طی سال‌های اخیر، اموج گرانی بی‌سابقه‌ای زندگی میلیون‌ها خانوار را دشوار و غیر قابل تحمل ساخته است. از خانوارهای کارگری تا خانوادەهای کم‌درآمد تا طبقه متوسط، همه در تلاش‌اند تا با درآمدهای ثابت خود، هزینه‌های روزافزون زندگی را در حد بخور و نمیری تامین کنند. اما آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران که در روزهای گذشته در رسانه های جمعی انعکاس وسیعی پیدا کرده است، تصویری تلخ‌تر از گذشته از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی ارائه می‌دهند. در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۸.۹ درصد رسید. این رقم نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم در یک سال تقریباً یک‌سوم کاهش یافته است. اما واقعیت تلخ‌تر از این آمار کلی است.
برای خانوارهای کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از بودجه خود را صرف نیازهای اولیه می‌کنند، وضعیت بسیار وخیم‌تر است. نرخ تورم برای این قشر به ۴۱.۳ درصد رسیده، در حالی که برای خانوارهای پردرآمد ۳۵.۴ درصد گزارش شده است. این شکاف نشان‌دهنده عمق نابرابری و فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
یکی از دردناک‌ترین جلوه‌های این بحران اقتصادی، گرانی مواد غذایی است. در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۴۸.۴ درصد رسید – رقمی که بسیار بالاتر از میانگین تورم کلی است. این یعنی خانواده‌ها برای خرید همان اقلام غذایی که سال گذشته می‌خریدند، باید نزدیک به نیمی بیشتر هزینه کنند. برای خانوارهای کم‌درآمد، این وضعیت حتی بدتر است. نرخ تورم مواد غذایی برای این خانوارها به ۵۰.۵ درصد رسیده – رقمی که نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند اقلام اساسی را از سبد خرید خود حذف کنند یا به جایگزین‌های ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر روی آورند. تنها مواد غذایی نیست که گران شده است. بخش خدمات نیز با افزایش قیمت ۳۸.۶ درصدی مواجه شده است. این افزایش شامل هزینه‌های درمانی، آموزشی، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری است که زندگی بدون آنها امکان‌پذیر نیست. برای خانوارهای کم‌درآمد، دسترسی به این خدمات روز به روز دشوارتر می‌شود. نرخ تورم خدمات برای این قشر ۴۰.۶ درصد بوده که به معنای محرومیت فزاینده از حق‌های اولیه مانند درمان و آموزش است.
بازار مسکن نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است. نرخ تورم سالانه در بخش مسکن به ۳۸.۲ درصد رسیده است. این یعنی خرید یا حتی اجاره خانه برای بسیاری از خانواده‌ها به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. برای خانوارهای کم‌درآمد که نرخ تورم مسکن برای آنها ۴۱.۹ درصد بوده، امید به داشتن خانه‌ای امن و مناسب هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.
وقتی تورم خوراکی‌ها از ۵۰ درصد فراتر می‌رود، خانوارهای کم‌درآمد مجبورند بخش بیشتری از درآمد محدود خود را صرف تامین غذا کنند. این به معنای کاهش بودجه برای سایر نیازها مانند آموزش، بهداشت و درمان است. نتیجه این وضعیت، محاصره شدن خانوارها در چرخه‌ای از فقر و محرومیت است که فرار از آن هر روز دشوارتر می‌شود.
مقایسه نرخ تورم بین خانوارهای مختلف،که در گزارش آماری مرکز آمار ایران منعکس است، تصویری روشن از عمق نابرابری در جامعه ارائه می‌دهد. این شکاف‌ها نشان می‌دهند که فقرا نه تنها درآمد کمتری دارند، بلکه تورم بیشتری نیز تحمل می‌کنند – وضعیتی که به تشدید فاصله طبقاتی منجر می‌شود.
این بحران اقتصادی تنها به ارقام و آمار محدود نمی‌شود. پیامدهای آن در زندگی روزمره مردم به وضوح دیده می‌شود: بسیاری از خانواده‌ها ناچارند پروتئین‌های گران‌قیمت مانند گوشت و لبنیات را از سبد غذایی خود حذف کنند: برخی خانواده‌ها قادر به پرداخت هزینه تحصیل فرزندان خود نیستند. جوانان به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، ازدواج را به تعویق می‌اندازند. نگرانی دائمی درباره تامین نیازهای اولیه، سلامت روان خانواده‌ها را تهدید می‌کند. وضعیت به گونه ای است که حتی خانوارهای متوسط نیز در حال لغزش به سمت خط فقر هستند.
گرانی افسارگسیخته در ایران نه یک مشکل اقتصادی صرف، بلکه بحرانی اجتماعی است که بنیان زندگی میلیون‌ها خانوار را متزلزل کرده است. وقتی نرخ تورم مواد غذایی از ۵۰ درصد عبور می‌کند و خانوارهای کم‌درآمد سخت‌ترین ضربه‌ها را می‌خورند، باید منتظر پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری بود.
تشدید فقر، تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی زنان و مردان کارگر و زحمتکش و اقشار تهیدست جامعه و بویژه تندرستی کودکان آنان میگذارد. اما میزان این تاثیرگذاری ابعاد فاجعه بار دیگری نیز پیدا می کند. در این رابطه از تاثیرات منفی فقر بر سطح مبارزه و قدرت تشکل پذیری کارگران نیز نام برد. فقر و بیکاری به تفرقه در میان کارگران دامن می زند. سران جمهوری اسلامی و کارفرمایان توانسته اند با اتکاء به ارتش میلیونی ذخیره بیکاران، فقر و تفرقه و سخت ترین شرایط کاری و دستمزدهای نازل را به کارگران تحمیل کنند.
اقتصاد سرمایه داری ایران دورنمایی برای برون رفت از بحران ندارد. اما کارگران و هم پیمانان اجتماعی این طبقه با هماهنگ و یکپارچه کردن مبارزات رو به گسترش خود می توانند شرایط کار و زندگی بهتری به رژیم و طبقه سرمایه دار ایران تحمیل کنند. سران جمهوری اسلامی که بر منابع ثروت این جامعه چنگ انداخته اند، تا زمانی که تحت فشار مبارزات یکپارچه و سراسری مردم هم سرنوشت تحت ستم و استثمار قرار نگیرند، بهبودی در زندگی این مردم ایجاد نمی کنند.
در شرایط کنونی که طبقه کارگر و نسل آینده آن در خطر تباهی قرار گرفته است، فقط با به راه انداختن یک جنبش مطالباتی، می توان جلوی این تباهی را گرفت. برای ایجاد یک جنبش نیرومند مطالباتی لازم است که مبارزات کنونی از حالت پراکندگی درآیند. تحقق این امر در گرو گسترش ارتباطات موجود در بین فعالین کارگری و فعالین جنبش های پیشرو اجتماعی در ابعاد سراسری است. با حضور و دخالت فعال مبارزان سوسیالیست در مبارزات جاری، با تقویت روح همبستگی طبقاتی در این مبارزات می توان توازن قوای بهتری برای سازمانیابی، برای پیگیری مطالبات و به کرسی نشاندن آنها بوجود آورد. امری که نهایتا به سرمایه انسانی و اجتماعی تعیین کننده ای برای رهائی از مصائبی که این رژیم و این نظام اجتماعی پوسیده مسبب و عامل بقای آن است، تبدیل خواهد شد.