در پی اقدام دولت اوکراین برای محدودسازی استقلال نهادهای مبارزه با فساد، هزاران نفر در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمدند.
این اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیت داخلی اوکراین، با یورش به دفاتر چند نهاد ضدفساد، تعدادی از کارکنان آن‌ها را به اتهام “خیانت به کشور” بازجویی و دفاترشان را تفتیش کردند. در ادامه این تحولات، پارلمان اوکراین نیز قانونی جدید و جنجالی تصویب کرد. طبق این قانون جدید، دادستان‌های منصوب از سوی دولت می‌توانند پرونده‌های در حال بررسی این نهادها را از آن‌ها سلب کرده و به دیگر مراجع منتقل کنند؛ اقدامی که به‌زعم منتقدان، راه را برای اعمال نفوذ سیاسی هموار می‌سازد.