دولت ترکیه روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد: حداقل دستمزد ماهانه را از اول ماه بعدی میلادی ۳۴ درصد دیگر افزایش داده و آن را به خالص ۱۱۴۰۲ لیر یعنی ۴۸۳ دلار برای نیمه دوم سال رسانده است.
این درحالی است که تورم بسیار بالاتر از هدف رسمی ۵ درصد است و در اکتبر به اوج خود در سه دهه اخیر یعنی ۸۵.۵ درصد رسید و آنکارا را وادار کرد تا حداقل دستمزد را در طول سال گذشته تا دو برابر افزایش دهد. بحران هزینه زندگی تا حد زیادی توسط یک سیاست غیرمتعارف کاهش نرخ بهره علیرغم افزایش قیمت‌ها ایجاد شد، که بحران ارزی اواخر سال ۲۰۲۱ را دامن زد. لیر تاکنون و پس از انتخابات جنجالی این کشور ۲۱ درصد دیگر در سال جاری کاهش یافته است. با این حال، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پس از انتصاب مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی و حافظ «گایه‌ارکان» به عنوان رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد که آماده است برای افزایش نرخ بهره حرکت کند.