بنا به تقویم سازمان سازمان ملل متحد روز ۱۸سپتامبر روز جهانی دستمزد برابر در مقابل کار برابرمی باشد. زن و مرد کارگر در نظام سرمایه مورد تبعیض قرار میگیرند، امازنان در این نظام بسیار بیشتر مورد تبعیض قرار میگیرند. طبق عرف بورژوائی زنان و مردان باید برای کار با ارزش برابر، دستمزد برابر دریافت کنند. منظور از دستمزد برابر برای کار برابر این است که زنان و مردان باید برای کار یکسان یا مشابه، دستمزد برابر دریافت کنند. هم‌چنین زنان و مردان باید برای کاری که ممکن است از جهات مختلف متفاوت باشد اما از نظر ارزش برابر است، دستمزد برابر دریافت کنند. زنان در سطح جهان و در مشاغل رسمی به‌طور متوسط ۸۴ درصد درآمد مردان را دریافت میکنند. این تفاوت برای زنان مهاجر، رنگین‌پوست وزنانی که به تنهایی سرپرستی خانواده را بعهده دارند،فاحش‌تر است. نگاهی به وضعیت کار و زندگی کارگران در جهان نشان می دهد در هر کشوری که مبارزه و تلاش برای تامین حقوق کارگری وسیع تر بوده به همان اندازه نابرابری در دستمزد کمتر مشاهده شده و میشود.
در ایران گذشته از زن بودن قومیت، ملیت و مذهب نیز در میزان کمی دستمزد و نیز کمی دسترسی آنان به فرصت ها تاثیر دارند. ایران با اینکه نیروی کار ماهر فراوان دارد به دلیل دارا بودن یک حکومت سرمایه دارانه مذهبی، که بر اقتصاد ایران مسلط بوده و در خدمت یک طبقه سرمایه داری فاسد، نظامی و مافیائی قرار دارد ارزان ترین نیروی کار را در جهان دارد. در دنیا فقط کارکران سودان از کارگران ایران دستمزد کمتری میگیرند و در میان آنها زنان از مردان هم کمتر درآمد دارند.این امر نیز با استفاده از سرکوب و اجازه ندادن به شکل گرفتن تشکل های مستقل از دولت عملی شده است.
بر اساس آخرين آمارها در بهار امسال در مشاغل رسمی از جمعيت فعال ۲۶ ميليونی كشور بيش از ۸۰ درصد مرد و باقی زن بودند. هم‌چنين نرخ بيكاری زنان سيری صعودی به‌خود گرفته است. به گونه‌ای كه نرخ مشاركت مردان حدود ۵ برابر زنان شده است. با توجه به وضعيت بيكاری زنان، می‌توان گفت شكاف جنسيتی عميقی در بازار كار حكم فرماست.
هر چند تحصيلات زنان در جامعه افزايش پيدا كرده است و تعداد فارغ التحصيلان رشد كرده است، به جای آن‌كه از جوانان زن در بازار كار دعوت شود اما متاسفانه دختران و زنان در سن كار با بی‌اعتنایی از سوی كارفرمايان مواجه میشوند.البته در این آمارها کارگران غیر رسمی محاسبه نمیشوند و دولت و کارفرمایان طبق نقشه زنان را ناچار کرده اند به سمت مشاغل غیر رسمی و یا به اصطلاح بازار سیاه روی بیاورند. این کارگران زن که معمولا در خانه ها و کارگاههای کوچک و اغلب زیر زمینی کار میکنند از هرگونه حمایت قانونی محرومند و هیچگونه مزایائی به آنها تعلق نمیگیرد. دستمزد آنها از حداقل تعیین شده قانونی بسیار کمتر است که خود آنهم سه تا چهار برابر زیر خط فقر است. طبق قانون اسلامی مرد نان آور خانوار است و کارفرمایان زنان را نه یک کارگر کامل بلکه کمک خرج مرد به حساب میآورند. در میان زنان، زنان مهاجر، که معولا افغانستانی هستند وضع نامناسبتری دارند و بیشتر مورد ستم قرار میگیرند. زنان گذشته از دستمزد کم از دسترسی برابر نه فقط به شغل، بلکه به بهداشت و آموزش، توانمند سازی سیاسی، ورزش و تفریح دسترسی کمتری داشته و دارند.
اما تحت حاکمیت یک حکومت سرمایه داری مذهبی و بدلیل وجود یک سرمایه داری خصولتی و صاحبان سرمایه بسیار طماع در بخش خصوصی، نه تنها زنان که بسیاری از کارگران مرد نیز برای کار برابر دستمزد برابر نمیگیرند. کارفرماهای دولتی، سپاهی و یا بخش خصوصی به قشر نازکی از کارگران که رسمی هستند دستمزد و مزایای نسبتا مناسبی پرداخت میکنند. اما به بقیه کارگران که توسط پیمانکاران انگل تر از سایر سرمایه داران استخدام شده اند دستمزد بسیار کمتری در مقابل کار مشابه میدهند. کارفرماها با اینکار هم ستمزد کارگران را بالا میکشند و هم در بین آنها تفرقه می اندازند. در جنبش مطالباتی کارگران همسان سازی حقوق و مزد و مزایا جایگاه ویژه ای دارد. در مواردی که کارگران کمتر آگاه کارگران ماهر و یا با سابقه تر را عامل کمی دستمزد خود میدانند، فعالان به آنها تذکر می دهند که بانی اصلی آن وضع کارفرماها و دولت است و نه هم طبقه هایشان. آنها به این ترتیب به وحدت طبقه کمک میکنند. شرکت نفت و پیمانکاران آن به لحاظ دادن دستمزد و مزایای نسبتا مناسب به یک قشر نازک از کارگران، که رسمی نامیده میشوند، به رسوائی شهره است. در میان مطالبات کارگران اعتصابی پیمانی و ارکان ثالث یکسان سازی حقوق و مزایا و ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراخت در کل پروژه های نفتی برجسته است. این مطالبه در اعتصابات و اعتراضات اخیر مورد حمایت بخش پیشرو کارگران رسمی، که از آن مزایا برخورداند، قرار گرفته است.
اقتصاد نئولیبرالی با ندادن مزد، طبق قواعد اقتصاد بورژوائی، به اکثریت کارگران دنیای به شدت نابرابری آفریده است. در چنین شرایطی تحمیل مزد برابر در برابر کار برابر یک گام به جلو برای کارگران و بویژه زنان کارگر به حساب می آید. اما برای رهائی نهائی از هرگونه تبعیض در مزد لازم است خود کار مزدی لغو شود.