گرایش مذهبی به رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی، از همان فردای سرنگونی حکومت پهلوی، سیاست‌های فاشیستی و سرکوبگری خود را با تهدید و تهاجم به مطبوعات، تجمعات، زنان، سینما و غیره آغاز کرد و روز‌به‌روز نیز این سیاست‌های مخوف خود را در جهت سرکوب خونین انقلاب مردم و منحرف کردن مسیر آن تشدید نمود به‌طوری که خمینی خیلی زود، فتواها و فرمان‌های جنایت‌کارانه خود را یکی پس از دیگری صادر کرد. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، زاده سرکوب و سانسور، تهدید و ترور، شکنجه و اعدام، دزد و مافیایی است و به همین دلایل، ماهیت درنده‌خویی و وحشی‌گری آن به هیچ‌وجه تغییر نمی‌کند. در نتیجه جمهوری اسلامی ۴۴ سال است که هرگونه خواست و مطالبه و اعتراض مردم را به‌شدت سرکوب می‌کند به‌طوری که رهبر کنونی آن آیت‌الله خامنه‌ای سال‌هاست که به‌عنوان دشمن درجه آزادی بیان و اندیشه، دروغ‌گویی، متجاوزگری و غارتگری معروف شده است.
حکومت از ترس سرنگونی خود و اوج‌گیری مجدد انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، همواره ضریب امنیتی خود را بالا می‌برد و در این میان نه تنها کم‌ترین اهمیتی به خواسته‌ها و مطالبات و امنیت شهروندان نمی‌دهد بلکه همواره بر شدت سرکوب و سانسور، تهدید و ترور، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی، مخالفان، معترضان و منتقدان می‌افزاید.
هم‌زمان با هفدهم مرداد ماه که در ایران «روز خبرنگار» نام‌گذاری شده است، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران، اقرار کرد و به‌همین دلیل، «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد.
روزنامه هم‌میهن فهرستی از اسامی ده‌ها خبرنگار بازداشت شده را منتشر کرد و با اشاره به موج گسترده بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، نوشت که دست‌کم ۷۶ خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بازداشت شده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز، اسامی تعدادی از این روزنامه‌نگاران دستگیر شده را اعلام کرده‌اند از جمله: ویدا ربانی، علیرضا خوشبخت، روح‌الله نخعی، ایمان به‌پسند، فاطمه رجبی، احمد حلبی‌ساز، علیرضا جباری دارستانی، فرشید قربانپور، نوید جمشیدی در تهران، مسعود کردپور مسئول آژانس خبری کردپا در ارومیه، مهرنوش طافیان در اهواز، جبار دست‌باز در دیواندره، مرضیه طلایی و علی خطیب‌زاده در سقز، سمیرا علی‌نژاد و بتول بلالی در سیرجان و مجتبی رحیمی در قزوین به دست نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
یا زیبا امیدی‌فر، روزنامه‌نگار و خبرنگار کردپرس در قروه کردستان روز ۱۶ آذرماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. این خبرنگار در حین بازجویی مورد شکنجه قرار گرفته بر اثر شدت شکنجه به بیمارستان منتقل شد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن که برای پوشش مراسم خاکسپاری مهسا امینی از سقز گزارش داده بود، روز پنج‌شنبه ۳۱ شهریور بازداشت شد. محمدی پس از احضار تلفنی به سوی محل بازجویی در حال حرکت بود که در طی مسیر بازداشت شد.
نازیلا معروفیان، خبرنگار و فعال رسانه‌ای، ۸ آبان ماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی پس از تهدیدات نیروهای امنیتی به دلیل انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی بازداشت شد.
یلدا معیری، عکاس خبری در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی، دوشنبه در خیابان حجاب ۲۸ شهریور بازداشت شد. وی در فایلی صوتی هنگام بازداشت شرایط بازداشتی‌ها در زندان قرچک را این‌چنین روایت کرد: «شرایط ما این‌جا بسیار بد است و امنیت جانی نداریم.»
نیلوفر حامدی صبح ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در خانه‌اش بازداشت شد و یک هفته پس از آن هم الهه محمدی در خانه خود بازداشت شد. گفته می‌شود آن‌ها با انتشار گزارشاتی درباره قتل مهسا امینی بازداشت شده‌اند.
اما اخیرا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشستی ادعا کرده که بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی به «گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری مرتبط نیست و آن‌ها به‌علت ارتباط با آمریکا بازداشت شده‌اند.»
بی‌خبری درباره وضعیت شاکر بوری، طنزپرداز، و مهدی اعتماد سعید، بازیگر، و هم‌چنین ادامه بازداشت حبیب موسوی، شاعر و نویسنده، موجب نگرانی و صدور بیانیه‌هایی از سوی هنرمندان شده است.
به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت شاکر بوری، طنزپرداز منتقد حکومت، نهادهای امنیتی از پاسخ‌گویی درباره او خودداری کرده‌اند.
شاکر بوری که مسائل اجتماعی و سیاسی را دستمایه طنزهای تصویری خود در اینستاگرام و یوتیوب قرار می‌داد روز ۹ مردادماه پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شد.
کتاب‌فروشی نشر چشمه کورش در تهران به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی»، توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهر پلمب شد.
یک منبع مطلع نزدیک به متصدیان این واحد صنفی در این خصوص به هرانا گفت: «عصر روز یک‌شنبه پانزدهم مردادماه ۱۴۰۲، کتاب فروشی نشر چشمه واقع در طبقه پنجم مجتمع تجاری کورش تهران، به‌دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی از سوی مراجعه‌کنندگان، توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهر پلمب شده است.»
پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح «برخورد با بی حجابی» از روز شنبه ۲۶ فروردین خبر داده بود. احمدرضا رادان، «توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی» را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت «حجاب اجباری» اجرا خواهد شد.
جمهوری اسلامی به دلیل این که سرنگونی خو درا به تعویق بیاندازد سرکوب و سانسور و اعدام خود را بیش از پیش تشدید کرده است. از جمله طرح جدید پلیس با نام «عفاف و حجاب»، هر روز وارد مرحله جدیدی می‌شود. آخرین خبر مربوط است به بحث قانون «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. پیش‌تر نیز پلمب گسترده مراکز خرید، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و… در این طرح به صنوفی که متصدیان آن کشف حجاب کنند، ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار اخطار پلمب و در نهایت پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد. این میان، اما ابعاد حقوقی ماجرا همچنان مورد بحث است.
به گزارش روزنامه هم‌میهن، تعدادی از حقوق‌دانان در روزهای گذشته این طرح را براساس قوانین حجاب در ایران بررسی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند؛ براساس تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا جزای نقدی ۲۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون تومان محکوم می‌شوند. از سوی‌دیگر، طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه‌ماه حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ بنابراین قوانین فعلی ایران، رعایت نکردن حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی را جرم و فقط شامل جزای نقدی می‌داند. هم‌چنین مجازات تعیین‌شده برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی زنان، جزو مجازات تعزیری درجه هشت است و براساس ماده ۳۴۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. در این میان، اما براساس ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، دستگیری متهمین و مجرمین، جزو ماموریت و وظایف نیروی انتظامی است. از سوی دیگر، طبق آمارهای اعلامی ازسوی نیروی انتظامی، تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز این طرح، ۳۵۰۰ پیامک برای رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی و نظارت بر پوشش متصدیان، به واحد‌های صنفی ارسال و ۱۳۷ مغازه و فروشگاه و ۱۸ رستوران و باغ‌تالار به‌علت توجه نکردن به تذکرات قبلی پلمب و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است. این اظهارات و اقدامات درحالی‌است که قوانین فعلی ایران، اختیاری به پلیس برای ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف پلاک و انتقال خودرو به پارکینگ و… نداده است.
در ادامه همین مطلب، به گوشه‌هایی از سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی و هم‌چنین به مبارزات پیگیر در راه دفاع از آزادی و حرمت انسانی اشاره می‌کنیم.
به یاد داریم که نخستین فتوای خمینی، بنیان‌گذار حکومت جهل و جتایت و ترور و اعدام اسلامی، علیه زنان و فرمان رعایت حجاب اجباری اسلامی و هم‌چنین نخستین اعتراض مردمی علیه حکومت تازه به قدرت رسیده، تظاهرات گسترده زنان بود.
نخستین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراض زنان به حجاب اجباری بود که ۲۵ روز بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، در اسفند سال ۱۳۵۷ و هم‌زمان با روز جهانی زن رخ داد.
این اعتراض در پی چاپ سخنرانی آیت‌الله روح‌الله خمینی به‌عنوان تیتر اول در «روزنامه اطلاعات» مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ آغاز شد. در این مطلب با عنوان «نظر امام درباره حجاب» آمده بود: «الان وزارت‌خانه‌ها آن‌طوری که برای من نقل می‌کنند، باز همان صورت طاغوت را دارد. در وزارت‌خانه‌های اسلامی نباید زنان لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند.»
چاپ این مطلب، با راهپیمایی‌های پراکنده‌ای در موافقت و مخالفت حجاب همراه شد. صبح روز بعد، یعنی ۱۷ اسفند ماه، کارمندان زن بدون حجاب، اجازه ورود به محل کار خود را نیافتند.
هم‌زمان در «دانشگاه تهران» تجمعی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد، و این تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده شد، اما در میانه راه با خشونت اعضای «کمیته انقلاب اسلامی» مواجه شد. مردانی که فریاد می‌زدند «یا روسری، یا تو سری!» به صف معترضان به حجاب اجباری، یورش بردند و حتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک تیر هوایی نیز متوسل شدند.
روز جمعه ۱۸ اسفند این خشونت‌ها به افراد «ضد انقلابی» نسبت داده شد و اعلام شد که مزاحمان بانوان به شدت مجازات خواهند شد.
اما در روزهای بعد نیز این وضعیت ادامه یافت. روز شنبه، زنان «دادگستری» و «رادیو تلویزیون ملی» اجتماع کردند، که باز با خشونت و تیر هوایی همراه شد. آن روز تیتر روزنامه اطلاعات به مصاحبه سید محمود طالقانی با عنوان «در مورد حجاب، اجباری در کار نیست» مربوط بود.
این اعتراضات به حجاب اجباری در سایر شهرهای ایران نیز ادامه داشت. اما به مرور، و به خصوص پس از درگذشت طالقانی، حجاب برای بانوان اجباری شد.
با ین وجود اعتراضات زنان حدود یک ماه طول کشید و متاسفانه این اعتراضات در آن زمان از حمایت عمومی برخوردار نشد.
هنگامه گلستان، عکاس مجموعه؛ عکس‌های اعتراضات زنان را در روزی میانه اسفندماه تهران انداخته و روحانی جوان هم که در تصویر دیده می‌شود کسی‌ست که از سوی دفتر آیت‌الله طالقانی برای آرام کردن زن‌ها فرستاده شده است.
«آزادی جهانی است، نه شرقی نه غربی»، «در بهار آزادی، جای حق زن خالی»، «زن و مرد شهید شدند، هردو باید آزاد باشند»، «استبداد به هر شکل محکوم است»، «برابری، برابری، نه چادر و نه روسری»؛ این‌ها شعارهای زنان حاضر در تجمع اولین هشت مارس پس از انقلاب ۵۷ است.
قرار تجمع کاخ دادگستری بود اما با حمله گروه‌های حزب‌الهی طرفدار جمهوری اسلامی عده‌ای از زنان جلوی دانشگاه تهران جمع شدند. قرار نهایی اما میدان توپخانه شد همه به آن سمت حرکت کردند. آن زنان از همه قشری بودند مردان هم بودند، دانش‌آموزان حضور پررنگی داشتند به حدی که وزیر آموزش و پرورش وقت وارد موضوع شد و در محل تجمع حضور پیدا کرد تا دانش‌آموزان را از تجمع منصرف کند.
زنان با حجاب هم کنار دیگر زنان شعار سر می‌دادند. نیروهای حزب‌الهی وابسته به حاکمیت جدید اسلامی نیز چند بار به تجمع حمله کردند بعضی از آن‌ها هم اطراف ایستاده بودند و شعار می‌دادند: «یا روسری یا توسری»، «ای زن به تو از فاطمه این‌گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است.»
شعار اخیر را بعدها وارد ادبیات مدارس کردند. صف‌های صبحگاهی، دانش‌آموزان دختر باید قبل از شروع کلاس این شعار را می‌خواندند و روز تحصیلی خود را شروع می‌کردند.
روزنامه کیهان در ۲۹ مرداد ۱۳۵۸، خبر از توقیف ۲۲ نشریه به دستور دادستان وقت داده بود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خبر تعطیلی ۲۲ روزنامه و مجله از جمله خبرهایی است که در صفحه اول روزنامه کیهان در ۲۹ مرداد ۵۸ منتشر شده است.
بر اساس این خبر نشریاتی چون پیکار، کار، مردم، جوان، کارگر، جوانان، بهلول، حاجی بابا، آهنگر، مش حسن، آزاد، امید ایران، تهران مصور، آرمان، یولداش، آذربایجان، چه باید کرد، تهران، آزاد، آزادی، گزارش روز و جوشن از جمله نشریاتی بودند که در این روز به دستور دادستان وقت توقیف شده‌اند.
آیت‌الله آذری قمی، دادستان انقلاب در این خبر درباه دلایل تعطیلی این نشریات گفته است: «علت تعطیل روزنامه‌های مربوط همان طوری که امام فرموده بود در غیر مسیر انقلاب و اسلام قرار گرفتن می‌باشد.»
به گفته او، همه این روزنامه‌ها بر خلاف مسیر ملت حرکت می‌کردند و اخبار نادرست در اختیار مردم می‌گذاشتند توطئه‌چینی می‌کردند.
در این خبر، هم‌چنین متن حکم توقیف این نشریات نیز به شرح زیر منتشر شده بود: «مقرر است برای جلوگیری از تحریکات سوء و پخش مطالب بیش از حد که موجب تشویق اذهان عمومی و توطئه علیه دولت جمهوری اسلامی و اخلال در نظم توسط روزنامه‌های قید شده می‌گردد به شما ماموریت داده می‌شود که با مراجعه به محل و موسسه چاپ آن را توقیف و مکان پخش را بسته و کلیه کارکنان را اخراج و نتیجه را گزارش نمایید و در صورت مقاومت کس یا کسان طبق مقررات جلب و تحویل دادسرای انقلاب دهید.»
کانون نویسندگان ایران، تنها تشکل دموکراتیک نویسندگان و هنرمندان و مترجمان بود که فعالیت خود را در دوران اختناق محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۴۷ آغاز می‌کند و آگاهانه نیز بهای آن را با زندانی شدن بسیاری از اعضایی و سانسور تولیدات آن‌ها، می‌پردازد.
برخی از نویسندگان ایران مردمی و رادیکال ایران، ضرورت تاسیس تشکل فرهنگی و اجتماعی خود از اوایل دهه چهل خورشیدی احساس شده بودند. به همین دلیل پس از تدارک مقدماتی، سرانجام، در اردیبهشت سال ۱۳۴۷ خورشیدی به‌طور رسمی و علنی به‌عنوان نخستین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم فعالیتش را آغاز کرد. حدود چهل‌ونه نویسنده، موسسان کانون نویسندگان ایران بودند.
بسیاری از اعضای این کانون، سانسور و سرکوب و زندان و شکنجه و ساواک حکومت پهلوی را با گوشت و پوست و گوشت خود لمس کرده بودند و بسیاری از آن‌ها در روزهای انقلاب ۵۷ از زندان آزاد شدند. اما پس از سرنگونی حکومت پهلوی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، کانون نویسندگان باز هم به فعالیت‌های خود در راه تحقق کامل آزاید بیان و اندیشه و عقیده در جامعه کوشیدند و باز هم قربانیان زیادی دادند.
منشور کانون نویسندگان ایران بر اساس بیانیه مذکور و نیز بیانیه دیگری با عنوان موضع کانون نویسندگان ایران و نامه مشهور به «متن ۱۳۴ نویسنده»(ما نویسنده‌ایم) نگاشته شده و در برخی رسانه‌های آن دوره نیز انتشار یافته است.
اعضای کانون از دهه ۱۳۶۰ تاکنون با اعدام، ربودن به قصد قتل، کشته شدن در قتل‌های زنجیره‌ای، زندان و شکنجه، تبعید، سانسور و حذف فرهنگی رو‌به‌رو بودند. محمدجعفر پیونده و محمد مختاری به‌همراه ده‌تن نویسندگاه و فعال سیاسی، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودند.
جانیان جمهوری اسلامی سعید سلطانپور شاعر کمونیست و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ به‌همراه تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان اوین، اعدام کردند.
با این وجود، کانون نویسندگان ایران در بیش ۵۰ سال مبارزه فرهنگی و اجتماعی در هر دو حکومت‌های دیکتاتوری شاهنشاهی و جمهوری اسلامی را در کارنامه پرافتخار خود دارد.
چند روز بعد در پی هجوم «حزب‌الله» به یک نمایشگاه نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا و حمله گروه‌های فشار به دفاتر مطبوعات و کتابفروشیها و برپایی مراسم کتاب‌سوزان، کانون نویسندگان ایران در نامه‌ای به نخست وزیر وقت(به تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۵۸) از آن «فاجعه مصیبت‌بار که اندیشه و فرهنگ ایرانی را به‌عناوین مختلف و در ابعادی وسیع تهدید می‌کند» انتقاد کرد و نوشت:
«رژیم استبدادی گذشته با همه کبکبه و دبدبه‌اش نتوانست فکر و اندیشه را در این سرزمین خاموش کند. شما که خود اندیشمند و استاد دانشگاه هستید، ما را در مبارزه با اختناق یاری کنید و نگذارید کار به جایی برسد که حرفه شریف کتاب‌فروشی و نشر به کلی در جامعه ما از میان برود.»
چند روز بعد از این واقعه و در پی اعتراض خمینی به مطلبی که از قول او در یکی از روزنامه‌ها منتشر شده بود و با تاکید رسانه‌های دولتی بر این که «امام دیگر فلان روزنامه را نمی‌خواند»، حزب‌الله و گروه فشار دست به کار شدند و به دفاتر روزنامه «پرتیراژ» آیندگان در تهران و شهرستان‌ها حمله کردند. کانون نویسندگان ایران این بار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت مستقیما به خود آیت‌الله خمینی نامه نوشت و به او یادآور شد که «این مسئله با درج یک تکذیب‌نامه ساده در خود آن روزنامه می‌توانست منتفی شود و هیچ‌گونه اثر ناخواسته‌ای در پی نداشته باشد.»
چند روز بعد گروهی از حزب‌اللهی‌ها به سالن اجرای نمایشنامه «عباس آقا کارگر ایران ناسیونال» به کارگردانی سعید سلطانپور شاعر کمونیست حمله می‌کنند. کانون نویسندگان ایران نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر علوم و فرهنگ و هنر وقت می‌نویسد که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ در روزنامه پیغام امروز منتشر می‌شود. در این نامه آمده است:
«بی‌اعتنایی دردناک و مصیبت‌بار مقامات مسئول نسبت به وظیفه‌ای که در قبال حفظ و حراست از آزادی‌های فردی و اجتماعی بر عهده دارند چنان از حد گذشته است که اینک برای ما این سئوال مطرح است که شما منتظر هستید برای هنرمندان و هنردوستان چه فاجعه دیگری اتفاق بیفتد تا به خود آیید و به وظایف و مسئولیت‌هایی که به گردن گرفته‌ایدعمل کنید. آیا بیش از این انتظار دارید که یک گروه پنجاه نفری به سالن نمایش -که تصادفا در دانشکده هنرهای تزیینی، یعنی در قلمرو وزارت‌خانه شما واقع بوده – حمله کنند، سرو دست بازیگران را بشکنند، آن‌ها را تهدید جنسی کنند، لباس دختران دانشجو را بدرند و تماشاگران را به باد کتک بگیرند؟»
شانزدهم مرداد ۵۸ گروهی از پاسداران، اداره و چاپ‌خانه روزنامه آیندگان را اشغال کردند و دوازده تن از اعضای شورای سردبیری و هیئت تحریریه و کارکنان اداری روزنامه را با خود بردند. دادستانی انقلاب دلیل اشغال و توقیف روزنامه را ارتباط گردانندگان آن با «سرویس‌های جاسوسی» اعلام کرد. فردای آن روز، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن این اقدام را محکوم کرد و نحوه عمل پاسداران را تجاوز صریح به آزادی نشر، آزادی شغل، آزادی محل کار و فعالیت قلمداد نمود و با اشاره به صحه گذاشتن دادستانی انقلاب بر عمل غیرقانونی پاسداران و اقداماتی چون شلاق‌زدن‌ها، محاکمات دربسته، اعدام‌های سریع و… آن دادستانی را به «دیوان بلخ» تشبیه کرد:
«دیوانی که نیاز به مدرک و سند، نیاز به پژوهش در باره صحت و سقم اتهام و نیاز به دادرسی هیئت منصفه برای داوری و صدور حکم عادلانه ندارد و تنها با اتکا به «شواهد و قراین» آراسته و دل‌خواسته خود، می‌زند و می‌بندد و غصب می‌کند.»
کانون نویسندگان ایران در بخش پایانی این بیانیه درباره «خطر سهمگین نابودی دستاوردهای انقلاب ایران» هشدار داده و اعلام می‌کند:
«ما در گذشته اعلام کردیم که سر مویی از آن‌چه به برکت انقلاب به دست آورده‌ایم عقب نخواهیم نشست و اکنون نیز اعلام می‌داریم که هیچ‌گونه پرده‌پوشی مصلحت‌جویانه دیگر روا نیست و هر گونه مماشات با عواملی که جز به قدرت بی‌بند وبار و خودسرانۀ خویش به چیز دیگری نمی‌اندیشند، خیانت به آرمان‌های ملی، خیانت به خون شهدای خلق است. ما با همۀ توان و امکانات محدود خود آماده‌ایم تا مبارزه همه‌جانبه و پیگیر با خفقان و استبداد را گام به گام و با شکیبایی تمام ادامه دهیم.»
سرانجام چماق‌دارن حکومتی در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۶۰، به محل دفتر کانون نویسندگان ایران در تهران یورش آوردند، شیشه‌ها را خرد کردند، گنجه‌ها و کشوهای دربسته را شکستند و اوراق و اسناد کانون را به غارت بردند. فردای آن روز کانون با صدور یک بیانیه با «ابراز انزجار از آن هجوم وحشیانه» به بی‌اعتنایی مستمر مقامات مسئول نسبت به چنان اقداماتی اعتراض کرد، اعتراضی که بدیهی بود به جایی نخواهد رسید. و سرانجام در تیرماه همان سال دفتر کانون به حکم دادستانی پلمپ گردید. بدین ترتیب فعالیت علنی کانون نویسندگان ایران پایان یافت و شرایط برای ادامه فعالیت و تشکیل نشست‌های آن روز به روز دشوارتر شد. آخرین بیانیه کانون در این دوره بیانیه‌ای بود که در تاریخ دهم مرداد ۱۳۶۰ در بارۀ اعدام محمدرضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق منتشر شد. آن بیانیه با این مضمون آغاز شده بود:
«به دنبال کشتار صدها جوان انقلابی، به دنبال تیرباران زنان حامله و بستگان انقلابیونی هم‌چون خانم دهقانی و زندانیان اسیر، به دنبال «تمام‌کش» کردنِ مجروحان و زخمیان و بالاخره پس از کشتار چهره‌های درخشان مقاومت، مبارز و ترقی‌خواه، سلطان‌پورها، فاضل‌ها، رحیمی‌ها، حسین‌خانی‌ها، سیدمحمدرضا سعادتی نیز به جوخه اعدام سپرده شد.»
اگر تا چند سال پیش فقط سانسور و اختناق حکومتی بود که اهل مطالعه در ایران را آزار می‌داد، اکنون تورم و بحران اقتصادی هم به آن افزوده شده و گرانی سرسام‌آور کتاب بیش از هر زمان دیگری کتاب‌خوان‌ها را در تنگنا قرار داده است.
کتابهای چاپ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ پس از گذشت یک سال در اردیبهشت ۱۴۰۲ که نمایشگاه دولتی کتاب تهران برپا شد، قیمت‌های بسیار گزافی داشتند که باعث شد خواننده‌های صبوری هم که تمام سال را در انتظار اردیبهشت گذرانده بودند، اغلب دست‌خالی بمانند.
در بازار کتاب امسال میانگین شمارگان کتاب نه تنها افزایش نداشته که حتی برخی کتاب‌ها در دل نمایشگاه کاهش شمارگان داشتند و بقیه هم با قیمت بسیار بالاتری عرضه شدند.
اتفاقی که در این نمایشگاه به‌عنوان یک بازار عمومی کتاب افتاد و کم‌تر سابقه داشت، بالا رفتن قیمت کتاب‌ها از ماه پیش از آن یعنی فروردین به اندازه ۳۵ درصد بود که باعث شد خریداران کتاب فهرست کتابهای دل‌خواه‌شان را لاغر و لاغرتر کنند و بعد از نمایشگاه هم همان روند کسادی فروش کتابفروشیها ادامه یافت.
این‌که کتاب‌ها در همین بازه زمانی از سال قبل دست‌کم ۸۴ درصد گران‌تر شده‌اند، نکته‌ای است که این بار با گرانی مجدد در اردیبهشت پیوند خورد و خریداران کتاب را بیش‌تر در نگراین قرار داد. به‌عبارت دیگر، میانگین قیمت کتاب براساس آمار رسمی اردیبهشت امسال به حدود ۱۱۵ هزار تومان رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن ۳۵ درصد و در قیاس با دورۀ مشابه سال گذشته ۸۴ درصد گران‌تر شد.
الان کتابی را می‌توان در بازار دید که قیمت آن ۶۰۰ هزار تومان است، درحالی‌که همین کتاب نه یک سال قبل که تنها چند ماه پیش ۲۵۰ هزار تومان بوده است. ماه گذشته گزارشی منتشر شد که برخی کتاب‌فروش‌ها گفتند اگر به‌طور میانگین روزی ۲۰ مراجعه‌کننده داشتیم، دست‌کم ۱۰ نفر یعنی حدود ۵۰ درصد آن‌ها کتاب می‌خریدند، اما اکنون این رقم به ۳۰ درصد رسیده است.
برخی کتاب‌فروش‌ها که با مصرف‌کنندگان این کالای فرهنگی ارتباط رودرو دارند، شرایط کنونی بازار کتاب را «وضعیت قرمز» توصیف می‌کنند و نگرانی و ناامیدی تنها جوابی است که در پرسش از چشم‌انداز این وضعیت ابراز می‌کنند.
بالا رفتن قیمت کتاب بیش از هر چیز به گرانی توقف‌ناپذیر کاغذ مربوط می‌شود، اما بخشی از ماجرا هم به مواردی دیگر ارتباط دارد؛ از زنجیره‌هایی پنهانی دست‌به‌دست کردن کاغذ گرفته تا شبکه‌های رانتی و تداخلات صنفی و مسائلی دیگر از این دست.
در هر حال، این بار وزن سنگین ضربه به قیمت و انتشار کتاب را «گرانی کاغذ» وارد کرده است. حالا در بازار کتاب کشور کتاب‌هایی وجود دارد که قیمت‌هایشان در مدت زمانی کوتاه بیش از دو برابر شده و برچسب‌های قیمت‌های جدید لایه‌لایه روی یکدیگر بر پشت جلد کتاب می‌چسبند و قیمت‌های بالاتر و دست‌نیافتنی‌تر را به رخ خوانندگان می‌کشند.
برخی کتابخوانهای حرفه‌ای، می‌گویند حالا که قیمت‌ها ماه به ماه بالا می‌رود، دو حالت بیش‌تر ندارد یا از خرید کتاب دل‌خواه منصرف شویم و یا همان لحظه آن را به هر دردسری تهیه کنیم چون فردا برچسب تازه‌ای جلوی روی ما خواهد بود.
در این بازار نابسامان، کتابهای کپی و دزدی و فایل‌های اینترنتی آثار هم هستند که هرچند عمومیت ندارند اما به‌سهم خود آسیب بزرگی به صنعت نشر وارد کرده‌اند و ازجمله به‌طور غیرمستقیم بر افزایش قیمت‌ها هم اثر گذاشته‌اند.
کتابهای کپی و نسخه‌های افست با قیمت‌های کم‌تر پرمشتری شده‌اند و همین باعث شده نسخه اصل این آثار با شمارگان کم‌تر منتشر شود که طبعا بر قیمت نهایی آن هم اثر می‌گذارد.
در بازار کتاب مثل پیاده‌روهای خیابان انقلاب تهران بازار این کتاب‌ها برای خودش شبکه یا شبکه‌هایی گسترده و به‌اصطلاح مافیایی پیدا کرده است. همه‌چور کتاب هم در آن پیدا می‌شود؛ از نسخه‌های سرقتی آثار مجاز پرفروش ناشران رسمی، اما با قیمت کم‌تر گرفته تا آثاری که به‌دلیل سانسور یا اجازه انتشار ندارند یا وزارت ارشاد جمهوری اسلامی آن‌ها به ردیف آثار توقیف‌شده فرستاده است.
خرید کتابهای دست‌دوم، استفاده از پادکست‌های کتابخوانی، کتابهای صوتی که قیمت پایین‌تری دارند و کتابخوانهای الکترونیک ازجمله راه‌های جایگزینی است که برای کتاب‌خوان‌ها به آن‌ها رو آورده‌اند. با این حال هنوز کتاب‌خوان‌هایی حرفه‌ای هم هستند که همچنان با هر قیمت کتاب می‌خرند و در مواردی به دوستان خود هم قرض می‌دهند. با این حال آن‌هایی که اصطلاحا «خوره کتاب» هستند، معمولا اهل امانت دادن کتاب به‌مثابه دارایی ارزشمندشان نیستند، به‌خصوص حالا که برای خرید هر کتاب تازه باید بخش عمده‌ای از هزینه معاش خود را هم به آن اختصاص دهند.
شماری از کتابخوانهای حرفه‌ای هم هستند که هرچند مجبور شده‌اند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را برای پیدا کردن نسخه‌هایی از کتاب‌هایی که مجبور نباشند برای آن‌ها پول بدهند بالا و پایین کنند.
در این میان وضعیت مادران و پدرانی تلخ‌تر است که با همه علاقه‌ای که به تهیۀ کتاب برای فرزندان‌شان دارند، حتی پرسش از خواندن کتاب هم آزارشان می‌دهد و می‌گویند وقتی گوشت و مرغ بچه‌ها را به‌سختی تهیه می‌کنیم، اصلا چه‌طور می‌توانیم به خرید کتاب تازه برایشان فکر کنیم.
بر اساس آمار دی ماه ۱۴۰۰ نهاد کتابخانههای عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۶۵ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۰۰ باب کتابخانه نهادی، ۸۶۱ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۷۷ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتاب‌خانه‌ای می‌پردازد.»
این آماری است که نهاد کتاب‌خانه‌ها وابسته به ارشاد منتشر کرده، به جز کتابخانه دانشگاه‌ها مدارس و دیگر موسسات. با این حساب اگر نهاد کتاب‌خانه‌ها یک نسخه از هر کتاب از بودجه عمومی بخرد و هیچ خواننده‌ای کتاب را نخرد، تیراژ کتاب ۳۶۶۵ نسخه می‌شود. و اگر این اتفاق بیفتد که نمی‌افتد، ببینید چه تحولی در چرخه فرهنگی رخ خواهد داد. پس با این حساب تکلیف دولت روشن است. باز می‌گردیم به بخش خصوصی و تشکیلات مردمی مثل کانون نویسندگان.
البته آمارهای منتشر شده درباره زمان کتابخوانی در ایران، بسیار فاجعه‌بار و در عین حال بسیار متناقض است. تا به حال آمارهای متناقض و عجیب در جامعه‌مان کم نشنیده‌ایم. میزان سرانه مطالعه در ایران و جهان همواره زمانی که مطرح می‌شود که همواره می‌گوییم: «ما ایرانیان چه‌قدر کم کتاب می‌خوانیم!»
شکی نیست که همه ما کتابهای نخوانده بسیاری داریم اما کم فکر می کنیم که واقعا چرا کتاب در سبد خرید ما ایرانیان وجود ندارد؟ با حسرت می‌گوییم چرا سرانه مطالعه در ایران این‌قدر پایین است؟ و مهم‌تر از همه چرا کتاب نمی‌خوانیم و چه‌طور می‌شود کتاب‌خوان شویم؟
می‌دانید میزان مطالعه در جامعه ما چه‌قدر است؟ می‌دانید سرانه مطالعه در جهان چه‌قدر است؟ میزان مطالعه در ایران آمار بسیار روشن و دقیقی دارد!؟ عددی که بیان می‌شود، عددی است «بین ۲ تا ۷۹!»
به گزارش لیزنا، که چند سال پیش اعلام شد، سرانه مطالعه در ایران، ۲ دقیقه در سال است! همان زمان دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی، اعلام کرد که خیر، این‌طور نیست و آمار مطالعه در ایران، ۷۹ دقیقه در روز است!
پس کدام عدد برای سرانه مطالعه در ایران صحیح است؟ ۲ دقیقه در سال و ۷۹ دقیقه در روز؟ اختلاف این قدر زیاد؟
در ایران، بعد از آن اختلاف فاحش، اعلام شد که سرانه مطالعه در ایران را که گفته‌اند ۷۹ دقیقه در روز با محاسبه خواندن قرآن و ادعیه و نشریات بوده است و بعد از آن هم به این صورت بیان کردند که:
سرانه مطالعه، ۷۵ دقیقه و ۳۴ ثانیه محاسبه شده که ۱۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه مربوط به کتاب، ۲۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه برای قرآن و ادعیه، ۳۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه روزنامه و پنج دقیقه و ۴۲ ثانیه به نشریه خوانی اختصاص پیدا کرده است که هر دو فضای مجازی و فیزیکی را شامل می‌شود.
طبق این آمار، حدودا ما روزی ۲۰ دقیقه قرآن می‌خوانیم! آیا واقعا چنین است؟!
ایسنا، دوشنبه ۲۴ ابان ۱۴۰۰، نوشت؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد گفت: متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در وضعیت فعلی ایران وجود ندارد. این دکترای کتاب‌داری و اطلاع‌‍رسانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد ادامه داد: «متاسفانه هیچ‌وقت آمار دقیق و رسمی از سوی مرکز آمار ایران در مورد میزان کتابخوانی و یا نرخ مطالعه در ایران منتشر نشده است.»
باجلان خاطرنشان کرد: «طی سال‌های اخیر اعداد ارقام متفاوتی از سوی نهادهای مربوط مثل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب و کتابخانه ملی در خصوص میزان مطالعه در ایران اراده شده است.»
وی اضافه کرد: «آمارهای ضدونقیضی که در آن‌ها سرانه مطالعه هر ایرانی بین ۲ تا ۷۰ دقیقه در روز متغیر است. متاسفانه همین آمارهای ضدونقیض، اعتبار صحت و درستی این محاسبات را زیر سؤال می‌برد. آمارهایی که نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت که نزدیک به محال بوده سرانه مطالعه هر ایرانی ۷۰ دقیقه است.»
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، بیان کرد: «در بدبینانه‌ترین حالت سرانه مطالعه را باید ۲ دقیقه در نظر گرفت. باید این واقعیت را پذیرفت که متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در وضعیت فعلی ایران وجود ندارد و تنها اقشار خاص جامعه، مطابق با سلیقه خود کتاب می‌خوانند.»
باجلان ادامه داد: «سیاست‌گذاری‌های غلط در سیستم ورودی دانشگاه‌ها و برگزاری آزمون کنکور سراسری، وضعیت پیچیده و عجیبی را از همان اوایل دوره بلوغ فکری برای افراد مختلف جامعه ایجاد می‌کند.»
وی عنوان کرد: «حساسیت خانواده‌ها نسبت به آزمون کنکور و توجه بیش از اندازه معلمان و آموزشگاه‌ها به این مسئله، شرایطی را به‌وجود آورده که طی سالیان اخیر، افراد پشت کنکوری روزی ۱۰ ساعت و یا بیش‌تر از این مطالعه درسی را بخشی از وظایف خود می‌دانند.»
برای بررسی جهانی میزان مطالعه جهانی شاخص‌هایی کلی وجود دارد که در بطن خود مواردی خاص را گنجانده و به‌صورت‌های هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه‌گیری می‌شود. در این بررسی مطالعه اخبار آنلاین، مجلات، کتابهای الکترونیکی و کتابهای چاپی در گروه‌های سنی با جنسیت و تحصیلات متفاوت در نظر گرفته می‌شود. آمارگیری‌های انجام‌شده در سال ۲۰۲۰ کشور‌هایی از جمله هندوستان، تایلند، چین، فیلیپین، مصر، چک، سوئد، فرانسه، مجارستان و عربستان‌سعودی به‌واسطه ساعات مطالعه مردمش در لیست کتاب‌خوان‌ترین کشور‌ها قرار گرفتند.
نکته قابل‌توجه در این لیست، اسامی کشورهای آسیایی است که همه در صدر قرار گرفته‌اند. البته ژاپن هم در این لیست وجود دارد، همان‌طور که گفته شد کشور «هندوستان» در آمار اعلام‌شده بالاترین سرانه مطالعه را داشته است و به‌طور متوسط مردم این کشور ۱۰ساعت و ۴۲ دقیقه در هفته مطالعه می‌کنند که این زمان تنها محدود به خواندن کتابهای چاپی نمی‌شود و هم‌چنین ممکن است صرف وقت برای خواندن آنلاین یا کتابهای الکترونیکی شود. کشور تایلند دومین کشور با بالاترین میزان مطالعه است. در این کشور مردم به‌طور میانگین ۹ ساعت و ۲۴ دقیقه برای مطالعه زمان می‌گذارند که از این زمان تنها ۲۸ دقیقه صرف خواندن کتابهای چاپی می‌شود. کشور چین با هشت‌ساعت مطالعه در هفته در سومین جایگاه بالاترین سرانه مطالعه کشور‌ها قرار گرفته است. گفته می‌شود بیش‌تر دانشجویان در این کشور مطالعه آزاد را نوعی سرگرمی می‌دانند.
جنایت‌های جمهوری اسلامی تنها به عرصه سانسور و کتاب و رسانه‌ها محدود نیست و همه ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان را در برمی‌گیرد و روز‌به‌روز پرونده سیاه جمهوری اسلامی سنگین و سنگین‌تر می‌گردد.
اخیرا فاش شده است که جمهوری اسلامی ایران عامدانه و به‌طور سیستماتیک با فرستادن زندانیان سیاسی به مراکز روانپزشکی و دادن داروهای ضد روانپریشی به‌عنوان نوعی شکنجه، آنان را در معرض شکنجه های روحی و جسمی بیش‌تری قرار داده است.
حکومت اسلامی سال‌هاست سیاست حذف فیزیکی زندانی سیاسی را به طرق مختلف به یکی از سیاست‌های معمولش تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی در راستای این سیاست غیرانسانی که جامعه آن را «قتل خاموش» نامیده، به‌جای اعدام زندانی سیاسی که برای او هزینه سیاسی سنگینی دارد، دست به حذف فیزیکی او می‌زند. یکی از این روش‌ها تبعید زندانی به مراکز به روان پزشکی، بستری اجباری، خوراندن داروهای روانگردان است.
شکنجه دارویی زندانیان سیاسی در دهه‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این شکنجه در پنج سال گذشته افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۸، هاشم خواستار، فعال شناخته شده حقوق معلمان ربوده شد و مستقیما به یک بیمارستان روانی در شهر مشهد فرستاده شد. کیانوش سنجری، فعال حقوق بشر، از تجربه هفت بار انتقال به مراکز روانپزشکی گفته است. بهنام محجوبی در سال ۲۰۲۰ دستگیر و به اجبار در بیمارستان روانی امین آباد بستری و در فوریه ۲۰۲۱ بر اثر تزریق اجباری داروها و تزریقات ناشناخته درگذشت.
در اعتراضات اخیر پس از مرگ مهسا(ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، استفاده از شکنجه دارویی توسط جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای ساکت کردن زندانیان و خانواده‌های آنان به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافته است.
در برخی موارد بازداشت‌شدگان چند روز پس از آزادی به دلیل «خودکشی» جان خود را از دست داده‌اند. مرگ یلدا آقا فضلی ۱۹ ساله چند روز پس از آزادی و مرگ عرشیا امامقلی‌زاده ۱۶ ساله و عباس منصوری ۱۹ ساله از این موارد هستند. عرشیا امامقلی‌زاده و عباس منصوری به خانواده گفته بودند که در زندان به آن‌ها قرص های ناشناس و داروهای ناشناس تزریق شده است.
در تمام مواردی که اعلام شده است زندانی پس از آزادی دست به «خودکشی» زده و یا در اثر مرگ مشکوک جان باخته است زندانی هیچ گونه بیماری جسمی خطرناک و یا مشکلات روحی و روانی تا قبل از زندان نداشته است.
بدنبال افشاگری تعدادی از زندانیان سیاسی سابق، زندانیانی که در زندان دست از اعتراض و دادخواهی برنمی‌دارند، تحت داروهای روانگردان قرار می‌گیرند و یا به مراکز روانپزشکی تبعید می‌شوند.
هم‌چنین اخیرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی با احکامی چون مراجعه به روان‌شناس و کارکردن به‌عنوان نظافتچی و شستن میت تلاش می‌کند مانع حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی شود.
در روزهای اخیر علیه افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، سه بازیگر زن به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب تحمیلی احکامی مانند مراجعه به مراکز روان‌شناسی جهت درمان «بیماری روحی شخصیت ضدخانواده» صادر شده است.
پیش از این نیز با جریمه‌های نقدی، حبس و اخراج از کار تلاش شده بود از حضور زنان ناقض حجاب تحمیلی در اماکن عمومی جلوگیری شود. با این حال تلاش‌های قانونی و فراقانونی هنوز نتوانسته زنان ایران را به وضعیت پیش از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ که آغاز خیزش مردمی سراسری بود برگرداند.
برای مثال، وکیل سپیده قلیان گفته است: دادگاه چون موکلم حاضر به پوشیدن چادر نبود برگزار نشد.
امیر رئیسیان، وکیل سپیده قلیان، زندانی سیاسی در مصاحبه با «شبکه شرق» گفته است، موکلش به علت این‌که قرار بود دادگاه به‌صورت علنی برگزار شود و دفاعیات و توضیحاتش برای اولین بار در دادرسی‌ها به سمع و نظر مردم برسد، قانع شده بود که از روسری استفاده کند.
به گفته رئیسیان، دادگاه اما اصرار داشته است قلیان به‌جای روسری از چادر استفاده کند و در نتیجه موکلش موافقت نکرده و دادگاه برگزار نشده است.
خانم قلیان، پیش‌تر با شهامت گفته بود در «دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی» که در پی شکایت «بازجو-خبرنگار آمنه سادات ذبیح‌پور» برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد، اما پس از آن که مطلع شد دادگاه علنی است، در نامه‌ای اعلام کرد که در آن حضور خواهد یافت و «در این بیدادگاه» از خود دفاع خواهد کرد.
امیر رئیسیان گفته است که سرنوشت پرونده موکلش اکنون به برگزاری جلسه بعدی دادگاه موکول می‌شود و بنا شده که دادگاه جلسه بعدی را تشکیل دهد و تاریخ آن را بعدا اعلام کند. این وکیل دادگستری اما احتمال می‌دهد جلسه بعدی دیگر علنی نباشد.
سپیده قلیان، ۲۴ اسفند سال گذشته، تنها چند ساعت پس از آزادی از زندان اوین به خاطر سردادن شعار «خامنه‌ای ضحاک، می‌کِشیمت زیر خاک» مجددا به زندان برگردانده شد.
قلیان نخستین بار در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ شرکت هفت‌تپه به‌همراه اسماعیل بخشی نماینده وقت کارگران این شرکت و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود، ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ قرار داده است. بر اساس این گزارش سرکوب اعتراضاتی که از پارسال شروع شد، رتبه‌های ایران را در شاخص‌های «محیط اجتماعی» و «محیط قضایی» تنزل داده است.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، روسیه در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۶۴ و اوکراین نیز در ردیف ۷۹ قرار گرفته‌اند.
افغانستان هم به‌خاطر وضعیت آزادی بیان و روزنامه‌نگاری تحت انتقادهای شدید قرار دارد. در اوایل سال خورشیدی جاری سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار توجه به خبرنگاران زندانی در زندان‌های طالبان و «وضعیت اسف‌بار» رسانه‌ها در داخل افغانستان شدند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرده که در فاصله ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار در ایران، از جمله ۲۵ زن بازداشت شده‌اند و ۱۶ روزنامه‌نگار هنوز در زندان به سر می‌برند. برخی از این روزنامه‌نگاران بازداشتی احکامی از ١٢ تا ١٨ ماه حبس دریافت کرده‌اند، ممنوع‌الخروج شده‌اند، و اجازه فعالیت روزنامه‌نگاری‌شان لغو شده است.
در پایان می‌توان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، یکی از فاشیستی‌ترین و وحشی‌ترین حکومت‌ها جهان است. حکومتی که حتی از کشتن کودکان در خیابان‌ها و اعدام آن‌ها در زندان‌های ابایی ندارد. حکومتی که دشمن درجه آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی بیان و اندیشه، آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی زبان‌های مادری و هرگونه رفاه و شادی و برابری و آسایش انسان‌هاست. بنابراین، وجه مهمی از عدم کتابخوانی به سانسور و اختناق و سیاست‌های فرهنگی و آموزشی و آزادی بیان حاکمیت بستگی دارد.
اما بخش دیگر به‌خود شهروندان و خانواده‌های ایرانی برمی‌گردد که از همان آغاز کودکی فرزندان‌شان عادت ندارند برای آن‌ها کتاب بخوانند و به مرور زمان کتاب خواندن را به عادت روزانه و دایمی آن‌ها تبدیل کنند. چرا که اساسا چنین سنتی در جامعه ما وجود نداشت ومتاسفانه هنوز هم ندارد.
خواندن کتاب، به‌هر شکل را می‌توان کتابخوانی دانست، اما در این‌جا منظور ما از کتابخوانی، مطالعات آزاد و خواندن کتاب‌هایی است که سهم به‌سزایی در بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ جامعه دارند بهتر است بحث کتابخوانی و سوادآموزی را از هم تفکیک کرد.
بخش عمده‌ای از ساعات مطالعه در اقشار مختلف جامعه با گروه‌های مختلف سنی در راستای سوادآموزی است. مطالعات افراد جامعه که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند را نباید به آمار کتابخوانی مرتبط دانست. شاخص میزان کتابخوانی و میزان سوادآموزی در تمامی کشورهای جهان دو امر مجزا است.
کتاب، آگاهی و اطلاعات ما درباره همه چیز جهان بالا می‌برد. کتاب، ما را به دورترین نقاط جهان می‌برد و بر دانش و معرفت ما می‌افزاید. در این میان، مطالعه کتابهای خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان‌هاست. کسی که در این دنیا به‌معنای واقعی برای زندگی بهتر تلاش می‌کند، نمی‌تواند با دنیای کتاب و مبارزه برای آزادی اندیشه و بیان، بی‌ارتباط باشد و علیه سانسور و اختناق نفس‌گیر موجود موضع نگیرد. اصولا هیچ فرد آگاه و انسان‌دوستی نمی‌تواند نسبت به سیاست‌های غیرانسانی جمهوری اسلامی چشم ببندد و بی‌خیال باشد و به‌همین دلیل، حضور پررنگ و دایمی شهروندان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در مبارزه و انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، امری مهم در جهت آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و رهایی از وضعیت دل‌خراش کنونی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و رسیدن به یک دنیای انسانی است!
چهارشنبه هجدهم مرداد ۱۴۰۲-هشتم اوت ۲۰۲۳