حسن رحمان پناە
بنا بە اخبار منتشر شدە ، در تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه ٦ نوامبر ٢٠٢٠ در شهر بصرە در جنوب عراق ، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی دست کم یک نفر از معترضین کشتە و ٤٠ نفر دیگر مجروح شدەاند .
به گزارش خبرگزاری “رویترز” این نخستین تظاهرکننده ضد دولتی است که در دوران نخست وزیر “مصطفی الکاظمی” توسط نیروهای امنیتی کشته می‌شود. وزارت کشور عراق طی بیانیه‌ای کشته شدن یک معترض را تایید کرده است، اما اعلام نمودە “نیروهای امنیتی اجازه استفاده از سلاح علیه تظاهرکنندگان را نداشتند و در این بارە تحقیق می کند ” . کشور عراق و بویژە پایتخت آن بغداد، از اکتبر سال ۲۰۱۹ صحنه اعتراضات گسترده مردمی ، بویژە قشر جوان آن علیه فساد دولتی، بیکاری، وضعیت بە شدت نامناسب خدمات عمومی وپزشکی و همچنین نفوذ جمهوری اسلامی ، جریانات و گروه‌های شبه نظامی و مافیایی تحت حمایت آن در این کشور بوده است. در طول اعتراضات سال گذشتە، صدها تن از معترضین توسط نیروهای امنیتی کشتە و هزاران نفر نیز مجروح شدند . با برکناری نخست وزیر قبلی “عادل عبدالمهدی” و مخالفت معترضین در خیابانها با چندین نخست وزیر پیشنهادی توسط رییس جمهور این کشور، نهایتآ “مصطفی الکاظمی” با وعدە مبارزە با فساد و بیکاری پست نخست وزیری در این کشور را در دست گرفت . اگر چە بسیاری از وعدەهای کاظمی رودستش ماندە و تظاهرات امروز در بصرە جرقەای تازە در آدامە اعتراضات موقتآ متوقف شدە یک سال اخیر است، اما شواهد نشان از توان و ظرفیت سیاسی و اقتصادی دولت “الکاظمی” جهت پایان دادن بە بحران کنونی عراق را نشان نمی دهد. در شرایط ملتهب عراق، ویروس کرونا نیز کە تا کنون بە قیمت تلفات گستردە جانی برای مردم محروم این کشور تمام شدە کە تا حدی بر کاهش فضای نارضایتی در خیابان و اعتراضات روزانە بە نفع نخست وزیر عمل کردە است ، اما نمی تواند پایدار باشد.
در فضای بحرانی عراق ، در امکان و چشم انداز مجدد شروع خیرش های تودەای در این کشور ، قدرت های درگیر در صحنە داخلی عراق در صدد تغییر توزان قدرت و حاکمیت بە نفع خود هستند . در چنین فضای ، در روز پنج شنبە ٥ نوامبر ٢٠٢٠ یک روز قبل از تظاهرات خونین بصرە، “برهم صالح” رییس جمهور این کشور “قانون جدید “انتخابات عراق را کە قرار است تابستان آیندە برگزار شود امضا کرد. همە شواهد و قرائن حاکی از آن است کە از مدت ها قبل جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، اقداماتی را بە شکل آشکار و پنهان برای تغییر در هر سە ارکان اصلی حاکمیت در عراق ، “رییس جمهوری ، نخست وزیری و رییس پارلمان ” در دستور کار خود و نیروهای وابستە بە خود گذاشتە است و در صدد تغییر در رهبری این نهادهای بە نفع خود است . بعد از سرنگونی حکومت “صدام حسین” در مارس ٢٠٠٣ توسط آمریکا و متحدینش ، ٣ نهاد یاد شدە قدرت در عراق بە تدریج بە صورت توافقی در میان اکثریت شیعە و اقلیت سنی و کرد تقسیم شدەاند . جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ، ریاست نهادهای موجود اکنونی را نزدیک بە آمریکا و کشورهای عرب متحد آن، از جملە عربستان سعودی می داند و علیە آنها است . اگر چە موقعیت جمهوری اسلامی در منطقە و در عراق ، طی دو سال اخیر و بویژە بعد کشتە شدن “قاسم سلیمانی” فرماندە سپاس قدس پاسداران در ژانوییە ٢٠٢٠در عراق توسط دولت آمریکا رو بە نزول گذاشتە است ، اما بە دلیل نفوذ دیرپای جمهوری اسلامی در میان جریانات شیعە وابستە بە خود ، کماکان یکی از بازیگران اصلی در صحنە عراق و همچنین یکی از عاملین اصلی جنگ و بی ثباتی در این کشور محسوب می شود .
کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی در رویدادهای منطقە ، همچنانکە تظاهرکنندگان عراقی در سال گذشتە و در “میدان تحریر” و دیگر شهرهای عراق خواستار آن بودند، همسو و هم جهت در راستای تقویت صفوف انقلاب و سرنگونی این نظام فاشیستی در داخل ایران است . حمایت از اعتراضات و مبارزات انقلابی و متحدانە مردم عراق جهت رسیدن بە خواست و مطالباتشان ، همراە و در جهت تقویت مبارزات انقلابی در داخل ایران و در خدمت بە سرنگونی جمهوری اسلامی است . در ضمن، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی نیز با اتکا بە نیروی اگاە و متحد کارگران و ستمدیدەگان این کشور در خدمت بە گسترش و تقویت امر انقلاب و برآمدهای تودەای در کل منطقە و بویژە کشور عراق است کە جمهوری اسلامی بعنوان حیاط خلوت خود بە آن نگاە میکند.
جمعە ٦ نوامبر ٢٠٢٠