روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه،۱۲ سازمان حقوق بشری از سازمان ملل و دولتهای مختلف جهان خواستند در مورد روند فزاینده اعدامها در ایران، از تکرار اظهارات خود در مورد مخالفت با مجازات اعدام فراتر رفته و فشار را بر جمهوری اسلامی برای توقف این اعدامها افزایش دهند.
این سازمانهای حقوق بشری از سازمان ملل و دولتها خواستهاند تا با استفاده از مجاری دیپلماتیک، هم از طریق سفارتخانههای کشورهایی که در ایران حضور دارند و هم از طریق تعامل کشورها با نمایندگیهای دائمی ایران در ژنو و نیویورک، برای توقف این روند کوششی مضاعف کنند.این نهادها خواستار اتخاد تدابیر و محدودیتهای هدفمند علیه افراد و نهادهای درگیر در این اعدامها شده و نوشتهاند که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد و سایر آژانسهای سازمان ملل در ایران باید اطمینان حاصل کنند که فعالیتهای آنها به محاکمههای منجر به اعدام در ایران کمک نکند.این بیانیه مشترک یادآور میشود که از اول ژانویه ۲۰۲۳، صدها نفر در ایران اعدام شدهاند که تعداد آنها بسته به منابع، به حداقل ۲۹۰ و حداکثر بیش از ۳۱۰ نفر میرسد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افزایش داشته است.