شباهنگ راد
از قرائن پیدا بُود که بازارِ “انتخابات” ریاست جمهوری با کسادی تمام روبرو خواهد شد و نظام هم علی‌رغم مخالفتِ میلیونی، عنصر دل‌بخواه خود را از صندوق‌ها بیرون و [بمانندِ دیگر روسای پیشین]، به جامعه و به مردم تحمیل خواهد کرد. البته می‌شود گفت که برگزاری “انتخابات” در چهارچوب نظام‌های سرمایه‌داری و بر خلافِ ادعاهای‌شان، مبنی بر محترم شناختن حق رأی، تا چه اندازه پوچ و بی‌مایه است؛ نیز آشکار شده است‌که راه و مجالی در برابر مردم در انتخابِ «بد» و «بدتر» نیست. همه‌جا این‌گونه است و همه‌جا میدان‌های انتخاباتی، مطابق با خواست‌ها و سیاست‌های طبقۀ حاکمه پی ریخته شده است. یعنی این‌که ازپایه، تفاوتی با یک‌دیگر ندارند و همۀ آن‌ها و علی‌رغم تفاوت‌های چند و ظاهری، سوپاپ اطمینانِ مناسبات امپریالیستی و سدکنندۀ جنبش‌های اعتراضی رادیکال‌اند.
ازاینرو انتصابات کنونی [سال 1400] ایران هم از قاعدۀ کلیِ انتصابات دنیای سرمایه‌داری مستثنی – نبِوده و – نیست؛ امّا در کنار آن می‌شود از چند منظر از درِ توضیح غائلۀ انتصابات در ایران برآمد؛ این‌که اوضاعِ نظام بسیار درب و داغان و نیز تنشِ درون حاکمیت بسیار عریان و بالاست تا جائی‌که بخش‌های متفاوتِ نظام، این‌بار علنا و علی‌رغم تهدیدات و “نصایحِ” «رهبر»، با شعار “رأی بی‌رأی» به استقبال شو سیاسیِ گردانندگانِ اصلیِ انتصابات رفتند؛ این‌که تجلیِ ریزشِ نیرو و بدنۀ پائینیهای نظامِ را می‌شد در عدم شرکتِ آنان در میدان‌های رأی‌گیری در داخل و در خارج از کشور به‌عینه دید؛ این‌که دلیلِ سوت و کور و خالی بُودن مکان‌های رأی‌گیری، به اوضاعِ بد جامعه و معیشت روبه وخیم میلیون‌ها کارگر، زحمت‌کش، زن و جوان برمی‌گردد؛ و بالاخره این‌که جامعه به تارِ موئی بند شده است و سران رژیم علی‌رغم اطلاع از اوضاع و احوال فعلی، به پیشواز انتصاباتِ حکومتی رفتند تا به‌قول خویش کشتی ترکِ برداشته را با سلامتی به ساحل هدایت کنند!
مشخص بُود که سیاست‌های نظام یعنی سمت‌و‌سو دادن و کشاندن مردم به میدان‌های رأی‌گیری با شکست مواجه خواهد شد؛ مشخص بُود که نظام فاقدِ پائین‌ترین اعتبارِ سیاسی‌ست و دلیل آن‌هم به نارضایتی بالای مردم از رفتار و کردار سران حکومت برمی‌گردد. دلیل آن مربوط به زیر و رو و نابِود کردن زندگی و سفرۀ خالی مردم از سوی حاکمان ایران است. به‌راستی کسی موافق و هم‌زبان با سران حکومت نیست و مردم از موقعیت بد اقتصادی ذله و از سردمداران رژیم جمهوری اسلامی متنفرند. قبل‌ترها، و نیز بارها و بارها پاسُخ و جواب خود را به برگزاری شوهای سیاسی نظام داده‌اند و دست‌اندرکاران نظام هم می‌دانستند که جامعه این‌بار و بر خلافِ دُوره‌های پیشین [و آن‌هم در ابعادی به‌مراتب وسیع‌تر]، از رفتن به مکان‌های سازمان‌داده شدۀ حکومتی امتناع خواهند کرد؛ می‌دانستند که کف‌گیر سیاست‌های فریب‌کارانۀشان به تک دیگ خُورده است و میدان‌های انتصابات سوت و کور خواهد بُود؛ می‌دانستند [و پیشاپیش اعلام کردند] کم‌تر از سی درصد از واجدین شرایط به‌پای صندوق‌های رأی‌گیری خواهند رفت!!
درهرصورت و خارج از آمارسازی‌های دروغین رژیم [مبنی بر شرکت میلیونی]، پروندۀ انتصابات حکومتیِ سال 1400 بسته شده است، ولی می‌شود گفت که پروندۀ جنبش‌های اعتراضی کارگری، توده‌ای، صفحۀ تازه‌تری را گُشوده است. منظور از این‌که مخالفت‌ها علنی‌تر، جمعی‌تر، سازمانیافته‌تر و رادیکال‌تر از قبل شده است و نظام هم به یاری رئیس جمهور منتصبی‌اش، درپی مقابلۀ گُسترده‌تر، سازمانیافته‌تر و خشن‌تر علیۀ مطالبات کارگری و توده‌ای و نیز اعتراضات آتی درونِ جامعه می‌باشد؛ منظور از این‌که صف‌آرایی درون جامعه بین بالائی‌ها و پائینی‌ها به‌مرحلۀ تازه‌تری ورود و افقِ جدیدی بر فضای سرتاسر جامعه حاکم خواهد گردید. در حقیقت نظام «رئیسی» [یکی از اعضای هئیت مرگ دهۀ شصت را] را به بالاترین مقامِ قوۀ مجریه “ارتقاء” داده است تا کارگران، زحمت‌کشان، زنان و جوانان را مرعوب سیاست‌های امپریالیستی کند. سیاست و وظایفی که پیش‌ترها، دیگر مسئولین قوۀ مجریه و ارگان‌های وابسته بدانان در مقابل خود قرار داده‌اند. مهم‌تر این‌که نظام با انتصاب «رئیسی» می‌خواهد مانع‌ی بالاآمدن اعتصابات و اعتراضات کارگری، توده‌ای و بخصوص خیزش‌های اجتماعی و هم‌گانی‌ای هم‌چون دی و بهمن‌ماه 96 و 98 شود؛ می‌خواهد مانع‌ی ورود جنبش‌های اعتراضی به فاز نوینی از طرح مطالبات و حقوق لگدمال شدۀشان شود. بر مبنای چنین سیاستی و آن‌هم بدون رعایتِ کم‌ترین موازینِ سرمایه‌داری و نیز قول و قرارهای حکومتی، رئیس قوۀ قضائیه را به رئیس قوۀ مجریۀ نظام نقل مکان داده است تا از عکس‌العمل‌های رادیکال مردمی در امان بماند. فارغ از آن‌که مردم دیروقتی‌ست تصمیمِ سیاسی خود را در برابر سیاست‌مداران حاکم بر ایران گرفته‌اند و تردیدی نیست که این‌دست جابه‌جائی‌ها، نه بر موقعیتِ شکنندۀ رژیم خواهد کاست و نه مردم بیش از این حاضر به تحملِ سیاست‌های تحمیل شدۀ اقتصادی – نظامی‌ِ سران حکومت‌اند. طرح شعارهایی هم‌چون «اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، دیگه تمومه ماجرا» و یا «مرگ بر دیکتاتور»، از جمله دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های سیاسی مردم نسبت به اندامِ متفاوت نظام است. خوشبختانه همۀ این‌ها، یعنی سیاست‌های فریبکارانه و سرکوب‌گرانه رژیم از کار افتاده و به ته دیگ خُورده است و بیش از این، کسی توجه‌ای به قول و قرارهای نااستوارِ جناح‌های گوناگون نظام نمی‌کند. زیراکه بدن‌های متفاوت نظام بیش از چهل سال دروغ تحویل جامعه داده‌اند و بیش از چهل سال مردم را از طرح مطالبات‌شان و آن‌هم به وحشیانه‌ترین شکل ممکنه پس زده‌اند. خوشبختانه نظام بنابه صدها دلیل، فاقد پائین‌ترین پایگاه اجتماعی‌ست و روزبه‌روز، با ریزشِ و با مخالفت نیرو در درون رودررو هستند، ولی در عوض و متأسفانه، در ابعادی بسیار وسیع و فراتر از جمعیت کشور، مسلحِ به سلاح‌های رنگارنگ و بخصوص با حمایت بی‌وقفۀ قدرت‌مداران بین‌المللی در تقابل با جنبش‌های پیشروندۀ اعتراضی و رادیکال برخُوردار است. در پرتو چنین واقعیاتی نظام بالاترین مقام قوۀ مجریه را به «رئیسی» سپُرد تا هم از دامنۀ اختلافات درونِ حکومتی بکاهد و هم با سازمان‌دهی مطلوب‌‌تر و یک‌دست‌تر، به‌مقابله با اعتراضات آتی کارگران، زحمت‌کشان، زنان، جوانان و دیگر توده‌های محروم بپردازد؛ در حقیقت می‌خواهد با سرکوبِ گُسترده‌تر کارهای ناتمام و پیشین خود، یعنی “بساط” جنبش‌های اعتراضیِ توده‌های ستم‌دیده را از کف خیابان‌ها و دیگر میادین طبقاتی برچیند. موضوعاتی ناممکن و به‌طورقطع می‌شود گفت که زمینه‌ساز تحرکاتی وسیع‌تر و رادیکال‌تر از جانب کارگران، زحمت‌کشان، زنان و جوانان خواهد شد.
البته ناگفته نماند و نیز دُرست و قابل قبول است‌که نظام تابه‌حال به یُمن دم و دستگاه‌های سرکوب، هر آن‌چه را که مطابق با خواسته‌های سرمایه‌داران بُوده را در درون جامعه به پیش بُرده است؛ دُرست و قابل قبول است‌که جنبش‌های اعتراضی هر از چندگاهی و آن‌هم بنابه ده‌ها دلیل از تحققِ خواسته‌ها و مطالبات سیاسی – اقتصادی‌شان باز مانده‌اند؛ امّا صحیح و قابل قبول [و در حقیقت ممکن] نیست که سرکوب و آن‌هم به‌هر میزان و درجه‌ای، منجر به خاموشی و سوت و کوری جنبش‌های اعتراضیِ کارگری و توده‌ای خواهد شد. ثبت هزاران اعتصاب و اعتراض و آن‌هم در دُوره‌های متفاوت، مبین این واقعیات است‌که اگرچه سرکوب مسکنی برای طبقات حاکمه است، ولی درمان‌کنندۀ سیستم و مناسباتِ امپریالیستی نیست. جنبش مسلحانۀ خلق کُرد، ترکمن‌صحرا، خیزش‌های وسیع خیابانی و آتش زدن پمپ بنزین‌ها در اثر گرانی و بویژه اعتصابات و اعتراضات پی‌درپی کارگرانی هم‌چون هفت‌تپه و نظایر این‌ها، به‌غیر از رشد و بالندگی جنبش‌های اعتراضی در برابر نظام خشن و سرکوب‌گر نیست. کاملاً محسوس شده است‌که نود و نه درصد مردم از اوضاعِ دست‌ساز سران حکومت ناراضی‌اند؛ به این دلیل که چیزی برای آن‌ها باقی نگذاشته‌اند؛ به این دلیل که با زور و با سرکوب وحشیانه بیش از چهار دهه ثروت‌های جامعه را بالا کشیده‌اند و بیش از چهار دهه پائین‌ترین مطالبات کارگری و توده‌ای را بهمراهِ رئیس جمهورِ فعلی‌شان [رئیسی] لت و پار کرده‌اند؛ رئیس جمهوری که پرونده‌اش برابر با پروندۀ «رهبر»، و برابر با پروندۀ دیگر عناصرِ پروپاقرص نظام [از رد صلاحیت شده‌ها گرفته تا “شکست خُورده‌های انتخابات رقابتی”] است.
پس نظام بناحق و بنابراین هر فرد و عنصرِ منتصب به آن، در تقابل با مردم‌‌اند و هیچ‌یک از آنان و علی‌رغم رجزخوانی‌ها و اختلافات ظاهری، تفاوتی با یک‌دیگر ندارند. بدین‌ترتیب دلیلِ جاروجنجال‌های پیشاانتخاباتی درونِ حکومت را می‌بایست به موقعیتِ روبه‌افزونِ جنبش‌های اعتراضی و به وضعیت بد اقتصادی جامعه مربوط دانست. منظور از این‌که اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه موافق و یا مدافع‌ی سیاست‌ها و بر سر کار ماندن سران حکومت در اریکۀ قدرت نیستند و این‌را، بارها و بارها در میادینِ متفاوت تولیدی، در خیابان‌ها و در دیگر اماکن اعتراضی اعلام کرده‌اند؛ این‌را با زبان‌ها و با عمل‌های متفاوت گفته و نشان داده‌اند که نظامِ جمهوری اسلامی، نظامِ مطابق با برسمیت شناختن حقوق انسان‌ها نیست؛ نظامی که تکلم‌اش توهین به مردم و زبان‌اش بکارگیری زور و کُشت و کُشتار کارگران، زحمت‌کشان و دیگر قربانیان نظام امپریالیستی است. بنابر این سردمداران رژیم جمهوری اسلامی بخوبی از تنفر و از انزجار مردم نسبت به رفتار و کردارشان آگاه‌اند و ترس و وحشت‌شان هم، از برآمد جنبش‌های اعتراضیِ سال‌های هم‌چون 96 و 98 و آن‌هم در ابعادی گُسترده‌تر، رادیکال‌تر و بُرنده‌تر است که خوشبختانه پیش‌درآمدهای آنرا، در عدم شرکتِ وسیع مردم و جوانان در انتصابات اخیر حکومتی و بخصوص در مسدود کردن خیابان‌های ایران و آن‌هم در روز رأی‌گیری به‌عینه دیده‌اند. در حقیقت جنبش‌های اعتراضی منتظر روزهای سرنوشت‌ساز و قطعی با سردمداران رژیم جمهوری اسلامی و دم و دستگاه‌های سرگوب‌گرش است. خلاصه این‌که نظام با انتصاب «رئیسی» به بالاترین قوۀ مجریه، درپی تعرض سازمانیافته‌تر، گُسترده‌تر، یک‌دست‌تر و خشن‌تر به صفِ مخالفت‌های کارگری و توده‌ای، زنان، جوانان و دیگر قربانیان نظام امپریالیستی است؛ قصد و مقصودش بر آن است تا بدون کم‌ترین تنش‌ها و مخالفت‌های ظاهریِ درونی، به جان مردم بی‌افتد؛ می‌خواهد سیاستِ تسویه‌حساب نهائی با جامعۀ اعتراضی را در پیش گیرد و بقول خویش بساطِ اعتراضات و مخالفت‌های کارگری و توده‌ای و جوانان را در میادین متفاوت طبقاتی برچیند. امری محال و قطعاً برابر با هدایتِ نظام به ته گودال است.
22 ژوئن 2021
1 تیر 1400