بهرام رحمان
بازنشستگان ایران:
داشتن زندگی شایسته، حق همگان است!
«تا حق خود نگیریم، از پای نمی‌نشینیم»
اصولا در جوامع متمدن بازنشسته‌ها از جایگاه و احترام خاصی برخوردارند اما در جامعه ما، نه کودکان و نه بازنشستگان و نه شهروندانی که به دم و دستگاه حاکمیت نزدیک نیستند نه تنها مورد احترام نیستند، بلکه شدیدا هم سرکوب می‌گردند.
خط فقر در ایران در ابتدای پاییز امسال به ماهی ۱۲ میلیون تومان برای هر خانوار ۳ تا ۴ نفره رسیده اما بازنشستگان تامین اجتماعی ماهانه فقط یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
بازنشستگان تامین اجتماعی، همانند کارگران، خواستار افزایش حقوق به بیش از ۱۲ میلیون تومان، اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی هستند.
بازنشستگان خواستار آن هستند که مستمری به خط فقر رسانده شود، همسانسازی انجام پذیرد و خدمات درمانی رایگان به آنان تعلق گیرد.
بازنشستگان طی ماه‌های گذشته تجمع‌های اعتراضی سراسری را به طور ماهانه و پیگیر دنبال کرده‌اند. آن‌ها در حالی دست به تجمع می‌زنند که سازمان تامین اجتماعی و دولت هیچ اقدامی برای رسیدگی به خواستههای آن‌ها که مهم‌ترین آن داشتن درآمدی متناسب با نرخ تورم و گرانی است انجام نداده‌اند.
صبح روز هفدهم اسفند پلیس جمهوری اسلامی به تجمع بازنشستگان و کارگران در برابر وزارت کار یورش بردند و با خشونت با شرکت‌کنندگان برخورد کردند. نیروهای پلیس که با تدارک قبلی، در محل مستقر شده بودند با هجوم وحشیانه به شرکت‌کنندگان زن و مرد که بسیاری از آن‌ها سن بالایی دارند، تعدادی را به شدت مورد و ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای را نیز دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، روز یک‌شنبه ۱۷ اسفند ۹۹، در پی فراخوان سراسری، شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران دست‌کم در ۲۱ شهر از جمله، تبریز، رشت، اصفهان، شوشتر، یزد، ایلام، خرم آباد، قزوین، کرج، کرمانشاه، اهواز، شاهرود، ارومیه، بهشهر، اراک، کرمان، بجنورد، شیراز، شوش و مشهد، در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر خود و در تهران مقابل وزارت کار، دست به تجمع اعتراضی زدند.
گزارش‌ها از تهران حاکی است که دست‌کم چهار تن از شرکت‌کنندگان در تجمع روز یک‌شنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران به دست نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شده‌اند.
به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، اسماعیل گرامی، بازنشسته؛ اسعد مفتاحی، کارگر؛ و کامیار فکور، روزنامه‌نگار؛ از جمله بازداشت‌شدگان هستند.
شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای انتظامی و امنیتی همچنین اقدام به ضرب و جرح شدید شماری از بازنشستگان و جوانان شرکت‌کننده در این تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران حمله به تجمع‌کنندگان و بازداشت تعدادی از آن‌ها را محکوم کرده است.
همزمان با تهران، در دست‌کم ۲۰ شهر دیگر ایران تجمع هایی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، سنندج، مشهد، اراک، اردبیل، ساری، رشت و شاهرود برگزار شد. همچنین این تجمع‌ها در اهواز، کرمانشاه، کرج، قزوین، خرم‌آباد، ایلام، یزد، شوشتر، تبریز، کرمان، بجنورد و اصفهان برگزار شدند.
روز ۱۷ اسفند، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دست‌کم در ۲۱ شهر از جمله تبریز، رشت، اصفهان، شوشتر، یزد، ایلام، خرم آباد، قزوین، کرج، کرمانشاه، اهواز، شاهرود، ارومیه، بهشهر، اراک، کرمان، بجنورد، شیراز، شوش و مشهد، در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر خود و جمعی از کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران، تعدادی از آبداران اداره آب و فاضلاب شهرستان یاسوج در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، جمعی از معلمان تازه استخدامی مقابل مجلس شورای اسلامی، جمعی از بازرسان آرد و نان شهرستان ارومیه در مقابل استانداری آذربایجان غربی و تعدادی از کارگران تراورس لرستان و زاگرس برای دومین روز متوالی در برخی نواحی مختلف ریلی، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان شدند.
همزمان با اعتراض سراسری بازنشستگان در کشور، تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دست‌کم ۳ شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت یکی از این شهروندان همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.
بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری‌های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسانسازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.
بازنشستگان ضمن رو نمایی از بنرهای اعتراضی، با سردادن شعارهایی از قبیل، «وعده وعید کافیه سفره ما خالی» و هم‌خوانی ترانه «همراه شو عزیز»، خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان شدند.
پیش از این نیز بازنشستگان تامین اجتماعی، در دفعات مختلف دست به تجمعات سراسری زده بودند.
در ماه‌های اخیر بارها بازنشستگان و مستمری بگیران سراسر جامعه ایران در شهرهای مختلف با تجمع و راهپیمائی برخواست‌ها و مطالبات خود تاکید کرده‌اند. در این تجمعات که در تهران، تبریز، رشت، ساری، مشهد، کرمانشاه، سنندج، نیشابور، اراک و ده‌ها شهر دیگر برگزار شدند، بازنشستگان با حضور در مقابل وزارت کار، ادارات تامین اجتماعی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و دیگر مراکز دولتی با شعار «گرانی تورم بلای جان مردم»، «تا حق خود نگیریم، از پای نمی‌نشینیم»، «ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه»، «وعده وعید کافیه سفره‌هامون خالیه» و … خواستار پاسخ‌گویی به مطالبات بر حق خود شدند.
این تجمع‌ها مورد حمایت سندیکاهای شرکت واحد و هفت‌تپه، فعالین سیاسی، معلمین، دانشجویان، زنان و بسیاری از سازمان‌های کارگری قرار گرفته است .
بازنشستگان، اما از طرف جمهوری اسلامی و سازمان تامین اجتماعی – سازمانی که گویا باید مدافع حقوق آنان باشد– گوش شنوایی نیافتند.
بازنشستگان در تجمعات خود ضمن تشریح نارسایی‌ها و کمبودهای معیشتی و مستمری ماهیانه خود به نحوه عملکرد دولت و سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرده و شعار می‌دهند که: «کشتی بازنشسته، دیگر به گل نشسته»و «حقوق ما به ریاله، هزینه‌ها به دلاره.» در واقعیت نیز، گرانی روزآفزون مایحتاج اولیه زندگی را بر بخش بزرگی از مردم کشور و از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران کشور دشوار ساخته است.
در ایران علاوه بر صندوق تامین اجتماعی که کارگران را تحت پوشش قرار داده است، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت، صندوق بازنشستگی لشگری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش دارند. ۱۸ صندوق دیگر نیز حوزه‌های دیگر را پوشش می‌دهند و به این ترتیب ۲۲ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می‌کنند.
از ۱۸ صندوق بازنشستگی فعلی در ایران از جمله صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی، ۱۷ صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند
گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت مظف است امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بابت کسری بودجه آن‌ها کمک کند.
تجاوز به صندوق‌های بازنشستگی و اندوخته‌های آنان در سه دهه اخیر یک اقدام عادی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بوده است، اما این روند در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی شدتی بیش‌تر داشته و آشکارتر بوده است. تعداد زیادی از این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند و صندوق بازنشستگی کارگران، یعنی سازمان تامین اجتماعی نیز برای پرداخت مستمری چندین مرتبه زیر خط فقر بازنشستگان، پرداخت بیمه بیکاری کارگران و ارائۀ خدمات درمانی به آنان با مشکلاتی فراوان روبروست. در این وضع بحرانی معیشت کارگران، حکومت و مدیران انتصابی‌اش در سازمان تامین اجتماعی هر روز هزینه‌هایی بیش‌تر به کارگران و بازنشستگان تحمیل می‌کنند. تلاش به‌منظور حذف «ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی» یکی از یورش‌های جدید حکومت به حقوق کارگران و منابع مالی تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی رقیب پرقدرتی در مقابل بیمه‌های خصوصی است، بدین سبب، هدف بخشی از طرح‌های رژیم و تحمیل هزینه‌هایی کلان به سازمان تأمین اجتماعی ناکارآمد کردن این سازمان به‌امید جذب بیمه‌های خصوصی خارجی انجام می‌شود.
با اجرای طرح «تحول نظام سلامت» در سال ۱۳۹۳ و اخیرا تصویب «بند، ز، تبصره هفت لایحه بودجه» ۹۷ برای واریز سهم درمان بیمه کارگران به خزانه‌داری دولت، رژیم ولایت فقیه ضربه‌هایی مهلک بر سازمان تامین اجتماعی وارد آورده است. تقریبا ۸۰ درصد هزینه‌های طرح «تحول نظام سلامت» حکومت به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است. در حالی‌که دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، با تحمیل هزینه‌های کلان طرح «تحول نظام سلامت» به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان قدرت پرداخت مستمری بازنشستگان را از دست داده و به گرفتن وام بانکی حتی «با سود ۳۵ درصدی» ناگزیر شده است.
طی پنج سال اخیر، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) «هشت بار مدیرعامل عوض» کرده است.
قریب چهارده سال است که حقوق مستمری بگیران به روز نشده است. جمهوری اسلامی فریبکارانه و با بهانه متناسب‌سازی به‌جای همسانسازی، به تبعیض بین بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ادامه می‌دهد. در حالی که تورم بالای چهل درصد است، فقط پانزده درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده است .
در شرایطی که اختلاس‌های میلیاردی و دزدی‌های نجومی بی‌داد می‌کنند، گرانی سرسام‌آور مایحتاج زندگی، فشار هر چه بیش‌تری به مستمری‌بگیران وارد می‌کند، بازنشستگان بعد از یک عمر کار و زحمت و تلاش، این حق را دارند که زندگی شایسته‌ای داشته باشند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از سه میلیون بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. به گفته رییس کانون بازنشستگان استان تهران، ۶۰ درصد این افراد یعنی حدود یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر، جزو حداقل‌بگیران هستند.
اجرای کامل «ماده سه قانون تامین اجتماعی» از دیگر خواستههای بازنشستگان است. این ماده پرداخت هزینه بیماری، بارداری، حوادث، از کارافتادگی و غرامت دستمزد را از موارد مشمول تأمین اجتماعی می‌داند اما سازمان تامین اجتماعی از اجرای آن سر باز می‌زند. برخورداری از بیمه کامل درمانی و خدمات پزشکی نیز سال‌هاست از خواستههای بازنشستگان است.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز از جمله دیگر مواردی است که به گفته بازنشستگان معترض اجرا نمی‌شود. بر اساس این ماده سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کم‌تر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی، با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
صندوق‌های بازنشستگی در بحران هستند و عامل اصلی آن نیز دولت است. در حالی که افق پیش‌روی این صندوق‌ها بسیار مهم است چرا که معیشت میلیون‌ها سالمند در کشور به آن گره خورده و عدم رسیدگی به موقع به بحران صندوق‌های بازنشستگی، سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از ۱۸ صندوق بازنشستگی فعلی در ایران از جمله صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی، ۱۷ صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند. نسبت متوسط حمایت از حقوق بازنشستگی در ایران در سال ۱۳۵۲، ۲۵ بود که به ازای هر ۲۵ کارمند، یک بازنشسته وجود داشت اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۲۹/۵ کاهش یافته است. این بدان معناست که در این سال، تنها به ۲۹/۵ کارگر، سهم برای حمایت از یک مستمری‌بگیر پرداخت شده است. درحالی که حداقل ۶/۳۷ کارگر برای هر مستمری‌بگیر برای تامین نیاز است تا صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران نشوند. براساس آمار رسمی اخیر، نسبت حمایت در سازمان تامین اجتماعی ۶/۱، صندوق بازنشستگی دولت ۰/۹۱، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱/۲۹ و چندین صندوق دیگر، دارای نسبت حمایتی پایین بوده‌اند.
از میان عوامل ناکارآمدی صندوق‌های مستمری می‌توان به موارد از جمله بیکاری، بازنشستگی زودهنگام، رکود اقتصادی و پیری جمعیت کارگر در ایران نام برد .براساس مرکز آمار ایران، در حدود ۲/۹ درصد یا ۵/۷ میلیون نفر از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران را شهروندان مسن تشکیل می‌دهند. کارشناسان جمعیت پیش‌بینی می‌کنند تا سال ۱۴۰۰ جمعیت سال‌خورده به ۱۰ درصد کل جمعیت و در سال ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد برسد.
بررسی شرایط صندوق‌های بازنشستگی و پیامدهای این مشکلات در کشورهای مختلف نشان‌می‌دهد، در بسیاری موارد نارضایتی‌های ناشی از شرایط این صندوق‌ها زمینه‌ساز ناآرامی‌های فراوانی شده است. به عنوان مثال می‌توان به اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات اتحاد جماهیر شوروی، بی‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی بود. آن‌ها زمانی که جمعیت‌شان بسیار جوان بود، سن بازنشستگی را پایین آوردند و حقوق‌ها را بالا بردند و به طور کلی به آینده و سرنوشت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی بی‌توجهی کردند. در نتیجه در سال ۱۳۶۴ یعنی پنج سال مانده به فروپاشی، تعداد بازنشسته‌ها از تعداد شاغلان جلو زد تا جایی که اتحاد جماهیر شوروی حدود ۱۰۲ میلیون بازنشسته داشت. در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی این کشور، ورشکست شدند.
بنابراین یکی از تحلیل‌های رایج و البته نادقیق که به نظرمی‌رسد اغلب با هدف دادن آدرس غلط و منحرف کردن توجه جامعه از سوءمدیریت‌های دولتی درباره ریشه مشکلات صندوق بازنشستگی، ارائه می‌شود، تقلیل علت مشکل به «پیرشدن جمعیت» است.
اما اساسا این همه واقعیت نیست؛ یا بهتر است گفته شود مشکل اساسا این نیست که جمعیت ایران در حال پیر شدن است. پیر شدن روندی است که برای هر کشوری در فرآیند توسعه اتفاق می‌افتد. دنیا پر از کشورهای پیر مانند لهستان، آلمان، ژاپن، اروپای غربی، روسیه و ایتالیا است. دنیا در عین حال پر از کشورهای فقیر است. نگرانی آن‌جاست که به صورت توامان در حال پیرشدن و فقیرشدن باشیم. تجلی توامان فقر و پیری کشور را در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان دید. همیشه دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی به چشم حیات خلوتی که می‌توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، نگاه می‌کنند که این موضوع ناشی از تسلط بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی است.
برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۸ صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبهرو بود و به همین دلیل، دولت سه مسئله مهم در پنج سال آینده را بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرده بود.
در حال حاضر در اکثر صندوق‌های بازنشستگی عده کسانی که حق بیمه می‌پردازند بسیار کم‌تر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می‌گیرند در حالی که شرایط ایده‌آل هفت به یک است یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد. مقایسه آمارها نشان‌می‌دهد اکنون این رقم به طور میانگین در ایران حدود ۶/۳ نفر است، یعنی کم‌تر از چهار نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و یک نفر بازنشسته، حقوق می‌گیرد. با این حساب عملا همه صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند. در این میان تنها صندوق تامین اجتماعی است که وضعیت آن کمی بهتر است ولی به گفته کارشناسان این صندوق نیز به مرز بحران رسیده است.
بحران وخیم در صندوق‌های بازنشستگی، مبدل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصلی اقتصاد ایران شده است. پس از بحران آب و محیط زیست در کشور، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، یک بار دیگر ابعاد ضعیف مدیریت کلان اقتصادی و سیاسی کشور را به نمایش می‌گذارد. در حالی که تعدادی از صندوق‌ها عملا ورشکسته شده‌اند، خطر ورشکستکی سایر صندوق‌های بازنشستگی در ایران را تهدید می‌کند.
مطالعات حدود دو سال پیش در سازمان برنامه، گویای عمق بحران و فاجعه در صندوق‌های بازنشستگی ایران است. آمارهای ارائه شده در سازمان برنامه نشان می‌دهد در حالی که در سال ٨٤، این صندوق‌ها ٤٦ درصد منابع خود را از طریق حمایت‌های بودجه دولت تامین کرده‌اند، این رقم در سال ٩٤ به حدود ٨٠ درصد رسیده است و در سال ۹۵ نیازهای این صندوق‌ها به دولت، برای پرداخت مصارف اجباری خود بازهم افزایش یافته و به مرز خطرناک ۸۵ درصد رسیده است.
تداوم این بحران با کاهش شدید میزان مستمری بازنشستگان و در برخی موارد با قطع کلی آن همراه خواهد شد و اگر اقدامی فوری و سریع از سوی تمامی ارکان‌های جمهوری اسلامی صورت نگیرد، بحران در صندوق‌های بازنشستگی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی گسترده در کشور همراه خواهد شد.
اما بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحرانی نیست که یک شبه روی داده باشد. این بحران، نتیجه منطقی سوء‌استفاده‌های مدیریتی و فساد دولتی در چهار دهه اخیر است. بنابراین، بحران صندوق‌های بازنشستگی، یک بحران ساختاری است که ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی در کشور است. در همین حال، عوامل دیگری در گسترش این بحران نقش داشته‌اند. فساد اقتصادی حاکم در کشور که به این صندوق‌ها نیز سرایت کرده است. مدیریت بسیار ضعیف صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌های اقتصادی ناشی از رویکرد کلان سیاسی کشور در دهه‌های اخیر در پیدایش ابعاد فاجعه‌آمیز این بحران بزرگ ملی نقش داشته‌اند.
آمارهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از صندوق‌های بازنشستگی در کشور یا به‌طور کامل ورشکسته شده‌اند یا صندوق‌هایی هستند که اتکای قابل‌توجهی به منابع دولتی دارند. صندوق‌های بازنشستگی فولاد و سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، در حال حاضر، به‌صورت ۱۰۰ درصدی به دولت متکی هستند؛ در واقع مفهوم صندوق برای این نهادها از بین رفته است. صندوق بازنشستگی کشوری، به‌عنوان دومین صندوق بیمه‌ای کشور با اتکای ۸۰ درصدی به منابع دولت مواجه است. در این بین، سازمان تامین‌اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه ایران را در قالب کارفرما، بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر تحت پوشش دارد نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. در مورد سازمان تأمین اجتماعی، دولت یک بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به این سازمان دارد. عمق فاجعه تا به آن‌جا است که فروش تمام دارایی‌های سازمان، کفاف یک سال از مصارف آن را هم نمی‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که رکود و نامناسب بودن شرایط اقتصادی و تورم‌های لجام گسیخته دو رقمی، در طول چهار دهه گذشته، علاوه بر این‌که نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده، نهادهای دولتی و غیردولتی، در طول سال‌های مختلف، فارغ از جریانات سیاسی، تعهدات بسیاری بر این صندوق و همچنین صندوق‌های دیگر تحمیل کرده‌اند و و همگی این مداخلات به ناپایداری و بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور دامن زده است.
در همین حال، و با تمامی نورم‌های حاکم در جهان، که نسبت نیروهای بازنشسته به شاغلان حداکثر ٢٠ درصد است، در صندوق‌های بازنشستگی ایران نسبت نیروهای بازنشسته به شاغلان در حدود صددرصد است و در برخی موارد تعداد بازنشسته‌ها از تعداد شاغلان بیش‌تر است.
هنگامی که علی ربیعی در دولت اول روحانی وزیرکار بود چنین اقرار کرده است: ابعاد گسترده‌ای از فساد در برخی از صندوق‌های بازنشستگی را مطرح کرده است. او گفته در یکی از صندوق‌های بازنشستگی یک ساختمان با ارزش واقعی ٤٠٠ میلیارد تومانی در خیابان فرشته تنها با رقم ٣٠ میلیارد تومان فروخته شده است.
به این ترتیب فساد گسترده و سیستماتیک حاکم بر مناسبات اقتصادی جامعه ایران سهم بزرگی در پیدایش بحران در صندوق‌های بازنشستگی دارد.
دولت با بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی خود، عملا دست تامین اجتماعی را برای افزایش حقوق بسته است و همزمان، همسانسازی را برای بازنشستگان و کارکنان خود اجرا می‌کند.
یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای بازنشستگان تامین اجتماعی تبعیض و بی‌عدالتی بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان سایر صندوق‌ها از جمله کشوری و لشکری است. مستمری‌بگیران تامین اجتماعی معتقدند که میزان دریافتی آن‌ها بسیار کم‌تر از هزینه‌های روزمره و اساسی زندگی آن‌هاست .
بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی، بدهی دولت به این سازمان است که براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات این رقم به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم تسویه این بدهی باعث شده روند سرمایه‌گذاری و منبع‌سازی صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه شده و این صندوق نتواند افزایش حقوق بازنشستگان خود را عملیاتی کند. در وهله بعد پیری زودرس صندوق تامین اجتماعی نیز بی‌تاثیر نبوده، جایی‌که به‌ازای هر یک بازنشسته تنها چهارنفر بیمه‌پرداز وجود دارد (رقم استاندارد آن ۶ نفر است) و از طرفی تغییرات جمعیتی کشور به‌طرف میان‌سالی و بازنشستگی حرکت می‌کند. به‌طورکلی باید این نکته را متذکر شد که تا پایان تابستان سال جاری، ۴۳/۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شده اصلی و تبعی) بودند که بی‌تفاوتی به این بخش عظیم شهروندان کشور نمی‌تواند هیچ‌توجیهی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها در ۳ سال اخیر ۶۶ درصد از تورم جامانده، این در حالی است که علت بخشی از این تورم، چاپ پول دولت برای پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان و بازنشستگان خود بوده است که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری بودجه به آنان اختصاص دارد.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران محور اصلی اعتراضات بوده که بازنشستگان این مهم را معطوف به بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و عدم رعایت برابری در تعیین حقوق و دستمزد در مقایسه با کارکنان لشکری و کشوری می‌دانند.
در بند اول بیانیه بازنشستگان آمده است: «براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به‌تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار شوند؛ سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.» در بند دیگر نیز مستمری بگیران خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستند که در آن سازمان تامین اجتماعی موظف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده است. در بند مهم دیگر همچنین از تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری گفته شده است که این مهم نیز براساس ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مطالبه شده است.
به‌عنوان مثال در پایان سال ۹۷ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۳۹ درصد بوده اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۳ درصد اضافه شده که این به این معنی است که ۲۶ درصد قدرت خرید‌ها کاهش پیدا کرده است. در پایان سال ۹۸ نیز با وجود تورم ۴۱ درصدی به حقوق‌ها ۱۵ درصد اضافه شده و ۲۶ درصد دیگر از قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی تحلیل رفته است. البته میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ نیز در حدود ۲۶ درصد بوده است که با توجه به برآورد‌ها از تورم سالانه در همین سال می‌توان از عقب افتادن ۱۴ درصدی حقوق‌ها صحبت کرد. بنابراین تنها در سه سال اخیر حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۶۶ درصد از تورم عقب افتاده است. این درحالی است که همزمان با همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، حقوق این افراد فاصله در خور توجهی با بازنشستگان تامین اجتماعی گرفته است.
براساس آخرین آمار اعلام شده سازمان تامین اجتماعی تا پایان تابستان سال جاری، ۴۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۵۳۳ نفر تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند. براساس گزارش منتشر شده از سوی مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی تا پایان ۶ ماهه منتهی به آذرماه ۹۹ به ۱۴ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۶۵۳ نفر رسیده است. همچنین تعداد بیمه‌شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۹۵۰ نفر در همین مدت اعلام شده است. بنابراین در مجموع بیمه‌شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۶ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۶۰۳ نفر شده‌اند. برهمین اساس تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی در پایان شهریورماه سال جاری ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۲۱۳ نفر هستند و تعداد مستمری‌بگیران تبعی نیز به ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۱۷ نفر رسیده است. در مجموع مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۹۳۰ نفر شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بدهی به حدود ۴۴ میلیون نفر تفسیر کرد. سوای از این بدهی، دولت در سال‌های اخیر بودجه مصوب بسیار ناچیزی برای این صندوق درنظر گرفته که مجموع آن در ۱۰ سال اخیر ۲ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان است. میزان بودجه مصوب دولت در سال ۹۹ برای این سازمان ۴۴ میلیون نفری در حدود ۷۰۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ در حدود ۸۷۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سالانه دولت مبالغ بسیار هنگفتی را برای کارکنان خود (لشکری و کشوری) در نظر می‌گیرد، به‌طوری که مجموع کمک دولت به ۳ صندوق کشوری، لشکری و فولاد در سال آینده بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در واقع یکی از معضلات اساسی تامین اجتماعی، میزان بدهی دولت به این سازمان است که با تجمیع و عدم تسویه آن در سال‌های اخیر، سازمان تامین اجتماعی را در محدودیت شدید قرار داده است. براساس گزارش دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۰، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۳۶۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان رسیده است. گرچه بخشی از این بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حتی به قبل از سال ۱۳۸۹ هم برمی‌گردد، اما در حدود ۸۰ درصد از بدهی‌های دولت مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است. این رقم کلان البته با جریمه دیرکرد و بهره مرکب به این میزان رسیده و ممکن است با آمارهای سازمان برنامه‌و‌بودجه همانند سال‌های قبل، متفاوت باشد. اما در هر حال مساله آن است که این میزان بدهی، چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را دچار خدشه کرده و می‌تواند آینده این صندوق را به‌سوی ورشکستگی پیش ببرد. براساس اذعان مسئولان تامین اجتماعی حجم سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به‌شدت نزول پیدا کرده است. پرداخت نکردن سهم ۳ درصد دولت در حق بیمه، این بدهی بزرگ را به‌بار آورده است. به‌طور کلی حق بیمه‌های اجتماعی جمعا ۳۰ درصد حقوق و دستمزد ناخالص(حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) است که در واقع ۷ درصد از آن را کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما و ۳ درصد مابقی را دولت می‌پردازد که ظاهرا بخش عظیمی از سهم دولت در سال‌های اخیر پرداخت نشده است. باید در نظر داشت که آسودگی خاطر ۴۴ میلیون جمعیت از ۸۵ میلیون جمعیت کشور که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را به‌دنبال خواهد داشت و دولت نباید تا این اندازه به این مساله بی‌توجه باشد.
بازنشستگان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند، به‌ویژه کارگران بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی که مستمری آن‌ها در مقابل دیگر بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار پایین است. البته هرچند پس از ۸ سال کشمکش بر سر قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، بالاخره این قانون در سال ۹۸ تصویب شد و طبق آن اعلام شد که با این کار حداقل حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه کار، با بازنشستگان کشوری برابر خواهد شد اما در عمل خبری از اجرای آن نبوده است. درواقع یکی از اعتراضات مستمری‌بگیران تامین اجتماعی همین تبعیضی بوده که در دو سال اخیر با افزایش شدید حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری عمیقتر نیز شده است. براساس بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت بیش از ۶۳۷ هزار میلیاردتومان برآورد شده است که رشد ۶۰ درصدی را در مقایسه با بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد. بررسی جزئیات این رقم نشان می‌دهد که بیش از ۱۱۳ هزار میلیاردتومان از آن مربوط به جبران خدمات کارکنان و یا همان حقوق و دستمزد است. از طرف دیگر ۱۸۰ هزار میلیاردتومان دیگر نیز برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات درنظر گرفته شده است. البته این ارقام صرفا مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است و چنانکه دیگر هزینه‌های پرسنلی را نیز به این هزینه‌ها اضافه کنیم، می‌توان اذعان کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور تنها برای حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارکنان دولت است. رقم ۱۸۰ هزار میلیاردتومان درنظر گرفتهشده برای ۳ صندوق بازنشستگی دولتی درحالی است که تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌های دولتی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است. در مقابل تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی نیز ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار نفر است که دولت نهتنها کمکی برای آن‌ها درنظر نگرفته (در این مورد وظیفه‌ای ندارد) بلکه بدهی ۳۶۰ هزار میلیاردی خود را نیز به این سازمان برنگردانده است. بنابراین خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی ناحق نبوده و آن‌ها در درجه اول تسویه بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی را مطالبه می‌کنند و در درجه دوم به تخصیص بیش از ۶۰ درصد از مصارف بودجه برای کارکنان دولت و این میزان از تبعیض معترض هستند. لازم به ذکر است که بهدلیل بیشبرآوردی منابع در بودجه ۱۴۰۰ و عدم تامین مالی آن احتمالا دولت برای انجام تعهدات کلان به کارمندان و بازنشستگان خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی و در واقع انتشار تورم جدید باشد. به‌عبارت سادهتر دولت مجبور است از جیب همه مردم برای پرداخت حقوق کارکنان خود بردارد.
علاوه بر محدودیت‌هایی که بدهی‌های دولت برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ایجاد کرده، عملکرد ورودی و خروجی صندوق نیز بی‌تاثیر نبوده است. نسبت پشتیبانی شاخص مهمی برای ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی است که این نسبت نشان می‌دهد به‌ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر بیمه‌پرداز فعال وجود دارد. بررسی آمارهای تامین اجتماعی نشان می‌دهد این صندوق دچار پیری زودرس شده و این نسبت به حدود ۶/۴ نفر کاهش پیدا کرده است. درواقع به‌ازای هر یک بازنشسته در این سازمان تنها ۴/۷ نفر بیمه‌پرداز وجود دارد که رقم تعادلی آن درحدود ۶/۶ نفر است. علاوه‌بر این‌ها معضل غیررسمی بودن اقتصاد ایران نیز باعث شده حدود هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه مانده و صندوق بازنشستگی کشوری از این پتانسیل محروم بماند. علاوه‌بر این‌ها پیری جمعیت کشور و افزایش فزاینده جمعیت بازنشسته نیز وضعیت صندوق را برای پرداخت مستمری بیش از پیش تنگ‌تر کرده است، به‌طوری‌که جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی در سال ۹۰ درحدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم درحال حاضر نزدیک به ۴ میلیون نفر شده است.
براساس بند «و» تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و… به دولت اجازه داده شده تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. از منظر دیگر شنیدن این خبر مایه مسرت چندانی نیست، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این تعهد تمام و کمال تسویه نخواهد شد؛ شاهد مثال این مساله ۵۰ هزار میلیارد تومانی بود که قرار بود برای متناسب‌سازی مستمری سال ۹۹ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون دولتی پرداخت شود، اما درنهایت فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.
برای مثال کشور استرالیا با هدف جذب حداکثر افراد برای زندگی در این کشور سیستم‌های حمایتی زیادی ایجاد کرده است که حمایت از حال معتادان هم بخشی از آن است. در سال ۱۳۹۴ ارزش سیستم رفاهی در کشور استرالیا برابر با ۱۵۰ میلیارد دلار بود. دولت این کشور در سال ۱۳۹۵ طرح اصلاحات سیستم تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد. افراد بالای ۴۰ سال در استرالیا می‌توانند از تخفیفات ویژه‌ای برای مسافرت‌های درون‌شهری و برون‌شهری برخوردار باشند و در خریدهای خرده‌فروشی هم امتیازهایی دریافت خواهند کرد تا جایی که خرید میوه تقریبا رایگان است. از طرف دیگر سالمندانی که در این کشور زندگی می‌کنند، طبق نظر سازمان‌های بازنشستگی می‌توانند از خدمات پرستار شخصی خانگی یا اسکان در مراکز نگه‌داری از سالمندان استفاده کنند.
آلمان یکی از برترین سیستم‌های بازنشستگی را در دنیا دارد و افراد در تمام سال‌های کاری خود حق بیمه و هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند و حتی مبلغی از دستمزد آن‌ها بایت بیمه‌های بیکاری کسر می‌شود. در سال گذشته ۱۵/۵ درصد از درآمد ماهانه افراد در کشور آلمان برای هزینه‌های بهداشتی سه در صد برای بیمه‌های اشتغال و پرستاری (برای افراد بدون فرزند این سهم به ۱/۹۵ درصد تقلیل پیدا می‌کند) و ۱۸/۹ درصد برای بیمه‌های بازنشستگی پرداخت شده و این سهم‌ها بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌شد و سهمی را کارفرما و بخشی را کارمند پرداخت می‌کرد. در نتیجه افراد سالمندی که در این کشور زندگی و کار کرده‌اند از سال‌های اولیه کاری خود برای پیری و تامین نیازهای آن دوره برنامه‌ریزی کرده‌اند و می‌توانند علاوه بر مستمری‌های ماهانه و بیمه‌های درمانی در مورد نسخه‌های پزشکی و دارو و حتی عینک هم تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی در این کشور قرار بگیرند.
ژاپن یکی از پیرترین کشورهای آسیایی است و از هر چهار نفر ساکن این کشور، یک نفر بالای ۶۵ سال دارد. انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۴ از هر سه نفر ساکن ژاپن یک نفر بالای ۶۵ سال داشته باشد. ژاپن رکورد بالاترین سن مرگ را دارد و این یکی از افتخارات دولت ژاپن است که با حمایت‌های مالی و بهداشتی توانسته است طول عمر مردم را افزایش دهد. این افزایش طول عمر، هزینه‌هایی را هم برای دولت به همراه داشته است زیرا برای دوره طولانی‌تری باید دستمزدهای بازنشستگی پرداخت شود. از طرف دیگر با افزایش طول عمر مردم و کاهش نرخ موالید در این کشور تا یک دهه آینده از شمار افرادی که کار می‌کنند و حق بیمه بازنشستگی می‌پردازند، کاسته و بر شمار بازنشستگان افزوده می‌شود، در سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزدهای بازنشستگی در این کشور برابر یا ۷۸۶ هزار و ۵۰۰ ین، معادل چهار هزار و ۳۴۲ پوند در سال (یعنی ۳۶۱۸ پوند در ماه) بود.
نروژ یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که سیستم بازنشستگی توسعه یافته‌تری دارد و در سال‌های اخیر به علت افزایش متوسط دستمزد بازنشستگان، میزان سفرهای خارجی در میان بازنشستگان این کشور ۶۷ درصد افزایش یافته است. در این کشور سن بازنشستگی رسمی برای زنان و مردان ۴۷ سال است و این قانون از سال ۱۳۴۹ تاکنون در کشور اجرا شده است. البته این امکان جالب در این کشور وجود دارد که از ۶۲ سالگی فرد خود را بازنشسته اعلام و از مزایای بازنشستگی استفاده کند ولی به کار تمام‌وقت هم ادامه دهد.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران به شدت مطالبات مردم به ویژه بازنشستگان را سرکوب می‌کند پژوهش‌گران اروپایی از دریچه دیگری به دنیای بازنشستگی نگریسته و براین باورند که بازنشستگی درب‌ها را به سوی دنیای جدیدی بر روی بازنشستگان می‌گشاید.
پایگاه اینترنتی «دیلی پرس» نتایج یافته‌های گروهی از پژوهش‌گران نیوزیلندی را درباره بازنشستگی و بازنشستگان منتشر کرده که در آن آمده است برخلاف دیدگاه بیش‌تر مردم، بازنشستگی و سالمندی به معنای گرفتن بلیط برای ورود به مرحله‌ای از زندگی که تنها در یک‌نواختی و بیهوده گذراندن وقت خلاصه می‌شود، نیست.
به باور محققان مزبور بازنشستگی موقعیت‌های مطلوبی برای اجابت بسیاری از خواسته‌ها و به حقیقت پیوستن برخی از آرزوهایی که شاید در دوران فعالیت افراد؛ به دلایل گوناگون امکان تحقق یافتن آن‌ها میسر نبوده است، فراهم می‌سازد.
متاسفانه بسیاری از بازنشستگان از شرایط مناسبی برای دسترسی به خواسته‌ها و تمنیات رویا گونه خود بهره‌مند نیستند برای مثال سفر کردن به نقاط دیدنی در هر نقطه‌ای از دنیا شاید خواسته بسیاری از بازنشستگان باشد اما بودجه و درآمد محدود، اجازه تحقق یافتن به این خواسته‌ها را به اکثر بازنشستگان نمی‌دهد.
اندیشه و خرد است که می‌تواند موانع را از سر راه ما برداشته و رهنمود ما برای رسیدن به یک زندگی لذت‌بخش شود.
پژوهش‌گران بار دیگر بر این نکته تاکید ورزیده که بازنشستگی گشوده شدن درها بر روی دنیای جدید است، به این شرط که از گذشته درس آموخته باشیم و نگرانی به خود را ندهیم و به نبودها و کاستی‌ها نیاندیشیم و از امکانات موجود برای بهره‌مندی از یک زندگی لذت‌بخش به بهترین صورت استفاده کنیم.
بازنشستگی و سالمندی مرحله خاصی از زندگی انسان است. آرامش و آسودگی خیال در سال‌هایی که شاید تنها خواسته میلیون‌ها قشر بازنشسته‌ای باشد که آن را طلب می‌کنند. اقشاری که به حق؛ دین خود را در سال‌های جوانی تا بازنشستگی به جامعه ادا کرده‌اند و امروز برای دیدن نتیجه عمل خود در کشوری هم‌چون ایران مجبورند دست به مبارزه بزنند و با خشنت پلیس نیز روبهرو شوند.
مطالعات موسسه پژوهشی «صبا» حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان کشوری فقط ۶۸ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. موسسه «صبا» وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است.
به گزارش جهان نیوز، پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹، آخرین روزهای هر سال، سخت‌ترین روزها برای کارگران و بازنشستگان است؛ چرا که منتظرند ببینند میزان افزایش حقوق‌شان در سال آینده چقدر خواهد بود و آیا توان اقتصادی‌شان همپای تورم افزایش پیدا می‌کند یا نه.
حالا که شمارش معکوس برای تعیین میزان افزایش حقوق‌ها آغاز شده است، این موضوع را باید مورد بررسی قرار داد که کارگران و بازنشستگان در ایران و دیگر کشورها چه وضعیتی دارند.
بانک جهانی در مطالعه‌ای اعلام کرده است که اکثر سیستم‌های بازنشستگی در کشورهای اروپایی در تحقق هدف «کاهش فقر» برای سالمندان موفق عمل کرده‌اند. نتایج این پژوهش مشخص می‌کند تنها در ۶ کشور بلغارستان، کرواسی، لیتوانی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو و مولداوی خانوارهای مستمری‌بگیر به‌طور محسوس فقیرتر هستند؛ اما در مجارستان، لهستان، رومانی و گرجستان، نرخ فقر مستمری‌بگیران کم‌تر از سایر جوامع است. همین شواهد درباره برخی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد در اکثر کشورها سالمندان (فارغ از مستمری‌بگیر و غیر مستمری‌بگیر) از جمعیت در سن کار فقیرتر نیستند.
طبق گزارش‌های موجود، حقوق بازنشستگان در کشورهایی مثل اتریش ماهیانه ۱۲۰۰ یورو (۱۴۴۰۰ یورو در سال) است و کشوری مثل آلمان هم حمایتی بیش‌تر دارد و سالیانه ۷۴۴۰۰ یورو به آن‌ها پرداخت می‌کند. این درست که هزینه‌های زندگی در آن کشورها هم بالاست، اما با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد سطح رفاه بازنشستگان نامطلوب نیست.
در مقابل آن، وضعیت بازنشستگان جامعه ما که اکثر جزو سالمندان هستند، اصلا رضایت‌بخش نیست و به گفته «اکبر شوکت» عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان و البته کارگران شاغل، روز به روز و ماه به ماه فقیرتر می‌شوند و قدرت خرید خود را بیش‌تر از دست می‌دهند.
این آمار حاصل از پژوهش، در واقع تایید بر صحبت «حسن صادقی» رییس اتحادیه به اصطلاح جامعه کارگری در گفت‌و‌گو با خراسان است که گفته است: «حقوق‌های فعلی فقط ۳۷ درصد زندگی یک کارگر و بازنشسته حداقلی‌بگیر را پوشش می‌دهد و برای تامین نیازهایش ۶۳ درصد کسری دارد.»
در ايران سن بازنشستگی معمولا بين ۵۰ تا ۶۵ سال است. با توجه به اين‌که اميد زندگی در مناطق شهری کشور حدود ۶۹ تا ۷۰ سال است برآورد شده و می‌توان گفت در جامعه ما نيز جمعيت نسبتا در خور ملاحظه ای در وضعيت بازنشستگی و سالمندی به سرمی‌برند، که در آينده نيز با ضريب بيش‌تری شمار آن‌ها افزايش خواهد يافت.
ايران کشوری جوان است به طوری که بيش از نيمی از جمعيتش را افراد زير ۳۰ سال تشکيل داده‌اند. همين موضوع موجب نگرانی سران و مقامات و نهادهای سیاسی و نظامی جمهوری سالامی ایران است. زیرا آن‌ها ۴۲ سال است خواسته‌ها و نیازهای جوانان را نیز سرکوب کرده‌اند. در خیزش‌های سال‌های اخیر جوانان دختر و پسر در صف مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی قربانیان زیادی داده‌اند و زندان‌ها نیز مملو از جوانان معترض است.
بهره‌مندی از تجربیات بازنشستگان می‌تواند در بسياری از زمينه‌ها برای جامعه جوان مفيد باشد. به همین دلیل طبیعی‌ست که منزلت اجتماعی و احترام در نزد خانواده و خويشاوندان و همکاران فرد بازنشسته حفظ شود. اين منزلت به او هويت اجتماعی خاصی نيز به فرد بازنشسته می‌بخشد. بنابراین در اثر بازنشستگی نباید وی از لحاظ هويت اجتماعی خود نيز دچار دگرگونی و يا حتی بحران شود. چنان‌چه چشم‌انداز روشنی برای جايگزينی پايگاه اجتماعی خود و دست‌يابی به هويتی در خود پيش رو نداشته باشد ممکن است به مشکلات اجتماعی و روانی گوناگون دچار شوند.
به هر حال هر کدام از این افراد با کوله‌باری از تجربه حتی حاضر هستند به صورت افتخاری و بدون چشم‌داشت، تجربه‌های ارزنده خود را در اختیار نسل‌های بعدی خود قرار دهند فقط لازم است مکانیزمی به صورت مدون برای این کار طراحی و ایجاد شود. و آن هم تشکل‌یابی بازنشستگان است.
نهایتا در اعتراض ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، ده گروه از تشکل‌های کارگری و معلمان و بازنشستگان که به فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به گردهمایی مقابل وزارت کار در هفدهم اسفند ماه پیوسته بودند، طی بیانیه مشترکی بر خواست‌ها و اهداف مبارزاتی خود تاکید کرده‌اند.
در این بیانیه بر پیگیری جمعی و متشکل خواست‌های خود از جمله مزد حداقل سال آینده و پافشاری برخواست‌ها، ایجاد تشکل‌های کارگری و پایان دادن به ساز و کار شورای عال کار و کمیته مزد، با ایجاد تشکل‌های کارگری و انتخاب نمایندگان واقعی تاکید شده است و نسبت به شیوه‌های سرکوب مزدی از جمله تعیین مزد به صورت مزد منطقه‌ای، توافقی و یا هر ترفند دیگری از این دست اعلام انزجار و اعتراض شده است.
این کارگران و معلمان و بازنشستگان همچنین در بیانیه خود بر مزد مساوی برای کار مساوی و الغای هرگونه تبعیض و دیرکرد در پرداخت مزد، و مبارزه متحدانه برای برچیدن شرکت‌های پیمانی و قراردادهای ظالمانه تاکید کرده‌اند.
این تشکل‌ها در بیانیه خود بر موظف بودن دولت در قبال تامین حداقل معیشت مناسب برای بیکاران و افراد جویای کار و اشتغال‌زایی و مبارزه برای آن تاکید نموده و اعلام کرده‌اند که اعتراض و مقاومت جمعی در مقابل سرکوب‌ها و حق کشی‌ها و تعقیب و آزار کارگران و فعالان کارگری، دانشجویان و بازنشستگان و برای توقف کامل تعقیب‌های قضایی و تهدیدها و تضییقات مختلف علیه این فعالان را حق خود می‌دانند و به این مبارزه متحدانه ادامه خواهند داد.
بیانیه هم‌چین بر پایان دادن به خصوصی‌سازی‌ها که به زیان همگانی مردم است و نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع عمومی و فسادپروری و اختلاس ببار نیاورده است، تاکید دارد.
در پایان این بیانیه بر حق اعتصاب، تجمع، راهپیمایی و ایجاد تشکل‌های مستقل به عنوان حقوق مسلم همه نیروهای اجتماعی و از جمله کارگران تاکید شده است.
این کارگران در بیانیه خود شورایعالی کار را نهاد دست ساز دولتی و مرجع ظالمانه‌ای برای محاسبه و تعیین مزد حداقل طبقه کارگر خوانده و در بیانیه خود نوشته‌اند: به علت تورم افسار گسیخته حاکم و عقب ماندگی مزمن چند ده ساله مزدها و افزایش شکاف بین مزد و هزینه زندگی، حداقل مزد در سال آینده نمی‌تواند از ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان در ماه کم‌تر باشد.
در این بیانه کارگران با اعلام اعتراض خود به کالایی شدن بهداشت و درمان و آموزش و خصوصی‌سازی آن‌ها و افزایش ناامنی شغلی و تشدید بهره‌کشی ها و کاهش هر چه بیش‌تر قدرت کارگران، بر اتحاد و همبستگی طبقاتی خود از طریق ایجاد و گسترش سازمان‌های مستقل کارگری تاکید کرده‌اند.
امضاء‌کنندگان این بیانیه عبارتند از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، و گروه کانون گفت‌و‌گوی بازنشستگان تامین اجتماعی.
علاوه بر این تشکل‌ها ٢۴ گروه از تشکل‌ها و گروه‌های کارگری دیگر در شهرهای مختلف کردستان و کرمانشاه و در تهران و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران غیررسمی نفت بر خواست افزایش دستمزدها به بالای دوازده میلیون تاکید کرده‌اند.
در پایان می‌توان تاکید کرد که طبیعتا باید هر فرد و نیروی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و انسان‌دوست، یورش وحشیانه به تجمع بازنشستگان و کارگران در ۱۷ اسفند در تهران، همچنین پرونده‌سازی علیه کارگران هفت‌تپه و وکیل آن‌ها خانم زیلابی و نقض آشکار حقوق اولیه اسماعیل عبدی در زندان را به شدت محکوم کرد و خواهان آزادی عبدی و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی شد.
بر اساس آمارهایی که نمایندگان کارگری شورای عالی کار ارائه داده‌اند، خط فقر در ایران در ابتدای پاییز امسال به ماهی ۱۰ میلیون تومان برای هر خانوار ۳ تا ۴ نفره رسیده است. این در حالی‌ست که قیمت غالب اجناس و کالاها و به‌ویژه در گروه مواد غذایی و حمل نقل در چهار ماه گذشته افزایش چشمگیری یافته که نشان از افزایش خط فقر به بیش از رقم ۱۰ میلیون تومان در ماه دارد. اما این رقم اکنون به ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
در چنین شرایطی بازنشستگان تامین اجتماعی ماهانه فقط یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند! بازنشستگان می‌گویند به دلیل رفت و آمدهای فرزندان و نوه‌ها و همچنین هزینه‌های بالای درمان و دارو به دلیل کهولت و بیماری، میانگین هزینه زندگی آن‌ها بالاست و حقوق آن‌ها باید که به شکل شایسته‌ای افزایش یابد.
سازمان تامین اجتماعی ایران ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر و ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده شاغل دارد؛ طبق آمارهای موجود، بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان این سازمان حداقل‌بگیر هستند.
گذشته از مسئله «بدهی‌های دولت»، کارگران و بازنشستگان توقعات دیگری نیز از لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارند؛ انتطاراتی که به تامین معاش، مسکن، درمان و زندگی شایسته طبقه کارگر بازمی‌گردد؛ سرلوحه این انتظارات، تخصیص اعتبار مجزا و جداگانه برای اجرای همسانسازی واقعی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است؛ برای اجرای یک همسانسازی واقعی و درست، لااقل ۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و دولت باید برای بازنشستگان کارگری دقیقاً مانند سایر بازنشستگان کشور، اعتبار و بودجه اختصاص دهد.
طبق اظهارنظرها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید برای بازنشستگان کارگری مثل کشوری‌ها و لشگری‌ها، بودجه مجزا برای همسانسازی اختصاص دهند. یک بازنشسته که سی سال در یک کارخانه یا معدن کار کرده، امروز با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یا نهایتا ۳ میلیون تومان نمی‌تواند زندگی را بگرداند؟!
طبیعی‌ست که در چنین شرایطی، دفاع از این مطالبات و افزایش دستمزدها به بالای دوازده میلیون و همچنین خواست‌های سراسری هم‌چون درمان و تحصیل رایگان، داشتن حق مسکن و حق تشکل، حق اعتصاب و حق تجمع به نفع کل جامعه است و طبیعتا باید به عنوان حقوق مسلم کل جامعه مورد حمایت قاطع مردم قرار گیرند و همه بخش‌های جامعه به این اعتراضات و به این خواست‌ها بپیوندند.
چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۹ – دهم مارس ۲۰۲۱