بهرام رحمانی
دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف سوئد برای بررسی پرونده حمید نوری، صبح روز دوشنبه 29 مه 2023- 8 خرداد 1402 در استکهلم تشکیل شد و تا بعدازظهر ادامه یافت.
دادگاه تجدیدنظر در هر جلسه، تعدادی از فیلم‌های دادگاه بدوی را مرور و بررسی و چنان‌چه ابهامی در شهادت شاکی‌ها و شاهدان یا در روند دادگاه باشد، به آنها رسیدگی می‌کند.
طبق روند از پیش تعیین‌شده، چنان‌چه در شهادت شاکیان و شاهدان ابهامی وجود داشته باشد، به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.
محاکمه حمید نوری اولین دادرسی مربوط به قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 است. گذشته از جرایم حمید نوری، این دادرسی به‌دلیل اسناد ارائه شده از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و گروه‌های حقوق بشری حاکی از مشارکت تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری فعلی، در روند قتل‌عام زندانیان سیاسی بسیار مهم و حساسیت برانگیز شد.
دادگاه استکهلم در پایان محاکمه حمید نوری در تیرماه گذشته در حکم خود تصریح کرده بود که «دلیل محکومیت او مشارکت در اعدام هدفمند اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و دور دوم قتل‌عام زندانیان بود که طی آن اعضا و هواداران گروه‌های چپ که به اسلام اعتقاد نداشتند اعدام شدند.»
نوری آبان‌ماه 1398 به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون به‌مدت سه سال است که در زندان انفرادی به‌سر می‌برد.
روز بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۱(۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) دادگاه بدوی استکهلم در سوئد پس از صرف افزون بر دو و نیم سال وقت برای تحقیقات قضایی و برگزاری نود و دو جلسه رسیدگی، رای خود را مبنی بر محکومیت حمید نوری به دو بار حبس ابد به‌خاطر دست داشتن در جنایت جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعلام نمود. دادگاه هم‌زمان به وی برای درخواست استیناف از این حکم تا روز سیزدهم امردادماه (۴ اوت ۲۰۲۲)، مهلت داده بود تا آن را در دادگاه استیناف صالح در ارتباط با دادگاه بدوی به ثبت برساند.
صدور یک حکم تاریخی دقیق در ۳۹۸ صفحه، متشکل از اصل رای (۱۹۷صفحه) و ضمائم آن (۲۰۱ صفحه)، او را از جمله، به حبس ابد به‌خاطر مشارکت در ارتکاب «جنایات جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی»، محکوم نمایند.
در 5 اوت 2022، حمید نوری ضمن درخواست عزل دو وکیل مدافع سابق خود از دادگاه خواست که وکیل سوئدی جدیدی که خانواده‌اش به او معرفی کرده بودند را تایید کند. در 25 آگوست 2022، دادگاه تجدیدنظر ضمن نپذیرفتن وکیل معرفی شده به علت «بی‌تجربگی» تاکید کرد که این پرونده باید در هر حال دو وکیل مدافع داشته باشد و از وکلای سابق حمید نوری خواست که دو وکیل جدید معرفی کنند.
در دادگاه استیناف توماس بودستروم، وزیر سابق دادگستری(2000 تا 2006) و همکار او، هانا لارسون رامپ از حمید نوری دفاع می‌کنند. در حالی که هانا لارسون وکیل جدید و کم‌تجربه‌ای است، اما توماس بودستروم به‌مدت 6 سال وزیر دادگستری سوئد بود.
دادگاه استیناف حمید نوری، به‌صورت فصل‌های مختلف برگزار می‌شود و تاکنون در سه فصل 12 جلسه برگزار شده است.
در فصل اول اظهارات 12 تن از شکایان مورد ارزیابی قرار گفته است. در فصل دوم هم همین امر تکرار شده است.
در فصل سوم به اظهارات 9 تن از شاکیانی که اعضای خانواده‌شان شامل همسر، برادر و یا خواهر ارزیابی شده است.
توماس بودستروم، در ادامه جلسه دادگاه در خصوص ارزیابی ادله اثبات مواردی را مطرح و ایراداتی را به ادعاهای مطرح شده از سوی شکات وارد کرد.
بودستروم در بخشی از اظهارات خود، ادعا کرده است: این دادگاه خیلی حالت ویژه و خاصی دارد. یک اتفاقی 35 سال پیش افتاده است، آن هم در کشوری به کل جدا از این‌جا(سوئد)، بدون اینکه هیچ‌گونه همکاری با دولت آن کشور وجود داشته باشد.
اتهام حمید نوری معروف به «عباسی»، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، اعلام شده است. با این وجود، مقامات و نهادهای و رسانه‌های جمهوری اسلامی، مزورانه اعلام کرده‌اند که سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را برای حمید نوری رعایت نکرده‌اند. در حالی که حمید نوری نه تنها از همه امکانات حقوقی خود به‌عنوان یک مجرم زندانی برخوردار است، بلکه حتی به خانواده او، یعنی همسر و دختر و پسر و داماد او ویزا داده‌اند که در اغلب دادگاه‌های بدوی نوری که حدود 9 ماه طول کشید شرکت کردند؛ آنها همواره عکس‌های آدم‌کشانی هم‌چون خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را در آغوش می‌گرفتند و در مقابل رسانه‌ها پز می‌دادند. روی نیمکت‌های راهرو دادگاه نماز می‌خواندند و همیشه هم در مقابل داغ‌دیدگان و جان بدربردگان از کشتارهای سال 67، سرحال و خندان بودند!
حمید نوری در موج اول اعدام‌ها، به دلیل دست داشتن او در اعدام هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، او را مجرم شناخته است.
در مورد موج دوم اعدام‌ها که در کیفرخواست به‌عنوان «قتل» توصیف شده‌اند، دادگاه در صفحه 138 از رای خود، پس از طرح این پرسش که «آیا زندانیانی که هوادار سازمان‌‌های چپ‌گرای گوناگون بودند که اسلام خود را ترک کرده‌اند، در زندان گوهردشت در ایران در دوره 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 اعدام شدند؟»
تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین 1879 نفر(گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا 3000 و 4482 و 25 هزار و 30 هزار نفر نیز تخمین زده شده است.
میرحسین موسوی نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه اتریشی، گفته است: «این موارد(یعنی کشتار هزاران زندانی سیاسی) که به ما ایراد گرفته شده است در رابطه با همین عملیات مرصاد است… آنها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند و ما مجبور بودیم که توطئه آنها را سرکوب کنیم… ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم.»
از 7 ژوئن 2010 که مقاله جفری رابرتسون درباره گزارشش پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در روزنامه گاردین منتشر شد، گفت‌و‌گوی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش به یکی از بحث‌های داغ فضای مجازی تبدیل شد.
رابرتسون در پاراگراف ششم مقاله‌ای که 17 خرداد 1389 در گاردین منتشر شد، از «حمایت میرحسین موسوی از اعدام زندانی‌ها برای جلوگیری از شورش آنها» سخن گفت:
«موسوی در تبلیغات انتخاباتی پارسال، با شعارهای «1988» به چالش کشیده شد ولی از اینکه بگوید از قتل‌عام‌ها چه می‌دانست سر باز زد. در جریان تحقیقی که برای بنیاد «عبدالرحمان برومند» که مقر آن در آمریکا است انجام می‌دادم، تصادفا به مصاحبه‌ای برخوردم که موسوی در دسامبر سال 1988 با تلویزیون اتریش انجام داد. موسوی در پاسخ به ادعاهای سازمان عفو بین‌الملل، غیرصادقانه گفت که زندانیان اعدام شده، می‌خواستند شورش کنند. وی گفت: «ما باید این توطئه را درهم می‌شکستیم، از این جنبه به هیچ‌وجه رحم نمی‌کنیم.» او از روشنفکران غربی می‌خواهد که از حق دولت‌های انقلابی برای «برخورد قاطع» با دشمان‌شان حمایت کنند. طنزآمیز است، حکومتی که او با چنان ریاکاری از آن دفاع می‌کرد، اکنون هواداران خود وی را بی‌رحمانه سرکوب می‌کند.»
حمید نوری در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده است. در سوئد حبس ابد برابر با ۲۵ سال زندان است و محکوم پس از گذراندن دو سوم دوران محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. البته در حکم دادگاه بدوی حمید نوری، هم‌چنین محکوم به پرداخت غرامت به خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی آن دوران شده و بلافاصله پس از پایان دوران محکومیت، از سوئد اخراج و دیگر نخواهد توانست به این کشور بازگردد. نکته مهم اینکه حمید نوری به حکم اخراج و استرداد به جمهوری اسلامی در پایان دوران محکومیت نیز اعتراض دارد و وکلای وی این را در دادخواست وی برای تجدید نظر قید کرده‌اند.
البته پس از قطعی شدن حکم زندان حمید نوری، مسئولیت نگه‌داری او از قوه قضاییه خارج می شود و به عهده دولت است. آن وقت است که دولت می تواند بر سر این زندانی با جمهوری اسلامی معامله کند. معامله‌ای که قبلا دولت فرانسه و آلمان بر سر تروریست های جمهوری اسلامی کرده بودند و الان هم بحث بر سر آزادی اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در بروکسل است. گفته تبادل این جانی با انسانی بی‌گناهی مانند دکتر احمدرضا جلالی، دوتابعیتی زندانی در ایران، بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.
وزارت خارجه عمان جمعه 5 اردیبهشت 1402، از تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک با میانجی‌گری مسقط اطلاع داد. دفتر نخست وزیری بلژیک آزادی الیویه واندکاستیل که از 465 روز پیش در ایران زندانی بود، را تایید کرد. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ضمن تایید آزادی اسدالله اسدی، از ورود او به کشور تا ساعاتی دیگر خبر داد.
دولت بلژیک بلافاصله به طور مستقل و در بیانیه‌ای رسمی نام شهروند زندانی خود، اولیویه فانده کاستیل، را به عنوان فرد آزادشده اعلام کرد، اما به زندانی مقابل او اشاره‌ای نکرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر با اشاره به آزادی اسدالله اسدی پس از پنج سال حبس در آلمان و بلژیک، از «تلاش‌های مثبت سلطنت عمان در این مسیر» تشکر کرد.
اسدالله اسدی 50 ساله، عضو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است که تحت پوشش دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد. او در سال 2021 میلادی از سوی دادگاه شهر آنتورپ بلژیک به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به 20 سال حبس محکوم شده بود.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود.
پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند و نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه شده است.
اسدی متهم شده بود که به زوجی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، 500 گرم مواد منفجره قوی داده تا در فرانسه و در جریان گردهمایی این سازمان منفجر کنند.
به گفته پلیس، این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی می‌کنند و از مسیر بلژیک به طرف فرانسه حرکت می‌کنند، غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.
اسدی در حال حاضر در یکی از زندان‌های بلژیک در حال سپری کردن ۲۰ سال حکم زندان است که دادگاهی در بلژیک صادر کرده است.
در همان دادگاه، سه نفر دیگر به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان به جرم همدستی با اسدالله اسدی محکوم شدند.
این سه نفر ایرانیانی بودند که تابعیت بلژیک گرفته بودند. دادگاه تابعیت بلژیکی هر سه آنها را هم لغو کرد.
عمان که در زمینه میزبانی از مذاکرات دیپلماتیک و میانجی‌گری میان کشورهای منطقه سابقه دارد، در سال‌های گذشته چندین بار واسطه تبادل زندانی میان ایران و کشورهای غربی شده بود.
چند روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی ایران از زندان بلژیک با میانجی‌گری حکومت پادشاهی عمان، موضوع پرونده حمید نوری، دوباره در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. آنها بر این تصور اند که احتمال دارد ماجرای آزادی اسدی که 5 سال در بلژیک زندانی شده بود، برای حمید نوری هم تکرار شود.
البته دور از انتظار نیست که روزی دولت سوئد نیز روزی همانند دولت بلژیک با جمهوری اسلامی بچه‌کش و تروریست معامله کند. اما فعلا چنین امکانی وجود ندارد چرا که هنوز دادگاه حمید نوری در جریان است و به دلیل این که قوه قضاییه در سوئد مستقل است قوه مجریه، یعنی دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند در آن دخالت کند. اما پس از این که دادگاه نوری تمام شد و قطعی گردید او در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه مجریه قرار می‌گیرد که احتمال دارد تا اواسط سال آینده میلادی طول بکشد آن‌وقت دولت سوئد می‌تواند وارد معامله‌ای غیرانسانی با جمهوری اسلامی ایران شود.
دادگاه مجموعا 15 جلسه برگزار خواهد شد. طبق برنامه کنونی تا ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. ححکم قطعی دادگاه احتمالا سال آینده اعلام خواهد شد.
به این ترتیب، حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر نیز هیچ شانسی برای موفقیت در دادگاه ندارد. خانواده‌های دادخواه نیز امیدوارند که دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کند.
دوشنبه هشتم خرداد 1402-بیست و نهم مه 2023