دیوان دادگستری اروپا، اعطای تابعیت در ازای پرداخت پول و سرمایه‌گذاری در جمهوری مالت را غیرقانونی اعلام کرد.
از نظر قضات مستقر در لوکزامبورگ، این رویه به نوعی “بازاریابی” برای تابعیت می‌ماند و قانون اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. گفتنی است، شرط اصلی برای گرفتن “پاسپورت طلایی” مالت، پرداخت دست‌کم ۶۰۰ هزار یورو به دولت این کشور بوده است. دیوان دادگستری اروپا نگران است که این برنامه‌ها دروازه‌ای برای پول‌شویی و فساد مالی باشند. پیش‌تر “پاسپورت‌های طلایی” از جمله در قبرس هم صادر شده بودند اما دولت قبرس تحت فشار کمیسیون اتحادیه اروپا از این کار دست کشید.