لقمان مهری
در حالی‌که بحران معیشت، فقر و ناامنی شغلی، کمر کارگران ایران را شکسته، اتاق بازرگانی با چراغ سبز دولت و سرمایه‌داران در تدارک یورش جدیدی به اندک حقوق باقی‌مانده کارگران است؛ از تضعیف آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور تا تلاش برای دخالت در تعیین دستمزدها و تخریب تأمین اجتماعی. اما چرا نهادی چون اتاق بازرگانی که خود از قضا شریک گرانی‌ها و واردات بی‌رویه است، این‌گونه بی‌پروا وارد عرصه سیاست‌گذاری کارگری شده است؟
نشست‌هایی که اخیراً در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده، به‌وضوح با هدف تعدیل قوانین حمایتی از کارگران و محدود کردن دسترسی آنان به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور شکل گرفته‌اند. این اقدام‌ها نه تنها در تعارض آشکار با منافع طبقاتی کارگران است، بلکه بیان‌گر مداخله‌ی مستقیم سرمایه‌داران در فرآیندهای سیاست‌گذاری حوزه‌ی کار است. چنین دخالت‌هایی تصادفی یا انحرافی نیستند، بلکه نتیجه‌ی منطقی تمرکز ابزارهای قدرت اقتصادی و سیاسی در دست طبقه‌ی حاکم هستند. اتاق بازرگانی، به‌عنوان نماینده‌ی رسمی سرمایه‌ی خصوصی، نه یک نهاد بیطرف اقتصادی، بلکه رکن اصلی بازتولید سلطه‌ی سرمایه بر کار است. اتاق بازرگانی در حالی تلاش می‌کند لیست مشاغل سخت و زیان‌آور را کاهش دهد که هیچ مسئولیتی در قبال شرایط ایمنی محیط های کاری ندارد. از طرف دیگر، در مسائلی چون گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت و تخریب تولید داخلی، نه‌تنها سکوت می‌کند بلکه خود جزو مسببان اصلی است. این مسئله نشان‌دهنده، “تضمین سودآوری سرمایه، ولو به قیمت نابودی رفاه و زندگی طبقه‌ی کارگر است. پس دخالت اتاق بازرگانی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری کار، برخلاف تصور رایج، تجاوز به وظایف دیگران نیست، بلکه عمل‌کرد طبیعی آن به‌عنوان ابزار سازمان‌یافته طبقه‌ی حاکم است.
پیشنهادهای مطرح‌شده در اتاق بازرگانی، از سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی گرفته تا تلاش برای واریز حق بیمه کارگران به اداره‌ی دارایی (به‌جای صندوق تأمین اجتماعی)، در راستای پروژه‌ای است که هدف نهایی‌اش جز تسلط کامل سرمایه‌دار بر فرآیند بازتولید نیروی کار نیست. در نظام سرمایه‌داری، بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل فرساینده یک امتیاز نیست؛ بلکه حداقل حق برای جبران بخشی از فرسایش جسمی و روانی حاصل از استثمار است. حذف یا محدود کردن این حق، یعنی طولانی‌تر کردن دوران استثمار، و در این میان، حذف صندوق تأمین اجتماعی نیز به معنی بریدن بند ناف تاریخی کارگران با سرمایه بین‌نسلی خود است؛ سرمایه‌ای که از مزد ناچیز آن‌ها طی سال‌ها کار سخت انباشته شده است. یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌های این روند، تلاش اتاق بازرگانی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران بدون دخالت نمایندگان واقعی آنان است. در واقع، نمایندگان سرمایه‌دار که خود ذی‌نفع در افزایش سود از راه کاهش مزد هستند، در جایگاه تصمیم‌گیرندگان حداقل دستمزد نشسته‌اند. این همان چیزی است که مارکس آن را “دیکتاتوری سرمایه” در مرحله متأخر می‌نامید؛ جایی که نه تنها ارزش اضافه از کارگر ربوده می‌شود، بلکه ابزارهای مقاومت او نیز یکی‌یکی سلب می‌شوند. این اقدامات، بدون حضور و نقش‌آفرینی واقعی تشکل‌های مستقل کارگری ممکن نمی‌شد. در شرایطی که شوراهای کارگری مستقل سرکوب یا ممنوع‌اند، و نهادهای به‌اصطلاح کارگری موجود، وابسته به دولت و سرمایه هستند، تصمیمات ضدکارگری بدون مواجهه‌ی جدی پیش می‌روند.
دولت و اتاق بازرگانی، با هدف تامین کسری بودجه و جلب رضایت سرمایه‌داران، تلاش می‌کنند صندوق تأمین اجتماعی را از کنترل کارگران خارج کرده و آن را به خزانه دولتی بسپارند. این به‌معنای قطع پیوند کارگران با سرمایه‌ی ذخیره‌شده‌ی خود است؛ یعنی قمار با بازنشستگی، درمان و آینده طبقه‌ی کارگر. آنچه در اتاق بازرگانی رخ می‌دهد نه یک تجاوز اداری، بلکه جلوه‌ای از تضاد بنیادین میان کار و سرمایه است. طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند انتظار اصلاحات یا عدالت از نهادهای وابسته به طبقه‌ی حاکم داشته باشد. تنها با سازمان‌یابی مستقل، بازسازی تشکل‌های طبقاتی و مبارزه‌ی سیاسی-اقتصادی متحد می‌تواند در برابر یورش بی‌وقفه سرمایه ایستاد. در غیر این‌صورت، کارگر نه تنها از ثمره‌ی کار خود، بلکه از حق بازنشستگی، درمان و زیست انسانی نیز محروم خواهد شد.