روز یکشنبه 16 اردیبهشت از جانب وکیل محمود مهرابی خبر داده شد که دادگاهی در اصفهان بدون ابلاغ رسمی و به صورت شفاهی حکم اعدام موکلش به جرم فساد فی الارض را به او ابلاغ کرده است. او خبر داده که در پرونده موکلش حتی یک موردِ اتهامی وجود ندارد که با فساد در زمین در قانون خود همین رژیم همخوانی داشته باشد. محمود مهرابی از بهمن 1401 زیر شکنجه بوده و قاضی مزدور صرفا به دلیل فعالیت وی در دنیای مجازی این حکم ضد انسانی و سهمگین را صادر کرده است. قوه قضائی اصفهان که به رسوائی و گوش به فرمان بودن شهره دارد در 25 آوریل رپر انقلابی توماج صالحی را نیز بدون اتکا به دلیلی، که لااقل در حکومت فاسد و پرونده ساز اسلامی سابقه داشته باشد، به اعدام محکوم کرد.
اما رژیم در روز 16 اردیبهشت تنها به صدور حکم اعدام بسنده نکرده، بلکه در عمل حکم اعدام دو زندانی در زندان زنجان و یک زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه را به اجرا در آورد. 4 روز قبل از آن یعنی در بامداد چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، نیز رژیم أنور خضری، زندانی عقیدتی کرد اهل مهاباد پس از نزدیک به ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج را اعدام کرد. قابل یادآوری است که چندین زندانی عقیدتی کرد، در دادگاههای چند دقیقه ای در صف اعدام قرار داده شده اند. یک روز بعد از اعدام انور خضری در روز 13 خبر رسید که رژیم دو نفر را در زندان های اردبیل و کرج اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه۱۳ اردیبهشت (۲ مه )اعلام کرد در دو هفته اخیر، “جمهوری اسلامی هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است. ضمنا در دو هفته پایانی ماه آوریل، حکم اعدام ۶۳ زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. بنا به داده‌های نهاد حقوق بشری مذکور در چهار ماه گذشته ۱۷۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل قبلا در گزارشی از اجرای حکم اعدام دست‌کم ۸۵۳ نفر طی سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران خبر داده بود.
اعدام ها همیشه مورد مخالفت و اعتراض کثیری از شهروندان در داخل و خارج بوده، اما از دیماه 96 و بویژه از جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” به ببعد وسعت گرفته است. این اعتراضات از جمله پس از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در داخل و خارج و در زندان ها توسط زندانیان سیاسی مبارز دامنه گسترده تری به خود گرفته است.
پناه بردن به جلاد از همان ابتدای عمر ننگین جمهوری اسلامی ادامه داشته و از انقلاب ژینا به این سو سرعت گرفته است. زیرا ترس از فروپاشی و سرنگونی پس از جنبش انقلابی نامبرده در وجود سران حکومت ریشه دار تر شده است. چندین برابر شدن اعدام ها در مدت زمان یاد شده همراه بوده است با افزایش حملات مغول وار به زنان طرفدار پوشش اختیاری، تشدید فشار بر فعالین جنبش های اجتماعی و زندانیان سیاسی، افزودن بر یورش به کولبران در کردستان و سوختبران در بلوچستان و نیز بهائیان در پهنه ایران.
اتخاذ سیاست تداوم بقا با اتکا به چوبه دار توسط جمهوری اسلامی برعکس دهه شصت، توده های خشمگین را نترسانده هیچ،بلکه آنان را جلب مبارزه مستقیم علیه رژیم و برای سرنگونی آن کرده است. گسترش بی سابقه اعتراضات به اعدام یکی از مستندات این واقعیت می باشد. اما برای متوقف کردن ماشین اعدام رژیم به کوشش های بیشتر، اتخاذ تاکتیک های تهاجمی تر و ارتقای سطح اعتراضات و مطالبات نیاز هست. لازم است فعالین جنبش کارگری و معدودی تشکل های مستقل آن اعتراضات گاه گاهی را به تهاجمی مستمَر و با شعار “اعدام لغو باید گردد” ارتقا دهند. آنها به این ترتیب می توانند دادخواهان و مخالفان اعدام در داخل و خارج را با خود همراه کنند. لازم است توده های مردم به این قناعت برسند که اعدام در دست رژیم ابزاری است برای ایجاد رعب در جامعه و نه وسیله ای برای ایجاد امنیت در آن. در هیچ کشوری اعدام آرامش و امنیت بوجود نیاورده، بلکه عکس آنها را به ارمغان آورده است. این امر در رژیمی که با توسل به نهایت خشونت با کلیه شهروندان وارد جنگ شده به درجات بیشتری صادق می باشد.
از همین امروز می توان رژیم را به عقب نشینی هائی در مورد اعدام ها، حمله به زنان ازاده و ازادپوش و نظایر آنها مجبور کرد. اما لازمه ممنوع شدن اعدام در ایران سرنگون کردن جمهوری اسلامی است.