت و تطبیقشان با قوانین بین المللی، هیئت قضات دادگاه ایران تریبونال به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی در دهه ی شصت مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. این نتیجه گیری از یک سو با استناد به مفهوم جنایت علیه بشریت در قوانین عرف بین الملل که از سال 1915 تا تصویب و اجرای اساسنامه ی رم در سال 2002 در قطع نامه ها، بیانیه ها و دادگاه های بین المللی پیوسته تکامل یافته، و از سوی دیگر با اتکا به تعریف جامع جنایت علیه بشریت در ماده ی 7 اساسنامه ی رم به عنوان بازتاب قوانین عرف بین الملل، صورت گرفت.
بر این مبنا، تعقیب و آزار شهروندان به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی شان، حبس بدون برخورداری از محاکمه ی عادلانه، شکنجه و یا قتلشان در صورتی که توسط یک حکومت و یا با پشتیبانی یک حکومت به عنوان جزیی از یک تعرض گسترده و برنامه ریزی شده علیه گروه های مختلف اجتماعی و در جهت پیشبرد سیاست های دولتی صورت گرفته باشد، جنایت علیه بشریت محسوب می شود. بررسی عملکرد جمهوری اسلامی طی دهه ی شصت، بیانگر این واقعیت است که رژیم از 30 خرداد 1360 هزاران تن از مخالفین سیاسی اش را به جرم عقایدشان تحت تعقیب قرار داده، آنان را بدون برخورداری از محاکمه ی عادلانه حبس کرده، تحت شکنجه های وحشیانه ی روحی و جسمی قرار داده و در نهایت پیکرهای تکه تکه شده شان را به جوخه های اعدام سپرده تا پایه های دیکتاتوری مذهبی اش را تثبیت کند. این مجموعه، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است!
هرکس به این نتیجه برسد که جنایت علیه بشریت تنها در یک دوره ی خاص دهه ی شصت صورت گرفته و جنایات رژیم در دیگر دوره های دهه ی شصت، جنایت علیه بشریت محسوب نمی شوند، باید یا این ادعا را به لحاظ حقوقی اثبات کند و یا به مردم توضیح دهد که چرا تلاش می کند بار جنایات رژیم کشتار را سبک کند.
باید به واقعیت وفادار باشیم و تاریخ را آنگونه که اتفاق افتاده بررسی و بازگو کنیم. واقعیتِ هزاران پیکر خونین گم گشته به زیر خاک های بی نشان و آرزوی بازماندگانشان برای برقراری عدالت، چیزی نیست که بتوان به سادگی تحریف کرد و یا در بازارِ داغِ پروژه سازی به مزایده گذاشت.
صحبت از یک نسل به خون تپیده است و آرزوهایش. صحبت از پریشانی مادری ست که چنان سرگردان به دنبال نشانی از دختر به خون خفته اش می گشت که شبانه قبر مادرم را شکافته بود تا شاید پیکر دخترش را در آنجا یابد. صحبت از حسرت دل های کوچک هزاران کودکی ست که سهمشان از مِهر مادر و یا پدر، تنها تَلی خاک خونین بود. صحبت از درد است و گریه های خاموش و حسرت هایی که جاودانه شدند. صحبت از دادخواهی برای خون هزاران انسان آزادیخواه است. صحبت از برقراری عدالت است.
سوال اینجاست که این عدالت، بر مبنای چه قوانینی و با اتکا به چه تعاریفی برقرار می شود. کسانی که تلاش می کنند با اتکا به قوانین جمهوری اسلامی، عدالت را در حق جانباختگان دهه ی شصت برقرار کنند، یا شناخت درستی از قوانین بشرستیزانه ی این رژیم ندارند و یا آگاهانه قصد منحرف کردن جنبش دادخواهی را دارند. برخی حتی تا جایی پیش رفته اند که اعدام های دهه ی شصت را به “قضایی” و “فراقضایی” تقسیم می کنند و به طور مشخص فقط اعدام هایی را که از نظر آنان فراقضایی ست، جرم و جنایت می دانند!!
اصطلاح اعدام “فراقضایی” یا غیرقانونی در حقوق بین الملل به قتل خودسرانه و عمدی اطلاق می شود که معمولا با دستور و یا مشارکت حکومت و بدون حکم دادگاه صورت می گیرد. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که تا پیش از تابستان 67 به جوخه ی اعدام سپرده شدند در دادگاه های جمهوری اسلامی و به طور مشخص دادگاه انقلاب محاکمه شده و با حکم قاضی شرع به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند. بنابراین اعدام آنان طبق قوانین جمهوری اسلامی، کاملا قانونی بوده و از نظر معترضین به اعدام “فراقضایی”، جنایت به حساب نمی آید.
گویی یک حکومت تنها زمانی مرتکب جنایت می شود که از قوانین خودش تخطی کرده باشد!! اصلا از کدام قانون سخن می گوییم؟ از قوانین جمهوری اسلامی؟ از قوانین شرعیِ برگرفته از احکام هزار و چهارصد سال پیش، که هر مخالفی را محارب و مفسد فی الارض می داند و مستحق مرگ؟ آیا قرار است قوانینی که سراسر بر مبنای تبعیض و بی عدالتی و نقض همه جانبه ی موازین حقوق بشر تدوین شده اند، ملاک سنجشِ ارتکاب یا عدم ارتکاب جنایت باشند؟! آیا اعدام هایی که مطابق با قوانین جمهوری اسلامی صادر و اجرا می شوند و فراقضایی نیستند، موجه اند؟ آیا آنان که به اعدام های “فراقضایی” اعتراض دارند، با اعدام های “قانونی” موافقند؟
آیا من به عنوان بازمانده ی پنج جانباخته ی دهه ی شصت باید امروز به این سوال بپردازم که آیا اعدام عزیزان من طبق قوانین قرون وسطایی حکومت اسلامی، قانونی بوده یا نه؟! فرض بر اینکه جمهوری اسلامی در اعدام عزیزان من قوانین خودش را نقض نکرده باشد. آیا در این صورت معترضین به اعدام های “فراقضایی”، تیربارانِ سینه ی عاشق مادر مرا مشروع می دانند؟
هر نوعی از تقسیم بندی جانباختگان ده سال اول انقلاب که به طور مستقیم یا غیرمستقیم این درک را ایجاد کند که گویی اعدامِ بخشی از جانباختگانِ آن دهه، موجه بوده، به معنای مشروعیت بخشیدن به جنایات جمهوری اسلامی ست!
به خاک و خون کشیدن هزاران جان عاشق، چیزی نیست که با یک چرخشِ قلمِ فلان شخص و یا فلان نهاد توجیه شود و از یادها برود. ما ایستاده ایم تا نام یکایک به خون خفتگان خاوران ها را با افتخار در صفحات تاریخ ثبت کنیم و یکایک آمرین و عاملین کشتار فرزندان مردم را به محاکمه بکشانیم.
باید عدالت را درحق کلیه ی به خون خفتگان ده سال اول انقلاب، برقرار کنیم. فرقی نمی کند از کدام خلق و کدام خطه ی ایران، فرقی نمی کند با چه ایدئولوژی و اندیشه ای و از کدام سازمان سیاسی، فرقی نمی کند در زندان جان باخته باشند یا در میدان نبرد با جلادان رژیم اسلامی، فرقی نمی کند که قتل خونینشان به چه بهانه ای و بر مبنای کدام قانون صورت گرفته باشد. هیچ قانونی در جهان، آنچه را که جلادان رژیم اسلامی با جگرگوشه های مردم کردند، توجیه نمی کند.
عدالت، تنها با محاکمه ی کلیه ی آمرین و عاملین جنایات آن دهه ی خونین برقرار خواهد شد. اما سوال اینجاست که چه کسی امکان و صلاحیت برپایی چنین دادگاهی را دارد.
با توجه به محدودیت های ارگان های بین المللی، هیچ یک از آنان خواست و امکان محاکمه ی آمرین و عاملین قتل عام های ده سال اول انقلاب را ندارند.
دیوان کیفری بین المللی در لاهه که با تصویب و اجرای اساسنامه ی رم در سال 2002 مسئولیت رسیدگی به جرائمی چون نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را به عهده گرفت، نمی تواند به جنایات جمهوری اسلامی در ده سال اول انقلاب رسیدگی کند چراکه این دیوان تنها بررسی جنایاتی را در دستور کار خود قرار می دهد که پس از تصویب و اجرای اساسنامه ی رم، یعنی بعد از جولای 2002 صورت گرفته باشند. ضمنا از آنجایی که ایران این اساسنامه را به تصویب نرسانده، جزء اعضای این نهاد بین المللی به حساب نمی آید و صلاحیت دیوان، شامل حالش نمی شود.
رجوع به سازمان ملل نیز به محاکمه ی آمرین و عاملین کشتار نخواهد انجامید چراکه سازمان ملل، ارگان اجرایی ندارد. تجربه ی اندک مواردی که سازمان ملل، اعدام زندانیان سیاسی را به عنوان یکی از جرائم تعریف شده در قوانین بین الملل به رسمیت شناخته، نشان می دهد که این ارگان بین المللی، در نهایت با موظف کردن جمهوری اسلامی به رسیدگی به آن اعدام ها، از آمرینِ جنایت می خواهد که به جرم مذکور رسیدگی کنند! سازمان ملل به دلیل عدم داشتن ارگان اجرایی، در این مورد مشخص چاره ای ندارد غیر از اینکه پرونده ی قتل را به قاتل بسپارد و از او طلب برقراری عدالت کند! ثبت اسامی قربانیان جنایات جمهوری اسلامی در اسناد سازمان ملل، بدون شک امری مثبت است؛ اما این ارگان امکان بررسی مستقیم و مستقل اعدام ها را ندارد.
برای برقراری عدالت در حق جانباختگان ده سال اول انقلاب باید به خودمان اتکا کنیم؛ به نیروی برحق و بی بدیل مردم ایران! به خون خفتگان خاوران ها فرزندان این مردم بودند. قتل عامشان، بخشی فراموش ناشدنی از تاریخ این سرزمین است و برقراری عدالت در حقشان، آینده ی جامعه را رقم خواهد زد. بررسی همه جانبه ی آن جنایات، شناسایی و معرفی کلیه آمرین و عاملینش و محاکمه شان در دادگاه های عادل و مردمی، مسئله ی شخصیِ بازماندگان به خون خفتگان خاوران ها نیست بلکه یک ضرورت تاریخی و اجتماعی ست.
کما اینکه قتل عام فرزندان مردم به دهه ی شصت محدود نشد و به اشکال دیگر و در ابعاد دیگر در دهه ی هفتاد ادمه یافت تا در دهه ی هشتاد با برپا گشتن کهریزک ها نسلی دیگر با شکنجه و اعدام آشنا شود. هنوز پاسخ مطالبات برحق مردم، زندان و شکنجه است. هنوز مادران در جستجوی جگرگوشه هاشان به دیوارهای زندان ناخن می کشند. هنوز هم گلرخ و آرش و و سعید و صدها انسان آزادیخواه دیگر، شب های سیاه و بی ستاره ی زندان را با امید طلوع آرزوهایشان به صبح می رسانند. دخترک کوچک اسماعیل، حسرت امنیت آغوش پدر دارد و پدر سپیده با صدایی لرزان به مردم پناه می برد و از آنان می خواهد که به دادِ دخترش برسند. جنایت جلادان اسلامی همچنان ادامه دارد. ماهیت مطلق گرای این رژیم، غیر از این نمی تواند.
از این رو مهمترین شرط بنیان نهادن جامعه ای نوین، گسست کامل ما از قوانین، ایدئولوژی و تفکری ست که مخالفت سیاسی و خواسته های برحق مردم را با زندان، شکنجه و اعدام پاسخ می دهد. جامعه ی ایران، تنها زمانی می تواند آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را نهادینه کند که تمامی نمادهای جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ سپرده باشد. محاکمه ی افراد جنایتکار به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید نظام حکومتی ای را که بر پایه ی تبعیض و بی عدالتی بنا شده و حیات خود را در سرکوب و کشتار مخالفین می بیند، بررسی کرد و به محاکمه کشید. تنها بدین گونه می توان از قدرت گیری مجدد حکومت های مطلق گرا جلوگیری کرد.
محاکمه ی آمرین و عاملین جنایات جمهوری اسلامی به معنای انتقام گیری نیست. سخن از دادخواهی ست؛ نه خونخواهی! قصاص و تلافی کردن هیچ جایی در گفتمان دادخواهی ندارد. من با حکم اعدام مخالفم. فرقی نمی کند اعدام چه کسی و به چه جرمی. حتی با اعدام جلادانی که در جوخه ی مرگ جای گرفتند و سینه ی عاشق مادرم را گلوله باران کردند، مخالفم.
اما این بدان معنا نیست که آنان را بخشیده ام و یا می بخشم. یکایک آنان که دستشان به خون فرزندان مردم آغشته است باید در دادگاه های عادلانه ی مردمی محاکمه شوند و این دادگاه ها در موردشان تصمیم بگیرند. جنایت علیه بشریت، جرمی نیست که با رضایت چند شاکیِ خصوصی، پرونده اش مختومه اعلام شود.
من بعنوان بازمانده ی پنج جانباخته ی دهه ی شصت در مقابل تاریخ و آیندگان مسئولیت دارم. من در سه سالگی، به نمایش گذاشتن پیکر بی جان پدر و عمویم در سطح شهر آمل را تاب آورده ام. در پنج سالگی به مدت نُه ماه که به اندازه ی یک عمر گذشت، هر دو هفته یک بار، بیش از پانصد کیلومتر راه پیموده ام تا شاید اقلا یک بار بگذارند مادرم را ببینم. در آرزوی محبت دستان نوازشگر دایی اصغرم بارها شیشه ای را که در سالن ملاقات اوین ما را از او جدا می کرد، با حسرت لمس کرده ام. شاهد بردباری دردناک مادرانی بوده ام که هر توهین و بی حرمتی را در اوین تحمل می کردند فقط به شرط اینکه زندانبان بگذارد جگرگوشه شان را ببینند. در خاوران، کودکانی دیده ام که چنان خردسال بودند که حتی نمی دانستند چرا عکس مادر یا پدرشان و یا هردو را به روی تَلی خاک گذاشته اند و بر آن زار می زنند. من جنایت را با گوشت و پوست و استخوان تجربه کرده ام. من بعنوان بازمانده ی پنج جانباخته ی دهه ی شصت در مقابل تاریخ و آیندگان مسئولیت دارم. باید صدای به خون خفتگان خاوران ها باشم؛ صدای مادران و پدران سوگوار؛ صدای کودکانی که سهمشان از خنده های کودکانه در خاک های خاروان گم شد. من باید صدای تاریخ باشم!
من و ما در مقابل نسل های آینده مسئولیت داریم. باید بساط زندان و شکنجه و اعدام را برچینیم. بر یکایک ماست که با برخورد صادقانه و مسئولانه به جنایات رژیم اسلامی، کلیه ی آمرین و عاملین آن جنایات را شناسایی کرده و به دادگاه های مردمی بسپاریم تا بر مبنای موازین حقوق بشر محاکمه شده و برای اعمالشان پاسخگو باشند. حاکمان جنایتکار باید بدانند که مصونیتِ قضایی ندارند و نمی توانند بدون ترس از حسابرسی، هر بلایی که دلشان خواست بر سر مردم بیاودند. تنها بدین گونه می توانیم از تکرار جنایاتی مشابه در حق نسل های دیگر جلوگیری کنیم.
مهمترین ضامن امنیت و صلح اجتماعی، برقراری عدالت است! عدالت کامل؛ به دور از هر نوعی از معامله گری، مسامحه و مصلحت جویی! عدالتی که شایسته ی به خون خفتگان خاوران ها باشد. شایسته ی آرزوهای قشنگ و انسانی شان، شایسته ی شرمِ بزرگوارانه شان از نگاهِ حسرتبارِ پسرکِ دستفروش، شایسته ی شهامت و ایستادگی شان و شایسته ی فردایی که آنان در آرزوی تحققش به خاک خفتند.
سحر محمدی
حقوقدان و فعال جنبش دادخواهی
استکهلم 14.09.2019