بهرام رحمانی
هشتاد و هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سه‌شنبه 6 اردیبشهت 1401-26 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد، برگزار شد.
قاضی و دادستان‌های پرونده در این جلسه از دادگاه اعلام کردند که به مرحله دفاعیه نهایی و جلسات دادرسی حمید نوری رسیده‌اند.
دو دادستان این پرونده در این جلسه، گزارشی کامل از ادعاهای خود و پاسخ به دفاعیات حمید نوری در جلسات پیشین دادند.
این دادستانها با استناد به گزارش‌های وزارت خارجه سوئد، گزارش سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران استدلال کردند، این گزارش‌ها، ادعای دادستانها مبنی بر تضمین نشدن حقوق و حقوق شهروندان ایران را تایید می‌کند.
ساختار سیاسی و قضایی در ایران، از جمله مواردی بود که دادستانها در این دادگاه به آن اشاره کرده و گفتند، سیستم قضایی ایران به گونه‌ای ایجاد شده تا بتواند همه را تحت کنترل داشته باشد.
این دادستانها با ارائه برآوردی از رفتار حمید نوری در طول جلسات دادگاه تصریح کردند، رفتار و خط و مشی متهم، همان رفتاری است که حکومت اسلامی ایران آن را اجرا می‌کند.
به گفته دادستانها، اظهارات شاکیان و شاهدان در این دادگاه، «تصویر واضحی از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در زندان گوهردشت انجام شد را ترسیم می‌کند.»
در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان سال 1367 هجری شمسی در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند.
در آغاز جلسه امروز، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه گفت:
«ما به آخرین مرحله جلسات دادرسی رسیدیم و درباره احوال‌های شخصی صحبت خواهیم کرد. یادآوری می‌کنم به همه افرادی که اینجا هستند تا سرعت‌شان را تنظیم کنند؛ با توجه به اینکه ترجمه هم‌زمان انجام می‌شود. امروز درباره احوال‌های شخصی حمید نوری صحبت می‌کنیم. اینکه او قبلا جرمی مرتکب نشده، سوء‌پیشینه ندارد و پرونده‌اش سفید است. در مورد اوضاع و احوال شخصی‌اش در تمام بازجویی‌هایش خیلی عمیق وارد شدیم اما برای اطمینان اگر وکیلان مدافع سئوالی دارند می‌توانند بپرسند.»
وکیل مدافع نوری: نه، چیزی نیست که بخواهیم اضافه کنیم. اوضاع و احوال شخصی حمید نوری معلوم است و از منظر حقوقی و اجتماعی به اندازه کافی تحقیق انجام شده و گفته شده و ما سئوالی نداریم.
قاضی ساندر: بسیار خوب! پس برویم سراغ دادستانها. آیا سئوال تکمیلی دارید که بخواهید بپرسید؟
دادستان: نه! ممنون.
قاضی: وکیلان مشاور؟
– نه! مرسی.
قاضی توماس ساندر: عالی! پس یادداشت می‌کنیم که این مرحله انجام شد. پس برویم برسیم به دفاعیه نهایی دادستانها. بفرمایید! رشته کلام را می‌سپاریم به دست شما.
دادستان ها اعلام کردند که تصاویری برای پخش کردن دارند و خواستند که تصاویر روی پرده‌های نمایش دادگاه بیایند. در ادامه، یکی از دو دادستان پرونده حمید نوری گفت:
«ما به مرحله دفاعیه نهایی خودمان رسیده‌ایم… دادستانها باید سعی کنند خلاصه‌ای از این پرونده را به‌شکل قابل فهم توضیح دهند. ما این را درست کرده‌ایم و نوشته‌ایم. در این نوشته ابتدا درباره اعدام‌های سال 1367 که ما ادعا می‌کنیم رخ داده‌اند صحبت می‌شود. بعد از آن می‌رویم سراغ اشخاصی که در لیست A و C اعدام شده‌اند؛ طبق ادعای ما. سئوال بعدی این است که آیا شخص متهم، حمید نوری، همان شخص است که مورد نظر است؟ کسی که همه به او می‌گویند حمید عباسی و آیا حمید نوری در اعدام‌های دسته‌جمعی شرکت داشته است؟ بعد می‌رسیم به آنالیز حقوقی و بعد هم خیلی کوتاه و مختصر دلایلی که چرا متهم باید در بازداشت باشد را می‌گوییم و بعد هم مجازاتی را که به نظر ما درست است، پیشنهاد می‌کنیم. همچنین می‌خواهیم یادآوری کنیم که در این پرونده از بسیاری از افراد بازجویی و بازپرسی شده است و با وجود اینکه همه این افراد الان در این دادگاه نیستند، ما اسامی‌شان را در این دفاعیه می‌گوییم و یادآوری می‌کنیم. … از لحاظ کاری هم ما کاری نمی‌توانیم بکنیم جز اینکه خلاصه‌ای از اظهارات آنها را بیان کنیم. اولین بحث ما درباره اعدام‌های سال 1988 در ایران است. آیا این اعدام‌ها اتفاق افتاده‌اند؟ این سئوال اول است؟»
دادستان در ادامه در پاسخ به همین سئوال که از سوی خودش مطرح شد، گفت:
«… اول به اعتراض کلی وکیلان مدافع حمید نوری در این مورد بپردازیم. آنها در این مورد تا جایی که ما متوجه شدیم یک اعتراض کلی دارند و چیزی را که ما به‌عنوان اعدام‌های دسته‌جمعی مطرح می‌کنیم، آنها می‌گویند اصلا اتفاق نیفتاده است بلکه یک داستان ساختگی است و اصلا اعدام‌های سال 1367 وجود نداشته. یکی دیگر از اعتراض‌های وکیلان مدافع حتی استفاده از این کلمات بوده: اعدام‌های ادعایی. در جلساتی که داشتیم این موضوع بررسی شد و توضیحی که دادند این بود که اعدام‌های انجام شده درست بوده و طبق قوانین بر مبنای اینکه افراد اعدام شده در جبهه جنگ بوده‌اند و وقتی که مجاهدین به ایران حمله کرده‌اند این افراد کشته شده‌اند. –طبق ادعای وکیلان مدافع متهم. اما آیا این اعدام‌ها در جبهه جنگ رخ داده یا در زندان؟ هفته گذشته یک توضیح جدید داده شده؛ آن‌طور که ما فهمیدیم، با توجه به حرفی که رییس‌جمهوری کنونی ایران، ابراهیم رئیسی زده. تم و موضوع صحبت این بوده که آیا این اعدام‌ها رخ داده و او هم گفته اشخاصی بوده‌اند که حکم اعدام داشته‌اند و در دیوان عالی کشور بررسی شده اما به اجرا گذاشته نشده بودند. … حالا قبل از اینکه ادامه بدهیم و بررسی کنیم اعتراض حمید نوری را به این موضوع، می‌خواهیم آن قسمت‌هایی را که به‌نظر ما مهم است مطرح بکنیم.»
دادستان در ادامه گفت:
«ایران همان‌طور که حکومت اسلامی اسلامی آن را رهبری می‌کند، یک کشور بسته است و مسلما جرم‌هایی آنجا رخ داده … شخص متهم هم از آنجا می‌آید و تابعیتش هم ایرانی است. اینها اهمیت دارد بر تاثیراتی که به‌شکل‌های مختلف بر این پرونده گذاشته شده. ما با توجه به وضعیت ایران در حال حاضر، توضیح داده‌ایم وضعیت حقوق بشر را بر مبنای گزارش‌های وزارت امور خارجه. گزارشهایی هم بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل تهیه کرده‌ایم که وضعیت حقوق بشر در ایران را توضیح می‌دهند. در کل می‌خواهیم بگوییم که این گزارش‌ها ادعاهای ما را در مورد تامین و تضمین نشدن حق و حقوق افراد در ایران تایید می‌کنند. اما برگردیم به موضوع اتهامی و جایی که این جرم‌ها رخ داده. راجع به قبل از انقلاب صحبت می‌کنیم. در دادگاه، شاکیان و شاهدان صحبت کردند درباره جامعه ایران که تبدیل شده است به یک حکومت اسلامی تندرو. قبل از انقلاب سال 1979 در ایران، قانون مجازات ایران در سال 1926 تحت تاثیر قوانین حقوقی بلژیک و فرانسه تصویب شده و بعد آن را با شرایط ایران وفق داده‌اند. بعد یک جریان استفاده از خشونت را می‌بینیم برای اینکه فرد را مجبور کنند اعتراف کند. … همچنین متخصصان ما می‌گویند که باید شرایط کنترل شدید در ایران حاکم می‌شده تا بتوانند همه را تحت کنترل داشته باشند. این کنترل از طریق سیستم قضایی و همین‌طور فضاهای آموزشی اعمال شده است. پس در دادگاه انقلاب شیوه دادرسی عوض شد و مبانی قانونی هم تغییر کردند و شریعت اساس قانون شد. در میان رهبران هم سیستمی برای کنترل نیاز بود و یک شکلی ایجاد شد که می‌توان از آن با عنوان ناودانی نام برد که در آن همه از بالا تا پایین تحت کنترل هستند. این روی مردم در ایران اعمال شد و خمینی که آمد، یک قدرت استبدادی داشت. جرم‌هایی در مورد خدا، فساد روی زمین و … تعریف شدند که همین‌ها عملا ابزار کنترل جامعه شدند. قبل از انقلاب اصولی در ایران بود در مورد حق و حقوق دولت و حق و حقوق بشر و می‌شود مقایسه کرد آن را و گفت که حدودی از دموکراسی وجود داشته است اما بعد که قانون اساسی را تغییر دادند، به عقب برگشتند و حلقه را بر مردم ایران تنگ‌تر کردند…»
دادستان در ادامه گفت که ایران هیچ علاقه‌ای به کمک کردن در مورد پرونده حمید نوری نداشته در حالی که اکثر کشورها در چنین شرایطی کمک می‌کنند اما علاقه زیادی به آن نشان داده شده و افرادی از حکومت ایران در جلسات شرکت کرده‌اند و تمام جریان دادرسی را دیده‌اند:
«ما کاملا آگاه هستیم اشخاصی که اینجا آمده‌اند و شهادت داده‌اند، نمی‌خواستند اسامی اشخاص دیگر را که در ایران زندگی می‌کنند، بگویند. ما به این نتیجه رسیدیم که حمید نوری در صحبت‌های خودش هم حتی برمی‌گردد و با حکومت حرف می‌زند. اسامی افراد را می‌آورد و می‌گوید جواب می‌دهد به دروغ‌گوهایی که علیه مردم ایران ظلم می‌کنند. بر اساس گفته‌های او می‌توان به این نتیجه رسید که خط‌مشی و روش عمل او همان چیزی است که حکومت ایران اجرا می‌کند و تکمیل‌تر هم شده و توسعه پیدا کرده است.»
دادستان در ادامه درباره صادق بودن حمید نوری نسبت به حکومت ایران گفت:
«او بعد از انقلاب و در سال 61 رفته و از دادگاه انقلاب درخواست کار کرده است. این دادگاه قرارش بر سرکوب ضد انقلاب بوده و خود او هم علاقه‌اش را نشان داده بوده است به این موضوع. او می‌خواسته این حکومت را سر پا نگه دارد و از همان اول هم این کار را کرده.»
دادستان سپس درباره استفاده حمید نوری از کلمات و اصطلاحات تحقیرکننده برای افراد و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی صحبت کرد. او گفت:
«متهم در جریان دادرسی چندین بار از این واژه‌ها استفاده کرد و مثلا گفت منافقین، یا گروهک که هم دید خود او را نشان می‌دهد و هم دید رژیم ایران را.»
دادستان گفت با توجه به اینکه متهم، حمید نوری، در زندان هم با این افراد بوده، چنین مواضعی تصویر موجود و کار را بدتر هم می‌کند:
«… حالا برویم سراغ اعدام‌های دسته‌جمعی که ما می‌گوییم اتفاق افتاده است. فتوا یا حکمی صادر شده که به هر حال از نظر حقوقی الزام‌آور بوده و خمینی را ربط می‌دهد به این اعدام‌ها. فتوا این بوده که مجاهدین را اعدام بکنند. اسامی برخی اشخاص هم آمده است. ما در ادامه فقط از کلمه فتوا استفاده می‌کنیم چون از این کلمه استفاده شده و مفهومش هم برای همه آشکار شده است. حمید نوری وقتی حرف‌هایش را شروع کرد اعتراض کرد و گفت که اصلا فتوایی وجود نداشته و یک نامه بوده. از نظر حقوقی و قانونی هم گفت که این نامه تاثیری نداشته و به درد نمی‌خورده است اما بعدا اطلاعاتی داده شد که می‌توانیم استدلال کنیم دستوری صادر شده از طرف خمینی برای کنترل و مهار کردن زندان‌ها و زندانیان و آن‌هایی که حکم‌شان را نتوانسته بودند اجرا کنند. یعنی ما الان نمی‌دانیم که او قبول دارد فتوایی وجود دارد یا نه. به غیر از این اشاره مستقیم به فتوا که نوشته است تمام هواداران مجاهدین اگر هنوز سر موضع خودشان هستند اعدام شوند، ما باید جزییاتی را برای فهم موضوع مطرح کنیم. آیت‌الله خمینی برداشتش این بوده که تمام افرادی که زمانی «طرفدار منافقین» یعنی مجاهدین بوده‌اند باید به مرگ محکوم بشوند چون دشمن اسلام هستند و دشمن اسلام بایستی بلافاصله از بین برده شود. از آن روش‌هایی هم که ضروری است باید استفاده شود تا این مجازات‌ها هرچه سریع‌تر انجام شوند. اسم او هست، مهر او هم هست اما تاریخ ندارد. به‌نظر می‌رسد روز 28 جولای سال 1988 صادر شده باشد که نزدیک به همان حمله فروغ جاویدان است که در مقابلش عملیات مرصاد انجام شده است؛ 26 تا 31 جولای سال 1988. ما نمی‌دانیم که آیا این فتوا از طرف حکومت پخش شده است یا نه. جفری رابرتسون گفته است که این یک فتوای مخفی بوده. عفو بین‌الملل هم درباره آن صحبت کرده است. اولین باری که درباره این فتوا صحبت شده بیرون از حکومت و در ماه مارس سال 1989 بوده است. در آن زمان سه نامه علنی شده‌اند که از طرف آیت‌الله منتظری فرستاده شده برای خمینی و برای اعضای هیات مرگ. علی‌حسین(منظور حسینعلی منتظری) که قرار بوده است بعد از مرگ خمینی جانشین او بشود، انتقاد سخت و آشکاری می‌کند به محتویات این فتوا. سال 2000 هم این پخش می‌شود با و در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری. قبلا هم درباره این نامه‌ها صحبت کرده‌ایم اما کوتاه و مختصر و مفید اگر بگوییم استدعا می‌کند از خمینی و اعضای هیات مرگ تا آگاه بشوند که این غیرمنطقی‌ست که این همه زندانی اعدام بشوند و چگونه می‌خواهند این مسأله را بر اساس حقوق قضایی ایران توجیه کنند. او این جریان را محکوم می‌کند و عقاید خودش را می‌گوید و سعی می‌کند جلوی این دستور یا فتوا را بگیرد. این را در خاطرات خودش هم توضیح داده و ما در صحبت با کارشناسانی که داشتیم موضوع را بررسی کردیم. این را هم اضافه کنم که 18 نفر از طرفداران منتظری هم در اعدام‌های سال 88 اعدام شدند و بعد هم می‌دانیم که خمینی هم دیگر با منتظری مشکل پیدا کرد و او را کنار گذاشت. در آگوست سال 2016 پسر او فایل صوتی یک جلسه در تاریخ 14 آگوست سال 1988 را منتشر کرد که کالمه‌ای‌ست میان حسینعلی منتظری و اعضای هیات مرگ. در این فایل صوتی می‌شنویم اعضای هیات که نام یگدیگر را هم به زبان می‌آورند، از عملکرد خود در مورد اعدام‌های گروهی و دسته‌جمعی در زندان‌های اوین و گوهردشت دفاع می‌کنند. کارشناسانی که صحبت‌هایشان را شنیدیم و همگی اطلاعات دقیقی در مورد ایران دارند، این فتوا را تایید کردند و جای شک و شبهه‌ای نمی‌ماند که خمینی نویسنده این فتوا بوده و خیلی هم صدق می‌کرده؛ صدق مطلق. کتبی هم که بوده است. هیچ‌کس از طرف حکومت آن را زیر سئوال نبرده که اصلا وجود داشته یا نه، بلکه همه می‌دانستند وجود دارد و آن را مخفی نگه داشتند تا بعد از تمام شدنِ اعدام‌های دسته‌جمعی. همان‌طور که قبلا گفتم منتظری هم مستقیم به خمینی اعتراض کرد و هم به اعضای هیات مرگ. با وجود این اجرای این فتوا متوقف نمی‌شود و از آن پیروی می‌کنند و به این ترتیب چندین هزار نفر در چند هفته به دستور حکومت ایران اعدام می‌شوند. هدفشان هم این بود که مسلما این به گوش کسی نرسد. در مورد موج دوم اعدام‌ها اما هنوز نامشخص است که آیا فتوایی وجود داشته یا نه. و اینها طرفداران سازمان‌های مختلف چپ‌گرا بودند اما سند کتبی در مورد دستور اعدام آنان وجود ندارد. روزبه پارسی می‌گوید روند این اعدام‌ها خیلی مشابه موج اول است که فتوا وجود داشته و پس بنابراین –او نتیجه می‌گیرد– اینجا هم فتوایی وجود داشته.»
دادستان در ادامه به‌نظر دیگر کارشناسان از جمله جفری رابرتسون هم اشاره کرد که در جریان جلسات دادگاه مطرح شد و همین‌طور نظر پیام اخوان که در جلسه قبلی دادگاه از زبان وی شنیده شد.
وی در ادامه گفت:
«پس برای اعدام چپ‌گراها هم تصمیم وجود داشته است. مقاله‌ای هم هست در روزنامه اطلاعات در اول سپتامبر سال 88 که این را تایید می‌کند. اینجا نوشته شده که آیت‌الله موسوی اردبیلی، دارنده بالاترین سمت قضایی، دعوت می‌کند دادگاه‌ها و دادستانها را که واکنش قاطع نشان بدهند به گروه‌های مرتد چون دشمن خدا هستند. اما با وجود تمام تلاش‌های حکومت که می‌خواست این اعدام‌ها را مخفی نگه دارد، اتفاقاتی که در زندان‌های ایران در سال 1988 می‌افتد به هر حال به گوش جهان می‌رسد و شنیده می‌شود. عفو بین‌الملل و سازمان ملل درباره آن صحبت می‌کنند و روزبه پارسی می‌گوید این اتفاق در تاریخ ایران، بزرگ‌ترین مخفی‌کاری است. اما وقتی که دیگر نمی‌شده این روند را مخفی نگه دارند، صحبت‌هایی درباره آن کرده‌اند، از جمله در مقاله‌ای در روزنامه رسالت به تاریخ هفتم دسامبر سال 88. آن زمان بازگو می‌شود که در جلسه‌ای با رییس‌جمهور آن دوره، علی خامنه‌ای، این اتفاقات مطرح شده؛ در دیدار او با دانشجویان و آنجا توصیف می‌شود –کاملا واضح و آشکار– که زندانیان اگر با «منافقین» همکاری کرده‌اند یا با گروه‌های دیگر، باید مجازات و اعدام شوند.»
دادستان در ادامه به مقاله دیگری در سال 2013 اشاره کرد و گفت:
«در این مقاله که در «برهان دات آی‌آر»(زیر نظر دولت) منتشر شده و در بازپرسی از پیام اخوان هم به آن اشاره کردیم، نوشته شده است که در اوایل سال 1367 دشمنان ارتش(در زندان‌ها) وجود داشته‌اند. این مطرح شده تا بتوانند موضوع را به هواداران مجاهدین ربط بدهند که در زندان‌ها بوده‌اند. یعنی این افراد در این مقاله به‌عنوان دشمنان ارتش معرفی شده‌اند تا اعدام آنها انتقام‌جویی از سازمان مجاهدین تلقی نشود. به همین دلیل هم بعد این افراد را به‌شکل مخفی دفن می‌کنند. به این ترتیب این اعدام‌ها به‌عنوان اعدام افرادی در نظر گرفته شده که در هم‌دستی با دشمن، با ارتش خودی جنگیده‌اند.»
دادستان در ادامه درباره پنهان‌کاری یا آشکارسازی موضوع اعدام‌ها صحبت کرد و پس از ارجاع به‌نظر پیام اخوان و روزبه پارسی گفت:
«قوه قضاییه در حال حاضر می‌گوید این افراد اعدام شده‌اند اما اعدام آنها درست و قانونی بوده است. در توضیح اینکه چرا این اعدام‌ها پنهان شده‌اند اما تاکید بر این است که این اعدام‌ها بر خلاف قوانین خودشان انجام شده و به همین دلیل چنین ایجاب می‌کرده است. در آن‌زمان سیاست‌مداران عقیده‌شان این بوده که درست نیست اگر موضوع اعلام بشود.»
در ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، دادستان گفت:
«وقتی پسر آیت‌الله منتظری آن فایل صوتی را افشا کرد، فشارهای جدی از سوی حکومت به او وارد شد که چرا این فایل را افشا کرده است. احمد خاتمی، امام جمعه تهران در واکنش به انتشار این فایل صوتی گفت کاری که خمینی در سال 1367-۱۹۸۸ کرد، خدمت بزرگی به اسلام و مردم ایران بوده و کشور را از وجود مجاهدین پاک کرده است. این افراد محارب بوده‌اند و دشمن خدا که شدیدترین مجازات در قرآن برایشان نوشته شده و اگر این اتفاق نمی‌افتاده، ایران امروز کشور امنی نبوده است.»
دادستان در ادامه به زندان‌هایی پرداخت که اعدام‌ها در آنها انجام شده و با ارجاع به صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری که به‌نظرات کارشناسی دلجو آبادی استناد کرده بودند گفت:
«گفتند دلجو آبادی بیان کرده اکثر اعدام‌ها در کرج انجام شده که مشمول زندان گوهردشت هم می‌شود اما مشخص نیست دقیقا در کدام زندان انجام شده‌اند. منظور ما دادستانها و ادعای ما این است که این زندان که در کرج است همان زندان گوهردشت بوده که اعدام‌ها در آن انجام شده. در زمان وقوع اعدام‌ها، دو زندان بزرگ در کرج بوده است: یکی قزل‌حصار و دیگری گوهردشت. کمیته حقیقت‌یاب ایران تریبونال گفته است زندان قزل‌حصار در دهه 80 زندانیان سیاسی زیادی داشته است و آنجا زندانیان تحت شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند اما اعدامی در این زندان انجام نشده است. آن‌هایی که اعدام شده‌اند از این زندان به زندان اوین منتقل شده بودند در سال 1985. افرادی که ما هم شهادت‌شان را گرفتیم همین را تعریف کردند. شاکیان تعریف کردند که از قزل‌حصار به گوهردشت منتقل شده‌اند چون در این مدت قزل‌حصار به زندانی برای زندانیان عادی تبدیل شده است. بنابراین سئوال این است که اعدام‌ها در گوهردشت انجام شده است یا نه؟ ایران تریبونال می‌گوید که اعدام‌ها در این زندان انجام شده است. در گزارش عفو بین‌الملل هم به همین نتیجه رسیده‌اند. پس اعدام‌های جمعی در سال 88 و به‌خصوص در زندان گوهردشت اتفاق افتاده است. شهادت شاهدان ما هم این را تایید می‌کند، به شکلی تراژیک و جامع و اینکه آنان به زحمت از این اعدام‌ها نجات پیدا کرده‌اند. بخش کوچکی از حرف‌ها هم از سوی خانواده افراد و بازماندگان قربانیان مطرح شد. ما در اینجا 35 شاکی و 26 شاهد داشتیم که یک تصویر واضح از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در تابستان 88 در این زندان(گوهردشت) انجام شده برای ما ترسیم کردند. این افراد یا خودشان زندانی بودند یا خویشاوندان زندانیان اعدام شده بودند. ادله اثباتی که ما اینجا داریم وجه مشخصی دارد: افرادی بوده‌اند که در محل بوده‌اند و خودشان این موقعیت اعدام جمعی را تجربه کرده‌اند. هم خودشان و هم همبندی‌هایشان. برای ما در دادستانی مشخص است که این تجربیات چگونه روی این افراد تاثیر گذاشته است. و این اعدام دسته‌جمعی و نتایج آن در روایت خویشاوندان قربانیان هم مشهود است. سوگ و غم و اندوهی که در این روایت‌ها عیان است نشان می‌دهد پدر، پسر یا برادر این افراد در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. ما روایت‌هایی شنیدیم از خویشاوندان که چگونه این افراد را در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده‌اند. من برمی‌گردم به آخرین توضیحی که حمید نوری داد درباره اینکه این زندانیان حکم اعدام داشته‌اند. او گفت قرار بوده در این حکم تجدیدنظر شود که ما با آنچه در زندان گوهردشت و زندان‌های دیگر دیده‌ایم نمی‌توانیم این توجیه را قبول کنیم. در زندان گوهردشت اصلا کسی حکم اعدام نداشته که تبدیل بشود به حبس تعزیری. چنین چیزی نبوده. افرادی که ما از آنها بازپرسی کردیم گفتند کسانی که بالاترین احکام را داشته‌اند پیش از شروع اعدام‌ها به زندان اوین برده شده‌اند. برای ما توضیح دادند که «ملی‌کش»ها را هم بردند پیش هیات مرگ که آنها هم اعدام شدند و این درست مخالف توضیح حمید نوری است. ضمنا این هیات مرگ به زندانیان با عنوان هیات عفو معرفی شده بوده و گفته بودند قرار است این هیات بررسی کند که هر زندانی آزاد شود یا هم‌چنان در زندان بماند. یعنی اولین زندانیانی که نزد هیات مرگ رفتند نمی‌دانستند که جواب‌هایشان می‌تواند منجر به اعدامشان شود…»
دادستان در ادامه اظهارات خود گفت که شواهد قوی برای وقوع اعدام‌ها در زندان گوهردشت وجود دارد و برخی کارشناسان که در دادگاه شهادت دادند، زندگی‌شان را روی این موضوع گذاشته‌اند:
«این کارشناسان متفق‌القول اذعان کردند که این اعدام‌های دسته‌جمعی انجام شده‌اند. هم موج اول و هم موج دوم. همچنین ما ادله کتبی فوق‌العاده گسترده‌ای از تاریخ ایران داریم. از سازمان ملل، از سازمان‌های غیردولتی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند، ایران تریبونال و … این اطلاعات موثق هستند و پیش از آن‌که ما به اطلاعات مشخص درباره حمید نوری بپردازیم، تاکید می‌کنم که هیچ‌کس در مورد وقوع این اتفاقات در زندان‌ها از جمله زندان گوهردشت تردیدی ندارد.»
دادستان پرونده حمید نوری در ادامه ارائه ادله کتبی خود گفت:
«ادله کتبی و اثبات شفاهی در مورد اعدام‌ها در زندان‌های مختلف ایران هستند اما زندان اوین و زندان گوهردشت در این مورد وضعیت خاص و ویژه‌ای داشته‌اند. در این دو زندان شمار بسیار زیادی از زندانیان در مدت خیلی کوتاهی اعدام شدند. ما می‌توانیم تمرکز کنیم روی این مسئله که این مورد آن‌قدر مستند است که عملا ثابت شده است اما تا جایی که ما فهمیدیم حمید نوری خلاف این را ادعا دارد. ما توضیح دادیم که این اعدام‌ها در زندان‌ها رخ داده و باز هم در این مورد توضیح خواهیم داد اما او خیلی یک‌دنده، تاکید دارد که این اتفاقات نیفتاده و به ما به‌عنوان دادستان اعتراض می‌کند. این خیلی مهم است چون قدم بعدی ما و چیزی که باید بررسی بشود برنامه فردی خود حمید نوری است و زیر علامت سئوال بردن یا باور کردن حرف‌ها و اظهاراتش. حالا برویم به مرحله بعدی که اعتراضات درباره وضعیت فردی اوست. او می‌گوید سال‌ها در زندان(اوین) کار کرده است و درست در زمان وقوع این اعدام‌ها فاصله گرفته بوده است.(از زندان) این ادعای اوست. چیزی که ما متوجه شدیم این بود –در درجه اول– که حمید نوری گفت او این حمید عباسی نیست که ادعا می‌شود و شخص دیگری‌ست. اسم دیگری را هم برده و آن شخص هم حمید عباسی است که حمید نوری می‌گوید خودش او را دیده قبلا؛ در مصاحبه‌ای که انجام شده او هم بوده. غیر از این، حمید نوری می‌گوید در زندان گوهردشت کار نکرده و غیر از اینکه بین 8 تا 10 دفعه بین سال‌های 1364 تا 1372 به این زندان سر زده، در این زندان نبوده است. البته ما می‌دانیم که اوین و گوهردشت زیر یک شاخه دادگستری هستند. او تمام مدت می‌گوید در اوین کار کرده است و ما دادستانها هم نمی‌گوییم در اوین کار نکرده است. بله! مدتی از خدمتش را هم در اوین انجام داده و محل کارش آنجا بوده اما منظور ما این است که از اواخر سال 65 محل واقعی کار او گوهردشت بوده است. این را هم می‌توانیم یادآوری کنیم خیلی از افرادی که از پاییز 65 به بعد در اوین بودند دیگر حمید نوری را –در آن مقطع– در اوین ندیده‌اند در صورتی که اگر محل کارش آنجا بوده، آن افراد باید او را آنجا می‌دیدند. حمید نوری می‌گوید در دوران اعدام‌ها از سال 63 تا زمانی که برود و به ادعای خودش استعفا بدهد، وظایف کاری‌اش اداری بوده و کارهای زندانیان برای ملاقات، مرخصی و از این قبیل موارد را انجام می‌داده است.
همچنین اگر کارکنان زندان خطای کاری انجام می‌داده‌اند او به این مورد هم رسیدگی می‌کرده. حمید نوری می‌خواهد خود را جوری جلوه بدهد که انگار رفتار بسیار درست و مودبانه‌ای با زندانیان داشته است و حتی می‌گوید زندانیان مثل افراد خانواده خودش بوده‌اند و او را هم بسیار دوست می‌داشته‌اند و از او قدردانی می‌کرده‌اند. او می‌گوید نمی‌تواند آن حمید عباسی مورد نظر باشد و در خاتمه هم گفته است که هنگام وقوع اعدام‌ها در مرخصی(زایمان همسر) بوده و چون دخترش 10 مرداد 67 به دنیا آمده، او به‌مدت چهار ماه به مرخصی رفته است. او می‌گوید که اصلا در محل نبوده است اما ما نتوانستیم در این مورد تاییدیه‌ای بگیریم از جایی. حالا ما نگاه کنیم ببینیم اظهارات حمید نوری باورپذیر است یا نه؟ قبل از اینکه وارد این مسئله بشویم، می‌خواهیم ببینیم که دیگران چه گفته‌اند و او چه گفته. حمید نوری می‌گوید همه دروغ می‌گویند و تنها اوست که درست ماجراها را می‌گوید. او می‌گوید افرادی که شهادت دادند همگی با هم همکاری می‌کنند تا او را بی‌گناه محکوم کنند. نه مدارک کتبی و نه مدارک شفاهی را قبول ندارد و می‌گوید همه چیز یک توطئه است و او را از ایران کشیده‌اند تا محکومش کنند. او توضیح نمی‌دهد که چرا او را برای چنین ماجرایی انتخاب کرده‌اند و این مسئله معلوم نیست. اینکه حمید نوری گول خورده یا از طریق گول زدن به اینجا کشیده شده، ما دادستانها این ادعا را زیر علامت سئوال نمی‌بریم. خیلی از افرادی که اینجا شهادت دادند موفق شده‌اند بعدا از ایران خارج بشوند و درباره اتفاقات دهه 80 اطلاعات جمع‌آوری بکنند. بعد هم خواسته بزرگ‌شان این بوده که افراد شرکت کننده در این ماجرا و کسانی که دست به این اعدام‌ها زدند، محاکمه و محکوم بشوند. یکی از نهادهایی که این کار را کرده ایران تریبونال است. افراد رفته‌اند آن را تشکیل داده‌اند و تشکر خودشان را هم از سوئد اعلام کرده‌اند چون دوست داشته‌اند به روزی برسند که امروز است. … اکثر قربانیان همین خواسته را داشته‌اند و دارند و ما دلیلی نمی‌بینیم که این افراد بخواهند این کارها را انجام بدهند و خودشان را در معرض سئوال و بازجویی پلیس بگذارند و بعد به‌شکل آگاهانه دروغ بگویند تا شخصی بی‌گناه محکوم بشود برای این ادعاها. برعکس! این روند به این معنی‌ست که 30 سال زحمت و کارشان برای رسیدن به عدالت را ناکام بگذارند. توطئه و اینکه حمید نوری ادعا می‌کند این اتفاق افتاده و همه این افراد علیه او همکاری کرده‌اند قابل باور نیست. در روند رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بین خود این افراد(شاهدان و شاکیان) هم اختلافات، مشکلات و بعضا درگیری‌هایی وجود دارد. این را آشکارا در رسانه‌ها نشان داده‌اند و به هم نمره منفی می‌دهند. باز هم طبق برداشت ما این نشان می‌دهد همکاری بین این افراد عملا غیرممکن بوده است. این افراد عقاید مختلف دارند اما با وجود این بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند و می‌گویند حمید نوری بوده است که این کارها را کرده و در اعدام‌های سال 1988 شرکت داشته. ما می‌گوییم چیزی در این پرونده وجود ندارد که نشان بدهد این افراد رفته‌اند با هم ساخت و پاخت کرده‌اند تا بیایند یک چیز جعلی تعریف کنند؛ در مورد همه اتفاق‌ها. طبق برداشت ما اصلا همه حرف‌هایشان هم با هم جور نبوده تا بیایند یک تصویر واحد بدهند و یک چیز را تعریف کنند. منظور ما این است که خیلی از حرفهای مطرح شده در مورد حمید نوری از زبان شاهدان متفاوت بوده است و اگر هم شک داشته‌اند در مورد موضوعی، آن تردید را بیان کرده‌اند. کسانی بوده‌اند که گفته‌اند اصلا حمید نوری را به‌خاطر نمی‌آورند. برخی افراد گفتند نمی‌توانند بگویند او حمید نوری است و عده‌ای هم او را به‌عنوان حمید نوری شناسایی کردند. وقتی همه اینها را کنار هم بگذاریم، آن‌وقت اینکه حمید نوری را به دروغ در صحنه‌های مطرح شده گذاشته‌اند و ماجرا را تعریف کرده‌اند، با عقل جور در نمی‌آید. افرادی که بازپرسی شدند تعریف کردند که نوری در دادگاه شرکت داشته و در مصاحبه و … در جای دیگری اسم او را نیاوردند. حالا باید بگوییم اولا تمام سیر و مسیر جریان به حمید نوری برنمی‌گشته و برنمی‌گردد. اینجا از افراد زیادی نام برده شد که اصلی‌ترین آن ناصریان است و بعد لشکری. این دو نفر را تقریبا همه گفته‌اند. بعد بین چیزی که گفته شده و آنچه نوشته شده هم تفاوت‌هایی وجود داشت(تفاوت در بازپرسی در دادگاه و بازجویی نزد پلیس) که در این مورد اغلب توضیحات قانع کننده‌ای وجود داشت و ارائه شد؛ مطابق برداشت ما. ما می‌گوییم این تناقض‌ها هم اتفاقا نشان می‌دهند که قرار و مداری میان افراد گذاشته نشده بوده. ما قبول داریم که تفاوت وجود داشته است میان گفته‌های برخی شاهدان به پلیس و در دادگاه که البته این غیرعادی هم نیست. انحرافات هم معمولا خیلی کوچک و جزیی بوده و اصلا نمی‌تواند در قضاوت شما تأثیر بگذارد یا اعتماد به این افراد را زیر سئوال ببرد. و در نهایت در خلاصه این قسمت می‌گوییم چیزی وجود ندارد که نشان دهد این افراد در معرفی حمید نوری به‌عنوان ضارب – چنان‌که خودش ادعا می‌کند– دروغ می‌گویند.»
دادستان در ادامه درباره ادله اثباتی کتبی و گزارش‌های انجام شده درباره اعدام‌های سال 67 توضیح داد و گفت که روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و درستی و اعتبار‌سنجی آنها مورد تایید است و از سوی سازمان‌هایی انجام شده است که به‌طور جدی در این زمینه کار می‌کنند و روش‌ها و شیوه‌های سخت‌گیرانه بر کارشان حاکم است. او گفت که این اسناد کتبی در کنار شهادت‌ها(ادله شفاهی) قرار می‌گیرند. دادستان در ادامه، گذشت زمان طولانی از وقوع اعدام‌های سال 67 را از جمله چالش‌های بر سر راه این پرونده اعلام کرد و گفت:
«… برخی شاهدان گفتند بعد از بازجویی پلیس خاطرات برایشان یادآوری شده و دوباره بسیاری از موارد را که حتی در بازجویی پلیس به خاطر نمی‌آورده‌اند، به یاد آورده‌اند. این مورد می‌تواند به عنوان یک مسئله فقدان‌برانگیز دیده و ارزیابی شود. اما از سوی دیگر آنچه در ادله کتبی مطرح شده، بعضا بر اساس گزارشهایی بوده که به شکل عمومی منتشر شده و در دسترس همه افراد قرار داشته است. به این ترتیب طبیعی‌ست که اگر کسی به این اسناد و خاطرات مراجعه کند، ممکن است خاطرات خودش را هم به‌خاطر بیاورد. اینکه حمید نوری در نوامبر 2019 دستگیر شد، خبر بسیار مهمی برای ایرانیان در تبعید بوده و همه جا پر شده است. بعد هم عکس و تصاویرش در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده و همه شاهدان هم تأیید کردند که عکس‌ها و تصاویر حمید نوری را پیش از اینکه برای بازپرسی نزد پلیس بروند، دیده‌اند. اوایل تحقیقات مقدماتی، عکس متهم را نشان می‌داده‌اند به شاهدان اما بعد که روشن شده است تصویر پخش شده، دیگر این کار را نکرده‌اند. این امر تایید می‌کند که ما اطلاعات مورد نظر خودمان را جمع‌آوری کردیم و اهمیتی به دیگر اطلاعات و داده‌ها ندادیم که حتی بعضا مزاحم بودند. یک مشکلی که پیش آمده بود این بود که در نشان دادن تصویر شخص ضارب در «پرونده کوسکا»(124812) مسائلی ایجاد شد و به روند دادرسی ضربه زد اما نمی‌شود به آن مورد در این دادگاه استناد کرد. آنجا افراد شخص ضارب(متهم) را از قبل می‌شناختند اما اینجا چنین نبوده و شخص ضارب را از قبل نمی‌شناخته‌اند. علاوه بر این، عکس‌هایی که آنها برخی‌شان را دیده بودند تحریک‌کننده بوده، به این معنا که مثلا عکس از ضارب گرفته بودند در لباس ارتشی. یعنی چیزی که باعث ارتباط دادن و تداعی معانی بوده است برای آن افراد؛ وقتی که عکس‌ها را می‌دیدند. اما ما می‌گوییم در این پرونده وضعیت دیگری حاکم است و مثل آن پرونده نیست. عکس‌هایی که پخش شده‌اند چنین عکس‌هایی نبوده‌اند و همچنین وقتی از افراد بازجویی شده که آیا عباسی را می‌شناسند، او یک چهره شناس بوده است برای این افراد. عکس‌های منتشر شده از حمید نوری هم عکس‌هایی خنثی بوده‌اند که حالا باز به آن برمی‌گردیم.»
دادستان در ادامه از عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی در ایران به‌عنوان چالش دیگر موجود در این پرونده یاد کرد.
وی سپس در ارتباط با موضوع چشم‌بند و باورپذیری اظهارات شاهدان صحبت کرد و گفت:
«ما مدام از همه پرسیدیم از کجا می‌دانند این حمید نوری(حمید عباسی) بوده در محل خاصی که تعریف کردند در حالی که چشم‌بند داشتند؟ ما می‌گوییم افرادی که شهادت دادند با توجه به‌مدت طولانی استفاده از چشم‌بند یاد گرفته بودند چگونه از آن استفاده کنند و این هم طبیعی است و با عقل جور در می‌آید. در اظهارات و شهادت‌های خود این افراد هم بعضا به این موضوع اشاره شد و همین توضیح را دادند. یعنی عجیب و غریب نیست دیدن از زیر چشم‌بند و افراد مختلفی هم این را گفتند و توضیح دادند که با استفاده از چه تکنیک‌هایی از زیر چشم‌بند می‌دیدند.»
دادستان در ادامه و در فراز دیگری از اظهاراتش گفت:
«چندین نفر از کسانی که شهادت دادند هم گفتند بدون اینکه ببینند می‌دانسته‌اند حمید نوری بوده است که حرف می‌زده. یا ناصریان یا … به‌نظر ما این هم چیز عجیب و غریبی نیست که افراد از طریق شنیدن یک نفر را بشناسند چون صدای افراد هم منحصر به فرد است و قابل شناسایی. یعنی می‌شود فرد را با صدایش به‌جا آورد و از طریق صدا او را دید.»
دادستان در ادامه به بیان مواضع کارشناسانی پرداخت که در دادگاه درباره حافظه شهادت دادند و بر مبنای شهادت مورد نظرش گفت:
«چنان‌چه مطرح شد، انسان برای حفظ کردن صورت حافظه خیلی خوبی دارد و این کارکرد انسان است که ما می‌توانیم صورت‌ها را خیلی بهتر به یاد بیاوریم؛ نسبت به لباس و سایر چیزهایی که ممکن است در یک نفر ببینیم. به یاد آوردن صورت هم کم‌رنگ می‌شود اما دیرتر کم‌رنگ می‌شود. ولی شکنجه و ضربه روحی باعث به یاد ماندن بهتر فرد(شکنجه‌گر) می‌شود. همچنین افرادی که دچار استرس پس از حادثه می‌شوند، می‌خواهند فراموش کنند اما نمی‌توانند. یک ریسک هم وجود دارد که آدم جزییات را با هم قاطی و ترکیب کند. حافظه می‌تواند مخدوش بشود نسبت به مسائل مختلف.»
دادستان در ادامه به پژوهش‌هایی در همین زمینه اشاره کرد تا رویکرد دادستانی نسبت به‌خاطره و یادآوری در این پرونده را بهتر توضیح دهد. او در ادامه گفت:
«در این پرونده ما روایت افرادی را شنیدیم که از دیده‌هایشان گفتند، همین‌طور از شنیده‌هایشان. برخی دیگر هم گفتند که نمی‌خواهند برگردند به آن دوران و دوست ندارند که به‌خاطر بیاورند. چندین نفر هم در پاسخ به اینکه آیا کتاب‌های همبندیان‌شان درباره این اعدام‌ها را خوانده‌اند یا نه، گفتند که دیگر نمی‌کشند که بخواهند این کتاب‌ها را هم بخوانند. آنها گفتند که خودشان آنجا بوده‌اند و دیگر برای چه باید کتابش را بخوانند؟!»
دادستان در ادامه گفت که شاهدان تلاش کردند تا اطلاعات را در حد توانشان به شکلی دقیق و کامل ارائه کنند تا صحت و سقم آن برای دادگاه قابل قبول و مبنای قضاوت باشد.
در ادامه این جلسه، دادستان دیگر روند بیان ادله را در پیش گرفت اما پیش از آن قاضی توماس ساندر درباره فایل صوتی گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیات مرگ که از سوی فرزندش احمد منتظری افشا شد سئوال کرد و پرسید که آیا این فایل در مدارک ارائه شده به دادگاه به‌شکل دیجیتال وجود دارد و می‌شود آن را شنید یا نه که دادستان در پاسخ گفت: «یک فایل صوتی در پرونده هست اما این فایل نیست چون به آن استناد نکرده بودیم.»
پس از این پاسخ، رییس دادگاه 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز جلسه امروز دادگاه حمید نوری بعد از استراحت که به طرح استدلال‌های دادستانها اختصاص داشت، دادستان دیگر به طرح مواضع دادستانی پرداخت و از جمله گفت اینکه در این پرونده تنها نام عده‌ای از قربانیان اعدام‌های سال 67 آمده، به این معنا نیست که از متهم در ارتباط با بقیه قربانیان رفعِ اتهام شده است:
«این افراد تنها به‌عنوان نمونه ارائه شده‌اند و بسیاری دیگر هستند که نام‌شان در این لیست‌ها نیامده.»
دادستان سپس به توضیح اسامی ارائه شده به‌عنوان ادله اثباتی و نحوه ثبت آنها پرداخت و گفت:
«در مورد برخی از این افراد سند قوی وجود دارد که در زندان گوهردشت بوده‌اند اما در مورد چند نفر هم اسناد ما ضعیف‌تر هستند.»
دادستان گفت که اسامی بر اساس موج اول و دوم اعدام‌ها تنظیم شده‌اند و همچنین گفت بعد از ششم سپتامبر 1988 دیگر اعدامی رخ نداده است:
«در مقابل نام افراد بعضا تاریخ اعدامشان آمده است اما مشخص نیست که این تاریخ بر چه اساسی و چگونه به‌دست آمده است. آیا این تاریخ از سوی مقام‌ها اعلام شده است یا خود خانواده‌ها بر اساس شواهدی که به دست آورده‌اند آن را ثبت کرده‌اند؟ این را ما نمی‌دانیم و مشخص نیست که این تاریخ‌ها آیا بر اساس اظهارهای شاهدان از جمله کسانی که اینجا آمدند و گفتند برده شدن فردی را برای اعدام در راهروی مرگ دیده‌اند بوده یا نه؟ ما می‌گوییم تلاش این بوده است تا هرچه سریع‌تر این اعدام‌ها انجام بشود و به همین دلیل وقتی فردی را پیش هیأت مرگ می‌برده‌اند و به اعدامش حکم می‌کرده‌اند، احتمالا همان روز اعدام می‌شده است اما این را نمی‌توانیم کاملا مطمئن باشیم. این را هم می‌دانیم که گاهی زندانیان را به سمت محل اعدام می‌برده‌اند اما بعد در همان سلول‌هایی قرارشان می‌داده‌اند که درست قبل از محل اعدام‌ها بوده است. این را هم می‌دانیم که گاهی هم آنها را می‌بردند به بندهای نزدیک به محل اعدام. یا حتی پیش آمده که فرد را برده‌اند به محل اعدام اما باز توانسته از آنجا زنده بیرون بیاید. منظور اینکه وقتی بازمانده‌ها دور هم جمع می‌شوند تازه متوجه می‌شوند که چه کسانی هستند و چه کسانی نیستند. همین‌طور از طریق جمع‌آوری ساک افراد پی می‌برند به اینکه چه کسانی اعدام شده‌اند. اینجا شک آنها تبدیل به یقین می‌شود. منظور ما این است که مهم‌ترین بخش این اسناد این است: افرادی تا پیش از مقطع اعدام‌های سال 67 در زندان گوهردشت بوده‌اند و پس از آن دیگر وجود نداشته‌اند.»
دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت:
«از اسامی مجاهدین اعدام شده تنها پنج نام است که در لیست مورد نظر ما نیامده. همچنین در مورد شش زندانی نوشته نشده است که محل اعدامشان گوهردشت بوده است اما اینکه نوشته شده «محل دیگری»، به این معنی نیست که این شخص اعدام نشده یا در گوهردشت نبوده.»
به گفته دادستان، مدارک مستند قوی وجود دارد –کتبی و شفاهی– که نشان می‌دهند این اشخاص در گوهردشت اعدام شده‌اند:
«منظورم این است اینکه گفته بشود این لیست‌ها ارزش اثباتی ندارند اصلا درست نیست و چه بسا ارزش بیشتری هم دارند.»
دادستان در ادامه گفت که علاوه بر لیست ارائه شده از سوی ایران تریبونال، لیست «دلجو آبادی» هم مورد استفاده دادستانها قرار گرفته است که لیست ایرج مصداقی و لیست ارائه شده از سوی مجاهدین را جمع‌آوری و مقایسه کرده است:
«در این لیست هشت نام کم است که در لیست A هست. در مورد محل اعدام هم سه مورد هست که فرق می‌کند و در مورد محلِ اعدام نوشته نشده است گوهردشت.»
دادستان در ادامه به اظهارات بازماندگان و خویشاوندان اعدام‌شدگان صحبت کرد و گفت که این افراد به روشنی در مورد محل اعدام عزیزان‌شان توضیح داده‌اند. وی سپس به مورد مختار شلالوند اشاره کرد و گفت:
«مختار شلالوند بروجردی در مورد برادر خودش، حمزه، صحبت می‌کند. او می‌گوید مادرش آخرین بار در اردیبهشت سال 67 در زندان گوهردشت او را دیده است. خودش مدت‌ها قبل از ایران خارج شده است اما بعد به او خبر می‌دهند که برادرش اعدام شده است و خانواده او رفته‌اند و وسایل برادرش را گرفته‌اند. وکیلان مدافع حمید نوری در دفاعیات تکمیلی گفتند که مختار شلالوند چندین بار گفته است برادرش در گوهردشت اعدام نشده بلکه در اوین اعدام شده است. در مورد حمزه شلالوند مدارک زیادی وجود دارد که می‌گویند او از گوهردشت به اوین برده شده و در آنجا اعدام شده است. هم در مدارک ایران تریبونال و هم در لیست محمود رویایی و کتابِ آفتابکاران نوشته شده که حمزه در زندان اوین اعدام شده است. خیلی از افرادی که شهادت‌شان را شنیدیم تعریف کردند که حمزه درست قبل از اعدام‌ها در ماه ژوئن به اوین منتقل شده و در آنجا اعدام شده. از جمله محمد خدابنده‌لویی که می‌گوید با حمزه شلالوند بوده، وقتی که او را برده‌اند.»
دادستان در ادامه به مورد محمود میمنت هم اشاره کرد و گفت که اعدام او در زندان گوهردشت تأیید می‌شود. او در همین زمینه به آثار و خاطرات برخی زندانیان سیاسی دهه 60 از جمله حسین فارسی اشاره کرد و بر مبنای این آثار و همچنین شهادت برخی شاهدان گفت:
«در مورد محمود میمنت همگی این موارد به اعدام شدن او در زندان گوهردشت اشاره دارند.»
دادستان در ادامه نام افراد دیگری را نیز مطرح کرد و در مورد آنان و محل اعدامشان توضیح داد.
دادستان در ادامه درباره خوانده شدن نام حسین برهانی از سوی حمید عباسی برای اعدام توضیح داد و گفت:
«… این عجیب و غریب نیست که عده زیادی از زندانیان نام حسین برهانی را به‌خاطر می‌آورند چون او درست پیش از اعدام‌ها از شهر خودش قزوین به زندان گوهردشت منتقل شده و ثابت شده است که در موجِ اول اعدام‌ها در زندان گوهردشت اعدام شده است.»
دادستان در توضیح خود درباره اسامی مختلف، به اظهارات وکیلان مدافع حمید نوری نظر داشت و گفته‌های خود را در پاسخ به تردیدآفرینی‌های آنان تنظیم و بیان کرد.
او در فراز دیگری از استدلال‌هایش در مورد مدارک ارائه شده به دادگاه گفت:
«اسناد و ادله اثباتی گسترده‌ای در مورد اعدام‌ها در زندان گوهردشت جمع‌آوری شده است که هر گونه شک و شبهه در مورد وقوع این اعدام‌ها را از بین می‌برد. ما حتی نرفته‌ایم که شهادت‌ها را تصحیح کنیم و ادله را ضعیف کنیم. نام‌ها به تکرار و از سوی افراد مختلف آمده است. این در حالی‌ست که –در مورد برخی نام‌ها ادله اثبات شفاهی وجود ندارد اما ادله اثبات کتبی به اندازه کافی قوی هستند و نیازی به ادله اثبات شفاهی نبوده است.»
دادستان در ادامه و در ارتباط با همین موضوع گفت که در این مورد قضاوت را برعهده دادگاه می‌گذارد. وی سپس نام گروه دیگری از اعدام‌شدگان را بیان کرد و گفت در مورد آنان ادله اثبات کتبی یا شفاهی گسترده‌ای در دست نیست. وی همچنین در مورد برخی افراد اعدام شده گفت با توجه به فقدان اسناد کتبی و شفاهی، قضاوت در مورد آنان را بر عهده دادگاه می‌گذارد…
با آغاز دوباره دادگاه حمید نوری در نوبت بعدازظهر، دادستان باز هم بهنام افراد و لیست‌های اسامی پرداخت و به ارائه توضیح پرداخت. او در بخشی از اظهاراتش به تردیدها در مورد زمان و محل اعدام حسین حاجی‌محسن و عادل طالبی که از سوی وکیلان مدافع متهم مطرح شده است پاسخ داد و تاکید کرد که این دو در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. دادستان در ادامه بررسی مدارک اثباتی و بر اساس لیست اسامی، به دیگر زندانیان چپ‌گرا پرداخت و با ذکر نام به شهادت‌هایی اشاره کرد که اسم افراد اعدام شده در آنها آمده است. از جمله این نام‌ها مجید ایوانی و بیژن بازرگان بود. او در مورد بیژن بازرگان به شهادت لاله بازرگان اشاره کرد و سپس گفت:
«وکیلان مدافع حمید نوری استناد کردند به پاسخ جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد این زندانی اعدام شده و گفتند که در این پاسخ گفته شده او به خارج از کشور مهاجرت کرده است. اما نمی‌شود به اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی می‌دهند اعتماد کرد. آنان یک گواهی فوت صادر کرده‌اند که در آن نوشته شده بیژن بازرگان ششم شهریور 1367 فوت کرده است که این در مورد زمان اعدام او در موج دوم اعدام‌ها صدق می‌کند. مهدی اصلانی در کتابش نوشته است که بیژن بازرگان در شهریور ماه سال 1367 اعدام شد. او اما محل اعدام را نوشته است. گرچه همین جا هم چندین نفر از شهود ما از بیژن بازرگان و سرنوشت او گفتند. حسین ملکی گفت که بیژن به گوهردشت منتقل شد و بعد فهمیدم که اعدام شده. چون ندیدمش فهمیدم که اعدامش کردند. مجید اتابکی تعریف کرد که بیژن بازرگان به گوهردشت منتقل شده. ابوالقاسم سلیمانی‌پور گفت که با بیژن بازرگان در بند یک زندان گوهردشت همبند بوده است در سال 1988 و بعد از اینکه تقسیمشان کرده‌اند دیگر او را ندیده است. روم افشم هم تعریف کرد که با بیژن بازرگان در بند یک بوده و بعد خود او را به بند هفت منتقل کرده‌اند. او گفت که بعد فهمیده است بیژن اعدام شده. منوچهر پیوند هم تعریف کرد که با بیژن بازرگان در بند هفت بوده است. او گفت اسم بیژن را همراه او خواندند و با هم بردندشان. در اینجا هم مجموعه اسناد و ادله‌ای که در اختیار داریم نشان می‌دهند بیژن بازرگان در موج دوم اعدام‌ها در زندان گوهردشت اعدام شده است.»
دادستان سپس به افراد دیگر پرداخت و تاکید کرد که افراد مورد نظرش در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. او سپس به مورد محمود علیزاده پرداخت و با شرح سرنوشت این زندانی سیاسی اعدام شده، گفت که اعدام او را در زندان اوین گفته‌اند اما روایت‌هایی هم از اعدامش در زندان گوهردشت وجود دارد:
«… در کدام مهدی اصلانی، آخرین فرصتِ گل، نوشته شده است که محمود علیزاده در شهریور 67 در زندان گوهردشت اعدام شده. مهدی اصلانی در کتاب کلاغ و گل سرخ هم از او اسم می‌برد و می‌گوید که از طریق همبندی‌ها فهمیده است محمود خرداد ماه به گوهردشت آمده است. امیر اطیابی هم تعریف کرده که با محمود در بند یک همبند بوده…»
دادستان پس از تکمیل توضیحاتش درباره لیست نام‌ها و افراد اعدام شده در زندان گوهردشت که در مدارک اثباتی دادستانها آمده است، به بخش بعدی زیر عنوان آخرین دفاع وارد شد. او گفت:
«در این بخش ما می‌پرسیم آیا حمید نوری همان حمید عباسی است که شهود ما از او نام برده‌اند یا نه؟ ما در پاسخ به این سئوال به روایت شهود استناد کردیم که حمید عباسی را در هنگام اعدام‌ها دیده‌اند. یکی از افرادی که ما شهادتش را شنیدیم علیرضا امید معاف بود و ما کمی نامطمئن هستیم که فرد مورد نظر او همان فردی باشد که سایر افراد تعریف کردند و ما به نام حمید عباسی او را می‌شناسیم. ما در اسناد خودمان بحثی را بر مبنای شهادت علیرضا امید معاف قرار ندادیم…. این سئوال که آیا زندانیان چشم‌بند داشتند یا نداشتند و اینکه آیا از زیر چشم‌بند می‌دیده‌اند یا نه، سوالی بوده که در کلیه مراحل این پرونده مطرح شده. ما می‌خواهیم تاکید کنیم که توجه ما به این نکته نیست اما قصد داریم توجه بدهیم که زندانیان در داخل بند چشم‌بند نداشته‌اند و اگر قرار می‌شده در خارج از بند جایی بروند، معمولا چشم‌بند داشته‌اند. البته برخی موارد استثنایی هم بوده است که شهود و شاکیان در موردشان تعریف کردند. این استثناها که می‌خواستم به آنها اشاره کنم از این قرارند: مواردی که زندانیان برای هواخوری می‌رفته‌اند، وقتی در مصاحبه‌های بعد از اعدام‌ها حاضر شده‌اند و همین‌طور در ملاقات با خانواده‌ها بعد از اعدام‌ها. برخی از افراد هم مثلا اگر به دفتر دادیاری رفته‌اند، چشم‌بندشان را برداشته‌اند. ما مبنا را بر آن چیزی قرار دادیم که تعداد زیادی از افراد شاکی و شاهد برایمان تعریف کردند.»
دادستان سپس به برخی افراد اشاره کرد که حمید عباسی(حمید نوری) را در زندان دیده‌اند و گفت:
«اولین اشاره‌ای که می‌خواهم بکنم، کسانی هستند که در فاصله سال‌های 1361 تا 1362 مشاهداتی داشته‌اند و عباسی را در اوین دیده‌اند. این افراد از این قرارند: مجید جمشیدیت، رمضان فتحی، اصغر مهدی‌زاده، مجید اتابکی، رحمت علی کرمی. این افراد عباسی را به‌عنوان یک نگهبان عادی تعریف و توصیف کردند که آنها هر روز با او در تماس بودند. بعضی‌هایشان گفتند او را در موارد مختلفی دیده‌اند، جوان بوده و کمک می‌کرده به بازجوها تا زندانیان را –به توالت ببرد، زخمی‌های شکنجه را ببرد به بهداری یا به هواخوری هدایتشان کند. علیرضا اکبری صفت تعریف کرد: پسرم که اواخر سال 61 به دنیا آمد، من عباسی را اوایل سال 62 در اوین ملاقات کردم. او هم تعریف کرده که عباسی را در مورد پولی هم که از او ضبط کرده بودند ملاقات کرده و همین‌طور دادن موافقت‌نامه برای اینکه پسر او بتواند زندان را ترک کند.»
دادستان در ادامه گفت که دو نفر از عباسی در سال 65 و 57 در زندان اوین خاطره دارند: «رحمان درکشیده تعریف کرد که همسایه‌شان بوده… و مهرزاد دشتبانی هم از ماجرایی گفت در اواخر سال 67 در اوین …»
دادستان سپس به‌خاطرات زندانیان از حمید عباسی(حمید نوری) در زندان گوهردشت در زمان پیش از اعدام‌ها و در فاصله سال‌های 65 تا 67 پرداخت و شهادت شاکیان و شاهدان را در این زمینه دوره کرد.
دادستان در ادامه اظهارات خود به ماجرای ورزش عمومی، تونل و اتاق گاز اشاره کرد و گفت: «خیلی‌ها هستند که حمید عباسی را در این موقیت دیده‌اند و به‌خاطر می‌آورند، از جمله: ایرج مصداقی، نصرالله مرندی، همایون کاویانی، منوچهر اسحاقی، محمود رویایی، حمید اشتری، … اشرفیان، ابوالقاسم سلیمان‌پور و محمود خلیلی.»
دادستان به اظهارات اکبر صمدی هم پرداخت و گفت او گفته یک بار وقتی در‌ِ اتاق گاز باز شده، او پشت سر پاسدارها، حمید عباسی را دیده است. همچنین به مواردی از ضرب و جرح از سوی حمید عباسی اشاره شد که باعث آسیب دیدن برگشت‌ناپذیر چشم زندانی شده است.
در ادامه این جلسه، دادستان باز هم به مواردی پرداخت که شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری در اظهارات‌شان به مواجهه با او اشاره کردند. او با ذکر نام هر شاهد، آن بخش از شهادتِ فرد که در ارتباط با مواجهه با حمید عباسی(حمید نوری) بود را مطرح کرد و سپس خواست تا به افرادی بپردازد که پس از اعدام‌ها با حمید عباسی برخورد داشته‌اند که رییس دادگاه اعلام کرد قصد اعلام 15 دقیقه تنفس دارد. دادستان با رضایت خاطر از موافقت خود خبر داد و تنفس اعلام شد.
پس از پایان زمان تنفس، دادستان به مواردی اشاره کرد که شاهدان (زندانیان سیاسی دهه 60 و جان به در برده از اعدام‌های سال 67) با حمید عباسی(حمید نوری) بعد از اعدام‌ها در زندان گوهردشت برخورد داشتند. او گفت:
«ایرج مصداقی، مسعود اشرف سمنانی، جلال‌الدین سعیدی، همایون کاویانی، مهدی برجسته گرمرودی، فریدون نجفی آریا، حسن گلزاری، حسین فارسی و رضا شمیرانی کسانی هستند که گفته‌اند حمید عباسی(حمید نوری) را دیده‌اند که مشغول مصاحبه کردن با زندانیان دیگری بوده است. به‌خصوص می‌خواهم به حرفهای رحمان درکشیده اشاره کنم که از دوران کودکی عباسی را می‌شناخته است. او تعریف کرد که در این مصاحبه‌ها عباسی مسئول انجام کار بوده است اما در مورد خودش، فردی بهنام رحمانی با او مصاحبه کرده است. رحمان درکشیده ظاهر رحمانی را توصیف کرد و گفت که صورت او گرد بوده و لاغر هم نبوده است. رحمان درکشیده درک کرده بود که گویا آدم‌ها را عوض کرده‌اند تا او با عباسی(حمید نوری) مواجه نشود و احیانا او را شناسایی نکند. همچنین تعریف کرد در دوران قبل از اینکه او را ببرند برای مصاحبه علاوه بر اینکه از او پرسیده‌اند مصاحبه می‌دهد یا نه، یک سئوال دیگر هم پرسیده‌اند و آن سوال این بوده که از همسایه‌هایشان کسی در زندان کار می‌کند؟ در واقع به گفته رحمان درکشیده، کسی که این سئوال را پرسیده می‌خواسته ببیند که او حمید عباسی(حمید نوری) را شناسایی کرده است یا نه؟…»
دادستان در ادامه صحبت‌هایش گفت:
«اتفاقا حمید نوری هم در اظهارات و دفاعیاتش گفت که یک نوبت وارد سالنی شده که در آن مصاحبه می‌گرفته‌اند و او دیده که رحمانی مشغول انجام مصاحبه است. حمید نوری ادعا می‌کند که رحمانی به او گفته است: امروز می‌آیی کنار من باشی و مصاحبه‌ها را با هم برویم؟ نوری در دادگاه گفت که مصاحبه‌ها را با او رفته، همراهش شده و کنارش نشسته تا مصاحبه‌هایی با چند نفر انجام بشود. او گفت که خودش مصاحبه‌ای نکرده اما همان‌جا نشسته بوده است.»
دادستان سپس به موارد دیگری از مواجهه زندانیان با حمید عباسی(حمید نوری) پرداخت و گفت:
«بسیاری از شهود ما تعریف کردند که بعد از اعدام‌ها و پس از دوره‌ای طولانی با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. چند نفر تعریف کردند که عباسی را در آن دوران و در جریان ملاقات دیده‌اند. اینکه آیا یک نوبت ملاقات بوده یا چند نوبت، برای ما در دادستانی روشن نیست اما ایرج مصداقی –به‌عنوان مثال– تعریف کرده که روز 22 بهمن 1367 در سال‌روز انقلاب سال 57، خانواده و زندانیان با هم ملاقات کرده‌اند و عباسی هم در این مورد به‌خصوص، آنجا بوده است. به گفته مصداقی، مادر او آنجا و در آن ملاقات حاضر بوده است.»
دادستان در ادامه به روایت افراد دیگری اشاره کرد و گفت که فریدون نجفی آریا همین موقعیت را با عنوان نمایشگاه کتاب تعریف کرد و گفت هنگامی که با خانواده‌اش ملاقات داشته، عباسی(حمید نوری) را هم آنجا دیده است. دادستان از دیگر زندانیانی که چنین موضوعی را روایت کردند نام برد و جزییاتی از روایت‌هایشان را یادآوری کرد. او از جمله به روم افشم اشاره کرد که گفته بود عباسی را روی سن دیده است که مشغول اخطار دادن به خانواده‌ها بوده و می‌گفته: اگر بچه‌هایتان «درست نشوند»، اعدامشان می‌کنیم:
«افشم در ادامه می‌گوید که در بازگشت از این ملاقات، از رادیو می‌شنود که فتوا علیه سلمان رشدی صادر شده است. بر این اساس می‌توانیم اذعان کنیم که او از نظر تاریخی درست می‌گوید.»
دادستان سپس به روایت برادران اسحاقی پرداخت که آنها هم گفته‌اند هنگام ملاقات با خانواده، عباسی را در محل ملاقات دیده‌اند. او در ادامه به روایت‌ها و خاطرات شاهدانی پرداخت که بعدتر و پس از این ماجرا با حمید عباسی(حمید نوری) برخورد داشته‌اند. در این بخش دادستان نام شاهدان و شاکیان زیادی را به میان آورد و یکی‌یکی اظهارات آنان درباره مواجهه با عباسی(نوری) را دوره کرد. نام آوردن و اشاره به جزییات روایت‌های شاهدان درباره برخورد با حمید عباسی(حمید نوری) تا دقایق پایانی جلسه امروز ادامه داشت و دادستان پس از ذکر این روایت‌ها گفت:
«زندانیان مجبور بوده‌اند تا به‌خاطر بقایشان نام و تصویر عباسی را به ذهن بسپارند و به‌خاطر داشته باشند. وقتی او به گوهردشت می‌آید، زندانیان در مورد او حرف می‌زنند چون در عمل یکی از مقام‌های بالای زندان بوده است. او یکی از سه نفری بوده که به‌نوعی اولیای زندان بوده‌اند و همه شاهدان این را گواهی و تایید کرده‌اند. عواملی که ذکر شد تاثیرگذار بوده‌اند بر اینکه شهود بتوانند او را شناسایی کنند. شهود ما گفتند هیچ‌وقت نمی‌توانند اولیای زندان را فراموش کنند: «کسانی را که با ما این کارها را کردند هرگز فراموشمان نمی‌شوند. ما نمی‌توانیم آنها را فراموش کنیم. ناصریان، لشکری، عباسی. ما نمی‌توانیم ظاهر یا لحن صحبت کردن اینها را فراموش کنیم. نمی‌کنیم. مجید جمشیدیت گفته که ممکن است یک روز نام دوستانش را فراموش کند اما نام ناصریان، لشکری و حمید عباسی(حمید نوری) را فراموش نخواهد کرد.»
دادستان در ادامه به موضوع توصیف ظاهر حمید عباسی از سوی شاهدان و شاکیان پرداخت و با اشاره به جزییات شهادت‌ها در این مورد توضیح داد. او گفت:
«بر اساس شهادت‌های داده شده و صحبت شاهدان درباره ظاهر حمید عباسی(حمید نوری)، هیچ جای تردیدی نمی‌ماند که بتوان او را با کس دیگری اشتباه گرفت.»
دادستان سپس به ادله کتبی برگشت و گفت که مدت‌ها پیش از دستگیر شدن عباسی، نام او در برخی روایت‌ها و کتاب‌ها آمده است. او به توضیح در این مورد پرداخت و گفت:
«ایرج مصداقی در سال 2006 این را در خاطراتش نوشته است. او آنجا نام حمید نوری را می‌آورد به‌عنوان شخصی که در زندان خودش را به‌عنوان عباسی معرفی می‌کرده است. طبق برداشت ایرج، او هم از افراد هیات مرگ بوده است. ایرج مصداقی نام عباسی را از منوچهر اسحاقی شنیده بوده که وقتی عباسی او را کتک زده، کارتش افتاده و اسحاقی توانسته اسم روی کارت را بخواند. مصداقی همچنین در خاطراتش –مربوط به سال 2006-، در پانویس نوشته است که وقتی حمید عباسی(حمید نوری) متن را می‌گوید –در اواسط اعدام‌ها– که با یک نوع شیرینی و جعبه‌ای که داشته، می‌آید،… این همان حمید نوری است. البته شیوه نوشتن و املایش با چیزی که ما نوشته‌ایم فرق دارد. در ایران تریبونال هم نام برخی اشخاص –جدای از اعضای هیات مرگ– آمده که یکی از آنها حمید عباسی(حمید نوری) است. از او به‌عنوان دستیار دادیار نام برده شده است. همچنین در مقاله‌ای از رحمان درکشیده مربوط به سال 2013(همان هم‌محلی حمید نوری) توضیح داده شده که عباسی، در پرانتز نوری، دست راست ناصریان بوده است. اینجا رحمان درکشیده حمید عباسی را به‌عنوان دادستان زندان معرفی می‌کند و در پرانتز می‌نویسد نوری. در سال 2015 هم در کتاب جعفر یعقوبی آمده عباسی نقش فعالی در اعدام‌های دسته‌جمعی داشته و نام اصلی‌اش هم حمید نوری است. در ماه آگوست 2018 نصرالله مرندی یک سمینار داشته در استکهلم که از طریق لینک‌های ویدئویی پخش می‌شود و به همین دلیل به انگلیسی ترجمه می‌شود. تم این سمینار، «30 سال پس از اعدام‌های 67» است. او به فارسی نام افراد هیات مرگ را می‌گوید و از حمید عباسی هم نام می‌برد. در آن ترجمه انگلیسی اما گفته می‌شود حمید نوری.»
دادستان در ادامه درباره نقش محوری حمید عباسی در اعدام‌های سال 67 توضیح داد و گفت:
«عموم شاهدان در پاسخ به این سئوال که چرا تا پیش از دستگیری حمید نوری نام او را نگفته بودند، گفته‌اند اگر فکر می‌کرده‌اند که ممکن است یک روز او دستگیر شود، حتما مفصل و مبسوط درباره‌اش صحبت می‌کرده‌اند و از اتفاقات زندان می‌گفته‌اند.»
او در ادامه گفت که شاهدان اغلب گفتند از مهم‌ترین افراد مورد نظرشان که یا جزو هیات مرگ بوده‌اند یا از روسای زندان –ناصریان، لشکری و …- نام برده‌اند:
«علاوه بر اینها خیلی اسامی دیگر هم بوده‌اند که مهم بوده‌اند و در اصل اینها از طرف دولت در ایران ارتقای مقام پیدا کرده‌اند. حتی یکی از اعضای هیات مرگ الان رییس‌جمهوری ایران است.»
دادستان در ادامه حمید عباسی(حمید نوری) را یکی از افراد پایین‌دستی در این ماجرا خواند و گفت:
«در خاتمه باید اضافه کرد کل این اتفاقات مدت‌ها قبل و در حدود 33 سال پیش افتاده است. زمان زیادی گذشته و ما می‌گوییم این افراد که تعدادشان زیاد است و خاطرات‌شان را بازگو کرده‌اند، نوشته‌اند، نزد پلیس بازجویی شده‌اند و در دادگاه شهادت داده‌اند، از نظر عددی زیاد و روایت‌شان کافی است. این روایت‌ها کاملا قابل اعتماد و اتکا هستند. در پایان این را هم بگویم که وقتی موبایل حمید نوری خاموش شد، در تماس‌هایش همه قوه قضاییه هستند و او از اسم قدیمی(مستعار) خودش یعنی حمید عباسی استفاده می‌کند. او در تماسش با اوین می‌گوید که حمید عباسی است. در تماس با دادگاه کرج هم می‌نویسد حمید نوری و بعد عباسی را هم می‌نویسد. … باز هم می‌بینید .… این هم پیغامی‌ست که برای دیوان عالی کشور نوشته با امضای حمید عباسی.»
دادستان در نهایت برای دادگاه توضیح داد که همه اسناد ارائه شده نشان می‌دهند حمید نوری همان حمید عباسی است:
«ما می‌گوییم تحقیقات انجام شده؛ دقیق و کامل. حالا کاملا ثابت شده است که حمید نوری همان حمید عباسی است.»
دادستان به اظهارات خود پایان داد اما دادستان دیگر درباره سئوالی که پیش از ناهار درباره کتابی از ایرج مصداقی شده بوده پاسخ داد.
پس از گفت‌وگوی کوتاهی درباره یکی از کتاب‌های ایرج مصداقی و ترجمه انگلیسی آن، قاضی توماس ساندر ختم جلسه امروز دادگاه حمید نوری را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی دادگاه پس‌فردا -پنج‌شنبه 28 آوریل 2022 – هشتم اردیبهشت 1400 برگزار می‌شود.
هشتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
هشتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهارشنبه 8 اردیبشهت 1401-28 آوریل 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد و دادستانها به صحبت درباره ادله اثباتی پرداختند.
دادستانی سوئد در ادامه روند محاکمه حمید نوری، امروز بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود، برای او تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت حمید نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. او همچنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم شده است.
تجمع مقابل سفارت سوئد در تهران در اعتراض به دادگاه حمید نوری و سخنرانی حسین الله‌کرم
دیروز چهارشنبه، یعنی یک روز پیش از ارائه دفاعیه نهایی دادستانی سوئد درباره حمید نوری تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئد درباره محاکمه نوری برگزار شد و تجمع‌کنندگان شعار‌هایی از جمله «اروپا، اروپا عدالت قضایی»، «مرگ بر نوکر امپریالیسم» و «ای سفیر سوئد، خجالت خجالت» در این تجمع اعتراضی سر دادند.
حسین الله‌کرم، از چهره های سابق گروه انصار حزب‌الله سخنران این تجمع اعتراضی از سفیر سوئد خواست تا با تجمع‌کنندگان به مناظره و گفت‌و‌گو بپردازد.
در هفته‌های گذشته نیز رسانه‌های وابسته به حکومت اسلامی ایران به‌صورت هم‌زمان دادگاه نوری را تمسخر کردند که پیامک تبریک نوروزی حسن روحانی را که برای همه شهروندان ارسال می‌شود، به‌عنوان یکی از مستندات دادگاه ذکر کردند.
اولین واکنش رسمی قوه قضاییه و مقامات حکومت اسلامی ایران به بازداشت حمید نوری عملا حدود یک سال و نیم بعد از بازداشت او بود. هر چند حدود یک ماه پس از بازداشت او سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس این اقدام را «توطئه» خواند.
حسن نوروزی، سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس، روز پنجم آذر 1398 در عین حال هویت او را تکذیب کرد و گفت: «ما چنین شخصی نداریم که سال 67 دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند.»
27 دی‌ماه 1400 قوه قضاییه گزارشی را درباره حمید نوری منتشر و اعلام کرد که او «کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال 70 خود را بازنشست کرده و 30 سال است که شغل آزاد دارد.»
در این گزارش اعلام شده بود که نوری «برای حل‌وفصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.»
در همین حال کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، 22 اسفند 1400 گفت که دادستان سوئد «بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی» چند تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است.
او هم‌زمان موضوع حبیب اسود و احمدرضا جلالی را پیش کشید که در ایران زندانی هستند. در این میان گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود.
در تیر ماه 1399 نیز قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، همچنین اعلام کرد که استفان کوین گیلبرت و سیمون کاسپر براون دو تبعه سوئد را به اتهام همکاری با «یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر» در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه کرده است.
گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله این دو نفر با حمید نوری منتشر شد اما دادگاه حمید نوری ادامه یافت.
***
پس از برگزاری هشتاد و هشت جلسه، دادگاه حمید نوری به آخرین هفته خود رسیده است. دادگاه شش روز پایانی از 26 آوریل 2022 – 6 اردیبهشت 1401 تا 4 مه 2022- 14 اردیبهشت 1401 را به اظهارات دادستان، وکلای شاکیان و وکلای مدافع حمید نوری اختصاص داده است. هر یک از این سه طرف دعوی، اظهارات خود را در دو روز ارائه می‌کنند.
دادستانی که امروز کیفرخواست را توضیح داد، گفت حمید نوری باید حتی پس از پایان جلسات دادگاه هم در بازداشت بماند چون آزاد شدن او تولید مشکل می‌کند و خطرناک است. او جنایت علیه بشریت از نوع شدید(با توجه به تعداد قربانیان)، کشتار، شکنجه و زجر دادن روانی زندانیان را از جمله جرایم نوری دانست.
دادستان کریستینا لیندهوف کارلسون، بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. وی همچنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم است.
دادستانی سوئد پس از 88 جلسه دادگاه، امروز دفاعیه نهایی خود درباره اتهام‌های حمید نوری(عباسی) را ارائه کرد.
حمید نوری 18 آبان 1398 – 9 نوامبر ۲۰۱۹ به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در دهه 1360 به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سال 1367 متهم است.
دادستان بخش جرایم بین‌المللی سوئد کیفرخواست را در 5 مرداد 1400- 27 ژوئیه 2021 پس از یک تحقیقات مقدماتی 14 ماهه صادر کرد.
دادگاه از 19 مرداد 1400 – 10 اوت 2021 آغاز به کار کرده و اکنون بیش از هشت ماه و نیم از آغاز روند رسیدگی به این پرونده می‌گذرد.
اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهد به حمید نوری قابل اعمال دانسته است: ۱– جنایت جنگی و ۲– قتل عمد است. اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.
حمید نوری در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی به نقض قوانین بین‌المللی(جنایت جنگی) متهم است. دادستانی سوئد اعلام کرد خلاصه تحقیقات خود را در چند بخش ارائه داد:
یک– اثبات اینکه اعدام‌های سیاسی در تابستان 1367 در ایران رخ داده است
دو– تشخیص و تایید اسامی اعدام‌شدگان
سه– تایید هویت متهم: آیا حمید نوری همان فردی است که همه به او حمید عباسی می‌گویند
چهار– حمید نوری در اعدام‌ها مشارکت داشته است
پنج –تحلیل حقوقی روند دادگاه
شش– مجازات پیشنهادی دادستانی
در این دادگاه در رابطه با پرونده مجاهدین 28 نفر شهادت دادند که 22 زندانی از جان بدر بردگان بودند و 6 تن از خانواده زندانیان جان باخته.
هفت زندانی مجاهد، یک زندانی مرتبط با سازمان فرقان و 18 زندانی چپ نیز به‌عنوان شاهدان عینی در دادگاه شرکت کردند.
علاوه بر این کاوه موسوی و ربکا مونی نیز به‌عنوان شاهدان مطلع به دادگاه احضار شدند.
دادگاه 9 تن را نیز به‌عنوان شاهدان متخصص احضار کرد: جفری رابرتسون، اریک داوید، یان یارپه، شادی صدر، مارک کلامبری، اووه برینگ، سالی لانگوورت، دیوید کلفنذ و پیام اخوان.
دادستان در اولین روز دفاع پایانی در 26 آوریل 2022 – 6 اردیبهشت 1401 جمع‌بندی خود درباره «صحت وقوع اعدام‌ها در تابستان 1367»، «کفایت ادله اثباتی برای احراز اعدام 110 زندانی مجاهد و 26 زندانی چپ» و «کفایت ادله اتباتی برای احراز هویت و شرکت حمید نوری در اعدام‌ها» را به دادگاه ارائه داده بود.
حمید نوری منکر کلیت اتهاماتش است.
او می‌گوید اساسا اعدام‌های تابستان سال 1367 جعلی و ساختگی است.
علاوه بر این وجود فتوای آیت‌الله خمینی در محارب دانستن مخالفان را منکر می‌شود.
حمید نوری همچنین مدعی است از میانه تابستان 67 (یعنی زمان جرم انتسابی) به دنبال تولد فرزندش برای چند ماه به مرخصی رفته است.
او همچنین گفته: «یک عباسی دیگر را می‌شناسد که در زندان گوهردشت کار می‌کرده است.»
حمید نوری همچنین می‌گوید اسامی کشته‌شدگان قابل تایید نیست.
او می‌گوید برای او تله گذاشته شده است. اما دادستانی می‌پرسد که چه دلیل دارد که کسی مشخصا برای او «تله» بگذارد؟
اما دادستانی گفت حمید نوری «علاقه‌اش» را برای سرکوب مخالفان نشان داده است. او از سال 1361 برای کار در «دادگاه انقلاب« و «دادستانی» درخواست داده بود.
دادستانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که فرمان آیت‌الله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد که اغلب از آن به‌عنوان فتوا یاد می‌شود، در هر صورت یک «فرمان الزام‌آور» بود و زمینه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 بوده است. حمید نوری از اساس وجود یک فتوا در این خصوص را زیر سئوال برده بود.
به گفته دادستانی سوئد نخستین زندانیان که در برابر «هیات مرگ» قرار گرفتند نمی‌دانستند که این هیات اعدام است و مقامات زندان و مسئولان قضایی زندانیان را «فریب» دادند.
دادستانی همچنین با رد ادعای حمید نوری درباره اینکه شاهدان تبانی کرده‌اند گفت: «اختلافات شاهدان و شاکیان با هم نشان می‌دهد که آنها تبانی نکرده‌اند.»
نوری همچنین برخی تناقضات شاهدان که بین گفته‌هایشان در تحقیقات مقدماتی پلیس و دادگاه به چشم خورد را «جزئی» خواند.
او گفت انتشار عکس پیش از شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان نیز اهمیت ندارد چرا که این عکس‌ها «خنثی» بوده‌اند.
دادستانی تاکید کرد که میزانی که شاهدان می‌گویند از زیر چشم‌بند توانسته‌اند وقایع و همدیگر را ببینند نیز «عجیب» نیست.
وی با اشاره به گفته‌های کارشناسان و روان‌شناسان تاکید کرد که انسان در مجموع پس از گذشت سال‌ها بیشتر چهره را به‌خاطر می‌سپارد تا جزئیات مانند لباس. این موضوع از جمله مواردی بود که وکلای حمید نوری بر آن دست گذاشته بودند.
دادستانی اخیرا با بازیابی اطلاعات موبایل حمید نوری اعلام کرد که او بسیاری از شماره تماس‌های خود از جمله با محمد مقیسه(ناصریان) رdیس زندان اوین در زمان کشتار 1367 پاک کرده بود.
اظهارات امروز دادستانی درباره «کفایت ادله اثباتی برای انطباق افعال مجرمانه حمید نوری با اتهامات کیفرخواست» است.
بخشی از تلاش دادستانها در جلسه امروز اثبات حضور حمید نوری متهم پرونده در روزهای وقوع اعدام‌ها در زندان گوهردشت بود.
دادستان به‌همین منظور نخست در مورد شرایط زندان گوهردشت در دوران اعدام‌ها توضیحاتی داد. وی زندان گوهردشت را در ایام اعدام ها به «کارخانه کشتاری» تشبیه کرد که کارکنان آن باید تمام وظایف خود را با سازمان‌بندی صحیح و به موقع و با سرعت بسیار زیاد و به نحو احسن به انجام می‌رساندند. هیچ‌یک از کارکنان این زندان حق گرفتن مرخصی – حتی در شرایط ویژه و فوق‌العاده شخصی – را نیز نداشتند. دادستان برای اثبات ادعای خود به شهادت رحیمی و اظهارات حسین فارسی در کتابش رجوع کرد. رحیمی با گوش خود شنیده که دو تن از کارکنان زندان در حال صحبت با هم بوده‌اند و یکی از آنها از عدم رضایت خود برای حضور در زندان و نداشتن امکان مرخصی صحبت کرده است.
قضاوت دادستان‌های پرونده این است که طبق اسناد کتبی و شفاهی دادگاه، کارکنان زندان گوهردشت در دوران اعدام‌ها بسیار روزهای شلوغ و پراسترسی داشته‌اند و مسئولیت اصلی به اجرا گذاشتن دستور خمینی به‌ویژه بر دوش هیات مرگ، ناصریان، لشکریان و حمید نوری بوده است.
دادستان تاکید کرد که نکته مبهم این است که در رابطه با اعدام‌ها باید متهم را فرد شماره دو در نظر گرفت یا فرد شماره سه زندان. وی گفت در دوران اعدام‌ها ناصریان به‌عنوان رییس زندان و حمید نوری به‌عنوان معاون و جانشین او کار کرده‌اند…
دادستان در این قسمت به مصاحبه‌ای با حسن گلزاری و ویدئویی از محمود رویایی نیز اشاره کرد. دادستان گفت رویایی از ناصریان و حمید نوری به‌عنوان افرادی نام برده است که از صبح تا شب در جريان اعدام‌ها در زندان گوهردشت بشدت فعال و مشغول بوده‌اند. نصرالله مرندی نیز در ویدئویی از ناصریان، لشکری و حمید نوری به‌عنوان افراد فعال در اعدام‌ها نام برده است.
دادستان از جو حاکم بر زندان گوهردشت در روزهای اعدام صحبت کرد و گفت: «موج اعدام‌ها چالش بزرگی برای زندان و مقامات آن بوده به‌طوری که گاهی حتی وقت کافی برای رسیدگی و اعدام زندانیان انتخاب شده برای اعدام نداشتند. هیات در روزهای اعدام تا دیروقت در زندان کار کرد. زندانی‌ها – برخی حتی چندین بار – به راهروهای مرگ برده شدند.»
دادستان توضیح داد که کارکنان زندان در طول اولین موج اعدام‌ها به بندها رفته و گروه‌ها و نفرات خاصی را انتخاب کرده و با خود برده‌اند. وی گفت در موج دوم روش کارکنان تغییر کرده و این‌بار تمامی افراد را از بندها منتقل کرده و در مراحل بعد اعدام‌شدگان را از بین آنها انتخاب می‌کردند.
دادستان به موضوع وقوع اعدام‌های اشتباه نیز پرداخت.وی گفت: «از طریق اظهارات شفاهی شاهدان و ادله کتبی پرونده ثابت شده که زندانیانی به اشتباه اعدام شده‌اند و از سوی مقامات در پایان اعدام‌ها از زنده ماندن برخی از زندانیان تعجب کرده اند.»
دادستان برای اثبات حرفش به کتاب ایرج مصداقی اشاره کرد که در آن به اعدام اشتباهی مسعود دلیری پرداخته است. مسعود دلیری، زندانی زخمی بوده که پیش از اعدام از بلندی سقوط کرده و فلج شده بود. او را با برانکارد و با همان وضع و پیش از آن‌که حتی در مقابل هیات مرگ قرار بگیرد، به راهروی مرگ برده و اعدام کردند.
دادستانها معتقدند که ثابت کرده‌اند حمید نوری برای انجام کارهای مقدماتی قبل از شروع اعدام‌ها در هفتم مرداد در زندان بوده است، برای مثال:
حسین فارسی او و ناصریان را دیده است.
سیامک نادری می‌گوید او را در حال بازرسی وسایل زندانیان دیده است.
عبدالرضا شهاب شکوهی متهم را در زمانی که تلویزیون را از بند خارج می‌کردند، دیده است.
در روز آغاز اعدام‌ها یعنی هشتم و نهم مرداد نیز بسیاری او را دیده‌اند. برای مثال:
مشاهدات نصرالله مرندی و رو‌به‌روشدن با حمید نوری در حالی‌که به‌دنبال رضا زند آمده بود.
حسین فارسی متهم را در راهروی مرگ دیده که در حال خواندن اسامی زندانیان اعدامی بوده است.
شهود دادگاه مانند رضا فلاحی، نصرالله مرندی، علی ذوالفقاری، اصغر مهدی‌زاده و محسن زادشیر علی ذوالفقاری، اصغر مهدی زاده و فریدون نجفی آریا، متهم را در حالت‌ها و موقعیت‌های متفاوتی در سوله و راهروی مرگ و به‌همراه ناصریان دیده‌اند.
سیامک نادری او را دیده که به‌دنبال بهنام تبانی آمده است.
حسین فارسی شهادت داده که در جریان ضرب و شتم توسط ناصریان حمید نوری نیز حضور داشته است.
دادستان به‌همین طریق مشاهدات تمامی شاهدان از برخورد مستقیم‌شان با حمید نوری در زندان گوهردشت را در دادگاه با ذکر اسامی آنها و یک‌به‌یک و به تفصيل توضیح داد. این مشاهدات از روزهای پیش از آغاز اعدام اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق در موج اول، آغاز و تا پایان موج اول یعنی بیست و پنجم مرداد و حتی فراتر یعنی اعدام زندانیان چپ‌گرا در موج دوم ادامه یافت.
دادستان در ادامه توضیحاتی در مورد نظریه اوه برینگ، یکی از کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بود ارائه داد. نظریه او درباره نحوه به‌کار‌گیری و اعمال قانون عرف بود. به گفته اوه برینگ، دادگاه‌های سوئد با وجود عدم اعمال این قانون چندین نفر را محکوم کرده‌اند.
دادستان همچنین موارد متعدد دیگری را در مورد قانون عرف از نظریه کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بودند توضیح داد و به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه پرداخت.
دادستان سوئد، همچنین در جریان قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حکومت ایران در انجام تحقیقات با دادستانی سوئد همکاری نکرده است. دادستان سوئد، دفاعیات حمید نوری را ادامه «خط‌مشی حکومت ایران» در انکار یا توجیه قتل هزاران زندانی سیاسی در سال 67 توصیف کرد و افزود که حمید نوری به سرکوب مخالفان حکومت اسلامی ایران علاقمند و از سال 1361 برای کار در دادگاه انقلاب و دادستانی داوطلب بوده است.
دادستان همچنین موارد متعدد دیگری را در مورد قانون عرف از نظریه کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بودند توضیح داد و به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه پرداخت. وی در نهایت گفت که قانون 226 صدق می‌کند حتی اگر درگیری غیربین‌المللی بوده و حمید نوری باید محکوم شود برای جنایت علیه بشریت در سال 1988 از نوع درجه یک:
«ما در مورد جرم‌هایی مانند شکنجه صحبت می‌کنیم. شکنجه فقط جسمی نیست، روحی هم هست که باعث زجر می‌شود. لازم هم نیست اثبات کنیم چون مسئولیت مجازات مشخص است و باعث زجر روحی شده. مثلا وقتی کسی را به جایی می‌برند و نشان می‌دهند او و هم‌بندی‌هایش قرار است اعدام شوند، همین باعث ترس شدید می‌شود و باید آن را شکنجه دانست. این جزو رفتارهای غیرانسانی است و بنابراین حمید نوری باید بابت جنایت علیه بشریت از نوع سنگین محکوم شود و همچنین بر طبق بند دو اتهامی هم باید محکوم شود و با توجه به بزرگی جرم‌های صورت گرفته، فقط حبس ابد باید برای او صادر شود.»
این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه‌های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.
تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته‌اند در دادگاه‌های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم 8 سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.
***
همچنین امروز پنج‌شنبه 28 آوریل 2022، دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز از افزایش صد‌در‌صدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از تازه‌ترین انتخابات ریاست جمهوری که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران رسید خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»(ECPM) در گزارش سالانه خود از اعدام در ایران مربوط به سال 2021 میلادی که روز پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، منتشر شد این خبر را اعلام کرده‌اند.
در چهاردهمین گزارش سالانه از مجازات اعدام در ایران، با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله به افزایش چشم‌گیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره شده است.
آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 28 خرداد سال 1400 برگزار شد و ابراهیم رئیسی، رییس سابق قوه قضاییه، در انتخاباتی سرد و کمو شرکت‌کننده به مقام ریاست جمهوری رسید.
گزارش 120 صفحه‌ای دو سازمان حقوق بشری حاکی از اعدام 333 تن در سال 2021 و افزایش 25 درصدی نسبت به سال قبل از آن است. این نشان می‌دهد که آمار اعدام پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال، صد‌درصد افزایش یافته است.
همین آمار در سال‌های 2020 و 2019، به ترتیب 267 نفر و 280 نفر بود.
بر اساس این گزارش، در این سال تنها 55 مورد از اعدام‌ها(5/16 درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های 2020، 2019 و 2018 به ترتیب، اعدام 91 نفر(34 درصد)، 84 نفر(30 درصد) و 93 نفر(34 درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
5/83 درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش 2021، یعنی 278 مورد اعدام، رسما اعلام نشده است.
این دو سازمان حقوق بشری اعلام کرده‌اند که دست‌کم 126 نفر(38 درصد) از کل اعدام‌شدگان با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که این میزان افزایش چشم‌گیری نسبت به سال 2020 را نشان می‌دهد که آمار این نوع اعدام‌ها 25 نفر(10 درصد) از کل بود.
این آمار افزایش پنج برابری را نسبت به میانگین اعدام‌های مرتبط با این اتهام بین سال‌های 2018 تا 2020 نشان می‌دهد.
گزارش این دو سازمان حقوق بشری حاکی است اعدام اقلیت‌های اتنیکی(ملی) نیز در سال 2021 در ایران افزایش چشم‌گیری داشته؛ به طوری که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال 2021 شهروندان بلوچ بوده‌اند.
در سال 2021، دست‌کم دو کودک‌مجرم و دست‌کم 17 زن در میان اعدام‌شدگان بودند. با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، مقام‌های حکومت اسلامی در سال 2021 نیز به اعدام کودک‌مجرمان ادامه داده‌اند.
افزایش شمار اعدام در ایران در سال 2021 میلادی، در شرایطی بوده که مذاکرات حکومت اسلامی و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق اتمی موسوم به برجام، بدون توجه به بحران حقوق بشر در ایران، در جریان بوده است.
این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند نه تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب بالا می‌رود، بلکه تغییرات قانونی سال 2017 که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازگشته است.
رافائل شنوئیل–هازان، مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، نیز تاکید کرده است که «مسئله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.»
این دو سازمان حقوق بشری در نهایت خواستار توقف فوری اجرای مجازات مرگ در ایران شده و از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرائم آن و دولت‌های اروپایی که با ایران رابطه دیپلماتیک دارند، خواسته‌اند نقش فعال‌تری در ارتقاء مسئولیت‌پذیری و الغای مجازات مرگ در ایران ایفا کنند.
ابراهیم رئیسی در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367، یکی از اعضای هیات مرگ بود اما او پس از رسیده به پست ریاست جمهوری ایران ادعا کرد از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
محکومیت نوری، شاید سرآغاز تحقیق درباره نقش دیگر مقامات حکومت اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیته معروف «هیات مرگ» در زمان قتل‌عام زندانیان سال 1367 خواهد بود.
دادگاه هنوز حکم نهایی حمید نوری را صادر نکرده است و در روزهای آینده دفاعیات نهایی خود را به دادگاه ارائه ارائه خواهد داد. جلسه امروز دادگاه به دفاعیه آخر دادستانی اختصاص داشت.
جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
نودمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، دوشنبه دوازدهم اردیبهشت اردیبشهت 1401-دوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد
در این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، کنت لوئیس، وکیل مشاور «سازمان مجاهدین خلق»، لایحه پیشنهادی خود را برای محکومیت حمید نوری به دادگاه ارائه داد.
پیش‌تر کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان این پرونده، از دادگاه خواسته بود تا نوری به جرم «جنایت علیه بشریت از نوع شدید» به حبس ابد محکوم شود.
روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ با ارائه دفاعیه نهایی کنت لوئیس، چهارمین وکیل مدافع برخی از شاکیان پرونده که همگی از اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در استکهلم سوئد برگزار شد.
کنت لوئیس نخست از دادستان‌های پرونده برای ارائه کیفرخواستی محکم در این پرونده تشکر کرد. وی گفت او و موکلینش با تمامی مندرجات کیفرخواست دادستانها به جز یک مورد کاملا موافق هستند.
نکته مورد اختلاف ارزیابی دادستانها از درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین با حکومت اسلامی ایران در عملیات معروف به فروغ جاویدان است. کنت لوئیس گفت او برخلاف دادستان‌های این پرونده معتقد است که عملیات فروغ جاویدان در امتداد جنگ ایران و عراق نبوده و درگیری مسلحانه بین‌المللی محسوب نمی‌شود.
کنت لوئیس گفت وکلای مدافع حمید نوری دو نظریه کارشناسی جدید را در ساعات پایانی روز یک‌شنبه به دادگاه ارائه کردند و حالا باید دید که آنها فردا و پس فردا به چه شکلی از وقت دفاع شان استفاده خواهند کرد.
بخش نخست دفاعیه کنت لوئیس به توضیح تاریخچه شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص داشت. وی گفت به جز مسعود رجوی تمامی بنیان‌گذاران این سازمان در سال 1972 اعدام شدند. مسعود رجوی نیز حبس ابد گرفت. وی توضیح داد که چگونه شکل‌گیری قانون اساسی جدید کشور و گنجاندن رهبری ولایت فقیه باعث شد تا اختلافات میان سازمان مجاهدین و جناح انقلابیون وابسته به خمینی و شخص خود او بالا بگیرد. وی گفت خمینی از شرکت مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری – با وجود حمایت بالای اقشار گوناگون از وی – جلوگیری کرد.
کنت لوئیس توضیحاتی درباره تظاهرات گسترده سی ام خرداد 1360 داد و گفت در جریان سرکوب این تظاهرات صدها نفر از جمله زنان و دختران جوان دستگیر شدند. بسیاری از آنها اعدام شدند و تصاوير آنها در روزنامه ها با هدف شناسایی هویت شان منتشر شد. او این مقطع را نقطه عطف ورود سازمان مجاهدین به مرحله مبارزه مسلحانه علیه حکومت ایران دانست.
کنت لوئیس در قسمتی به‌نحوه شکل‌گیری شورای ملی مقاومت ایران پرداخت. وی گفت سازمان مجاهدین با توجه به خواست مردم برای توقف جنگ در سال 1983 با عراق پیمان صلحی منعقد کرد. فرانسه در سال 1986 حضور مجاهدین در فرانسه را ممنوع اعلام کرد. این موضوع باعث تشکیل پایگاه مجاهدین در عراق شد. مجاهدین شروع به خرید اسلحه و مهمات کردند و درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی آنها علیه حکومت ایران بصورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده آغاز شد؛ درگیری‌هایی که هم‌چنان ادامه دارد.
کنت لوئیس ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد دادستان گفت، نوری «فرد کم‌اهمیتی در زندان نبوده است.»
به‌گفته وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق، حمید نوری در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در زندان گوهردشت، «نقش قوی» داشته و در این اعدام‌ها از خود کینه و غرض نیز نشان داده است.
کنت لوئیس در ادامه با اشاره به تلاش حمید نوری برای اعدام زندانیان گفت، جایگاه او در سلسله مراتب «هیات مرگ» پایین بوده اما مسئولیت او در این انجام این اعدام‌ها «بسیار مهم» بوده است.
لوئیس در اظهارات خود، به تاریخچه مجاهدین خلق پس از حکومت اسلامی نیز پرداخت و گفت، رفتار مقامات حکومت اسلامی از جمله «مرتد دانستن» اعضای این سازمان، یکی از عوامل برخورد شدید با فعالیت آنها بوده است.
وی همچنین به مرور برخی از شواهد ارائه‌شده در دادگاه از جمله فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی برای اعدام مجاهدین پرداخت و گفت، پیش از دستگیری حمید نوری در سوئد، شماری از جان‌به‌در بردگان این اعدام‌ها، به نقش حمید عباسی(حمید نوری) در اظهارات و نوشته‌هایشان اشاره کرده بودند.
لوئیس شهادت محمود رویایی و حسین فارسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را اساس شواهد خود برای ثبوت اتهام نوری دانست.ع تصویر،از آرشیو ایرج مصداقی
لوئیس همچنین در ادامه سخنان خود به اختلاف نظر خود با بخشی از کیفرخواست دادستان سوئد پرداخت و از جمله گفت که برخلاف ادعای دادستان، «مجاهدین بخشی از ارتش عراق نبودند» و اعدام‌های سال 1367 در پس زمینه «مخاصمه مسلحانه بین ایران و عراق» رخ نداده است و درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت ایران یک «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بود.
قسمت دیگری از توضيحات کنت لوئیس متمركز بر حمله هوایی حکومت ایران به کمپ اشرف در سال 1992 و موفقیت ارتش آزادی‌بخش ملی ایران در سرنگونی هواپیماهای جنگی ایران متمرکز بود. او گفت که چگونه در سال‌های 81 و 81 اعضاء و هواداران ساده سازمان مجاهدین تنها به دليل پخش روزنامه دستگیر و زندانی شدند. او تصاویری را از نه تنها ضرب و شتم بلکه شکنجه برخی از این افراد در دادگاه به نمايش گذاشت.
کنت لوئیس از روز پنجم مرداد به‌عنوان روز آغاز اعدام‌های در زندان اوین و هشتم مرداد در زندان گوهردشت نام برد. او از دقيق نبودن آمار و تعداد اعدام‌شدگان سخن گفت. این وکیل به آمار اعلامی برخی روزنامه‌ها مثل ساندی تلگراف اشاره کرد که عدد 30 هزار نفر را ذکر کرده است. در این میان آمار اعلام شده از طرف برخی افراد قابل توجه است، مانند مهدی خزعلی با بیست هزار مورد اعدام، دکتر محمد ملکی سی هزار و چهارصد نفر و آمار خود مجاهدین که اعدام‌شدگان در سرتاسر ایران را در مقطع 67، سی هزار نفر اعلام کرده‌اند. وی گفت مجاهدین تا به امروز تعداد 86 عضو هیات مرگ در شهرستان‌ها را شناسایی و اعلام کرده‌اند
کنت لوئیس از کتاب سیاه سازمان مجاهدین نام برد که در آن به پنج هزار و پانزده مورد اعدام اشاره شده است. وی گفت البته لیستی سی هزار نفری موجود است که بسیاری آن را زیر سئوال برده اند، اما مگر نه این است که ما در مورد کشتار شش میلیون یهودی به دست نازی‌ها تنها نام یک میلیون نفر را دارم.
کنت لوئیس در مورد اشتباهی که پیش‌تر در مورد اعدام کردها بیان کرده بود، از دادگاه عذرخواهی کرد. وی پیش‌تر اعلام کرده بود که به باور وی در دوران اعدام‌های 1367، کردها تنها در شهرستان‌ها اعدام شده‌اند. وی گفته خود را تصحيح کرد و دليل آن را در اختیار نداشتن منابع لازم اعلام کرد.
کنت لوئیس به درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی پرداخت و گفت به نظر موکلان من این درگیری، یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بوده است. وی گفت در این درگیری قطعا باید با عراق هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت تا تداخلی در کار دو طرف – نیروهای عراقی و نیروهای مجاهدین – ایجاد نشود. وی گفت این موضوع که عراق کنترل درگیری را در دست داشته صحیح نیست.
کنت لوئیس عنوان کرد که در عملیات مسلحانه چهل چراغ نیروهای عراقی حضور نداشتند و چهل خبرنگار بین‌المللی در محل حاضر بودند و هیچ‌کدام حضور نیروهای عراقی را گزارش نکردند. می‌گویند هماهنگی‌هایی با توپخانه عراق وجود داشته که در این مورد هم سند و مدرکی موجود نیست.
کنت لوئیس گفت این سازمان مجاهدین خلق بود که پس از پایان جنگ با هدف آزادسازی و برگرداندن هزار و پانصد اسیر جنگی ایرانی به کشورشان با صلیب سرخ بین‌الملل تماس گرفت. کنت لوئیس در ارتباط با فتوای آیت‌الله خمینی گفت که این حکم براساس اتهام محاربه به اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین صادر شد و احتمال داد که خمینی این حکم را با توجه به سایر عملیات مجاهدین – حتی قبل از عملیات فروغ جاویدان – صادر کرده باشد. از جمله این عملیات می‌توان به عملیات مهر ماه ۶۶ سازمان مجاهدین در مریوان، عملیات عین خوش در غرب دزفول، عملیات در منطقه مهران، پیرانشهر و عملیات آفتاب اشاره کرد که به جنگ‌های کلاسیک سازمان مجاهدین معروفند.
کنت لوئیس در بخش دیگری توضیح داد که چگونه سازمان مجاهدین خلق به‌خاطر نبود مدارک و شواهد از لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج شد.
کنت لوئیس در ارتباط با شناسایی هویت حمید نوری به‌عنوان حمید عباسی و نقش و سمت او در دوران اعدام‌های تابستان 1367 به کتاب‌ها و شهادت محمود رویایی اشاره کرد. او گفت محمود رویایی در کتاب آفتابکاران نام متهم را برده و در کتاب یک کهکشان ستاره او نیز چهار بار به نام متهم برمی‌خوریم.
کنت لوئیس گلایه کرد که در جریان دادگاه نوری در ارتباط با زنان زندانی کم سخن گفته شده است. او گفت در جریان شهادت «روم افشم» آمده که او زنان مجاهد را در حال ورش کردن در زندان دیده است و از تمرينات سختی که می‌کرده‌اند به مجاهد بودن‌شان پی برده است. این شاهد گفته است که زندانبانان زن برای کنترل بیشتر این زنان زندانی و مانعت از تمرين شان به حمید نوری(عباسی) و ناصریان متوسل شده اند.
کنت لوئیس ادعای وکلای مدافع نوری را زیر سئوال برد که ادعا کرده اند شاهدان شهادت‌های همدیگر را شنیده‌اند و شهادت‌ها تكرار و کپی همدیگر هستند. او گفت این ادعا به هیچ‌وجه درست نیست و البته به نفع نوری و وکلای او است. او گفت کاوه موسوی که خود نیز نقشی در این پرونده داشته به ویدئویی اشاره کرده که پس از بازداشت نوری ساخته شده، اما این هیچ چیز را ثابت نمی‌کند چون اساسا پس از بازداشت نوری ساخته شده است.
کنت لوئیس شهادت های حسین فارسی و محمود رویایی را مستند و محکم خواند و در مقابل قراردادن شهادت ایرج مصداقی و اصغر مهدی‌زاده را تلاشی برای از بین بردن اعتبار شهادت شاهدان دانست.
کنت لوئیس در بخش دیگری از دفاعیه نهایی خود گفت حمید نوری فرد کم اهمیتی در زندان نبوده است. او رپیس دفتر مقیسه بوده و نقشی موثر در اعدام دسته جمعی زندانیان در زندان گوهردشت داشته است. او گفت انکار متهم در نقش و حضور داشتن در اعدام ها برای او تخفيف مجازاتی را بوجود نمی آورد. وی گفت اینکه جایگاه حمید نوری در سلسله مراتب هیات مرگ پایین است دلیل آن نیست که ناقض مسئولیت از او باشد و از قضا نقش او بسیار هم مهم است.
نام محمد مقیسه یا مقیسه ای معروف به ناصریان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بارها در دادگاه نوری از زبان شاهدان و شاکیان شنیده شده است. حمید نوری از او به‌عنوان رییس خود با احترام فراوانی یاد می کند.
کنت لوئیس به موضوع درخواست وزارت خارجه سوئد از شهروندانش برای توقف سفر به ایران پرداخت و گفت این درخواست به دلیل برگزاری دادگاه حمید نوری است. او گفت خانواده ها و بازماندگان اعدام‌های 1367 برای رسیدن به عدالت سی و چهار سال صبر کرده اند. او از دادستان ها و همکارانش در دادگاه تشکر کرد.
کنت لوئیس گفت حمید نوری به اندازه کافی – پنج جلسه – فرصت داشته تا از خود دفاع کند. حالا سرش را در دادگاه تکان می‌دهد. در نهایت عدالت باید برقرار شود. وی گفت ما می‌توانیم به مردم ایران نشان دهیم که یک دادگاه منصفانه چگونه عمل می‌کند. کنت لوئیس گفت این دادگاه درست برعکس دادگاه‌هایی بود که قربانیان در سال 1367 در مقابل آن قرار گرفتند.
چند مورد توضیح کنت لوئيس درباره تناقض میان بازجویی‌ها و شهادت‌ها:
*مشكلات بازجویی‌ها از طریق لینک و از راه دور.
*خوب و مناسب نبودن ترجمه‌ها دربازپرسی‌ها
*کمبود اطلاعات بازپرسی شدگان از مراحل بازجویی.
*کمبود اطلاعات بازپرس‌ها در مورد موضوع.
*به‌خاطر آوردن مطالب بيش‌تر توسط شاهدان و شاکیان در طول زمان.
کنت لوئیس گفت: هدف وکلای مدافع حمید نوری از هدف قراردادن گفته‌های شاکیان و شاهدان و مخصوصا حمله به اعضاء مجاهدین این است که اعتبار شهادت‌ها را زیر سئوال ببرند. آنها از نظر روان‌شناسی می‌خواهند جوی ایجاد کنند تا هواداران مجاهدین در جلسات دادگاه شرکت نکنند. حالا فردا صبحت‌هایشان را خواهیم شنید.
لوئیس ادعا کرد که هیچ چیز تاثیرگذاری در این پرونده وجود ندارد…شاکیان و شاهدان هیچ انگیزه شخصی ندارند. شهادت‌های بسیاری وجود دارد که همه هویت حمید نوری را به‌عنوان حمید عباسی تایید کردند. اینها همه قبل از دستگیری متهم بوده. دادستانها توانسته‌اند او را شناسایی کنند و دست‌شان درد نکند.
کنت لوئیس در مورد ادعای شاکیان پیرامون دستکاری چشم بندهایشان و کشیدن نخ‌های آن و امکان دیدن اطراف گفت این ادعاها کاملا باورکردنی هستند. حمید نوری در زمان توضیح لوئیس تکان می‌خورد و با زبان اشاره گفته‌های او را نفی می‌کرد.
کنت لوئیس گفت علی رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور که در دوران اعدام‌ها ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را برعهده داشته در مورد حمید نوری گفته است :«یک بازجویی بوده در اوین در سال شصت. مثلا چی ازش درمی آید؟ چیزی در نمیاد که، اطلاعات سوخته.»
کنت لوئیس گفت از آنجا که خمینی در حکم خود به این نکته پرداخته که سازمان مجاهدین در درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت بعث عراق همراهی داشته می‌توان گفت که احتمال ارتباط(میان انجام اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه‌ای که مجاهدین در شمال و جنوب و غرب داشته‌اند) وجود داشته است.
کنت لوئیس گفت: اگر نیروی هوایی عراق به ما کمک می‌کرد، پیشروی بیشتر بود.آنها تنها برای انجام عملیات با عراق اطلاع دادند و هماهنگی کردند.عراقی‌ها حتی در جابه‌جایی زخمی‌ها هم کمک نکردند. ارتش آزادی‌بخش از بین نرفت اما اقرار می‌کنند که 1304 نفر از نیروهای مقاومت در این عملیات کشته شده‌اند.
کنت لوئیس ادامه داد: در مورد فروغ جاویدان ادعا می‌شود که مجاهدین حمایت هوایی می‌شدند از طرف عراق. تنها یک منبع وجود دارد و آن مقاله‌ای است در شش اوت 1988 در روزنامه‌ای که ناشناس است و من خودم شخص اسمش را نشنیده بودم.
کنت لوئیس گفت: مدرک و سندی درباره این ادعا که توپخانه عراق در عملیات چلچراغ به سازمان مجاهدین کمک کرده، وجود ندارد.
کنت لوئیس در مورد مصاحبه روزنامه«الثوره» با صدام گفت که صدام می‌گوید از مجاهدین خواسته‌ایم که در مورد اطلاعات از داخل ایران به ما کمک کنند، اما مجاهدین این درخواست را رد کرده‌اند و گفته‌اند حاضر به کاری که موجب صدمه به مردم بشود، نیستیم. صدام گفته به‌عقیده آنها احترام می‌گذارد.
کنت لوئیس گفت حمله باید با آگاهی عراق صورت می‌گرفت، در غیر این‌صورت عملیات آنها و مجاهدین تلاقی پیدا می‌کرد و تشویش ایجاد می‌شد.
کنت لوئیس گفت در کل شاید بتوان گفت اکثر کارشناسان دادگاه معتقدند که درگیری(فروغ جاویدان) هم بین‌المللی بوده و هم غیر بین‌المللی هم‌زمان رخ داده. تنها کارشناسان وکلای مدافع متهم نظری مخالف دارند. آنها می‌گویند اصولا جنگ مسلحانه‌ای وجود ندارد.
کنت لوئیس در پایان اعلام کرد که بر اساس کیفرخواست دادستانها از دادگاه خواهان محکومیت حمید نوری است. دادستانها براساس قوانین سوئد برای حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد کرده‌اند.
وی همچنین اعدام زندانیان «مجاهد» را نوعی نسل‌کشی دانست و به القابی مانند «مرتد و محارب» و در این رابطه همچنین به حکمی از دادگاه انقلاب بم که مجاهدین نمی‌توانند دارایی شخصی داشته باشند، اشاره کرد.
وکیل شاهدان و شاکیان پرونده در ادامه اظهارات خود در دادگاه اضافه کرد که اعدام‌ها فراتر از زندان‌های تهران بود و علاوه بر این، شامل زنان هم بود.
وی افزود: «ما نتوانستیم هیچ شاهد زنی پیدا کنیم» و به‌نظر می‌رسد «هیچ زن مجاهدی» از زندان گوهردشت جان به در نبرد. فقط زندانیان سیاسی مرد شهادت دادند که این زنان در زندان حضور داشتند.
لوئیس همچنین گفت چنان‌چه کاوه موسوی، شاهد در دادگاه، بیان کرد، ویدیویی که در آن گفته می‌شود، حمید نوری از سوی برخی از افراد به سوئد کشیده شده، «واقعیت ندارد.» اشاره وی به اظهارات شاکی پرونده ایرج مصداقی بود و فیلمی که در آن گفته می‌شود آنها تلاش کرده‌اند تا حمید نوری به سوئد بیاید.
پسر حمید نوری: چرا ۲۵ ما اجازه ملاقات با پدرم را به خانواده ندادند؟
مجید نوری، پسر حمید نوری، در گفت‌و‌گویی با بی‌بی‌سی فارسی گفته که پدرش به «دعوت یک دوست» که به گفته او «الان متوجه شدیم که دوست نبود و کلا دنبال توطئه‌چینی و فریب بوده است» به سوئد رفت و او را در بدو ورود به کشور و ناگهانی بازداشت کردند.
پسر حمید نوری در این گفت‌و‌گو، ادعا کرد که این اقدام مقامات قضایی سوئد به پدرش «شوک روحی» وارد کرده است. به گفته مجید نوری، پدرش اصلا از دلیل بازداشت خود آگاه نبوده است.
او تاکید کرد که تا چندماه پدرش اجازه ملاقات نداشته است. او اضافه کرد یکی از ابهامات این قضیه است که «تا هفت–هشت ماه» به پدرش «اجازه صحبت ندادند.» او گفت که سپس خانواده از طریق سفارت سوئد در تهران فقط «چند دقیقه» با پدرش حرف زدند.
او پرسید که «چرا 25 ماه اجازه ملاقات خانواده با پدرش داده نشده است؟»
تهران – ایرنا نوشت: خانواده حمید نوری با صدور بیانیه ای در اعتراض به روند پرونده وی، بر مبنای موازین دادرسی خواهان توقف این رسیدگی فرمایشی و سیاسی شدند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بیانیه ای که از سوی خانواده حمید نوری ارسال شده، آمده است: نظر به اینکه زمان و حتی امکانی برای ارایه ادله و مستندات اتهام‌زدایی و مدارک له متهم وجود ندارد، تمام این مستندات و مدارک در اختیار مراجع مرتبط و همچنین رسانه ها قرار خواهد گرفت تا این گونه افکار عمومی و تخصصی دنیا نظاره گر چنین دادرسی ناعادلانه ای باشد و در مورد دادرسی شما به قضاوت بنشیند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نهم نوامبر 2019، دستگاه دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام گستری صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. به‌عنوان خانواده تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری هایی که داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری از زنده بودن ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع و محل بازداشت وی را اعلام کند.
این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. به‌علاوه، وقتی متوجه شدیم که حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال دولت سوئد اجازه ملاقات به ما را نداد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، اجازه ملاقات به ما داده نشد. او نزدیک به دو سال در سلول انفرادی بود.
خانواده نوری تصریح کرده است: از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و همچنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیر حرفه ای است. دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد بی طرف که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز کند؛ افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه کند. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک، ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه وی در ابتدای اظهارات وضعیت روحی و جسمانی خود و بی توجهی مقامات زندان و قضایی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی محترم تذکر دادند که اینجا جای طرح این مسایل نیست. این در حالی است که یک فرد 60 ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی تواند مدارک پرونده را مطالعه کند.
«همچنین در جلسه دادرسی تا کنون نزدیک به 500 ساعت دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کمتر از 20 ساعت زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیر تخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده‌اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آنها را نداده است. نکته مهم تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بی‌گناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این در حالی است که در چارچوب اتحادیه اروپایی، و از جمله سوئد، موازین و استانداردهایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد؛ دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، به‌ویژه از طریق اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و موثر عدالت در همه پرونده‌ها کمک کند. دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل می کند از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده، حمایت کند. دادستان، در اجرای وظایف خود، باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و رابری سلاح‌ها احترام بگذارد. دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به‌طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد.»
خانواده نوری اضافه کرده است: علاوه بر موارد مذکور، در خصوص دادرسی عادلانه تضمینانی وجود دارد. مهم ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر– که برای محاکم سوئد الزام آور است – را می توان در دو دسته تضمینات عام و خاص عنوان کرد: نخست، تضمینات عام دادرسی منصفانه که عادلانه بودن(مشارکت موثر در رسیدگی؛ برابری سلاح‌ها؛ مستدل بودن تصمیمات؛ حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند؛ ارایه ادله و مدیریت آن؛ اصل فوریت) استماع علنی(اصل علنی بودن؛ حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه؛ اعلان عمومی احکام) زمان معقول(تعیین طول رسیدگی‌ها) از جمله این تضمینات است. دوم، تضمینات خاص دادرسی منصفانه که مهم ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از اصل برائت(اظهارات متعصبانه؛ پویش رسانه‌ای علیه متهم؛ بار اثبات؛ مفروض دانستن مسایل موضوعی و حکمی) و حقوق متهم(اطلاعات در مورد ماهیت و منشاء اتهام؛ آمادگی برای دفاع؛ حق بر دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل؛ بررسی شهود؛ ترجمه).
بر اساس این بیانیه، خانواده متهم – علی‌رغم شرایط بد اقتصادی – از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست کرد تا هر دلیل و مستندی را که می تواند مرتبط با پرونده و ضروری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، گردآوری و به دادگاه ارایه کند. علی‌رغم تمام اقدامات صورت گرفته، وکلای حکومتی آقای نوری با وکلای خانواده همکاری لازم را به‌عمل نیاوردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: به‌طور مشخص وکلای خانواده مجموعه‌ای از گزارش‌ها، مجله‌ها، کتاب، مصاحبه‌ها و شهودی را که بر رونده پرونده و کشف حقیقت تاثیر گذار بودند، تهیه کردند. وکلای حکومتی محترم با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نیست، به این دلیل که یا با تهدید و یا با تطمیع تهیه شده‌اند، و یا این که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایرانباشند، از ارایه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می‌توان گفت که دستگاه قضایی سوئد دچار نوعی پیش‌داوری شده است و در نتیجه این شبهه ایجاد شده که حکم پرونده هم از قبل مشخص است.
خانواده نوری اضافه کرده است: ما از طریق وکلای خود توانستیم نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوق‌دان برجسته بین‌المللی را اخذ و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهیم تا به دادگاه ارایه کنند. اما وکلای مزبور تا کنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی این شهود تخصوصی در لیست دادگاه نکردند. افزون بر آن، شهود عامی که حضور آنها می‌توانست موثر بر روند پرونده باشد، نیز به وکلای حکومتی معرفی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای اعلام به دادگاه صورت نگرفت.
در پایان این بیانیه آمده است: نظر به شرایط خاص این پرونده، عدالت و رعایت دادرسی منصفانه، اقتضا می کند تا مشاوران حقوقی ایرانی بتوانند در کنار وکلای حکومتی سوئد در پرونده حضور داشته باشند و به این طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع موثر بتواند تا حدودی تضمین شود. ما اعضای خانواده آقای نوری تا کنون به بسیاری از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اعم از دولتی بین‌المللی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی مراجعه کرده و در خصوص موارد کاملا فاحش نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، نقض دادرسی منصفانه(به‌ویژه اصل برائت) و عدم اجازه ملاقات شکایت خود را مطرح کردیم و حتی درخواست ملاقات حضوری داشتیم که متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. از همین رو، مصادیق رفتارهای غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشر فرد بعدا اعلام می‌شود.
وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» حکومت‌شان به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان 1367 شد.
دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران به ماتیاس لنتز، سفیر سوئد، گفته که فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری «کاملا غیرقانونی» و «تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی» سازمان مجاهدین خلق بوده است. این مقام وزارت خارجه حکومت اسلامی، دادگاه حمید نوری را «نمایش سیاسی» خوانده و خواستار آزادی دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج شده است.
واکنش حکومت اسلامی ایران پس از آن صورت می‌گیرد که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت 1401 برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری ارائه داد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد.
هنوز حکم نهایی دادگاه نوری صادر نشده است و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی توسط وکلایش ادامه پیدا خواهد کرد.
به‌دنبال درخواست صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود خواسته است که از انجام «سفرهای غیرضروری» به ایران خودداری کنند.
این وزارت‌خانه روز هشتم اردیبهشت اعلام کرد که این هشدار به دلیل «تغییرات در وضعیت امنیتی» اعلام می‌شود.
این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، در خارج از این کشور بازداشت و محاکمه می‌شود و پیش‌تر تروریست‌های حکومت اسلامی در کشورهای مختلف دستگیر و محاکمه و زندانی شده‌اند.
این دادرسی مراحل پایانی خود را می‌گذراند و قرار است وکلای حمید نوری فردا و پس فردا دفاعیه خود را بیان کنند.
نود‌و‌دومین دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
نود‌و‌دومین و آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1401-چهارم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد.
آخرین روز دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری و ارائه آخرین دفاع موکلان او، امروز چهارشنبه 4 مه برگزار شد. در آغاز این جلسه قاضی توماس ساندر اعلام کرد که این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود.
حمید نوری با کت و شلوار کرم و بولوز یقه اسکی زرد رنگ در دادگاه حاضر شد. او با شروع صحبت وکیلش، قرآنی که همراه دارد را به دست گرفت، از روی صفحه‌ای زیر لب خواند، آن را بست و بوسید، روی دست گرفت و شروع به تکان تکان دادن خود کرد.
در آخرین تحولات مرتبط با محاکمه نوری، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 14 اردیبهشت نوشت: از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام «احمدرضا جلالی» به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد. احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی–سوئدی، استاد دانشگاه در اردیبهشت 1395 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. نیروهای امنیتی او را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند و اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود. حکم احمدرضا جلالی در آذر سال 1396 در دیوان عالی کشور تائید شد. جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که جمهوری اسلامی از آقای جلالی به‌عنوان اهرم فشار در پرونده نوری استفاده خواهد کرد.
احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه در اردیبهشت 1395 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود.
هلاله موسویان، وکیل احمد رضا جلالی خرداد سال گذشته درباره وضعیت موکلش گفته بود که او به بند عمومی منتقل شده اما هم‌چنان در سایه اعدام قرار دارد. موسویان با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، به‌ویژه «پس از انتخابات ریاست جمهوری»، گفته بود:
«به شدت براى موکلم به خصوص بعد از انتخابات نگرانم. باوجود ابراز مکرر این نگرانى توسط اینجانب، از طرف کشوری که ایشان تابعیت مضاعف دارند و اتحادیه اروپا، هیچگونه اقدام موثرى صورت نگرفته است.»
جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است.
4 آذر 1399 با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، خانواده احمدرضا جلالی از انتقال او سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر داده بودند.
در 20 آذرماه 1399 و هم‌زمان با انتشار خبر انتقال جلالی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، ۱۶۴ دانشمند از سراسر جهان با برگزاری یک «ماراتن علمی 24 ساعته» در یوتیوب، از مقام‌های ایران خواستند حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر ایرانی-سوئدی را فورا لغو کرده و او را آزاد کنند.
احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. وی در سال 2009-1388 برای ادامه تحصیل به سوئد مهاجرت کرد و در آنجا در این رشته موفق به اخذ مدرک دکترا شد. او فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذرانده و پس از آن به‌همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شده بود.
هفته گذشته در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی که اخیرا درباره تلاش حکومت اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود، همسر جلالی در گفت‌و‌گو با «صدای آمریکا» گفت که حاضر است همسرش با هر فرد دیگری جز حمید نوری مبادله شود.
خانم مهران‌نیا در عین حال تاکید کرده که هیچ خبری در این زمینه از وزارت خارجه سوئد و دفتر وزیر خارجه که با وی در ارتباط بوده‌اند، نشنیده و این موضوع، تنها در برخی رسانه‌های ایرانی مطرح شده است.
حمید نوری و احمدرضا جلالی
وکیل مدافع حمید نوری که رشته سخن را به‌دست گرفت، حرفهای خود را با زیر سئوال بردن دوباره روایت‌های شاهدان آغاز کرد و ادامه داد. او گفت که شاهدان در روایت‌های خود نام عباسی را به جای تمام افراد حاضر در این «سیستم آدم‌کشی» گذاشته‌اند. وکیل مدافع نوری در بخشی از صحبت‌هایش به حرفهای شاهدان درباره «حمید شش انگشتی» اشاره کرد و گفت که بعضا این حمید تبدیل به عباسی شده است. او سپس بار دیگر به گفته‌های شادی صدر درباره حضور حمید عباسی(حمید نوری) در زندان قزل‌حصار در فاصله سال‌های 64 تا 66 اشاره کرد که از قول برخی زندانیان در دادگاه نقل شد و بعد از آن با تکرار این ادعا که بعضی شاهدان نام عباسی را در روایت‌هایشان جایگزین کرده‌اند، گفت:
«… دادستانها از ناصر منصوری هم نام برده‌اند. او زندانی‌ای بوده که فلج بوده اما به هر حال اعدام شده است. ایرج مصداقی خیلی درباره ناصر منصوری نوشته؛ از جمله در تمشک‌های ناآرام … او در کتاب‌هایش چندین بار نوشته که ناصر منصوری را برده‌اند به راهروی مرگ و نزد هیات مرگ… او نوشته که پاسدار ناصر منصوری را صدا زده و گفته‌اند که منصوری را برده‌اند بهداری. بعد ناگهان در بازجویی پلیس، مصداقی گفته آن پاسدار که ناصر منصوری را صدا زده، عباسی بوده است. ما در این مورد از ایرج مصداقی در اینجا سئوال کردیم …»
وکیل مدافع حمید نوری سپس روایت‌های برخی دیگر از شاهدان درباره حمید عباسی(حمید نوری) را مطرح کرد و با اشاره به اختلاف‌های موجود در آنها، به بررسی این شهادت‌ها پرداخت. او از احمد ابراهیمی نام برد و گفت که این شاهد نام عباسی و رویکردهای سیاسی‌اش را به شهادتش اضافه کرده است. وکیل نوری سپس از جعفر یعقوبی نام برد و مدعی شد که این شاهد هم نام عباسی را به کتاب و به شهادتش اضافه کرده است. این ادعا از سوی خود حمید نوری هم در دفاعیه‌اش مطرح شد. او گفت که نام واقعی عباسی را پیدا کرده اما نام ناصریان(محمد مقیسه) را پیدا نکرده که این خیلی عجیب است.
حمید نوری در طول صحبت‌های وکیل مدافعش به تایید و تاسف سر تکان داد.
شاهد بعدی که دادستان به کتاب‌ها و شهادتش پرداخت، مهدی اصلانی بود. او در مورد این شاهد هم مدعی شد که شهادتش دستکاری و نام عباسی(حمید نوری) به آن اضافه شده است:
«مهدی اصلانی بعد از دستگیری موکل من با میهن تی‌وی مصاحبه کرده است. او در شهادتش گفته است که روز ششم شهریور حمید عباسی را دیده است. دادستانها مطمئن نیستند که این عباسی همان عباسی مورد نظرشان(حمید نوری) است:
«او در کتاب کلاغ و گل سرخ از یک نگهبان یاد می‌کند که در روز ششم شهریور با او ملاقات کرده است اما معلوم نیست که این نگهبان کیست منتها بعد این نگهبان تبدیل می‌شود به –عباسی…»
در جریان رد اعتبار شهادت مهدی اصلانی از سوی وکیل مدافع حمید نوری، او از مهرداد نشاطی ملکیانس نام برد و شهادت او را با شهادت مهدی اصلانی مقایسه کرد. او مدعی شد که شهادت او با شهادت اصلانی متفاوت است. سپس به شهادت خود نشاطی ملکیانس پرداخت و گفت:
«ملکیانس در موارد بسیاری به ناصریان اشاره کرده اما نامی از عباسی نیست از جمله در مجله کار. او در روایتش برای بنیاد برومند هم نامی از عباسی نیاورده اما بعدا اسم عباسی را در روایتش جای داده است. اگر اسم عباسی مهم بوده چرا او اسم عباسی را نیاورده؟ او گفته برای اولین بار عباسی را هشتم شهریور دیده اما ما نمی‌توانیم به گفته‌های او اعتماد کنیم و در مورد صحت و سقم گفته‌هایش تردید داریم.»
شاهد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری از او نام برد منوچهر اسحاقی بود. او گفت که در روایت منوچهر اسحاقی برای بنیاد عبدالرحمن برومند هیچ اثری از عباسی نیست.(این شاهدان معمولا گفته‌اند که مصاحبه آنها با بنیاد برومند کامل منتشر نشده یا آن بخشی که منتشر شده کامل و درست ترجمه نشده است)
نفر بعدی که وکیل مدافع دیگر حمید نوری از او نام برد، حسین ملکی بود. در این مورد هم وکیل نوری گفت که در گفت‌وگوی ملکی با بنیاد برومند، نام عباسی نیامده است. او جزییاتی از گفته‌های ملکی را ارائه کرد و گفت:
«ملکی در بازجویی پلیس نام عباسی را در مورد خراب شدن فاضلاب می‌آورد اما نام ناصریان را نمی‌آورد. به نظر ما او نام ناصریان(مقیسه) را برداشته و نام عباسی را در روایتش چپانده است.»
وکیل مدافع حمید نوری پس از اینکه گفت حرفهای حسین ملکی برای تیم وکیلان مدافع و موکلش قابل باور نیست، از هیات رییسه دادگاه خواست تا به این موضوع توجه کنند و اعتبار شهادت‌ها را در نظر بگیرند. او سپس به شهادت اصغر مهدی‌زاده پرداخت و گفت:
«مهدی‌زاده تنها کسی‌ست که گفته در سالن اعدام‌ها، شاهد اعدام‌ها بوده. او گفته ناصریان به سه صندلی لگد زده و فردی که بالای صندلی چهارم بوده، خودش صندلی را از زیر پایش کنار زده. … روایت مهدی‌زاده در مجموع برای ما قابل باور نیست ضمن اینکه او در ابتدا نامی از حمید عباسی نمی‌آورد و بعدا آن را اضافه می‌کند. ما با استناد به کتاب ایرج مصداقی می‌گوییم که روایت اصغر مهدی‌زاده خیالی است.»
شاهد بعدی مورد اشاره وکیل مدافع حمید نوری، محمد خدابنده‌لو بود. او با اشاره به جزییات صحبت‌های مطرح شده از سوی این شاهد، روایت او را هم زیر سئوال برد و گفت که پس از دستگیری نوری، ناگهان نام عباسی وارد روایت این شاهد شده:
«… او گفت که عباسی در ضرب و شتم او شرکت داشته و اصلا گفت که عباسی او را با شلاق زده و باعث نابینا شدن چشم او شده. این مورد قبلا به این شکل مطرح نشده بود و ناگهان تغییر کرد …»
با پایان طرح ادعاهای وکیل مدافع حمید نوری در مورد شهادت محمد خدابنده‌لو، او گفت:
«اینها تنها برخی موارد و مثال‌ها از تضادها و تناقض‌ها در اظهارات شاهدان هستند و ما نمی‌توانیم و نمی‌رسیم همه موارد مورد نظرمان را مطرح کنیم.»
با پایان این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه برای 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز دوباره آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، وکیل مدافع متهم، به دفاع از او ادامه داد. او به لیست کتاب‌های ارائه شده به‌عنوان اسناد اثباتی اشاره کرد و با نشان دادن لیست، گفت که موارد زرد شده، نشان دهنده موارد تناقض است و موارد قرمز، خود تناقض‌ها هستند. وکیل نوری گفت که این لیست در پایان جلسه برای هیات رییسه دادگاه فرستاده خواهد شد. وکیل نوری سپس گفت که مورد آخر لایحه دفاعیه‌اش درباره نام حمید عباسی(حمید نوری) است:
«ایرج مصداقی از او به‌عنوان حمیدرضا نوری هم یاد کرده است. موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد…. حالا این نام حمید نوری از کجا آمده؟ مهدی اسحاقی گفته که وقتی داشته ضرب و جرح می‌شده به دست حمید نوری، کارت او افتاده و او آن را دیده. او دیده که روی کارت نوشته شده برادر شهید. حمید نوری خودش گفته که کارت عبور داشته اما چرا باید روی کارت عبور نوشته می‌شده برادر شهید. ضمنا مهدی اسحاقی این اطلاعات را برای 17-18 سال نزد خودش نگه داشته. برای ما روشن نیست که چرا او این اطلاعات را منتشر نکرده. جزییات دیگری هم دارد این داستان اما ما کل آن را زیر سئوال می‌بریم و می‌پرسیم که چرا اطلاعات مربوط به حمید عباسی(حمید نوری)، پس از 17-18 سال بیرون آمده است؟»
وکیل مدافع نوری سپس به موارد دیگری از شهادت‌ها از جمله شهادت علیرضا امید معاف اشاره کرد و گفت که برخی شاهدان گفته‌اند موی او سیاه بوده. خب در ایران افراد عمدتا مویشان سیاه است!»
او سپس جزییاتی از اظهارات شاهدان درباره ویژگی‌های ظاهری حمید نوری را روی پرده نمایش گذاشت و درباره اشاره شاهدان به قد عباسی(اینکه شاهدان گفته‌اند او چند سانتی‌متر بوده، صورتش چه شکلی بوده و …) صحبت کرد.
وکیل مدافع حمید نوری در فرازی از اظهاراتش گفت:
«پلیس به روم افشم عکسی نشان داده از حمید نوری –عکس شماره 3- و او نتوانسته شناسایی‌اش کند و بعد در دادگاه گفت که دچار تشنج شده بوده.»
وکیل نوری در ادامه چندین و چند شهادت دیگر از شاهدان را مطرح کرد و گفت که اظهارات‌شان درباره ظاهر حمید نوری دقیق نبوده است:
«اینجا از جمله گفته شد که حمید عباسی بور بوده است اما من فکر می‌کنم همکار من توماس سودرکوئیست بور است…»
او سپس به شهادت‌های ارائه شده در دادگاه در آلبانی اشاره کرد و گفت:
«هفت نفر از شاهدان که عضو سازمان مجاهدین هستند، گفتند که او دماغ عقابی داشته. معلوم است که آنها با هم صحبت کرده‌اند و یک چیز را مطرح کرده‌اند.»
او سپس به مجموعه موارد مطرح شده از سوی حمید نوری پرداخت و گفت که مواضع او را به‌شکل خلاصه مطرح می‌کند. او در این خلاصه گفت که نوری به خانواده اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و برای اینکه پسر کوچکی داشته، هنگام به دنیا آمدن دخترش، مرخصی زایمان گرفته:
«او صادقانه گفت که رییس‌اش ناصریان بوده و همین‌طور گفت که چرا اطلاعات روی موبایلش را پاک کرده است.»
وکیلان مدافع حمید نوری در پایان گفتند که بر اساس دفاعیه آنها کیفرخواست باید باطل شود و موضوع درخواست غرامت نیز کنار گذاشته شود. ما در مورد قرار بازداشت فعلا صحبتی نداریم تا شما(هیات رییسه) وارد شور شوید.
با پایان صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر از دادستانها خواست تا اگر موضوعی دارند مطرح کنند. دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون در پاسخ به رئیس دادگاه گفت که درباره صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری صحبتی ندارد اما باید درباره صلاحیت دادگاه صحبت کند:
«من در مورد تصمیم بر اخراج متهم، می‌گویم که دادگاه در اینجا صلاحیت رسیدگی دارد و دولت به ما در این مورد فرصت داده است. در همین زمینه و در موردی مشابه، با حکمی از دیوان عالی نروژ را داریم که می‌توانیم به آن استناد کنیم.»
دادستان همچنین درباره کار کردن حمید نوری در زندان اوین در مقطع اول کارش در دهه 60 گفت:
«من در این مورد صحبت یا تردیدی ندارم و صحبتی درباره آن نکرده‌ام.»
پس از صحبت‌های دادستان، وکیل مشاور، کنت لوییس با اجازه رییس دادگاه شروع به صحبت کرد. او ابتدا درباره موضعش در مورد بین‌المللی و غیربین‌المللی بودن درگیری مسلحانه میان مجاهدین و ایران صحبت کرد و گفت در این مورد گرچه با دادستانها اختلاف نظر دارد اما اعتراضی ندارد. او سپس گفت:
«دادستانها فتوای خمینی را زیر سئوال بردند و گفتند که این فتوا وجود ندارد اما ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری فعلی، درباره آن صحبت کرده است…»
وکیلان مشاور دیگر هم در ادامه به‌شکل خیلی مختصر صحبت و با مواضع دادستانها همراهی کردند.
با پایان صحبت‌های طرفین دعوا، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه به حمید نوری فرصت داد تا حرفهای نهایی خود را مطرح کند.
حمید نوری صحبت‌هایش را با نام خدا آغاز کرد، به خانواده و مخصوصا خواهرش که در دادگاه هستند سلام کرد و سپس به تعریف و تمجید فراوان از قاضی توماس ساندر پرداخت. او در ادامه گفت:
«من کلا دید و انرژی‌ام مثبت است و فکر می‌کنم که رای این دادگاه و رای دادگاه استیناف، رای مثبتی باشد. من کلا فکر می‌کنم رایی که صادر خواهد شد باید رایی باشد که دشمنی یا کینه میان دو ملت ایران و سوئد را کم کند و از بین ببرد. امیدوارم رای حضرت عالی و رای دادگاه استیناف، صلح و دستی را میان مردم جهان بیشتر کند. من خیلی امیدوارم و انشاالله این اتفاق خواهد افتاد. و حالا حرف آخر: جناب قاضی توماس ساندر، همه در این دادگاه وظیفه‌شان را انجام دادند و من از هیچ‌کس ناراحت نیستم. دادستان‌های محترم و قدرتمند وظیفه‌شان را انجام دادند و من هیچ ناراحتی‌ای از ایشان ندارم. وکیلان مشاور به همین ترتیب و من هیچ ناراحت نیستم از این برادران! منظورم از برادران این آقایان است. من هم به‌عنوان متهم مظلوم این پرونده وظیفه‌ام را انجام دادم و از خودم دفاع کردم. وکیلان من هم وظیفه خودشان را انجام دادند و من از آنان متشکرم. آقای قاضی شما نیازی به تشکر من ندارید و وظیفه خودتان را انجام دا‌ده‌اید اما شما به شکل بی‌نظری این کار را کردید. کار شما و هیات رئیسه بی‌نظیر بوده و من دیگر ادامه نمی‌دهم که مبادا ناراحت شوید. دوستان و برادران شاهد و شاکی من هم حرف‌هایی زدند اما من از آنها ناراحت نیستم. آنها را بخشیده‌ام… و حالا حرف آخرم: امیدوارم این دوستان که شاکی و شاهد این پرونده هستند بیشتر فکر کنند و این دشمنی را با مردم عزیز ایران کمتر کنند یا اگر ممکن است کلا تمامش کنند. نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم. فقط انرژی و حرفهای خوب. آخرین حرفم، یک ضرب‌المثل ایرانی است: دوستان! دوستتان داشتم، دوستتان دارم، دوستتان خواهم داشت … حالا حرف قشنگ حمید نوری: دوستان، آشتی آشتی آشتی/ با هم برویم تو کشتی… آقای قاضی توماس ساندر بسیار ممنونم از شما و از همه اعضای هیات رییسه. نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم. حرفهای حمید نوری در دادگاه استکهلم …»
حمید نوری صحبت‌هایش را با ذکر تاریخ بر اساس تقویم‌های مختلف به پایان رساند و در آخر گفت:
«خداحافظ ملت شریف ایران …. تمام!»
اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق به حمید نوری قابل اعمال دانسته: «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است.
اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.
پس از پایان صحبت‌های حمید نوری، رییس دادگاه از مترجمان تشکر کرد و گفت:
«رای دادگاه در تاریخ 14 ماه ژوییه 2022 اعلام خواهد شد و حمید نوری با توجه به تعریف شدنش به‌عنوان «عنصر خطرناک» تا آن زمان در بازداشت خواهد ماند.»
رییس دادگاه ختم دادرسی را اعلام کرد و دادگاه حمید نوری به پایان رسید.